درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 584 ـ شنبه 1394/5/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه آيا دلالت ادوات عموم مثل «كل» بر استيعاب و عموم مدخولش به معناى ما ينطبق عليه المدخول است يا ما يراد من المدخول است كه لازمه بحث اين بود كه طبق مبناى كسى كه قائل است كه «كل» دال بر استيعاب ما ينطبق عليه المدخول باشد ديگر نيازى به اجراى مقدمات حكمت و اطلاق در مدخول ندارد ولى كسى كه قائل به مبناى دوم و ما يراد من المدخول باشد بايد در مرحله قبل مراد از مدخول را با اطلاق و مقدمات حكمت مشخص كند و گفته شد اين محاذيرى دارد كه محاذير آن هم گذشت و گفته شد كه دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1]) از اين كه مبناى دوم را ـ كه عموم، متوقف بر اجراى مقدمات حكمت و اطلاق در مدخول است ـ انتخاب كرده اند چيست ؟

شهيد صدر(رحمه الله)([2]) بيان و برهانى را براى  اختيار اين قول تبيين و تقرير مى كند حاصل بيان ايشان مركب از دو مقدمه است .

مقدمه اول: اين است كه مدخول «كل» اسم جنس است و در بحث مطلق و مقيد گفته شده است كه اسماء اجناس وضع شده اند براى ذات طبيعت مهمله حتى از اين كه در عالم ذهن است يا خارج و مطلق است يا مقيده، و لذا اسم جنس، هم در موارد اطلاق استفاده مى شود و هم در موارد تقييد با ذكر قيد و مجاز هم لازم نمى آيد با اين كه صورتى كه به ذهن مى آيد صورت طبيعت مقيد است  زيرا كه مهمله هم در آن هست و هم اين اسم جنس بر ماهيت مجرد از عالم خارج كه در معقولات ثانوى است وضع شده است مثل (الانسان نوع) يعنى اسم جنس براى اعم از اين سه مورد وضع شده است و در همه هم استعمال حقيقى است و مجاز نيست چون موضوع له طبيعت مهمله است .

مقدمه دوم: اين است كه: حال كه موضوع له اسم جنس طبيعت مهمله به اين معنى شد اين معنا قابل انطباق بر تمام افراد در خارج نيست ولذا نمى شود گفت انسان خارجى نوع است چون در اين جا طبيعت مجرد از خارج لحاظ شده است ولذا بايد ديد كه اسم جنس چگونه لحاظ شده است و اين بايد در مرتبه سابقه از اضافه «كل» مشخص شود كه كدام يك از اين سه قسم ماهيت لحاظ شده است و الا استيعاب فهميده نمى شود و اين كه مراد كدام يك است با اطلاق و مقدمات حكمت فهميده مى شود و مى گوئيم نظر به طبيعت در خارج است چون در احكام نظر به ماهيات در خارج است و به عالم ذهن نظرى ندارد و در خارج اگر مقيد مقصود بود بايد قيد مى آورد و حال كه قيد نياورد معلوم مى شود مقصود طبيعت مطلقه است بنابراين «كل» نياز دارد كه در مرتبه سابقه اثبات شود كه متكلم از اين «كل» طبيعت مطلقه را لحاظ كرده است كه با مقدمات حكمت ثابت مى شود و ما يراد من المدخول به اين معنى منظور است.

آقاى خويى(رحمه الله)([3]) بر اين بيان اشكال كرده است و فرموده است اين كه اسم جنس در همه اين سه مورد استعمال مى شود و مجاز نيست درست است و اين كه بايد مشخص شود كه كدام مقصود است نيز درست است اما اين نكته نيازمند مقدمات حكمت نيست چون كه «كل» براى اين وضع شده است كه قيد در مدخولش را نفى بكند و استيعاب آن را افاده نمايد پس از خود «كل» نفى قيد را هم مى فهميم بله، اگر «كل» نبود نيازمند اطلاق بوديم .

اين بيان به اين مقدار ـ كه بگوييم لفظ «كل» دال بر نفى قيد و اراده طبيعت مطلقه از مدخول باشد و اين شق از طبيعت در مدخول لحاظ شده است و «كل» لغتا براى اين وضع شده باشد ـ قابل قبول نيست و اشكالاتى دارد .

