درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 598 ـ   سه شنبه 1394/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم

شهيد صدر(رحمه الله) نسبت به مسلك دوم ـ كه مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) بود ـ اشكالاتى داشتند كه چهار اشكال از آنها گذشت.

اشكال پنجم: اين است كه در اين مسلك گفته شده است كه ظهورات ادوات عموم بر عموم خود باقى است و تنها ظهور جدى كه انحلالى است نسبت به بخشى كه مخصص آمده است ساقط شده است و مبناى اين مسلك اين بود كه ظهورات در جديت يعنى اصاله التطابق بين المراد الجدى و المراد الاستعمالى انحلالى است ولى ظهور در مراد استعمالى يعنى استعمال كل در معناى حقيقى اش وحدانى است زيرا كه يك معنا است و معانى متعدد نيست اشكال پنجم مى خواهد اين بخش را به هم بزند و ايشان مى گويد ظهور استعمالى هم مى تواند انحلالى باشد و قائلين به مسلك دوم اشكال وحدانى بودن مراد استعمالى را به عنوان اشكال به مسلك شيخ(رحمه الله)وارد كرده اند و گفته اند اگر بخواهد حجيت در باقى موجود باشد دليل آن چيست؟ چون معناى كل يك معنى بوده و آن وحدانى است و آن هم مراد نيست و باقى معانى مجازهائى على السويه است ولذا اگر مسلك سوم باطل شود با اين اشكال، مسلك دوم درست مى شود.

اشكال شهيد صدر(رحمه الله)اين است كه ظهور استعمالى را هم مى توان انحلالى دانست و مسلك دوم متعين نخواهد شد ولى چون اين مطلب در مسلك سوم آمده است و در آن جا گفته اند كه ظهور در مراد استعمالى وحدانى و يك معنى است و آن هم از بين رفت پس چگونه عام را در باقى حجت مى دانيد؟ شهيد صدر(رحمه الله) هم اين اشكال را در مسلك سوم بحث كرده است و ما هم همان جا بحث مى كنيم تا اينكه تكرار نشود.

مسلك سوم منسوب به شيخ(رحمه الله)و ظاهر تقريرات ايشان است كه مى فرمايد، خاص كه آمد قرينه مى شود بر اينكه مراد متكلم از عموم ، عموم نبوده است; اگر مخصص متصل باشد اصل ظهور در اراده عموم منعقد نمى شود و اگر منفصل باشد ظهور منعقد مى شود ولى حجيت ندارد و اين قرينه مى شود كه مراد استعمالى متكلم عام نبوده است و اين مسلك تا اين جا قابل قبول است يعنى اين كه عام مراد نبوده است، منتها بحث اين است كه حالا كه عام مراد نبود و در عموم استعمال نشده است آيا در تمام الباقى استعمال شده است و يا دربعض الباقى زيرا كه همه اين ها على حد سواء است و معنائى غير معناى موضوع له است و همه آنها غير از عموم است كه معناى حقيقى و موضوع له ادوات عموم است و مى توان از طرف شيخ(رحمه الله) به اين اشكال ـ كه در حجيت عام در تمام الباقى مى آيد ـ دو جواب مطرح كرد.

1 ـ يك جواب ـ كه شايد برخى گفته اند ـ اين است هر چند كه تمام الباقى و بعض الباقى نسبت به معناى حقيقى كل كه عموم است على السواء مى باشند ولى ما تمام الباقى را از مخصص متوجه مى شويم يعنى مخصص دو كار مى كند همان طور كه اگر متصل باشد، هم مى رساند كه عام مراد نيست و هم مى رساند كه ماعدا مراد است در فرض انفصال هم همين گونه است و مخصص يك دلالت سلبى دارد كه مى گويد عام مراد نيست و يك دلالت ايجابى دارد كه تمام الباقى مراد است يعنى با ضم اين مخصص به عام مى توانيم يك قرينيتى بر اراده تمام الباقى هم تصوير كنيم و همان طور كه امر وضع شده است براى وجوب ولى با قرينه بر ترخيص و عدم وجوب اراده استحباب از امر را هم ثابت مى كنيم در اينجا نيز همين گونه است.

