درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 604  ـ   سه شنبه 1394/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اجمال مخصص بود و عرض شد اجمال مخصص يا مفهومى است يا مصداقى و لذا در دو مقام از مخصص مجمل بحث مى شود.

مقام اول جائى است كه مخصص مفهوما مجمل بوده و لفظى كه در مخصص آمده است مردد است بين دو معنى و ما نمى دانيم كدام يك از اين دو معنى مراد است; يا قرينه اى آمده باعث اجمال شده و يا به هر علت ديگرى اين اجمال حاصل شود، اين اجمال مفهومى مخصص نسبت به عام ، مورد بحث قرارگرفته است و بخشى كه از خاص مجمل نيست حجت است اما بخشى كه مجمل است قطعاً خاص در آن حجت نمى باشد ليكن بحث شده است كه آيا عام نسبت به آن حجت است يا خير؟

در اين بحث تفصيل داده شده و گفته شده اين مخصص مجمل مفهومى يا متصل است و يا منفصل و اجمال يا به نحو دوران بين اقل حداكثر است يعنى مردد است بين دو مفهوم اوسع يا اضيق ، مثل فاسق كه نمى دانيم فاعل مطلق گناه است يا خصوص فاعل كبيره است و يا اجمال به جهت دوران بين متباينين است ولذا بايد در اين چهار صورت به طور مستقل بحث شود.

1 ـ صورت اول مخصص مجمل مفهومى متصل كه امر آن دائر است بين اقل و اكثر مثل (اكرم العلماء و لا يجب اكرام الفساق من العلماء) كه خاص متصل به عام به نحو جمله مستقل يا با قيدى در مدخول عام و يا به نحو استثناء آمده است و فساق را اخراج مى كند و شك كنيم كه فاسق اعم است يا خصوص فاعل كبيره است در اين جا حكم روشن است و همه قائل شده اند كه اگر مخصص، به عام متصل باشد و دائر بين اقل و اكثر باشد اجمال مخصص به عام سريان پيدا مى كند و اصل دلالت عام و ظهورش مجمل مى گردد ، چون قبلا گفته شده است كه قرائن و مخصصات متصله ظهورات را از بين مى برد نه اين كه ظهور منعقد مى شود و حجيتش ساقط مى شود بلكه ظهور در عموم در مورد اجمال از بين مى رود و سريان اجمال مخصص متصل به عام باعث مجمل شدن عام مى شود چون قرائن متصله هادم ظهورات هستند و اجمال هادم به اجمال منهدم سريان پيدا مى كند اصل اين مساله روشن است.

شهيد صدر(رحمه الله)([1]) در اين جا نكته اى را مطرح مى كند و مى فرمايد اين در جائى كه مخصص در مدخول عام قيد باشد و يا به صورت استثناء بيان شود روشن است و مثل اين است كه خود عنوان عام مجمل باشد و بگويد (اكرم العالم) و عالم مجمل باشد كه قطعاً نمى شود در مورد اجمال آن به عام تمسك كرد.

اما مخصص متصل كه با جمله مستقل است در اين جا گفتيم كه عام به لحاظ مدلول استعمالى در عموم استعمال شده است و عموم (اكرم كل العالم) تمام شده است و ظهور در عموم فعلى است و مخصص از باب تناقص و تنافى مراد جدى را از بين مى برد ولذا ممكن است اين جا اشكال شود كه چرا در اين قسم از مخصص به اصاله الظهور تمسك نمى كنيد و نمى گوئيد ظهور استعمالى نسبت به مورد اجمال مخصص جدى است زيرا كه انهدام ظهور جدى بر اساس تناقض است و تناقض هم به مقدارش رفع يد مى شود و اين تناقض به مقدار قدر متيقن خاص ـ كه فاعل كبيره است ـ ثابت است و ما به اين مقدار واقفيم كه مراد خاص است پس اصاله العموم استعمالى در اين مورد نمى تواند جدى باشد ولى بيش از اين علم به تناقض ندارد و از ظهور تصديقى به اندازه تناقض و علم به آن رفع يد مى كنيم ولى چرا از مازاد رفع يد شود با اين كه ظهور استعمالى در عموم فعلى است.

سپس اين اشكال را اين گونه جواب مى دهد كه ميزان تناقض يا قرينيت شخصى نيست بلكه تناقض و قرينيت در نزد عرف و نظام لغت است و اگر فاسق به حسب اوضاع لغوى براى اعم وضع شده باشد و يا به هر جهتى دال بر آن باشد و سامع جاهل باشد در اين صورت متكلم قرينه بر مراد جدى خود را قبل از اتمام كلام آورده است پس ظهور در مدلول تصديقى منعقد نمى شود چون انعقاد در جائى است كه قرينه اى كه از لحاظ نظام لغوى عرف قرينه باشد، نياروده باشد و علم شخصى ملاك نيست پس شك و اجمال در ظهور جدى عام حاصل مى شود.

ممكن است كسى به موارد اجمال مخصص نقض كند به اين جهت كه لفظ وارد شده در آن ميان دو معنا مشترك است كه اهل لغت نيز در مراد از آن در موارد عدم وجود قرينه شك مى كند .

پاسخ آن است كه نفس صحت استعمال مشترك بدون قرينه در لغت ـ ولو به جهت غرض ابهام و ايهام ـ براى عرفى بودن چنين استعمالى كافى است و خارج از نظام لغوى نيست .

ممكن است اشكال دومى در اينجا وارد شود با اين توضيح كه چرا در اين جا به اصل عدم قرينه تمسك نكنيم زيرا كه شك مى كنيم اين جا قرينه اى بر تخصيص نسبت به فاعل صغيره هست يا خير در نتيجه اصل عدم قرينه را جارى مى كنيم .

