درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 590  ـ   يكشنبه 1394/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دلالت صيغه جمع محلى باللام ـ مثل اكرم العلماء بر عموم بود كه آيا اين جمع محلى باللام ظهور دارد در عموم و يا اين انحلاليتى كه از آن فهميده مى شود از باب اطلاق و مقدمات حكمت است و گفته شد كه هر دو قول قائل دارد و بعضى اصرار دارند كه اين دلالت عمومى است و برخى هم مى گويند اين دلالت اطلاقى است در دلالت بر عموم هم گفتيم دو مسلك است يك مسلك اين است كه جمع محلى باللام مثل كل وضع شده است براى عموم و ديگرى اين كه عموم از ظهور «لام» در جمع بر جمع معينى استفاده مى شود و اين يك نوع اشاريت تعيينى است كه اقتضاى تعيين افراد مشاراليه را دارد و جمعى كه معين است در جايى كه معهوديتى ديگر نباشد همان تعيين صدقى در همه افراد است و اشاره به مصداقى كه معين ـ كه همه است ـ مى باشد و هر جمع ديگرى غير از همه مردد است و به اين بيان گفته شده كه جمع محلى بدلالت التزامى دال بر عموم است و چهار وجه نيز براى تبيين اين قول ذكر شد و در مقابل آنها بياناتى هست به عنوان اشكال بر آنها مطرح شده است و اينكه دلالت جمع محلى باللام بر انحلاليت و شمول همه افراد دلالت اطلاقى است و مثل (اكرم العالم) است كه وقتى طبيعت عالم موضوع قرار گيرد و قيد آن با اطلاق نفى شود بر هر چه كه صادق بود منطبق مى شود و ما ذيلاً به اين اشكالات مى پردازيم .

1 ـ اشكال نقضى: اگر شما از انحلاليت جمع محلى عموم را مى فهميد اين انحلاليت در جمع مضاف هم هست مثل (اكرم علماء البلد) اگر معهودى در كار نباشد در اين جا هم انحلاليت مى فهميم با اين كه «لام» تعيين كه گفتيد دال بر اشاره است در اين جا نيست ولى همان انحلاليتى كه در اكرم العلماء هست اگر معهودى نباشد در اين جا هم از اكرم علماء القوم و يا علماء البلد هم مى فهميم پس اين دلالتى كه به «لام» نسبت داديد كه اقتضاى تعيين دارد و تعيين ملازم با عموم و همه افراد است درست نيست بلكه اين انحلاليت از باب اطلاق است.

2 ـ اشكال حلّى: دلالت هيئت جمع چه با «لام» باشد و چه بدون «لام» بر جامع افراد جمع است كه معناى حرفى است نه جنس جمع كه مفهوم اسمى است و اين دلالت، دلالت قابل قبولى است و ما اين را قبول مى كنيم كه از طريق هيئت جمع به افراد نگاه مى شود و اينكه كميتى غير از كل در افراد متعين نيست و مردد است و از اين جهت هيئت جمع، اقتضاى اشاره به كل كميت دارد ولى اين كافى نيست چون ما دو نوع قيد داريم يك نوع قيد كميتى ، كه بايد در اشاره متعين صدقى باشد و يك قيد نوعى داريم مثل عالم عادل كه اين هم قيد است و اين ها قيود نوعى هستند و چون در هيئت جمع محلى به لحاظ قيود كمى نوعى اشاريت هست مى توان گفت مقتضاى آن اين است كه اگر به ماده اضافه شد كل افراد آن ماده را بگيرد اما از نظر قيد نوعى تعينى كه از «لام» يا هيئت جمع استفاده مى شود اقتضاى نفى قيد نوعى را ندارد زيرا كه اگر قيد نوعى هم باشد افرادش تعين صدقى و كميتى دارد چون عالم مقيد به قيد نوعى ـ كه مثلا عادل است ـ افرادش نيز متعين صدقى است پس لام تعيين وجود قيدى اضافه بر اسم جنس و ماده جمع را نفى نمى كند چون تعيين صدقى در مقيد هم هست و ماده جمع هم اين را نفى نمى كند چون ماده جمع براى طبيعت مهمله است پس هم تعين صدقى در مقيد هست و هم اصالة الحقيقه در اسم جنسى كه در ماده جمع است احتمال آن را نفى نمى كند زيرا آن، على كل حال در معناى حقيقى به كار رفته است و تعيين كميتى در آن هم محفوظ است پس اگر قيدى باشد ثبوتاً به نحو تعدد دال و مدلول است و دال لفظى و اثباتى بر نفى آن نداريم و لذا نمى توانيد احتمال وجود مقيد نوعى را ـ نه با «لام» و نه اصالة الحقيقه در ماده و نه هيئت جمع ـ دفع كنيد و اين را بايد تنها با اطلاق و مقدمات حكمت دفع كنيد و اين معنايش اين است كه شمول و انحلاليت را با اطلاق و مقدمات حكمت درست مى كنيد.