اين جواب درست نيست زيرا كه مخصص دلالت ندارد كه ما بقى مراد است يا خير؟ و شاهد آن هم اين است كه اگر مخصص ديگرى آمد آن مخصص بايد با مخصص اول هم معارض باشد با اين كه اين گونه نيست بله، ممكن است اين مطلب در برخى از معانى استعمالى مجازى تمام باشد، ولى در باب عام و خاص و مطلق و مقيد اين گونه نيست و مخصص فقط ناظر به نفى حكم عام در مورد تخصيص است مخصوصاً مخصصهاى عقلى و يا موارد تعارض به نحو عموم من وجه كه بازهم هر دو دليل در تمام مورد افتراقشان حجت مى باشند با اين كه قرينيت در آنجا نيست ولذا اين وجه اول در اين جا قابل قبول نيست.

2ـ وجه دوم اين است كه حجيت عام در تمام الباقى با اين كه معناى حقيقى نيست از باب دلالت تضمنى است يعنى عام كه در عموم استعمال شده بود داراى اين دلالت ها بوده است و با آمدن مخصص دلالت مطابقى ساقط شده ولى دلالت تضمنى بر حجيت خود باقى است چون اين دلالت ها ضمنا بوده است و مخصص، تنها عمومش را از بين برده است و مانند معناى مباين مجازى نيست كه لفظ هيچ دلالتى بر آن ندارد .

