درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 594  ـ   يكشنبه 1394/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسلك دوم بود، كه منسوب به صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) است و خيلى ازبزرگان هم همين مبنا را در باب حجيت عام در تمام الباقى بعد از تخصيص قبول كرده اند ; در اين مسلك گفته شد كه در حقيقت مخصص، ظهور تصديقى در جديت يا اصالة التطابق، مراد استعمالى با مراد جدى را تخصيص مى زند اما ظهور استعمالى عام را در عموم تغيير نمى دهد پس عام حتى بعد از ورود مخصص در عموم استعمال شده است ولى كشف مى شود كه مورد تخصيص خارج از مراد جدّى است با اين كه مراد استعمالى هنوز هم در عموم است يعنى ظهور تصديقى دوم به هم مى خورد ولذا تخصيص مستلزم مجازيت هم نيست و آن دلالت هاى عام سر جاى خود باقى است و ظهور تصديقى دوم چون كه انحلالى است در ما بقى هم حجت است. شهيد صدر(رحمه الله)([2]) مى فرمايد اين توجيه معقول است ولى در مقابل مسلك شيخ(رحمه الله)([3]) كه مخصص را هادم ظهور استعمالى مى كند ـ كه مسلك سوم است ـ متعين نيست و آن مسلك هم قابل قبول است و بايد ديد كدام يك داراى مزيت هستند و داراى شواهد عقلائى هستند كه بعداً خواهد آمد ولى در اين جا مى فرمايد اگر تنها اين مسلك را به عنوان يك تفسير براى سيره عقلا بر حجيت عام در تمام باقى بدانيم اين حرف خوبى است و آن مسلك سوم هم تفسير ديگرى است كه بايد ديد كدام يك ارجح است و اما اگر بخواهيم با اين بيان بر اين مسلك استدلال كنيم و به سيره عقلاء در مانحن فيه رجوع نكنيم و بخواهيم تنها از كبراى حجيت ظهورات براين مسلك در تحليل حجيت عام در باقى استدلال كنيم و فرض اضافى ديگرى نداشته باشيم كه مثلا عقلا عام را در باقى حجت مى دانند، اين جا مى توانيم اشكالاتى بر اين مسلك وارد كنيم و در نتيجه تنها با كبراى حجيت ظهور نمى توانيم اين مسلك را توجيه كنيم و ايشان بر اين مسلك 5 اشكال وارد مى كنند كه به عناوين اجمالى آنها اشاره مى كنيم و سپس به تفصيل وارد هريك مى شويم .

اشكال اول: القاء تعارض بين دو ظهور تصديقى اول و دوم; زيرا همچنان كه ظهور تصديقى دوم در جديت يعنى اصالة التطابق حجت است ظهور تصديقى اول يعنى اصالة الحقيقه هم حجت است مگر اين كه قائل شوند عقلا ظهور دوم را ترجيح مى دهند كه اين رجوع به سيره عقلا است و اول كلام است.

اشكال دوم: اين مسلك فرع بر اين است كه اصاله الحقيقه در اينجا جارى باشد با اين كه در تمسك به اصالة الحقيقة در اينجا اشكال است همانند اشكال دوران امر بين تخصيص و تخصص .

اشكال سوم:  اين مسلك در عام مجموعى نمى آيد يعنى اگر اكرام همه علماء يك وجوب داشت و سپس با تخصص يكى را استثناء كرد بازهم آن عام مجموعى در مابقى حجت است در صورتى كه در اين جا چونكه وجوب و حكم يكى است ، ظهورات انحلالى وجود ندارد .

اشكال چهارم:  در اصل انحلاليت ظهور در جديت اشكال وجود دارد حتى در جائى كه استغراقى باشد كه ايشان اين شبهه را وارد مى كند و بعد جواب مى دهد و بعد مى گويد اين جواب هم نياز به رجوع به سيره عقلا دارد و الا تمام نيست .

اشكال پنجم:  ادعاى معقول بودن نوعى انحلاليت در ظهور تصديقى اول ـ يعنى مراد استعمالى ـ كه اين به شكل اشكال وارد شده است بر آنچه دراين مسلك گفته شده كه ظهور تصديقى اول يعنى ظهور در مراد استعمالى انحلالى نيست و اين انحلاليت زمينه ساز مسلك بعد ـ مسلك شيخ(رحمه الله) ـ هم مى باشد حال مى پردازيم به بررسى هريك از اين اشكالات .