بله، جمع محلى اقتضاى نفى مقيد كمى را ـ كه متعين نيست ـ دارد و در مواردى كه تعيين عهدى و يا جنسى نيست غير از تمام افراد تعين صدقى ندارد وليكن اين براى عموم كافى نيست و نفى محدد و مقيد نوعى هم لازم است كه تنها با اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى شود و دلالت «لام» بر تعين صدقى  اين را نفى نمى كند چون افراد علماء عدول هم متعين صدقى هستند و لذا جمع محلى به «لام» براى نفى وجود قيد نوعى همواره نيازمند اطلاق و دلالت سكوتى است .

جواب اشكال نقضى  عرض مى كنيم كه ما واقعا ملتزم مى شويم و احساس مى كنيم كه در جمع مضاف هم حالت اشاريت تعيينى در كار است و علماء البلد يعنى همه علماء بلد و ذوق عرفى مى بيند كه جمع مضاف هم همين گونه است و «لام» در مضاف اليه و يا نفس اضافه كردن هيئت جمع اشاريت تعيينى دارد.

جواب اشكال حلى: اما اشكال حلى را ـ كه مى گفت «لام» تعيين قيد كمى را نفى مى كند نه قيد نوعى را ـ مى توان به دو صورت پاسخ داد يكى همان كه در وجه اول گفتيم كه اگر اين گونه بود كه ما نياز به اطلاق و مقدمات حكمت داشتيم مقدمات حكمت مربوط به مداليل تصديقى كلام متكلم است و ما نبايد در مدلول تصورى جمع محلى عموم مى فهميديم و حال اين كه وقتى از ديوار هم جمع محلى را بشنويم عموم را مى فهميم و حل اين است كه دال بر اشاريت از هيئت جمع و «لام» يا اضافه و يا هر چه كه اين اشاريت را دارد وقتى با طبيعت اسم جنس جمع شد و طبيعت اسم جنس مطلق به حمل شائع باشد يعنى طبيعت بدون قيد از آن در ذهن لحاظ شود و قيدى هم نياورديم بايد قهرا اين اشاره فعليت پيدا كند و چون قيدى هم در ذهن نيست اشاريت تعينى صدقى به همه افراد آن تصور مى شود بله، اگر قيد بود اشاره تعينى به افراد مقيد بود و اين عين همان چيزى است كه در كل گفته شد منتها آن جا از اضافه شدن مفهوم عموم و استيعاب به طبيعت مطلقه بالحمل الشايع تصور مى شد و اين جا به خاطر اشاريت تعيينى تصور مى شود كه دلالت اثباتى خواهد بود بله اگر قيد بود اشاره به افراد مقيد بود و مجاز هم نبود و استعمال مطلق در مقيد نبود بلكه استعمال در ذات طبيعت حقيقى است ولى وقتى قيد نباشد افراد متعين و شمول تمامى افراد از اشاريت فهميده مى شود و فرقى نمى كند كه نفى قيد نتيجتاً از اضافه كردن مفهوم كل فهميده شود يا از اضافه كردن چيزى كه دلالت التزاميش شمول و عموم است و همانگونه كه در آن جا دلالت بر عموم لفظى و اثباتى بود در اين جا هم دلالت بر تعيين همه افراد اثباتى است و كم متعين از طبيعت در ماده جمع در جائى كه قيد نباشد همه افراد آن مى شود و چون دلالت بر اين تعين لفظى است قهرا دلالت لفظى و اثباتى مى شود بر شمول عالم غير فاسق و دال اثباتى پيدا مى شود و احتمال مقيد نوعى در اين جا مثل احتمال مقيد نوعى در آن جا با دلالت تصورى اثباتى نفى مى شود .

3 ـ اشكال سوم: اشكال سومى را نيز در اين جا وارد كرده اند كه اگر جمع محلى دال بر عموم باشد لازمه اش اين است كه در جائى كه متكلم بگويد (اكرم العلماء العدول) بايد به نحوى تناقض باشد زيرا اكرم العلماء يعنى همه علماء و بعد كه مى گويد عدول بر خلاف آن عموم است ولذا بايد فساق را از آن بيرون كند نه اين كه عدول را قيد كند زيرا كه العدول در اين جا مدخول هيئت جمع نيست و هيئت جمع با كل فرق مى كند ; در كل مى شود گفت كه مدخولش مجموع مضاف و مضاف اليه يا وصف و موصوف است و عالم عادل مدخول است و لذا كل اقتضا مى كند استيعاب تمام مقيد را و تناقضى در تصور پيش نمى آيد و از باب تقيد است ولى مدخول هيئت جمع، ماده خودش است و العدول داخل در مدخول ماده نيست و مفروض هم اين است كه هيئت بر كثرت آن چه كه بر آن عارض شده است دلالت دارد پس بايد عموم از العلماء استفاده شود و فساق از آن اخراج شود والا تناقض در تصور است و يا گفته شود كه دلالت هئيت بر عموم افراد ماده اش مراعى بماند تا اوصاف جمع و توابع كلام تمام شود و هر دو نكته قابل قبول نمى باشند .