صاحب كفايه(رحمه الله) و ديگران بر اين بيان اشكال وارد كرده اند و گفته اند كه تمسك به دلالت تضمنى درست نيست چون دلالت عام بر عموم وحدانى است يعنى متكلم كه لفظ را به كار مى برد در معناى حقيقى به كار مى برد و معناى حقيقى هم يك معنا است كه عموم است كه براى آن وضع شده است و مى دانيم كه اين معنى هم مراد نيست چون ـ طبق اين مسلك ـ با آمدن مخصص معلوم مى شود كه كل را در عموم استعمال نكرده است و دلالت ضمنى هم تابع دلالت مطابقى است كه اگر معلوم شد دلالت مطابقى در كار نبوده و مراد نبوده معلوم مى شود كه دلالت ضمنى هم در كار نبوده و ساقط است و اگر دلالتى بر باقى باشد يك دلالت مطابقى مجازى است كه در آن استعمال شده است و اگر مجاز شد بعض باقى هم مثل آن است. حاصل اينكه چون مراد استعمالى ألفاظ وحدانى است اگر مدلول مطابقى عام كه عموم است مراد نبود دلالت تضمنى هم از بين مى رود و اگر بر تمام الباقى دلالت كند يك دلالت مطابقى مجازى است و ساير مقادير باقى هم مجاز بوده و همه على السويه هستند و قرينه اى بر تعيين تمام الباقى در كار نيست. بدين ترتيب روشن مى شود كه بحث وحدانى بودن مراد استعمالى سنگ بناى مسلك دوم در مقابل مسلك سوم است و براساس آن صاحبان مسلك دوم گفته اند كه نمى توانيم مخصص را به مراد استعمالى برگردانيم و اگر به مدلول استعمالى عام برگردانيم ديگر دلالتى بر باقى نخواهيم داشت نه دلالت تضمنى چون با سقوط دلالت مطابقى آن هم ساقط مى شود و نه دلالت مطابقى چون كه مجاز است و در مقابل ساير مجازات معينى ندارد بر خلاف اين كه بگوئيم مخصص مراد جدى را تخصيص مى زند زيرا كه مراد جدى انحلالى است و به اندازه اى كه تخصيص مى خورد ساقط مى شود و مابقى آن ظهورات مستقل و انحلالى بر حجيت خود باقى هستند ولذا شهيد صدر(رحمه الله)براى نصرت مسلك شيخ(رحمه الله)سعى مى كند در اينجا وحدانى بودن مراد استعمالى را رد كند و بگويد مى شود انحلاليت را نسبت به ظهور تصديقى اول نيز تصوير نمود كه اگر انحلاليت را تصوير كرديم ديگر اين اشكال بر مسلك سوم رفع مى شود و دلالت عام بر تمام باقى ديگر ضمنى نيست و دلالت هاى استقلالى انحلالى مى شود كه يكى از آنها از حجيت افتاده است و باقى بر حجيت باقى خواهند ماند و اين مسلك هم مانند مسلك دوم قابل قبول مى شود و بايد ديد كدام يك داراى مؤيدات بيشترى است. ايشان در اين جا درباره اين مطلب كه چرا اين ظهور هم انحلالى است و اين اشكال بر مسلك شيخ(رحمه الله)وارد نيست توضيحى مى فرمايند و در ابتدا تفصيلى را بيان مى فرمايند كه اگر مبناى ما در باب دلالت كلام بر قصد افهام معناى حقيقى، مسلك تعهد باشد كه هرگاه بدون قرينه لفظى را به كار گيرد متعهد است كه معناى حقيقى آن را قصد بكند نه معناى ديگرى چه اين تعهد را حقيقت وضع بگيريم كه برخى گفته اند و چه اين را مبناى ظهور تصديقى استعمالى قرار دهيم و مدلول وضعى همان اقتران تصورى باشد اگر مبنى را تعهد قبول كرديم قطعاً اين تعهد وحدانى است يعنى ديگر تعهد ديگرى نسبت به غير عموم ندارد و مى دانيم اين يك تعهد واحد هم با آمدن مخصص اعمال نشده است و تعهد ديگرى هم در كار نيست و در اين صورت وحدانيت دلالت بر مراد استعمالى درست مى شود پس اگر مسلك تعهد را در وضع يا در ظهور تصديقى اول قبول كنيم اين جا يك تعهد بيشتر نيست و قابل انحلاليت نمى باشد و طبق اين مبنا اشكال وارد است اما اگر اين مبنى را قبول نكرديم و مبناى وضع را اقتران تصورى گرفتيم و منشأ ظهور تصديقى استعمالى را هم تعهد نگرفتيم بلكه يك ظهور حالى متكلم و نشأت گرفته از غلبه گرفتيم ـ كه ايشان هم در مباحث مقدماتى مباحث الفاظ در صحت مسلك تعهد آن مناقشه كرده است ـ در اين صورت منشا ظهور استعمالى ظاهر حال متكلم خواهد بود يعنى وقتى متكلم لفظى را به كار مى برد قصد مى كند معنائى را كه لفظ داراى صلاحيت لغوى براى آن است و اين همان معناى حقيقى است وليكن اين ظهور بالدّقه به دو ظهور بر مى گردد.

1 ـ يك ظهور در اين كه وقتى لفظ را به كار مى برد معناى مباين از معناى حقيقى را قصد نكرده است مثل رجل شجاع نسبت به اسد چون اسد براى رجل شجاع وضع نشده ولذا اگر فهميديم كه معناى موضوع له را اراده نكرده ، هر معناى ديگرى را اراده كند كه از مجازات است همه نسبت به دلالت لفظ على السويه هستند و آن لفظ بر هيچ كدام دلالت ندارد نه تضمنى و نه غير تضمنى و اين ظهور وحدانى است.

