درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 125  ـ  شنبه 1394/11/3

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 48 : لو رجع عن بذله فى الأثناء و كان فى ذلك المكان يتمكن من أن يأتى ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجة الإسلام)([1]) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله مى فرمايد اگر باذل هزينه حج را بذل كرد و حج بر او واجب شد و در اثنا رجوع كرد ولى مبذول له مى تواند با مال خودش بقيه اعمال را انجام دهد در اين صورت واجب است كه حج را تمام كند و اين حج حجه الاسلام او واقع مى شود.

وجه آن نيز روشن است زيرا گرچه باذل از بذلش نسبت به مابقى رجوع كرده است وليكن فرض بر اين است كه مابقى را داراست و اين استطاعت تلفيقى مى شود ميان بذل و ملك كه قبلاً عرض شد اگر كسى مالك مقدارى از هزينه حج بود نه تمام آن، حج بر او واجب نيست مگر اينكه كسى مابقى را بذل كند كه مستطيع مى شود كه اگر از اول داشت مستطيع بود و اگر هم بعداً ، آن مقدار را مالك شد ـ كه مقدار مبذول كافى از براى حج است ـ باز هم كافى است چون استطاعت تدريجى هم مثل استطاعت دفعى است و كشف مى شود كه مستطيع بوده است بنابراين حجش حجه الاسلام است و رجوع باذل ـ چه قبل از احرام و چه بعدش باشد اگر هزينه مابقى را داشت ـ در سقوط وجوب حج نقشى ندارد چون داراى استطاعت تلفيقى است. برخى از بزرگان در اينجا بر ماتن اشكال كرده اند([2]) و گفته اند از اين جمله (يتمكن من أن يأتى ببقية الأعمال) معلوم مى شود كه كلام مرحوم سيد(رحمه الله)ناظر به رجوع بعد از احرام هم مى باشد و رجوعش جايز است در صورتى كه در مسئله (41) فرمودند كه قبل از احرام رجوع جايز است ولى رجوع بعد از احرام را قبول نكردند و فرمودند فيه وجهان و اين تهافتى است ميان دو مسئله و نكته دومى را هم فرموده اند كه هر چند رجوع باذل در اينجا هم جايز است ولى اگر بقيه اعمال را با مال خودش انجام داد مى تواند به باذل مراجعه كند و باذل ضمان است همانگونه كه در ثمن هدى گفته اند. هر دو مطلب تمام نيست ; هم اشكال تهافت در كلام تمام نيست و هم ضمان و هر دو به يك نكته دفع مى شود; اما اين كه در اينجا گفته است يجوز الرجوع و آنجا گفته است اگر رجوع بعد از احرام باشد وجهان چون آنجا فرض شده است كه كل هزينه حج به وسيله بذل بر او واجب شده است نه استطاعت تلفيقى لهذا وقتى كه رجوع بعد از احرام باشد و اتمام حج بر او واجب گرديد ـ حتى بعد از رجوع نسبت به هزينه بقيه اعمال ـ در اين صورت باذل سبب خسارت وى گرديده چرا كه خودش فاقد استطاعت مالى بوده و حالا هم ملزم به انجام و اتمام آن است پس باذل مسبب است و ضامن مى گردد اما در اين جا وجوب حج به واسطه استطاعت تلفيقى بر عهده او آمده است و قبلاً عرض شد كه وجوب هر عملى از اعمال حج ـ كل آن عمل و يا بعضش ـ اگر به ملك و استطاعت مالى خودش مستند باشد ديگر باذل سبب آن نيست و حتى اگر آن مقدار از هزينه را بذل نمى كرد باز هم حج بر او به جهت مالك و مستطيع بودن واجب مى شد و در حقيقت استطاعت تلفيقى است و سبب وجوب، تنها بذل باذل نيست و وجهى ندارد كه بگوييم مقدارى را كه خودش مستطيع است را هم باذل ضامن است مثل جايى كه نصف هزينه حج را خودش داشت و شخصى نصف ديگر را به او بذل كرد كه قطعاً نمى تواند نسبت به همه هزينه حج به باذل رجوع كند ولذا چون در مسأله (41) وجوب كل حج بوسيله بذل باذل بود نه ملك خودش، بيان ترديد و ذكر وجهان در آنجا درست بود به جهت تسبيب و يا امر اما در اين جا چون استطاعت تلفيقى است وجوب اتمام مستند است به ملك خودش نه بذل اضافى باذل كه از آن رجوع شده است و به همين نكته نيز ضمان هم در اينجا وجهى ندارد چون باذل در استطاعت تلفيقى ضامن بيش از مقدارى كه مابقى استطاعت مالى است نمى باشد.