اما اشكال اول: اولين اشكال بحث تعارض ميان دو ظهور تصديقى است; يك ظهور در اين است كه مراد استعمالى عموم است (اصالة الحقيقة) و يك ظهور ديگر هم در اين است كه آنچه مراد استعمالى متكلم است مراد جدى هم هست (اصالة الطابق) و منشأ و ملاك اين دو ظهور تصديقى يا تعهد و بناى عرف در باب محاورات و خطابات است و يا غلبه و امثال آن، كه قهراً داراى كاشفيت ظنى است و برگشت مى كند به يك قضيه شرطيه كه آنچه را از الفاظ، بدون قرينه استعمال مى كند معناى حقيقى است و آنچه را مراد استعمالى او است مراد جدى است و منشأ اين قضيه شرطيه يا غلبه است يعنى كه غالباً متكلم جائى كه قرينه نمى آورد معناى حقيقى را اراده مى كند و جايى كه در مقام تقيه و امتحان و امثال آن نيست اراده جدى دارد و يا تعهد است يعنى كه هر انسانى متعهد است كه اگر لفظ را بدون قرينه بكار گيرد در معناى حقيقيش استعمال كند و اگر در مقام امتحان و شوخى و امثال اين ها نباشد آن معنا مراد جدى اوست بالاخره منشا اين ظهورات يكى از اين هاست و شايد تعهد اقرب باشد يعنى عرف و عقلا بنا را براين گذاشته اند حتى برخى خود اين تعهد را معناى لغوى و حقيقت وضع قرار داده اند .

بنابراين هر دو ظهور به صورت يك قضيه شرطيه بر مى گردد و در اين صورت وقتى كه تخصيص آمد همچنان كه مى توانيد مخصص را قرينه بگيريد كه ظهور تصديقى در جديّت (اصالة التطابق) تخصيص خورده است مى توانيد مخصص را قرينه بگيريد كه ظهور تصديقى اول يعنى مراد استعمال تخصيص خورده باشد و با تعهد اول متكلم مخالفت كرده است و در نتيجه ظهور تصديقى دوم در مراد جدى به هم نخورده چون موضوع و شرط آن مراد استعمالى بود و مراد استعمالى از اول خاص بوده است و شخص لفظ را در معناى مجازى به كار برده است پس تعهد اول به هم خورده است و تعهد دوم به هم نخورده است و اصالة التطابق محفوظ است.

حاصل اينكه دو تعهد داريم كه از اين دو تعهد، بالاخره يكى از آن ها تخلف پيدا كرده است و علم اجمالى داريم كه به يكى از آنها عمل نشده است و چه دليلى داريم كه بايد ظهور تصديقى دوم را كنار بگذاريم و ظهور تصديقى اول را اخذ كنيم با اين كه علم اجمالى به تخلف يكى از آنها موجود است ولى اگر ما باشيم و تنها حجيت ظهور اين دو با هم تعارض مى كنند و اگر سيره عقلا را در مانحن فيه هم بياوريم بازهم چه كسى گفته سيره عقلا اين است كه ظهور دوم تخصيص خورده باشد. بعد ايشان مى گويد ممكن است كسى اين اشكال را دفع كند به اين كه درست است كه اين جا على تقدير اين كه ظهور در مراد استعمالى را تخصيص بزنيم تعهد و ظهور دوم در جديت يعنى (اصالة التطابق) محفوظ مى ماند ولى اين محفوظيتش از باب تخصص است يعنى از اين باب است كه موضوعش رفع شده است و مقدار خاص از موضوع تعهد دوم كه مراد استعمالى است خارج شده است و در اينجا براى رفع موضوعش نمى توان به ظهور دوم تمسك كنيم زيرا كه اين مثل دوران امر بين تخصيص و تخصص است كه در آن جا مى گويند اصاله العموم و عدم تخصيص براى اثبات تخصص حجت نيست يعنى مثلاً دليلى مى گويد (اكرم العلماء) و دليل ديگر مى گويد (لاتكرم زيدا) كه نمى دانيم زيد عالم است و يا جاهل، كه اگر عالم باشد پس (اكرم كل العلماء) تخصيص خورده است و اگر زيد عالم نيست پس تخصصا خارج است اين جا گفته مى شود ما به تخصيص عام علم نداريم و در آن احتمال عموم مى دهيم پس به عموم و اصالت عدم تخصيص تمسك كنيم و از باب لازمه يا عكس نقيض مى گوئيم پس زيد عالم نيست يعنى به اصالة العموم در (اكرم كل العلما) عمل مى كنيم و لازمه اش را كه لازمه امارات است حجت بدانيم و اثبات كنيم كه زيد عالم نيست و آثار ديگر عالم نبودنش را هم بار كنيم ولى گفته مى شود كه اين لازمه در باب ظهورات حجت نيست با اين كه همان مقدار كاشفيت كه در اصاله العموم است در لازمه اش هم موجود هست ولى گفته اند اصاله العموم را در جائى كه حكم رانمى دانيد جارى كنيد تا به حكم برسيد أما در جائى كه حكم معلوم است و وجهش معلوم نيست عقلاً به اصالة العموم تمسك نمى كنند و اين در صورتى است كه موضوع اصالة التطابق در مراد جدى و آن قضيه شرطيه مراد استعمالى باشد ـ كه صحيح نيز همين است ـ و اما اگر موضوع اصالة التطابق را مدلول تصورى وضعى بگيريم كه اشكال روشن تر است زيرا كه در اين صورت نسبت به مورد تخصيص، علم تفصيلى داريم  به سقوط اصالة التطابق و عدم جديت آن .

