درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 593 ـ   شنبه 1394/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد مسئله حجيت عام در تمام الباقى بعد از تخصيص مورد بحث قرار گرفته است كه چرا عام، در تمام باقى حجت باشد با اين كه تمام الباقى هم بعض العام است و بالاخره عام براى عموم و همه وضع شده بود و آن هم كه مراد نيست و تمام الباقى يا بعض الباقى غير از عموم است همه على حد واحد مجازات است.

اشكال به دو تقريب بيان شد و عرض شد در حل اين اشكال سه مسلك است .

مسلك اول: مسلك تخصص است ـ كه اخف المسالك است ـ و اين مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1]) است.

مسلك دوم: مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) و برخى از متاخرين است كه قائلند به تخصيص در مدلول تصديقى جدى.

مسلك سوم: ظاهر كلمات مرحوم شيخ(رحمه الله)([3]) است كه قائل به تخصيص در مرحله مدلول استعمالى مى شود .

لازم است كه اين سه مسلك مورد بررسى واقع شود البته اصل اين كه عام در تمام الباقى نزد عقلا حجت است مورد تسالم عقلائى و فقهائى است و كسى نمى گويد عام با تخصيص از حجيت در باقى هم مى افتد ولى بحث بر سر تحليل اين مطلب است تا از اين تحليل در مواقع شك و بحث استفاده شود.

مسلك اول كه مسلك تخصص بود سه تقريب داشت تقريب اول آن بود كه اگر كسى دو مبنى را قبول كند كه عبارت بودند از اينكه 1) ادوات عموم در طول اطلاق و اجراى مقدمات حكمت هستند و دلالت مى كند بر استيعاب ما يراد من المدخول است كه ما يراد من المدخول را مقدمات حكمت مشخص مى كند و 2) مبناى دوم اين است كه عدم البيان كه از مقدمات حكمت است اعم از بيان متصل و منفصل است كه ظاهر كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) همين است كه اين دو مبنى را قبول دارد هم در اين جا عموم را در ما يراد من المدخول و در طول مقدمات حكمت مى داند و هم در بحث اطلاق عدم بيان را اعم از بيان متصل و منفصل مى داند و طبق اين دو مبنى اگر مخصص وارد شد مخصص بيان است و معلوم مى شود اطلاق نبوده و عموم نيز در ما عداى مورد تخصيص است و عموم به اين مقدار منعقد مى شود و از اول مثل اين است كه بيان متصل بر قيد باشد كه اصلا عمومى در بيش از مقيد شكل نمى گيرد و مثل تخصص مى گردد.

تقريب دوم هم فقط مبناى اول را قبول مى كرد يعنى استيعاب را بر روى مراد واقعى متكلم در زمان صدور عام مى برد و با مقدمات حكمت مراد واقعى را كشف مى كنيم كه طبيعت مطلقه است و فاقد قيد است ولى مقدمات حكمت عدم بيان متصل است نه اعم از متصل و منفصل و تا وقتى كه منفصل نيامده اطلاق هم منعقد است و هم حجت و تمام است و كشف مى شود كه طبيعت مطلقه مراد است و بعد از ورود مخصص و مقيد منفصل بازهم مقدمات حكمت تمام و منعقد است چون عدم بيان متصل هنوز هم باقى است ولى خاص منفصل مقدم است چون كشف مى كند كه مراد واقعى مقيد بوده و مقدمات حكمت كه هنوز هم باقى است كاشف اضعف است و از آنجا كه اين مقدم است پس مقدمات حكمت از حجيت مى افتد نه اين كه اصلا اطلاق تمام نيست يعنى طبق تقريب اول كشف مى شود كه اصلا اطلاق نبوده است ولى طبق اين تقريب اطلاق هست و عدم بيان متصل هنوز هم باقى است ولى چون كاشف اقوى از آن آمده است بنابراين حجت مى شود پس با مخصص ثابت مى گردد كه از ابتداء مراد واقعى طبيعت مقيد بوده و داراى عموم است و اين هم از باب تخصص مى شود .

تقريب سوم هم اين است كه صيغ عموم وضع شده باشند براى ما ينطبق عليه المدخول منتها به شرطى كه مخصصى نيامده باشد و اگر مخصص آمد حتى منفصلاً ماعداى آن از ما ينطبق عليه المدخول متعلق و مدخول استيعاب و عموم است و اين هم مثل مبناى اول مى شود كه بعد از ورود مخصص منفصل كشف مى شود كه استيعاب در غير از مورد تخصيص بوده است و اين هم از باب تخصص است .

