درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 592  ـ   سه شنبه 1394/10/22

تخصيص:

در اينجا بحث از تخصيص و احكام مربوط به تخصيص و خاص است كه بحث هاى متعددى صورت گرفته است.

جهت اول:

اولين بحث در تخصيص بحث از اين است كه بدون شك خاص در حجيت بر عام مقدم است يعنى اگر گفت (اكرم كل عالم) و گفت (لا تكرم الفساق من العلماء) بدون شك خاص مقدم مى شود و عام تخصيص مى خورد به علماء غير فاسق و در اين جا دو بحث است يكى اين كه اساسا چرا خاص بر عام مقدم مى شود و موجب تخصيص مى گردد با اين كه لا اقل در برخى از جاها مى شود در ظهور خاص تصرف كرد و عموم عام را نگه داشت مثلا اگر گفت (لا يجب اكرام العالم) و بعد گفت (اكرم الفقيه) مى شود (اكرم) را در خاص بر استحباب حمل كرد و عموم عام هم سر جاى خود باقى بماند وليكن گفته مى شود كه تخصيص متعين بوده و ظهورات خاص بر عام مقدم است و اين بحث ـ كه بحث مهمى است و در فقه هم مورد ابتلاء است ـ مربوط به اصل دلالات لفظى خاص و عام نيست و جايش در بحث حجج است و آن هم تعارض حجج، و از اين تعبير مى شود به تعارض غير مستقر و در آن جا از تعارض مستقر و غير مستقر بحث مى شود و در تعارض هاى غير مستقر كه جمع عرفى دارد بحث مى شود كه جمع عرفى چيست و يكى از آن ها تخصيص است و در آن جا شرح نكات جمع عرفى به تفصيل مطرح مى شود و در تعارض مستقر هم كه جمع عرفى ندارد بحث مى شود كه آيا وظيفه، تخيير است يا ترجيح و اقسام ترجيح ذكر مى شود و اينها بحث از دلالت الفاظ نيست تا اينكه در مباحث الفاظ داخل باشد بلكه بحث از تعارض حجج و امارات است كه در ذيل بحث از حجج در بخش دوم علم اصول از آن بحث مى شود.

جهت دوم:  اين است كه حال كه خاص بر عام مقدم مى شود و معلوم مى شود كه عموم از آن مراد نيست گفته مى شود عام در مابقى حجت مى شود يعنى عام در مثال فوق دلالت دارد بر اينكه اكرام ما بقى علماء واجب است و همگى تحت عام باقى هستند و در اين جا هم بحث مى شود از آنجا كه عموم مراد نباشد همه ما بقى و يا بخشى از آن همه مجاز است و بر خلاف عام است پس چرا اين بعض معين مى شود و چرا عام در تمام باقى حجت باشد و اين بحث با اين جا يعنى مباحث الفاظ مناسب است چون بحث مى شود كه آيا اصلاً عام چنين دلالتى بر مابقى دارد يا خير؟ و آيا حجت است يا خير؟ ولهذا اصوليون اين بحث دوم را در مباحث الفاظ و ضمن بحث از تخصيص آورده اند و مورد هر دو بحث جائى است كه مخصص منفصل از عام باشد و يا اگر متصل هم باشد جمله متصلى باشد كه مستقل از جمله عام باشد تا عموم عام منعقد شده باشد اما اگر مخصص در مدخول عام قيد شد و يا به شكل استثناء از آن شد در اين صورت اصلا عموم در غير مقيد شكل نمى گيرد مثل (اكرم كل عالم غير نحوى) كه در اين جا مدخول مقيد شده است و عموم استيعاب ما ينطبق عليه المدخول است كه اگر مدخول مقيد بود عموم به همان اندازه شكل گرفته است  نه بيشتر و اين تمام العام است و بيش از اين اقتضا ندارد پس هر دو بحث در جائى است كه خاص يا منفصل از عام است و يا اگر در يك دليل آمدند به شكل جمله مستقل باشد مثلا بگويد (اكرم العلما) و بعد در همان مجلس بگويد (لا يجب اكرام الفساق من العلماء) در غير اين دو صورت نسبت به مورد تخصيص عمومى در كار نيست و مثل ضيق فم الركيه و ما ابتداء در مخصص منفصل بحث مى كنيم و سپس بحث مخصص متصل مستقل را هم بيان مى كنيم .

در مورد حجيت عام در تمام باقى اشكال شده است كه نسبت تمام الباقى و بعض الباقى با عام على حد واحد است و ما چرا مى گوئيم عام بعد از تخصيص در تمام الباقى حجت است؟ اين اشكال را مى توان به دو شكل مطرح كرد .