ممكن است كسى بگويد اگر از اول همه نفقه را بذل كرده باشد از آنجا كه بذل كرده و امر نموده و يا اذن داده است ضامن مى باشد و تفكيك قائل شويم و بگوييم اگر از ابتداء نصف را بذل كرده باشد ضامن نصف ديگر نيست ولى اگر همه را بذل كرد در اين جا ملزم است همه را بدهد هر چند مبذول له بقيه را داشته باشد .

ليكن اين مطلب قابل قبول نيست چون اگر قبول كرديم با بذل نصف هزينه وجوب حج فعلى مى شود چون كه استطاعت تلفيقى و يا جامع استطاعت حاصل مى شود ديگر فرقى نمى كند كه نصف زائد را هم بذل كند يا خير چون كه وجوب حج اينجا به جهت بذل مقدار زائد نيست كه كل ثمن حج را بذل كرده است بلكه به اين جهت است كه خودش نصف آن را دارا بوده است و لذا اگر قبل از احرام هم از بذل زايد رجوع كند و مبذول له آن را مالك باشد قطعاً جايز است و ضامن نيست زيرا كه اصل حج هنوز انجام نگرفته است و از ابتداى اعمال با استطاعت مالى خودش انجام مى گيرد. حاصل اينكه هرگاه وجوب حج مستند باشد به استطاعت تلفيقى ـ چه زايد را بذل كند و چه بذل نكند ـ در اينجا باذل نسبت به آن مقدارى را كه مبذول له استطاعت مالى دارد ضامن نيست چونكه وجوب اتمام با استطاعت مالى خودش صورت گرفته است چه مقدار اضافى و مقابل آن را بذل كرده باشد و چه نكرده باشد بنابراين فرقى نيست بين اين كه تمام هزينه هاى حج را بذل بكند و سپس معادل آن مقدارى كه خودش مالك بوده را برگرداند و يا از ابتدا بذل به همان مقدارى كه ندارد بكند و از اين نظر فرقى بين دو فرض نيست كه در هر دو فرض وجوب حج به جهت استطاعت تلفيقى است لهذا وقتى كه باذل از مابقى بذلش كه مبذول له مالك آن است رجوع كرد و مبذول له از مال خودش هزينه كند ضامن نيست چون هيچ قاعده اى كه موجب ضمان باشد صادق نيست و نه تهافتى ميان كلام مرحوم سيد(رحمه الله)بين دو مسئله است و نه ضامن هزينه مابقى را كه مبذول له مالك آن بوده مى باشد چون تسبيبى براى وجوب اتمام بقيه حج نكرده است زيرا كه مالك آن بوده است به نحو استطاعت تلفيقى و در استطاعت تلفيقى بر باذل ضمان آن مقدارى را كه مبذول له مالك است، نمى باشد ولذا هر جايى كه اتمام مابقى از اعمال حج و هزينه اش مستند است به بذل باذل كه اگر بذل نمى كرد واجب نمى شد چون هزينه آن را مالك نبود قاعده تسبيب يا امر جارى است اما در جايى كه بذل بر آن عمل از اعمال حج هم نمى كرد بازهم واجب بود چون كه مبذول له خودش مالك هزينه آن بوده است در اين صورت اين وجوب اتمام به باذل مستند نيست بلكه مستند است به استطاعت تلفيقى. در نتيجه به عنوان ضابطه مى توان گفت دو نكته براى ضمان باذل و يا عدم جواز رجوع لازم است; نكته اول اين كه بر آن عمل از اعمال حج بذل كند و نكته دوم اين كه وجوب آن عمل كه بر آن بذل شده است به جهت استطاعت مالى خودش براى هزينه آن عمل نباشد كه اگر مالك هزينه آن عمل بود و استطاعت ماليش سبب وجوب آن عمل بر وى شده باشد مثل ثمن هدى در اين صورت باذل او را ملجى به آن عمل نكرده است بلكه استطاعت و مالكيت خودش باعث آن شده است.