مبناى اين سه تقريب صحيح نيست; در تقريب اول هر دو مبنى غلط است و استيعاب در ما ينطبق عليه است و بيان هم بيان متصل است نه اعم از متصل و منفصل و همين طور مبناى دومى هم باطل است و تقريب سومى نيز واضح البطلان است زيرا كه تخصيص منفصل رافع دلالت صيغ عموم بر استيعاب ما ينطبق عليه المدخول نيست علاوه بر اين كه هر سه تقريب مدلول ادوات عموم را بر امر تصديقى ـ كه مراد متكلم و يا عدم مخصص است ـ معلق مى كند كه قبلاً عرض شد معقول نيست پس مبناى هر سه تقريب باطل و غير مقبول است همانگونه كه در بحث عام گذشت.

دو اشكال ديگر نيز در اين جا وارد است 1) يكى اشكال اجمال است كه بر تقريب اول و سوم وارد مى شود و بر تقريب دوم وارد نيست چون در تقريب اول استيعاب را بر واقع مراد فرض مى كند و عدم بيان را متصل در نظر مى گيرد پس تا وقتى كه مخصص منفصل نيايد مقدمات حكمت حجت است و اجمال رخ نمى دهد اما طبق تقريب اول كه عدم بيان منفصل را هم جزء مقدمات حكمت قرار مى دهد يا طبق تقريب سوم كه عدم مخصص منفصل را هم شرط عموم و استيعاب ماينطق عليه المدخول مى داند در اين صورت اگر در وجود مخصص شك كرديد عموم مجمل مى شود در صورتى كه ميزان به واقع بيان باشد و اما اگر ميزان عدم بيان واصل باشد ، بايد سوال شود وصول به يك نفر كافى است ؟ يا به همه لازم است كه اگر وصول به بعض كافى باشد باز هم صدور مخصص ـ ولو براى يك نفر مثلاً رواى از امام(عليه السلام) ـ محتمل است ولذا عموم مجمل مى شود و اگر وصول به همه باشد قطعاً اين نيز شرط نيست زيرا لازمه اش عدم كفايت وصول مخصص به بعض است و اگر وصول به هر كسى براى خودش معتبر و بيان باشد و به هر كسى كه رسيده استيعاب در ما عدا براى او ثابت مى شود و براى غير او استيعاب در همه است اين هم به اين معناست كه خطابات و مرادات شارع از آنها نسبى است و مثل منجزيت و معذريت دائر مدار وصول بر هر شخص است كه اين هم مقطوع البطلان است زيرا كه مرادات و احكام شرعى واقعى نسبى نيستند و مثل احكام عقلى به تنجيز و تعذير نيستند كه قوام آنها به وصول است پس نتيجه دو تقريب اول و سوم يا لزوم اجمال است در صورت احتمال وجود مخصص واقعاً و يا نسبى بودن خطابات است و هر دو مقطوع البطلان است .

ممكن است كسى بگويد ما همان صدور واقعى مخصص را بيان و ميزان مى دانيم ولى جائى كه شك مى كنيم، اصل عدم تخصيص عقلائى را جارى مى كنيم و با آن اجمال را رفع مى كنيم.

پاسخ اين مطلب اين است كه اصاله عدم التخصيص در نزد عقلا همان اصاله الظهور و عموم است و در جاى خودش توضيح داده مى شود كه اين اصول لفظى مثل اصل عدم تخصيص و عدم مجازيت ... همه به اصاله الظهور بر مى گردد و در اين جا فرض شده است كه ظهور در عموم مجمل مى شود زيرا كه مخصص منفصل رافع آن است يعنى شبهه مصداقيه ظهور خواهد بود كه به آن تمسك نمى شود و اگر بخواهيد به استصحاب كه اصل شرعى است تمسك كنيد اين هم اصل مثبت است چون لازمه عدم تخصيص انعقاد ظهور است كه امر تكوينى مى باشد پس در موارد شك در مخصص، يا اجمال لازم مى آيد و يا نسبيت و اين هم اشكال ديگرى بر دو تقريب اول و سوم است .

2 ـ اشكال ديگرى هم بر هر سه تقريب وارد است كه عرفا ظهور عام در اين كه استعمال شده در عموم ـ حتى بعد از آمدن مخصص منفصل بلكه حتى متصل به نحو جمله مستقله ـ از بين نمى رود يعنى عرف نمى گويد با آمدن مخصص لفظ عام در عموم استعمال نشده است و استعمال لفظ در معنايش امرى است كه با صدور كلام و محاوره تمام مى شود و ديگر تغيير نمى كند پس استعمال صيغ عموم در استيعاب مدخولش كه طبيعت مطلقه است تغيير نمى كند و حتى بعد از ورود مخصص منفصل اين ظهور باقى است چنانچه تفصيلش خواهد آمد.

