درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 133  ـ  سه شنبه 1394/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 56 : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك و ما فى بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا كما صرح به فى بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب)([1])

در اين مسئله مى فرمايد: بايد حجة الاسلام را با نيت حج خودش انجام دهد اما اگر از ديگرى نيابت مى كند يا قبل از استطاعت حج مستحبى بجا مى آورد بعد كه مستطيع شد از حجة الاسلام خودش مجزى نخواهد بود فلذا بعد كه مستطيع شد بايد حجى را به نيت حج خودش بجا آورد .

وجه اين مسئله روشن است و علت طرح اين بحث اين است كه در برخى از روايات تعبيراتى آمده است كه ممكن است از آن تعبيرات اجزا استفاده شود مثلا تعبير شده است به اينكه اگر از ديگرى نيابتاً به حج برود يجزى عنه و مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا مى فرمايد كه مراد حجة الاسلام مادامى است ـ يعنى تا وقتى كه فقير است ـ و همين تعابير در حج صبى و عبد هم گذشت و در آنجا گفته شد (مادام صبيّاً) و يا (حتى يعتق) و ..... و يا مقصود آن است كه ثواب حجة الاسلام را به او مى دهند نه اين كه عنوان حجة الاسلام بر مستحب منطبق باشد كه ايشان اين را قبول ندارد و مى گويد (أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع) يعنى حجة الاسلام يك حقيقت است و بر غير مستطيع مستحب است و بر مستطيع واجب.

اصل اين مسئله ـ كه حج مستحب و يا نيابتى اگر بعداً مستطيع شد، مجزى نيست ـ از نظر فقهى مسلم است ولى مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض آن شده است ولذا لازم است در دو مسأله بحث شود .

1 ـ اگر حج مستحبى انجام دهد اين حج، مجزى از حج واجب نيست و اگر مستطيع شود بايد دو باره انجام دهد.

2 ـ اگر از طرف ديگرى حج انجام دهد اين حجة الاسلام نيابتى مجزى از حجة الاسلام خود انسان نيست ولذا اگر بعد مستطيع شد يا از قبل مستطيع بود مجزى نخواهد بود و بايد حجة الاسلام خودش را بدهد.

اما مسئله اول كه حج مستحبى انسان مجزى از حجة الاسلام نيست ـ اگر بعداً مستطيع شد و يا از قبل مستطيع باشد ـ دليل اينكه اگر بعد مستطيع شد حج بر او واجب مى شود و آن حج مستحبى سابق مجزى از حجة الاسلام وى نيست دليل اين آن است كه عدم اجزاء مقتضاى قاعده است چون در دليل استطاعت آمده است كه حجة الاسلام بر مستطيع واجب است و استطاعت شرط وجوب شده است و هر چيزى كه شرط وجوب شد قيد واجب هم مى شود پس حجى كه انسان انجام داده است قبل از استطاعت مصداق واجب نخواهد بود بلكه اطلاق وجوب حج بر مستطيع شامل او خواهد شد و حج بر او واجب مى شود و اجزاء فعل مستحب از واجب دليل مى خواهد.

به تعبير ديگر قيد و شرط وجوب موجب تقييد واجب و متعلق وجوب مى شود و تا آن واجب مقيد انجام نگرفته باشد اطلاق وجوب شامل مكلف خواهد بود پس كسى كه مستطيع بشود اطلاق امر و وجوب شامل او مى شود حتى اگر قبلاً حج مستحبى هم انجام داده باشد زيرا كه آن حج مستطيع نبوده و حال كه مستطيع شده وجوب بر او مى آيد ولذا مشمول اطلاق امر وجوبى است .

اگر كسى ادعا كند اين اطلاق منصرف است به جايى كه حج بجا نياورده باشد و جايى كه حج را انجام داده باشد امر شامل او نمى شود.

پاسخ آن است كه وجهى براى انصراف نيست بلكه اطلاق امر شاملش است و بايد حج مقيد به استطاعت را انجام دهد .

ممكن است گفته شود حج مستحب از باب اطلاق ملاك مجزى خواهد بود هر چند اطلاق امر شامل آن نشود .

اين مطلب هم تمام نيست چون اولاً: دليل بر ملاك خود دليل امر است و در اينجا قيد دليل امر وجوبى استطاعت است و اطلاقى براى حج قبل از استطاعت از ابتدا نداشته است بله، اگر امر مطلق بود و با مقيدى منفصل غير مستطيع از وجوب خارج شده بود جا داشت طبق برخى مبانى كه گفته شود اين مقيد تنها مدلول مطابقى را ساقط مى كند ولى مدلول التزامى بر حجيت باقى است ولى در اين جا اين حرف جا ندارد.

