درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 583 ـ سه شنبه 94/10/1
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در اين بود كه آيا «كل» كه از ادوات عموم است وضع شده است براى استيعاب و عموم ما يراد از مدخولش پس در طول مقدمات حكمت عموم را مى رساند يا اين كه وضع شده است براى استيعاب و عموم ما ينطبق عليه المدخول و معناى حقيقى و موضوع له مدخول كه قهراً ديگر نياز به تشخيص مراد متكلم از مدخول را نداريم تا مقدمات حكمت را لازم داشته باشيم و گفتيم طبق مبناى اول عموم در طول اطلاق مدخول است و بايد ابتدا اطلاق ثابت شود و بعد عموم فهميده مى شود و اين مساله مورد اشكال قرار گرفته بود كه برخى از محاذير ذكر شده بر آن يا جوابهايش گذشت.
4 ـ محذور چهارم : محاذيرى است كه شهيد صدر(رحمه الله)([1]) ذكر كرده است ايشان مى فرمايد اين كه مقصودتان از «مراد»، در اين مطلب كه مى گوئيد «كل» وضع شده است براى استيعاب و عموم ما يراد من المدخول چيست؟ ما يك مراد و مدلول جدى داريم و يك مدلول استعمالى، كه از آن تعبير مى شود به معناى حقيقى كه به آن مراد استعمالى مى گويند شما مقصودتان در اينجا چيست.
فرض اول: اين است كه گفته شود «كل» وضع شده است براى استيعاب افراد معنايى كه مدلول جدى و مراد تصديقى متكلم از مدخول است زيرا كه در مباحث گذشته گفته شد كه در لفظ يك مدلول تصورى و وضعى داريم و يك مدلول استعمالى كه قصد اخطار آن معنى به ذهن مخاطب در مقام محاوره است و يك مدلول جدى داريم كه متكلم آنچه را كه اخطار كرده است جداً هم اراده نموده و قصد اخبار يا انشاء آن را دارد حال اين جا كدام يك از اينها مقصود است يك فرض اين است كه مقصود استيعاب افراد مراد جدى از مدخول باشد كه اگر اين باشد داراى محاذير متعددى است و معلوم است كه واضع نمى تواند «كل» را براى اضافه مفهوم استيعاب به مدلول جدى به اين معنا، وضع كند چون كه:
اولاً: لازمه اش آن است در صورتى كه متكلم در مقام جد نباشد و از باب شوخى يا تقيه يا امتحان اكرام «كل عالم» را بر زبان جارى نمايد ، «كل» فاقد معنى باشد در حالى «كل» كه در اين موارد هم داراى مدلول است .
ثانياً: همچنين لازمه اش آن است كه باقى الفاظ جمله داراى مداليل تصورى باشند ولى در آنجا كه «كل» وضع شده است براى اضافه به مدلول جدى متكلم در مرحله مدلول تصورى فاقد مدلول باشد و هيچ ارتباطى بين «كل» و مدخولش در مرحله مدلول تصورى جمله نباشد و بايد صبر كرد ديد آيا كلام و جمله داراى مراد جدى است يا خير؟ و اگر چنين مرادى وجود دارد، مراد از مدخول مطلق است يا خير، اما در مرحله مدلول و معناى تصورى جمله هيچ ارتباط و اضافه اى ميان معناى «كل» و مدخولش نباشد كه اين خلاف وجدان است بلكه قبلاً گذشت كه نمى شود معناى موضوع له الفاظ مقيد باشد به مدلول تصديقى مضاف به آن بلكه بايد مضاف اليه آنها نيز مدلول و معناى تصديقى و ذات معنا باشد نه معناى مقصود، مگر اين كه مفهوم مراد جدى از مدخول مضاف اليه «كل» باشد كه هم محتمل نيست و هم مانع از جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول خواهد شد.
ثالثاً: چنين معنائى مستلزم تهافت در لحاظ و ذهن متكلم خواهد شد چون مراد جدى متكلم به مراد استعمالى تعلق مى گيرد و متأخر از آن است پس اگر بخواهيد معناى «كل» را متعلق به مدلول جدى كنيد كه متأخر از معناى جدى خواهد بود اين تهافت در لحاظ متكلم را در پى دارد ولهذا بعيد است كه مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) اين فرض اول باشد.