اين ايرادات مسلك اول بود ولذا متاخرين بيشتر متوجه مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)و يا شيخ انصارى(رحمه الله) شده اند .

1 ـ مسلك دوم مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) است كه مى فرمايد مخصص منفصل تخصيص است ولى تخصيص در مدلول و ظهور تصديقى عام، يعنى ظهورى كه كاشف از مدلول تصديقى و جدى است و خاص كشف مى كند كه مراد جدى متكلم عام نبوده است گرچه مراد استعمالى عام بوده است .

توضيح اين مطلب مبتنى است بر تحليل ظهورات كلام كه در بحث هاى گذشته عرض كرديم كه سه دلالت يا ظهور، در كلام است و يا هر كلامى داراى سه مرحله دلالت است .

1 ـ يك مرحله، مرحله دلالت وضعى لفظ است برمعنى كه با وضع شكل مى گيرد و مشهور و صحيح اين است كه اين يك دلالت تصورى است و ملازمه تصورى است بين تصور لفظ و معنى كه منشأ آن وضع است حال چه تعيينى و چه تعينى .

2 ـ دلالت دوم دلالت تصديقى اول است كه دلالت در مقام محاوره است يعى وقتى متكلم حرفى را مى زند و لفظى را كه معنائى دارد به كار مى برد ظاهرش اين است كه اين لفظ را براى اخطار معنى به كار مى برد و مقصود از محاوره افهام معنى به مخاطب است و وقتى اين لفظ را به كار مى برد ظاهرش اين است كه اين را در معنايى كه بر آن وضع شده است به كار مى برد البته اگر قرينه باشد در معنايى كه قرينه اقتضا مى كند ظهور پيدا مى كند ولى اگر قرينه نبود در معناى موضوع له و حقيقى استعمال مى كند اين ظهور يك ظهور تصديقى است و ظاهر حال كسى كه خواب نبوده و ملتفت و متوجه باشد، اين است كه قصد دارد معناى حقيقى را به ذهن مخاطب اخطار كند و اين را اصاله الحقيقه مى گويند و چون كه قصد واقعى آمر است پس اين دلالت تصديقى است و برخى از اعلام دلالت وضعى را هم به معناى تعهد و همين دلالت تصديقى گرفته بودند و قائل بودند كه بازگشت دلالت تصورى به انس ذهنى است و على كل حال اين را ظهور تصديقى اول و يا ظهور استعمالى مى گوئيم يعنى ظاهر حال متكلم اين است كه الفاظ را در معناى حقيقى و لغوى آنها به كار برده است و افهمام اين معنى را ـ چنانچه قرينه اى نياورد ـ اراده كرده است.

3 ـ ظهور سوم : ظهور در اين است كه مخاطب وقتى معنى را با لفظ اخطار مى كند جدا هم مرادش همان است و نمى خواهد شوخى ، يا تقيه و يا امتحان كند يعنى ممكن است در جايى متكلم قصد اخطار و استعمال بكند ولى در مقام اخبار و يا انشاء حقيقى نباشد و مى خواهد امتحان كند يا تقيةً گفته است ولى واقعا مرادش اين نيست پس يك ظهور سومى هم داريم و آن ظاهر حال متكلم در جديت در جائى كه تقيه ، امتحان، شوخى و امثال آن نباشد و اين را ظهور يا دلالت تصديقى جدى مى گوئيم ولى اين غير از ظهور استعمالى است و اين ظهور در مواردى مثل استهزا و تقيه نيست با اين كه ظهور استعمالى در آنجا موجود هست و ملاك اين دلالت تصديقى آن است كه آنچه در عالم اثبات گفته است و استعمال كرده است مطابق با عالم ثبوت است و اين را اصاله التطابق بين عالم ثبوت و اثبات مى گويند كه اگر لفظ را اثباتاً در عموم استعمال كرده پس در عالم ثبوت هم عموم مرادش است .

بنابراين سه دلالت بر عموم داريم 1) دلالت وضعى تصورى لفظ بر عموم 2) دلالت تصديقى استعمالى الفاظ در عموم كه بر آن وضع شده است 3) دلالت جدى بر اراده عموم و اين كه مراد جدى هم عام است و اين ها نيز در طول همديگر هستند.