ثانياً: دخالت استطاعت در ملاك حج هم از ادله و روايات شرطيت استطاعت استفاده مى شود بنابراين مقتضاى قاعده عدم اجزاء است بلكه در برخى روايات به عدم اجزاء حج مستحب از واجب، اگر بعد از آن مستطيع شود ـ تصريح شده است مثل روايت عبدالملك كه مى فرمايد.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ).([2]) بنابر اينكه مراد از (عَبْداً) هر مكلفى است به قرينه جمله (لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً) در ذيل آن، البته در سند سهل بن زياد است.

بنابراين هم مقتضاى قاعده و هم برخى از روايات و هم اجماع و تسالم فقهى در جايى كه مكلف حج مستحب انجام داده باشد و بعد مستطيع شده است عدم اجز آن حج مستحبى سابق از حجة الاسلام است.

اما اگر قبلا مستطيع بوده است و حج بر او واجب شده وليكن اشتباهاً و ياعمداً حج مستحبى انجام داده است عدم اجزا حج مستحب از حج وجوبى مبتنى بر مبنايى است كه مشهور قائلند و قبلاً بحث شد كه اينها دو حقيقت باشند مثل نماز اداء و قضاء، كه در اين صورت اينجا هم حج مستحب مجزى از واجب نيست اما اگر قائل نشديم به تعدد حقيقت حج استحبابى و وجوبى كه مرحوم سيد(رحمه الله) هم در اينجا در ذيل مى فرمايد كه حجة الاسلام يك حقيقت است كه بر مستطيع واجب است و بر غير مستطيع مستحب، و اين دو امر قابل اجتماع بر يك حج است در اين جا حجش مجزى از حجة الاسلام خواهد بود حتى اگر به عنوان حج استحبابى انجام دهد چون دليل وجوبش فعلى است و قيد واجب را داراست و شرطش كه استطاعت است محقق شده است فقط جهلا و يا عمداً امر استحبابى را قصد امتثال كرده است و با آن هر دو امر امتثال شده است زيرا كه همانگونه كه قبلاً گفتيم يك امر استحبابى مطلق الوجود و در هر سال به نحو انحلالى داريم و يك امر وجوبى به نحو صرف الوجود، كه در طول عمر يك مرتبه واجب است و هم چنين اگر گفتيم كه دو حقيقت هستند ولكن امتثال امر مطلق فعلى را قصد كرده باشد كه قبلاً تفصيل اين مبانى گذشت .

مسئله دوم كه عدم اجزاء حج نيابتى از حجة الاسلام مكلف است كه قبلاً اينگونه عرض شد كه در باب حج نيابت از غير معقول و مشروع است حتى از حى و در اين مسئله دوم گفته مى شود كه انجام حج نيابى از غير در صورتى كه نائب مستطيع شود مجزى نيست از حج واجب خودش و همچنين اگر در حال حاضر هم مستطيع باشد همين حكم را داراست و در حج نيابى چه بعد مستطيع بشود و چه از قبل حج بر او مستقر باشد مجزى از حج خودش نيست بلكه بايد حج ديگرى از طرف خودش بجا آورد .

اين حكم هم مقتضاى قاعده است و هم مسلم فقهى مى باشد و هم مى شود از روايات آن را استفاده كرد.

اما مقتضاى قاعده است به جهت اينكه ظاهر ادله عباداتى كه نيابت بردار است اين است كه افعال نيابى با قصد نيابت منتسب به منوب عنه است زيرا كه نيابت در افعال تكوينى معقول نيست و تنها در افعال انشائى ـ عقود و ايقاعات ـ معقول است و در امور و حقايق اعتبارى شرعى كه شارع اين امور را اعتبار كرده است و قابل نيابت است مثل نماز ، روزه و حج ولى افعال تكوينى نيابت بردار نمى باشند مثلا خوردن كه مستند است به فاعل مباشرش، اما امور انشائى مى تواند منتسب باشد به غير مباشر كه از طرف او انجام شده است و از ادله نيابت استفاده مى شود كه امرى كه نيابت بردار است با نيت نيابت عوض مى شود و نيت به كسى كه براى وى انجام گرفته است منتسب مى گردد و ظاهر ادله عبادات اين است كه عبادت و متعلق امر بايد اضافه به مكلف شود و مامور به باشد و در اصول اين مطلب ثابت شده است كه ظاهر امر مكلف به فعلى اين است كه از او صادر شده باشد و به او منتسب گردد و تكليف مكلف با فعل ديگرى كه منتسب است به ديگرى ساقط نمى شود پس مقتضاى قاعده در اينجا هم همين است كه هر مكلفى كه حج بر او واجب مى شود بايد حج منتسب به خودش را انجام دهد و اين ظهور اينجا هم هست پس مقتضاى قاعده عدم اجزاء است .