يكى اين كه بعد از آمدن مخصص معلوم مى شود مراد از عام عموم نيست و مى فهميم كه عام در عموم به كار نرفته است ولى هر كدام از مراتب غير از معناى عموم مجاز است و لفظ عام براى آن وضع نشده است و دالى بر آنها نداريم پس چگونه گفته مى شود عام در الباقى حجت است و در اين طرح از اشكال از دلالت بحث مى شود و اين يك تقريب است كه عام يك مدلول واحدى داشت كه بعد از تخصيص مى دانيم اين مراد نيست و معناى حقيقى هم اين بود و ما مى دانيم كه اين مراد نيست حال معانى ديگر براساس چه دلالتى شكل مى گيرد؟ و چگونه اين را اثبات مى كنيم؟

يك تقرير ديگر از اشكال هم به شكل بحث از حجيت مى شود بدين ترتيب كه بگوئيم فرضا عام بر ابعاض خود يك دلالتى هم داشته باشد ولو ضمن دلالت بر عموم وليكن اين دلالت مستقلى نيست بلكه دلالت ضمنى است و گفته مى شود كه پس از سقوط دلالت مطابقى از حجيت، آن هم ساقط مى شود زيرا كه دلالت تضمنى و التزامى تابعى از دلالت مطابقى در حجيت است و هر جا دلالت مطابقى ساقط شد دلالت تضمنى و  التزامى هم ساقط مى شود و دلالت هايى كه مستقل باشند حجيت مستقل دارند و اين هم تقريب ديگرى از اشكال است.

البته اين مساله مثل باقى مباحث لفظى مسلم است كه سيره عقلا و فقهاء بر اين است كه پس از تخصيص از كل عام دست نمى كشند و عام را در باقى حجت مى دانند و با آمدن مخصص منفصل عام را به كلى لغو نمى كنند ولى اين دو تقرير از اشكال نيازمند جواب است  چون كه عمل عقلاء به اين ظهورات از باب تعبد نيست بلكه از باب ظهورات و كاشفيت و طريقيت است و ما ظهورى غير تابع و مستقل در اين جا مى خواهيم و اگر بتوانيم اين نكات را تحليل كنيم و به يك ظهور قابل حجيت برگردانيم و چنانچه نكته ظهور و حجيت را به دست آوريم در موارد شك و در مباحث تطبيقى در فقه دائر مدار اين نكات مى گرديم و جائى كه مى خواهيم بگوئيم حجت است يا حجت نيست دائر مدار اين ملاك خواهيم بود و اگر همين طور بى دليل و كلى ادعا كنيم كه عقلا قائلند حجت است، نمى توانيم استدلال كنيم فلذا جا دارد كه وارد بحث از تجزيه و تحليل شويم و نكات عقلائى دلالت و يا حجيت را در اين بحث بررسى كنيم تا بتوانيم ثابت كنيم كه چرا عام پس از تخصيص در تمام باقى دلالت دارد و اين دلالتش هم حجت است .

براى اثبات اين مطلب و دفع اشكالات فوق الذكر جواب هاى مختلفى در كلمات اصوليون طبق مذاقهاى مختلفشان داده شده است كه اگر كسى بخواهد آنها را دسته بندى كند كار سختى است ولى شهيد صدر(رحمه الله)([1]) اين كار انجام داده است و ايشان آنها را به سه مسلك برگردانده اند كه هر مسلكى از اين مسالك اخف و اولى از بعدى است و مجموع كلمات و تعبيرات اصوليون و تحليلاتشان در اين بحث به يكى از اين سه مسلك بر مى گردد .

مسلك اول مسلك تخصص است كه طبق اين مسلك قائل شده اند كه عموم عام پس از ورود مخصص در باقى است همانند مخصص متصل به عام و مى توان اين مسلك را به سه نحو تقريب شود .