مسلك اول در صدد بود دلالت وضعى عموم را بعد از تخصيص عوض كند و بگويد از ابتدا عموم و استيعاب بر مقيد منعقد شده است كه آن باطل بود اما مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)مى خواهد ظهور سوم را در عموم به هم بزند و مى گويد مخصص، ظهور سوم را از بين مى برد حال يا ذاتا اگر متصل و در جمله مستقل باشد و يا حجيةً اگر منفصل باشد البته كلام علما در مخصص منفصل شفاف نيست ولى صحيحش همين است يعنى اگر مخصص متصل باشد ظهور اول و دوم درست مى شود ولى ظهور سوم اصلا شكل نمى گيرد زيرا كه انسان حق دارد تا كلامش تمام نشده جلوى اصاله التطابق را بگيرد پس اصل ظهور در اين كه عموم مراد جدى است منعقد نمى شود و تطابق با مخصص متصل ذاتاً از بين مى رود و منعقد نمى گردد.

اما در جايى كه مخصص را منفصل آورد چگونه است؟ اصلا ظهور منعقد نمى شود و يا منعقد مى شود ولى آن اقوى است و صحيح اين است كه اين ظهور موجود هست البته ظاهر برخى از كلمات اين است كه در اينجا هم اين ظهور نيست و تنها ظهور دوم هست ولى صحيح آن است كه در مخصص منفصل ظهور دوم نيز در عام باقى است وليكن ظهور اقوى آمده و آن ظهور مخصص در كشف از مراد است و مخصص اينگونه گفته است كه مثلاً نحوى واجب الاكرام نيست پس آن ظهور ديگر حجيت ندارد و حجيتش رفع مى گردد نه ذاتش.

خلاصه حاصل مرام مرحوم آخوند(رحمه الله)اين است كه مخصص منفصل اين ظهور سوم را از بين مى برد، پس دلالت لفظ برعموم و استيعاب طبيعت مطلقه باقى است و استعمال عموم حتى بعد از ورود تخصيص در عموم طبيعت مطلقه است و تنها ظهور سوم از بين رفته است ذاتاً و يا حجيةً و اين ظهور با ظهور اول و دوم فرق مى كند زيرا كه ظهور اول و دوم وحدانى هستند و اگر صيغ عموم در عموم استعمال نشود مجاز است و دلالت ديگرى بر خصوص ندارد ولى اين ظهور سوم انحلالى و وحدانى نيست يعنى مقتضاى اصالة التطابق اين است كه هر چه را كه در عالم اثبات گفته است در عالم ثبوت هم موجود است و با آمدن مخصص فقط كشف مى شود كه وجوب اكرام نحوى مثلاً در عالم ثبوت نيست پس اصالة التطابق به اين مقدار ذاتاً و يا حجيةً ساقط مى شود و اما اصالة التطابق و جديت نسبت به احكام ديگرى كه در عالم اثبات گفته است باقى مى ماند زيرا كه اين ظهورات انحلالى مستقل از يكديگر هستند و ظاهر حال متكلم اين است كه هر حكمى را كه گفته همان نيز مرادش هم هست و تخصيص فقط حكمى كه مربوط به خاص است رفع كرده است ذاتاً يا حجيتاً ولى وجهى ندارد كه ظهورات تصديقى نسبت به احكام ديگر از بين برود و يا از حجيت ساقط شود ولهذا هم دلالت تصورى عام محفوظ است و هم ظهور استعمالى عام در عموم طبيعت مطلقه در جاى خودش هست و مجازيتى در كار نيست و فقط كشف مى شود كه ظهور تصديقى دوم به لحاظ برخى از مفاد حجت نيست و اين هم به خاطر انحلاليت است و تمام نكته در همين انحلاليت ظهور تصديقى دوم يعنى اصاله التطابق بين اثبات و ثبوت است.

بنابراين همه اشكالات دفع مى شود اشكال اين كه عام در تمام باقى هم مجاز است دفع مى شود چون كه مجازيت لازم نمى آيد و عام در همان معناى تصوريش كه عموم و استيعاب طبيعت مطلقه است استعمال شده و استعمالش نيز حقيقى است چون ظهور استعمالى در عموم باقى است و اشكال سقوط دلالت تضمنى از حجيت بعد از سقوط دلالت مطابقى دفع مى شود به اين كه ظهورات تصديقى جدى وحدانى نيستند بلكه انحلالى هستند و به همان مقدارى كه مخصص منفصل بر آن دلالت دارد از حجيت ساقط مى شود نه بيشتر و در اين مسلك نياز به قاعده ديگرى هم نداريم و همان اصل حجيت ظهورات تصديقى كه مسلم است براى اثبات حجيت عالم در تمام الباقى كافى است.

[1]. اجود التقريرات، ج1، ص452 و فوائد الاصول، ج2، ص516.

[2]. كفاية الاصول(ط آل البيت)، ص218.

[3]. مطارح الانظار، ج2، ص131.