بنابراين ظهور تصديقى در جديت معلوم السقوط است يا از باب علم تفصيلى بسقوطش و يا از باب عدم حجيت اصالة عدم التخصيص در موارد دوران بين تخصيص و تخصص و در نتيجه ظهور تصديقى در مراد استعمالى بدون معارض خواهد بود و مسلك محقق خراسانى(رحمه الله) ثابت مى شود.

حاصل اينكه يك اصالة العموم در مراد استعمالى داريم و يك اصالة العموم در مراد جدى و شما مى خواهيد به اصالة العموم در مراد جدى تمسك كنيد تا مورد تخصيص را از موضوع آن خارج كنيد و اصالة العموم براى اثبات خروج موضوعى و تخصص در هيچ جا حجت نيست .

بعد ايشان از اين دفاع از مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) جواب مى دهد كه اگر بخواهيم اين را از باب قاعده حجيت ظهور درست كنيم بين اين جا و ساير موارد دوران امر بين تخصيص و تخصص فرق وجود دارد زيرا كه ما در موارد دوران مى خواهيم موضوع را مثل عالم نبودن زيد كه خارج از مراد متكلم است ثابت كنيم و گفته مى شود كه ظهورات ناظر به احكام، بر فرض وجود موضوعاتشان هستند و ناظر به موضوع خارجى نيستند تا بشود آن را اثبات كرد ـ تعبير محقق عراقى(رحمه الله) ـ با اين كه ظهورات در طريق كشف مرادات متكلم حجت است نه بيشتر ـ تعبير محقق خراسانى(رحمه الله)ـ و هيچ يك از دو نكته در مانحن فيه جارى نيست زيرا كه ما مى خواهيم با اجراى اصالة العموم در مراد جدى ثابت كنيم كه مورد تخصيص در مراد استعمالى متكلم نيست و اين مراد متكلم است و امر خارجى نيست و مثل عالم نبودن زيد نيست كه موضوع مفروغ الوجود است و ربطى به مراد متكلم ندارد اما اين جا وقتى كه اصالة العموم در مراد جدى جارى مى شود مراد استعمالى متكلم را ثابت مى كند كه ضمن مداليل كلام و مراد متكلم است و حجيت ظهورات در تشخيص مراد متكلم جارى مى شود چه اراده استعمالى باشد و چه اراده جدى زيرا كه همه آنها از مداليل كلام و از مقاصد متكلمين است و ظهورات در اثبات مقاصد حجت است پس لازمه اصالة العموم و عدم تخصيص در اصالة التطابق و ظهور تصديقى دوم تشخيص مراد استعمالى متكلم است كه حجت است و در نتيجه تعارض ميان دو ظهور تصديقى ـ استعمالى و جدى ـ و يا ـ اصالة الحقيقه و اصالة التطابق ـ مستحكم خواهد شد.

اين حاصل اشكال اول شهيد صدر(رحمه الله) براين مسلك است البته اگر اين اشكال تمام شود بر مسلك سوم ـ مسلك شيخ(رحمه الله) ـ هم وارد مى شود و در حقيقت نسبتش به هر دو مسلك على حد سواء است و بايد تعيين يكى در مقابل ديگرى را با مؤيدات و شواهد ديگر اثبات كرد كه شهيد صدر(رحمه الله)در ذيل مسلك سوم به آنها اشاره خواهد نمود.

[1]. كفاية الاصول(ط آل البيت)، ص218.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص261.

[3]. مطارح الانظار(ط جديد) ج2، ص131.