اما اينكه از ادله خاصه هم مى شود عدم اجزاء استفاده شود روايت متعددى است .

روايت اول: روايت آدم بن على است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِي الْحَسَن(عليه السلام) قَالَ: مَنْ ب حَجَْ عَنْه إِنْسَانَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ)([3])

و دلالت روايت روشن است كه مى فرمايد اگر كسى مال نداشت و از طرف كسى نيابتاً حج انجام داد براى خودش هم حجة الاسلام است ـ كه همان ثواب و يا حجة الاسلام مادامى است ـ تا زمانى كه مال نصيبش بشود در اين صورت حج سابق مجزى نيست و حج بر او واجب مى شود .

به اين روايت از نظر سند اشكال شده است كه آدم بن على مجهول است وتوثيق نشده است و محمد بن سهل بن يسع اشعرى هم توثيق صريح نشده است وليكن شايد بتوان از مجموعه قرائن اطمينان پيدا كرد كه ايشان از اجلا و از معاريفى بوده است كه بزرگان از او حديث نقل كرده اند.

روايت دوم: روايت ديگر صحيحه سعد بن ابى خلف است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى خَلَف قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِى عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال)([4])

در روايات مطرح شده است كه آيا صروره ـ يعنى كسى كه اصلاً به حج نرفته ـ مى تواند از طرف ديگرى نائب شود يا خير و آيا صروره بودن شرط است و يا مانع؟ كه از اين مسأله بحث خواهد شد و ثابت مى شود كه صروره مى تواند نائب شود بلكه برخى در نيابت از ميت آن را شرط دانسته اند و امام(عليه السلام) در اين صحيحه مى فرمايد بله مى تواند بشرط اينكه خودش مال نداشته باشد و الا بايد حجة الاسلام خودش را انجام دهد و لازمه اش آن است كه حج نيابى مجزى از حجة الاسلام او نباشد البته در ذيل مى گويد اگر حج نيابتى از طرف ميت انجام دهد از طرف ميت مجزى است چه مال داشته باشد و چه نداشته باشد و چه صروره باشد و چه نباشد.

روايت سوم : شبيه اين روايت فوق بوده و صحيحه است كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجَِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِى عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال).([5])

روايت چهارم: روايت ديگر مكاتبه است كه مى فرمايد (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل (صَرُورَة لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَة لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِى كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا تِلْك الْحَجَّةُ عَن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِى ذَلِكَ يَا سَيِّدِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَب(عليه السلام) لَا يُجْزِى ذَلِكَ).([6])

سؤال از اين است كه اين شخص كه يك حجة الاسلام از طرف غير انجام مى دهد آيا از هر دو مجزى است هم از خودش و هم از ديگرى كه نيابت كرده است يا نه؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد كه لايجزى ذلك شد و صريح آن اين است كه از هر دو واقع نمى شود اما اينكه از هيچ كدام واقع نمى شود ديگر چنين ظهورى ندارد چون اصل صحت نيابت و وقوع از منوب عنه معلوم و مسلم است پس اين كه مى گويد (لايجزى ذلك) يعنى از دومى مجزى نيست.

بنابراين با اين روايات هم مقتضاى قاعده ثابت مى شود و هم مقتضاى قاعده عدم اجزا حج نيابتى از حجة الاسلام خود نائب است چه قبل مستطيع شده باشد و چه بعد و هم روايات خاصه ناظر به مطلب است و آن را نفى مى كند و هم اين حكم مورد تسالم و اجماع است بنابراين اصل مسئله دوم مسلم است وليكن  در مقابل آن روايات ديگرى آمده است كه در آنها ذكر شده كه حج نيابى از غير مجزى ازحجة الاسلام خود نائب هم هست كه بايد آنها را هم بررسى كنيم.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص451.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص54(14223-1).

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص55(14226-1) .

[4]. وسائل الشيعة ; ج11ص172(14551-1) .

[5]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص172(14553-3) .

[6]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص173 (14556- 3-).