1 ـ تقريب اول: متوقف است بر دو مبنا يكى اينكه در بحث عام گفته شود كه دلالت ادوات عموم بر استيعاب متوقف است بر جريان اطلاق و ديگر اين كه عدم البيان كه يكى از مقدمات اطلاق است اعم از بيان متصل و منفصل است و نتيجه اين دو مقدمه آن است كه تخصيص منفصل هم مانند متصل به تخصص بر مى گردد و باعث مى شود كه عام در مابقى منعقد شود و عام با ورود مخصص، در مابقى منعقد مى شود مثل جائى كه مخصص متصل باشد و اين تقريب از تعبيرات و نكاتى كه در كلمات اصحاب اين دو مبنا وجود دارد قابل استفاده است و قبلاً ذكر شد كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2])در بحث عام گفت كه كل و ادوات عام وضع شده است براى عموم ما يراد من المدخول و لذا در طول مقدمات حكمت است و يك مبنا هم در بحث اطلاق و تقييد مى آيد كه ايشان در آنجا([3]) فرموده است مقدمات حكمت كه يكى از آنها عدم البيان است و آيا مراد از اين عدم البيان خصوص عدم بيان متصل است يا اعم از متصل و منفصل است و برخى در آن جا مبناى دوم را انتخاب كرده اند حال اگر كسى اين دو مبنا را قبول كند وقتى مخصص بيايد مخصص، بيان است و منفصل هم باشد باز هم بيان است و مانع از انعقاد اطلاق مى شود و چونكه عموم و استيعاب متوقف است بر اطلاق و ديگر اطلاقى نيست بنابراين با ورود مخصص چون كه اطلاق مرتفع مى شود قهراً عموم هم متبدل مى شود و دال بر استيعاب ماعداى مورد تخصيص مى شود و اين همان تخصص است.

2 ـ تقريب دوم: تقريب ديگر مبتنى بر قبول مقدمه و مبناى اول از دو مبناى گذشته است يعنى ادوات عموم دلالت بر عموم مراد واقعى از مدخولش است و بايد عموم را اضافه بكنيم به ما يراد واقعا از مدخول كه اطلاق و مقدمات حكمت كاشف از آن مراد است لهذا ابتدا بايد مراد را اثبات كنيم ولو با اطلاق و مقدمات حكمت و سپس عموم و استيعاب كه مدلول ادوات عموم است را به آن اضافه نماييم طبق اين مبنا نياز به مقدمه دوم نداريم يعنى حتى اگر عدم البيان كه يكى از مقدمات حكمت است عدم بيان متصل باشد تا وقتى كه مخصص نيامده است با اطلاق مراد را مشخص و احراز مى كنيم در طبيعت مطلقه و قيد را نفى مى كنيم و عموم آن ثابت مى شود وليكن به مجرد ورود مخصص ولو در دليل منفصلى از دليل عام به جهت تقدم خاص كشف مى شود كه مراد طبيعت مقيده بوده است بنابراين كشف مى شود كه عموم و استيعاب هم نسبت به مقيد بوده است نه بيشتر از آن كه بازهم با ورود مخصص، تخصص ثابت مى شود و اين فرق دو تقريب است و ثمره اى نيز بر آن مترتب مى شود كه بعداً بيان خواهيم كرد.

حاصل اين كه در تقريب اول دلالت بر عموم و استيعاب در طول جريان مقدمات حكمت و متوقف بر آن است و يكى از مقدمات، عدم بيان منفصل است وليكن در تقريب دوم مقدمات حكمت و اطلاق همچون دليل تقييد و تخصيص كاشف از مراد است و دلالت بر عموم و استيعاب به مراد واقعى متكلم اضافه مى شود كه بايد آن را با اطلاق يا مقيد و مخصص كشف نمود و عام را در طول آن موضوع احراز نمود و اين تقريب ديگر نياز به مبناى دوم ندارد و حتى اگر اطلاق عدم بيان متصل باشد بازهم بعد از ورود مخصص كه بر اطلاق مقدم است مراد واقعى كه موضوع عموم و استيعاب است در خصوص باقى احراز مى شود.

3 ـ تقريب سوم: تقريب ديگر اين است كه ادوات عموم وضع شده است براى استيعاب ما ينطبق عليه المدخول ـ كه صحيح هم همين بود ـ ولى با يك شرط و آن اين كه افرادى از آن اخراج و استثناء نشود ولو با دليل منفصل كه اگر استثناء شد ديگر استيعاب و عموم آن جا را نمى گيرد حال اگر كسى شرط عدم ذكر مخصص را اعم بداند از استثناء متصل يا منفصل در اين صورت اگر مخصص منفصلى هم بيايد باز عمومى براى  عام در غير مقيد درست نمى شود و نتيجه همان تخصص است .

در  هر سه تقريب يك نكته مشتركى وجود دارد و آن، اين كه با آمدن مخصص ولو در دليل منفصل عموم و استيعاب در ماعدا منعقد مى شود و مانند مخصص متصل و تخصص است.

 [1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص263.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص440 و فوائد الاصول، ج2، ص518.

[3]. فوائد الاصول، ج2، ص573.