اشكال اول: اين است كه آيا «كل» بر دو چيز در طول هم دلالت دارد كه يكى اين است كه مدخولش مطلقه ديده شده است نه مقيده و ديگر اين كه حال كه مطلقه ديده شده است همه افراد را شامل مى شود يا اين كه فقط يك مدلول دارد و آن نفى قيد در مدخول است؟ اگر تنها يك معنى داشته باشد در اين صورت مثل مطلقات خواهد شد و ديگر عموم از آن فهميده نمى شود ولى نفى قيد به دلالت لفظى افاده شده است نه مقدمات حكمت و اين عموم و استيعاب افراد درست نمى كند و حال اين كه در باب «كل» ما عموم و استيعاب استفاده مى كنيم پس اگر «كل» بخواهد براى افاده معنى عموم و استيعاب وضع شده باشد بايد بگوئيم براى دو معناى طولى وضع شده است يكى نفى قيد و يكى هم استيعاب آن و بايد اين دو هم در طول يكديگر باشند و اين چنين وضعى براى دو معناى طولى معلوم العدم است كه افاده اين معانى طولى از باب تعدد دال و مدلول است و «كل» يك مدلول بيشتر ندارد و آن هم عموم و استيعاب است و اين كه مدخولش مطلقه است يا مقيده با دال ديگرى سلبى يا اثباتى فهميده مى شود و اگر قيد بود، به نحو تعدد دال و مدلول  مقيده فهميده مى شود و اگر دالى نبود مطلقه فهميده مى شود و اين از باب تعدد دال و مدلول است بنابر اين «كل» تنها براى استيعاب وضع شده است و نمى شود قيد را از «كل» نفى كرد.

ثانياً: اين دو معناى طولى در جائى كه «كل» بر مفرد نكره وارد مى شود خواهد بود ولى در جايى كه «كل» بر معرفه وارد مى شود و استيعاب اجزائى است كه در اين صورت دلالت مدخول معرفه بر اجزائش وضعى است و دلالت بر نفى قيد را لازم ندارد پس بايد «كل» اشتراك لفظى داشته باشد.

به عبارت ديگر دخول «كل» بر معرفه و افاده استيعاب اجزائى قرينه است كه «كل» براى يك معنى و آن هم، همه و عموم و استيعاب وضع شده است و باقى مفاهيم دوال ديگرى دارد.

ثالثاً: اشكال سوم اين است كه شما كه مى گوئيد «كل» دال بر لحاظ مدخولش به نحو طبيعت مطلقه است ما گفتيم اسم جنس سه مصداق دارد 1) طبيعت مجرده در ذهن و 2) طبيعت مطلقه در خارج و 3) طبيعت مقيده در خارج.

اگر شما مى گوئيد «كل» وضع شده است براى نفى طبيعت مجرده تنها، اين مطلب براى اثبات استيعاب تمام افراد خارجى كفايت نمى كند زيرا كه باز هم طبيعت مردد مى شود بين مطلقه و مقيده و نيازمند مقدمات حكمت است تا مقيده را نفى كند.

اگر مى گوئيد «كل» وضع شده است براى اراده خصوص طبيعت مطلقه مقابل دو شق ديگر از طبيعت مهمله، اين مستلزم مجازيت در استعمال مدخول است چون اگر اسم جنسى كه براى جامع و طبيعت مهمله وضع شده است براى يكى از افرادش بالخصوص استعمال شود مجاز خواهد بود و همانگونه كه اگر براى مقيده به كار ببريم مجاز است استعمال در مطلقه هم مجاز است پس «كل» بايد قرينه باشد بر استفاده مجازى از مدخولش با اين كه اين گونه نيست چرا كه هم «كل» و هم مدخول آن در معناى حقيقى به كار رفته است و اگر با «كل» معناى استعمالى اسم جنس را عوض نمى كنيم، «كل» قرينه مى شود كه در عالم ثبوت قيدى اخذ نشده است نه اين كه كلمه مدخول كه اسم جنس است استعمال شده در خصوص مطلقه تا مجاز لازم بيايد اگر اين باشد معنايش اين است كه در مرحله مدلول استعمالى ما عموم نداريم چون عموم در مرحله مدلول تصورى به طبيعت مهمله ـ كه فائده اى ندارد و منطبق بر افراد نيست ـ اضافه شده است و بايد براساس استفاده عموم به سراغ مدلول جدى برويم و طبيعت مطلقه را ثابت كنيم البته اطلاق را يك مرتبه با مقدمات حكمت ثابت مى كنيم و مرتبه ديگر با «كل» قيد را ثبوتاً نفى مى كنيم و اين مثل تصريح به عدم قيد است و اين يعنى در عالم تصورى عموم نداريم و اگر جائى كه اصلاً مدلول تصديقى نباشد و يا مدلول جدى وجود نداشته باشد و استعمالى باشد مثل مقام امتحان و يا استهزا نبايد عموم را از جمله استفاده كنيم چون مى دانيم كه مدلول تصديقى نيست  با اين كه اين چنين نيست .

پس اين كه بگوئيم ما از «كل» نفى طبيعت مقيده را استفاده مى كنيم، اين راه حل قابل قبولى نيست.

[1]. اجود التقريرات، ج1،ص 440 و فوائد الاصول، ج2، ص518.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص227.

[3]. اجود التقريرات، ج1، ص440 و محاضرات فى اصول الفقه (دارالهادى) ،ج5، ص158.