پس اگر بگوئيد از اول عموم مقيد را مى فهميم اين خلاف دلالت جمع است و اگر مى گوئيد مراعى است و بايد ببينيم بعد از جمع چه قيدى مى آيد اين هم خيلى خلاف قواعد وضعى است به خلاف اين كه بگوئيد دلالت جمع محلى بر جامع افرادى از ماده است و بر عده اى از افراد دلالت اطلاقى دارد كه قابل تقييد و توصيف به قيود ديگرى مى باشد.

جواب اين بيان هم روشن است زيرا اگر كسى بخواهد ادعا كند كه جمع محلى براى عموم وضع شده است ـ مسلك اول ـ شايد اين اشكال وارد باشد ولى اين اشكال بر مسلك دوم وارد نيست زيرا كه قائل است به دلالت جمع محلى بر كميت متعينى از افراد جمع كه اگر وصف عادل و تقييد به آن نباشد متعين صدقى همه افراد عالم است و اگر وصف را بياورد متعين صدقى با اين وصف مى شود همه افراد مقيد و موصوف پس بر مسلك دوم اين اشكال وارد نيست و ممكن است بر مسلك اول وارد باشد .

4 ـ اشكال چهارم: اين اشكال به اين نحو است كه اگر جمع محلى به «لام» براى عموم وضع شده است چرا كل بر آن داخل مى شود و ما مى گوئيم (اكرم كل العلماء) و اين بايد يا تاكيد باشد و يا دو مرتبه عموم فهميده شود و يا به تعبير مرحوم اصفهانى(رحمه الله)([1]) از باب المقابل لا يقبل المقابل و المماثل لا يقبل المماثل محال است .

پاسخ اين وجه هم روشن است و قبلا هم اشاره شد اولاً: عرض شد در جمع محلى طبق مسلك دوم مفهوم عموم و استيعاب نيست زيرا كه در مسلك دوم مى گوييم مدلول جمع محلى يك نوع اشاريت تعين صدقى به افراد دارد كه لازمه اين اشاره تعيينى شمول همه افراد است و اين، مفهوم ديگرى غير از مفهوم «كل» است ولذا تكرار يا تأكيد يا قبول مماثل براى مماثل در بين نخواهد بود و اين مانند (اكرم كل هولاء) است كه (هؤلاء) اشاره به افراد معين و مشخص خارجى است كه دلالت لفظى دارد بر شمول همه آنها وليكن نه با مفهوم عموم و استيعاب و لذا منافاتى با دخول «كل» بر آن ندارد.

ثانياً: قبلاً عرض كرديم كه عموم هم انواعى دارد ; عموم افرادى و اجزائى و عموم به نحو معناى حرفى و معناى اسمى دارد وقتى كل بر معرفه داخل مى شود بيشتر عموم اجزائى را مى رساند ـ ولو تصوراً ـ و ممكن است كسى اين جا هم  بگويد اگر كل نباشد جمع محلى به «لام» دال بر عموم استغراقى است و كل كه وارد مى شود در تصور، عموم اجزائى و يا مجموعى را مى رساند كه هر فردى جزئى از آن مى شود و اينها دو نوع مفهوم مى باشند .

عمده بحث نكاتى است كه گفته شد كه اگر ما واقعا از (العلماء) در جائى كه مدلول تصديقى در كار نباشد عموم و انحلاليت افرادى را تصوراً مى فهميم ـ كه وجداناً مى فهميم ـ اين ديگر دلالت اطلاقى نيست و بايد منشا اين دلالت را كشف كنيم كه همان مسلك دوم قابل قبول است و (اكرم العلماء) وجداناً با (اكرم العالم) و (اكرم رجالاً)  فرق مى كند كه اگر جمع بدون «لام» و اضافه و با تنوين بود همه افراد مراد نيست بلكه تنها جمعى مراد است ولى اگر جمع با «لام» بود و يا حتى اضافه بود دلالت التزامى بر عموم درست مى شود و اين يك دلالت اثباتى بر عموم است  و اين غير از نفى قيد در مفرد محلى با اطلاق و مقدمات است و نكاتى كه در آن چهار وجه ذكر شد اطمينان مى آورد كه اين يك دلالت اثباتى است به همان معنايى كه در كل هم گفتيم كه وقتى قيد هم بيايد و مجازيت هم لازم نمى آيد.

 [1]. نهاية الدراية، ج2، ص447.