فرض دوم: مقصود از ما يراد من المدخول مدلول استعمالى آن باشد يعنى استيعاب و «كل» را به معناى استعمالى اسم جنس اضافه مى كنيم كه غير از مدلول جدى است و در همه استعمالات حتى مقام امتحان ، تقيه و غيره مراد استعمالى موجود است حال اگر مقصود از معناى استعمالى ذات معنايى است كه لفظ در آن استعمال شده است نه معناى مقصود به قيد مقصود بودن كه امر تصديقى است و اضافه استيعاب به معناى حقيقى تصورى اسم جنس مراد است كه ذات طبيعت است اين نكته برگشت مى كند به مبناى دوم و قهرا دلالت بر استيعاب و عموم ما ينطبق عليه الاسم المدخول مى شود كه همان قول دوم است و چيز ديگرى نخواهد بود.
فرض سوم: چنانچه مقصودتان از مراد استعمالى معناى حقيقى مدخول نيست كه اصالة الحقيقه آن را ثابت مى كند و همان ذات طبيعت ما ينطبق عليه است بلكه مقصودتان معناى تصورى است كه از اين لفظ در ذهن متكلم منعقد مى شود كه ممكن است معناى مقيد باشد نه از اين باب كه مقيد معناى حقيقى لفظ است يا لفظ در آن استعمال شده است تا مجاز باشد بلكه از اين باب كه متكلم طبيعت را در ذهن مقيد لحاظ كرده است كه لازم است ابتداءً آن را مشخص كنيم تا «كل» را به آن اضافه كنيم مثل جائى كه مطلق استعمال مى كند ولى مرادش مقيد است و نمى خواهد هم مجاز استعمال كند بلكه به همين مقدار قصد اخطار است نه بيشتر وليكن قيد را هم در ذهنش لحاظ كرده است اما اسم جنس را در اخطار ذات طبيعت كه جامع است بين مطلق و مقيد استعمال كرده است و نسبت به تقيد و قيد كه در ذهنش با طبيعت موجود است قصد اخطار آنها را با اسم جنس ندارد تا مجاز شود بلكه از آنها ساكت شده است اگر مقصود از مراد استعمالى اين معنا باشد در اين صورت مى توان گفت كه بايد ديد متكلم چه معنايى را تصور كرده است تا استيعاب به آن اضافه شود .
اين مطلب هم درست نيست زيرا كه اولاً: محذور فرض اول را در بر دارد كه اگر متكلمى نباشد نبايد «كل» واجد معنايى باشد و حال اين كه اگر «كل» را از ديوار هم بشنويم داراى معنى است و افاده استيعاب و عموم مدخولش را مى كند و همانگونه محاذير ديگر ذكر شده و اين همان محاذير گذشته در فرض اول است كه به نحو ديگرى در اين جا نيز جارى مى شود.
ثانياً: تصور متكلم و مراد استعمالى به اين معنا قابل احراز نيست زيرا آن چه را كه با آن مراد استعمالى متكلم را احراز مى كنيم اصالة الحقيقة است كه فقط استعمال اسم جنس در ذات طبيعت را ثابت مى كند نه بيشتر اما اين كه تصور متكلم زائد بر آن كه در مقام اخطار آن نيست، چيست؟ دليلى بر آن نداريم. بله، نسبت به مراد جدى بايد گفت كه سكوت از ذكر قيد كاشف از عدم وجود قيد در مراد جدى است كه اين هم برگشت به همان فرض اول است.
حاصل اين كه مراد استعمالى به اين معنا نه با اصالة الحقيقة ثابت مى شود و نه با سكوت و مقدمات حكمت زيرا كه اصالة الحقيقة تنها آنچه را كه متكلم قصد افهام و اخطار آن را از لفظ دارد ثابت مى كند كه همان معناى تصورى حقيقى است كه در اينجا نمى تواند در مقيد باشد بلكه در ذات طبيعت است و الا مجاز خواهد بود و مقدمات حكمت هم به لحاظ مدلول جدى جارى مى شود و ربطى به مراد استعمالى ندارد .