2 ـ ظهور دوم اين است كه اگر معنائى كه موضوع له است اجزاء داشت و در آن افراد متكثرى ملحوظ بود مثل عام و افراد آن عام، كه مثلاً معناى حقيقى (كل) عموم است ولى اين معناى واحد اجزاء هم دارد كه اجزاء تك تك افرادش هستند اين جا ظاهر حال متكلم هم اين است كه تك تك اين اجزاء را اراده كرده است و مرادش كمتر از مدلول تصورى لفظ كه عموم است نيست يعنى اگر مدلول تصورى داراى اجزا و افراد باشد مراد استعمالى متكلم هم قصد تمام آن افراد است و مراد استعمالى كمتر از مدلول تصورى لفظ نيست چون كه ذات جزء و كل مباين با هم نيستند و داخل در هم هستند و ذات جزء ضمن كل ملحوظ است و ظاهر حال متكلم اين است كه قصد اخطار هر جزء را هم دارد و اين ظهور دوم به عدد اجزاء ـ افراد عام ـ انحلالى است زيرا كه جزء بودن هر كدام از آن افراد، مستقل از فرد ديگرى است و ظاهر حال متكلم اين است كه همه اجزاء مدلول تصوريش را مى خواهد و مدلول تصورى از نظر كميت اجزائش و افرادش بيشتر از مدلول استعمالى نيست و چونكه جزئيت هر جزئى كه در مدلول تصورى است مستقل از ديگرى است ابقاء و يا تخصيص و استثناء هر جزء از مراد استعمالى جداى از ديگرى است لهذا اين ظهور دوم متعدد و انحلالى خواهد بود يعنى اراده بقاى هر يك از آن افراد و اجزاى معنا در موارد استعمالى و عدم استثناء آن ظهور استعمالى مستقلى خواهد شد كه اگر يكى از آنها استثناء و تخصيص خورد عدم استثناء نسبت به ساير افراد و اجزاء بر حجيت باقى است و ساقط نمى شود .

با اين تحليل فوق مى شود قائل به فرق شد بين تمام الباقى از افراد عام و بين معناى مجازى مباين كه اگر معناى حقيقى مراد نبود هر معناى ديگرى كه مباين باشد محتمل است و معيّنى براى هيچ يك از آنها نيست اما در اجزاء و افراد عام درست است كه عام براى همه و عموم وضع شده است ولى تمام باقى اجزاء در آن معنى است كه اگر آن را اراده كرده باشد مخالف با ظهور اول كه وحدانى است نيست بلكه مخالف با ظهور دوم است كه ظهورات انحلالى است و بودن هر فرد از آنها در مراد استعمالى جداى از بودن فرد ديگر است بنابراين ظهور استعمالى در باب عام و خاص نسبت به افراد و اجزاء عام انحلالى مى شود و وقتى انحلالى شد دليل مخصص تنها ظهور را نسبت به فرد و جزء تخصيص خورده از حجيت مى اندازد و باقى ظهورها نسبت به عدم خروج ساير افراد بر حجيت باقى مى ماند و همان بيانى كه در مسلك دوم نسبت به ظهورات مراد جدى گفته شد طبق مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله) در مراد استعمالى قابل تصوير است كه در عين اينكه عام در عموم به كار نرفته است، در معناى مباين هم به كار نرفته است تا اين كه مجاز باشد بلكه طبق ظهورات انحلالى ـ ظهور دوم ـ تمام الباقى مراد استعمالى مى شود كه منافاتى با ظهور اول كه وحدانى است ندارد. بنابراين دلالت عام بر تك تك ظهورات تضمنى نمى باشند بلكه مستقل و انحلالى هستند و اگر آن ظهور اول كه وحدانى است از بين برود ظهور دوم كه انحلالى است از بين نمى رود بنابراين اراده تمام الباقى با اراده معناى مجازى مباين فرق دارد; در اراده معناى مباين همه معانى مباين على حد السواء است و بر هيچ يك از آنها دلالتى در كار نيست ولى در اراده اجزاء و افراد معناى حقيقى كه تمام الباقى است اين گونه نيست و جزئيت هر فرد از آنها و عدم استنثاء هريك مستقل از ديگرى است و مخصص كه آمد به مقدار دلالت بر عدم خروج آن جزء خارج مى كند و عدم استثناى باقى اجزاء و افراد بر ظهور خود باقى مى ماند و تا آن ها را استثناء نكرده ظاهر حال اين است كه همه آن ها را مى خواهد و مثل ظهورات تصديقى جدى است كه انحلالى است.