پس دو شرط دارد يكى اينكه مبذول فيه ماموربه و يا مأذون به باشد و در مورد بذل به حج، آن عمل جز حج باشد و دوم اين كه وجوب آن جزء بجهت مالكيت خودش نباشد و اين شرط دوم در استطاعت تلفيقى نسبت به مقدارى كه استطاعت ماليش را تشكيل مى دهد مفقود است فلذا ضمان باذل و يا عدم جواز رجوع در آن وجود ندارد.

در كفارات هر دو شرط مذكور موجود نيست چون كسى كه براى حج بذل مى كند نه امر به موجب كفاره كرده است و نه در صورت نداشتن ثمن گوسفند كفاره بر او واجب است و وجوبش منوط است به مالكيت خودش و بدين ترتيب روشن مى شود كه ميان اين مسئله و مسئله (41) فرق است.

مرحوم ميراز(رحمه الله) در اين مسئله حاشيه ديگرى دارد كه مى فرمايد ((لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه عليه على تماميّة الاستطاعة حتّى الرجوع إلى الكفاية أيضاً على الأقوى و لو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و كان هو حجّة الإسلام و إلّا لم يجز عنها على الأقوى)([3]) يعنى ايشان دو شرط اضافه مى كند يكى اين كه اگر هزينه مابقى را داشت وقتى بر او اتمام حج واجب مى شود كه داراى رجوع الى الكفايه هم باشد دوم اين كه بايد اين داشتن مال از براى مابقى هم قبل از احرام باشد نه بعد از آن اما اگر احرامش را باثمن بذلى انجام داده است و باذل بعد از آن رجوع كرد و به اندازه مابقى بعد از احرام داراى مال بود نه از اول احرام، مى فرمايد اين حجه الاسلام نيست هر چند واجب است كه آن را به اتمام برساند پس دو شرط را اضافه كرده است كه اين دو شرط را ظاهراً امام(رحمه الله)هم در حاشيه اش قبول كرده است چرا كه ايشان مى فرمايد (و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزى عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشكال)([4]) وجه شرط اول كه رجوع الى الكفايه است مبنى است بر اين كه در استطاعت مالى رجوع الى الكفايه شرط شده باشد در استطاعت بذلى رجوع الى الكفايه لازم نيست و چون كه در استطاعت تلفيقى استطاعت مالى هم بايد باشد پس ساير شرايطش كه يكى هم رجوع الى الكفايه است لازم است موجود باشد و الا استطاعت تلفيقى شكل نمى گيرد بله، اگر كسى اصل آن را در استطاعت مالى هم قبول نداشته باشد و شرط در همه جا عدم وقوع در عسر و حرج است اين شرط لازم نخواهد بود و چون مرحوم سيد(رحمه الله) آن را قبول دارد اينجا هم بايد به آن ملتزم مى شد.