فرض چهارم: اين است كه به احتمال قوى اين مراد قائلين به اين مسلك بوده است كه «كل» وضع شده است براى استيعاب مدلول استعمالى كه همان معناى حقيقى مدخول است ولى رسيدن به استيعاب طبيعت اسم جنس متوقف بر اين است كه در اسم جنس قيدى ثبوتاً نباشد و لذا اگر قيدى در مدخول باشد و مضاف اليه «كل» مقيد شد استيعاب را هم مقيد مى كند با اين كه اسم جنس در موارد ذكر قيد بازهم در معناى حقيقتش استعمال شده است و مجاز نيست بلكه از باب تعدد دال و مدلول تقيد استفاده مى شود نه از باب استعمال اسم جنس در مقيد كه مجاز است ولذا اگر بگوئيد (غلام عالم) و بخواهيم اطلاق آن را نسبت به غلام عالم غير عادل ثابت كنيم نياز به اطلاق و مقدمات حكمت داريم و اگر مراد جدا مقيد باشد مجازيتى در استعمال اسم جنس لازم نمى آيد و نمى توان آن را با اصالة الحقيقة نفى كرد و لفظ «كل» هم مثل غلام است ، همچنان كه استيعاب غلام را براى عادل و غير عادل با جريان مقدمات حكمت به دست مى آوريد در «كل» هم همين گونه است و اين دو مثل هم است و همچنانكه با اصالة الحقيقة نمى توانيد ثبوتاً در مثال (غلام عالم) قيد را نفى كنيد و تا مقدمات حكمت و اطلاق جارى نكنيد نمى توانيد اثبات و استيعاب را اطلاق كنيد «كل عالم» هم همين طور است و «كل» هم به عالم اضافه شده است و بايد ديد مضاف اليه ثبوتاً چيست كه اگر ثبوتاً مقيد باشد مجازيت هم لازم نمى آيد و با اصالة الحقيقة در مدخول نمى شود آن را نفى كرد بلكه راهش اجراى مقدمات حكمت و اطلاق است و اين با سكوت ثابت مى شود و تا اين اطلاق نباشد اين احتمال ثبوتى نافى ندارد.
اين بيان هم صحيح نيست زيرا كه فرق است بين مثال (غلام عالم) و بين «كل عالم» عالم و درست است كه هر دو اضافه است و ضيق مضاف اليه مستلزم ضيق مضاف است ولى اين ضيق در مثل (غلام عالم) كه اضافه اسم جنس به اسم جنس است توسط مقدمات حكمت نفى مى شود ولى در مثل «كل عالم» خود «كل» كه دال بر استيعاب است قيد را نفى مى كند و نيازى به مقدمات حكمت نيست چون «كل» دلالت دارد بر استيعاب و عموم مضاف اليه و مدخولش هر چند كه در فرض ذكر قيد استيعاب هم مقيد مى شود و مجازيت هم در مدخول لازم نمى آيد.
توضيح اين كه معناى حقيقى مدخول «كل» ذات طبيعت است و جامع آن است كه اگر اثباتاً غير مقيد باشد و قيدى حتى به نحو تعدد دال و مدلول بر آن اضافه نشود قابل انطباق بر همه افرادش خواهد بود يعنى ذات طبيعت از آن تصور مى شود كه اگر مفهوم استيعاب و عموم به آن اضافه شود قهراً استيعاب همه آن افراد و يا اجزاء تصور مى شود و اين دلالت لفظى و اثباتى بر عموم است و دلالت سكوتى نيست بلكه دلالت تصورى لفظى وضعى خواهد بود و لهذا نيازى به دلالت سكوتى و مقدمات حكمت نداريم بلكه احتمال قيد در عالم ثبوت و مراد جدى را با دلالت اثباتى نفى مى كنيم زيرا وقتى «كل» مضاف به معناى حقيقى اسم جنس در مدخولش باشد مدلول تصورى و لفظى آن عموم و شمول همه افراد ذات طبيعت خواهد بود بله، اگر مدخول يعنى اسم جنس در مقيد استعمال شده باشد اضافه «كل» به آن اقتضاى عموم را ندارد ليكن اين مجاز است و بر خلاف اصالت الحقيقيه است كه آن هم ظهور اثباتى است و اين نكته اصلى در اين بحث است كه مورد غفلت قرار گرفته است و اين فرق بين (كل عالم) و (غلام عالم) است كه اگر اسم جنس به اسم جنس ديگرى اضافه شود، نمى توان احتمال قيد را در عالم ثبوت با اصالة الحقيقه كه دلالت اثباتى است نفى كرد زيرا كه مستلزم مجازيت و استعمال اسم جنس در مقيد نمى باشد ولهذا نياز به مقدمات حكمت و دلالت سكوتى داريم اما در (كل عالم) اين گونه نيست و اگر ثبوتاً مقيد مقصود باشد يا بايستى (عالم) را كه مدخول «كل» مى باشد در مقيد استعمال كرده باشد كه مجاز است و بر خلاف اصالة الحقيقة است و يا بايستى دلالت اثباتى تصورى مستفاد از اضافه كردن عموم و استيعاب كه مدلول وضعى «كل» است به ذات طبيعت كه مدلول تصورى وضعى و اسم جنس است مخالفت كرده باشد كه اين هم مخالفت با ظهور اثباتى است ولهذا نيازى به مقدمات حكمت و دلالت سكوتى نداريم چون كه دلالت وضعى اثباتى بر عموم داريم ولهذا اصحاب قول دوم مى گويند كه «كل» نيازى به مقدمات حكمت ندارد و طبيعتى كه اسم جنس است وقتى ادوات عموم بر آن اضافه شد دلالت اثباتى بر شمول همه مصاديق آن را دارد و اگر قيد ثابت شد خلاف دلالت اثباتى مى شود نه خلاف دلالت سكوتى و مى گوئيم چرا با دلالت «كل» مخالفت كردى و يا چرا مجازاً اسم جنس را در مقيد استعمال كردى يعنى اگر مراد از اسم جنس و مدخول مقيد باشد خلاف دلالت اثباتى اصالة الحقيقة است و مجاز مرتكب شده است و اگر مراد از اسم جنس معناى حقيقى آن باشد بر خلاف ظهور اثباتى «كل» شده است به خلاف اضافه اسم جنس به اسم جنس كه اگر بگويد مراد من ثبوتاً غلام عالم عادل است نمى گويند خلاف لفظ كردى و مى گويند چرا سكوت كردى و قيد را نياوردى يعنى علاوه بر عالم قيد ديگرى هم ثبوتاً بوده است كه از آن سكوت كرده است و خلاف دلالت لفظى نكرده است زيرا اسم جنس را در همان ذات طبيعت كه جامع است استعمال كرده و در قيد مجازا استعمال نكرده است بلكه تنها قيد آن را كه در ذهنش ثبوتاً بوده است نياورده است و اين همان مخالفت با اطلاق و مقدمات حكمت است .
پس محذورات دو فرض اول و سوم از فروض چهارگانه و جواب آنها روشن است و فرض دوم هم همان قول دوم و قول مشهور است و فرض چهارم هم جوابش اين است كه خلط شده است بين نفى قيد با دلالت سكوتى در موارد مطلقات و نفى آن با دلالت اثباتى در عمومات يعنى فرق است بين جائى كه مثلاً اسم جنس به اسم جنس ديگرى اضافه شود كه نفى قيد است در عالم ثبوت و اطلاق، اين جا مقدمات حكمت را مى خواهد بر خلاف جائى كه «كل» يا هر لفظ دال بر استيعاب به اسم جنس اضافه شود كه ديگر نياز به مقدمات حكمت نداريم و استيعاب را از ادوات عموم مى فهميم و دلالت اثباتى مى شود و اين نكته با اين مطلب منافات ندارد كه اگر «كل» بر مقيد اضافه شود و بگوييم (كل عالم عادل) باز هم مجاز در كار نباشد.
[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص230.
[2]. اجو التقريرات، ج1، ص440 و فوائد الاصول، ج2، ص518.