اما شرط دوم ايشان كه مى فرمايد بايد اين استطاعت مالى نسبت به بقيه اعمال از زمان احرام باشد و اگر بعد از احرام و انجام برخى از اعمال رجوع شده است آن اعمال انجام شده بدون استطاعت انجام گرفته نه استطاعت بذلى چون كه باذل قبل از انجام حج از بذلش برگشته است نه استطاعت مالى چون كه تنها به اندازه باقى مال دارد نه به اندازه آنچه كه از اعمال حج گذشته است پس بخشى از حج كه عبارت از احرام است مثلاً بدون استطاعت واقع شده است و لازم است در حجه الاسلام همه اعمالش بعد از استطاعت مالى واقع شود تا وجوب داشته باشد و كافى نيست كه بخشى از اعمال حج و باقيمانده آن با استطاعت باشد و الا هركس كه متسكعا هم به مكه مى رود پس از ورود به مكه شايد هزينه بقيه اعمال را دارا باشد حاصل اين كه بايد استطاعت نسبت به تمام اعمال حج باشد و در مانحن فيه پس از رجوع باذل معلوم مى شود كه استطاعت بذلى در كار نبوده است و استطاعت مالى هم لازم است نسبت به همه اعمال و اجزاى حج باشد تا حجة الاسلام محسوب شود. اين شرط دوم قابل قبول نيست بلكه هرجا كه باذل رجوع كند چه قبل از احرام و چه بعد از آن اگر هزينه مابقى را داشته باشد مستطيع است و اتمام حج بر او واجب است مثلاً اگر باذل مصرف عمره تمتع او را داده است و هزينه حج تمتع را دارد باز حجش حجه الاسلام است چون استطاعتش تلفيقى است يعنى همه اجزا قبلى را كه انجام داده است وقتى انجام گرفته كه هنوز از بذل رجوع نكرده است و جامع استطاعت را دارا بوده است بله، اگر از نقطه رجوع مبذول له همه هزينه باقى را دارا نباشد و برخى از آن را داراست و بخواهد متسكعا انجام دهد حج با جامع استطاعت محقق نشده است ولى اين منظور مرحوم سيد(رحمه الله)نبوده است زيرا كه تصريح كرده اند كه بعد از رجوع هزينه تمام مابقى را دارا است ولذا بر خى از محشين گفته اند اگر از مكانى كه باذل از بذلش رجوع مى كند هزينه باقى را داشته باشد كافى است و حجة الاسلام خواهد بود و مجزى است زيرا كه جامع استطاعت محفوظ است .

ممكن است كسى قائل شود كه اين نكته زمانى درست است كه استطاعت بذلى توسعه استطاعت مالى باشد اما اگر گفتيم استطاعت بذلى يك حكم تعبدى است و توسعه اى در استطاعت مالى نيست بلكه شارع تعبداً گفته است كه اگر بذل شد حج بر او واجب مى شود و از رواياتش بيش از اين استفاده نمى شود كه اگر مالك كل هزنيه را بذل كرده باشد و تا آخر بر آن باقى باشد حج بر او واجب مى شود در اين صورت لازمه اش اين مى شود كه اگرنصف هزينه را خودش داشت ولى نصف ديگر را بذل كرد حج واجب نشود يعنى استطاعت تلفيقى كافى نيست و بعيد است كه كسى به اين مطلب ملتزم شود وليكن اگر كسى به آن قائل شد در استطاعت تعبدى چنانچه باذل بعد از احرام مبذول له رجوع كرد بازهم واجب است بر باذل بقيه هزينه را بپردازد طبق آنچه كه در مسئله (41) گفته شد و از حجة الاسلام مجزى خواهد بود بنابراين شرط دوم مذكور در حاشيه مرحوم ميرزا(رحمه الله)و امام(رحمه الله) قابل قبول نمى باشد و ما اصل اين مبنا را هم قبول نكرديم كه بذل استطاعت تعبدى باشد بلكه توسعه اى در مفهوم استطاعت است و اين توسعه سبب مى شود كه جامع استطاعت شرط وجوب حج باشد كه در اينجا محفوظ است و حج مبذول له حجه الاسلام واقع مى شود.

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص449.

[2]. العروة الوثقى (المحشى); ج4، ص407.

[3]. العروة الوثقى (المحشى); ج4، ص408.

[4]. العروة الوثقى (المحشى); ج4، ص407.