پاسخ اشكال اين است كه اولاً: كسانى كه قائل به اصالت عدم القرينه هستند در جريان اصل عدم قرينه بين شك در وجود قرينه و شك در قرينيت موجود تفصيل مى دهند و در صورت اول قائلند كه  اصل عدم قرينه جارى است اما اگر چيزى هست و شك در قرينيت آن داريم، اين شك در قرينيت موجود است و اين بحث در بحث تعارض خواهد آمد .

ثانياً: نكته ديگر اين است كه اصول عقلائى تعبدى نمى باشند بلكه بر اساس كاشفيت است و در باب محاورات كاشفيت همان ظهورات است و عقلا براى كشف مراد اين ظهورات را حجت قرار داده اند و از آنها استفاده مى كنند و اگر يقين به مراد هم پيدا نكنيم به اين ظهورات لفظى كه ظن نوعى ايجاد مى كنند عمل مى كنند ولذا هرگاه در قرينيت موجود و يا وجود قرينه متصل شك بشود، شك در ظهور مى شود و ديگر آن ظهور محرز نيست تا كه به آن تمسك كنيم مگر اين كه دليل تعبدى باشد ـ كه نيست ـ و استصحاب هم ـ كه حجت شرعى است ـ در عدم قرينه جارى نيست چون مثبت است و ظهور را اثبات نمى كند ولذا شك در مخصص و يا قرينه اگر منفصل باشد اصل عدم قرينه يا عدم تخصيص حجت است زيرا كه به معناى حجيت ظهور ذى القرينه وعام است چون كه قرينه منفصل رافع ظهور نمى باشد وليكن در متصل چنين نيست .

بله، اگر سامع شك كند كه آيا متكلم قرينه اى متصل آورده است كه او نشنيده باشد يا نه اصل عدم غفلت كه آن هم اصلى عقلائى و مبتنى بر غلبه عدم غفلت، حجت است و در چنين موردى نيز اصل عدم قرينه متصل به ملاك اصل عدم غفلت جارى است اما در غير اين صورت و جايى كه احتمال قرينيت متصل و يا وجود قرينه متصل را بدهيم و ما هم در مجلس مخاطبه نباشيم تا عدم قرينه احراز كنيم تمسك به اصل عدم قرينه يعنى اصالت الظهور ممكن نيست زيرا كه شك در انعقاد ظهورات است و اين مطلب در بحث احتمال قرينيت موجود مسلم است و در بحث احتمال وجود قرينه متصل هم صحيح است وليكن در مواردى كه قرينه لفظى و شبه آن باشد كه راوى و ناقل حديث ملتفت آن مى شود، ما احتمال آن را با شهادت راوى نفى مى كنيم نه با اصل عدم القرينه زيرا اگر كه چنين قرينه خاصى بوده است و راوى آن را نگفته اين خيانت در نقل است و خلاف اصاله الوثاقه و صحت نقل او است و از باب شهادت سلبى راوى وجود اين چنين قرائن را نفى مى كنيم و اين هم حجت است و از اين راه احتمال وجود قرينه متصل را نفى مى كنيم و تفصيل آن در بحث تعارض خواهد آمد.

بنابراين فرقى نمى كند تخصيص به نحو جمله مستقل باشد يا قيد عام و يا استثنا، در هر سه قسم تخصيص متصل اگر مخصص مجمل شد در ظهور شك مى شود و بايد ظهور احراز شود تا بشود به آن تمسك كرد و اين مثل جائى است كه ظهور خود عام به لحاظ مدلول جدى از آن مجمل باشد كه نمى شود به آن تمسك كرد .

2 ـ صورت دوم همين فرض اول است منتها مخصص دائر بين متباينين است مثلا گفت (اكرم العلماء الا زيدا) و زيد مردد بين دو نفر شد يا گفت (الا الموالى) كه مردد شد بين عبدها يا پسرعموها كه به آن ها هم مولى گفته مى شود اين گونه موارد اجمال بين اقل و اكثر نيست و قدر متيقن ندارد و مردد ميان دو فرد و يا دو نوع است كه نمى دانيم اين نوع يا فرد استثناء شده است يا نوع و فرد ديگرى، در اين جا قهرا هر دو فرد يا نوع حكمشان مشكوك مى شود.

حال اگر بخواهيم به عام تسمك كنيم در هر دو فرد معلوم البطلان است چون اولاً دو تا ظهور با هم جمعا موجود نيست زيرا كه مخصص متصل است و يكى را منهدم كرده است و اگر هم باشد ـ مثل موارد انفصال ـ از آنجا كه علم داريم يكى خارج است باز هم نمى شود به هر دو تمسك كرد چون علم داريم به كذب احدهما و تعارض مى شود و نمى توان به عموم در احدهما معينا هم تمسك كرد باز به همان دو نكته كه ذكر شد چون مخصص متصل است و شايد همين خارج شده باشد كه چون در مخصص متصل، در انعقاد ظهورش شك داريم و ظهور هم اگر منعقد باشد در جائى كه مخصص منفصل است اين ظهور با ظهور نسبت به فرد ديگر هر دو على حد واحد است و ترجيح يكى بر ديگرى ترجيح بلامرجح است وليكن امتياز اين صورت بر صورت اول در اين بحث است كه در اين جا هر چند به عموم در هر دو فرد با هم و يا يكى معيناً نمى شود تمسك كرد ولى به عموم عام در احدهما اجمالاً و لابعينه مى توان تمسك كرد يعنى بالاخره يك فرد يا يك نوع از آن دو فرد يا نوع را بيرون كرده و بيش از اين مخصص اقتضاى تخصيص ندارد و هر دو از عموم بيرون نشده اند پس مى گوييم عموم عام در آن ديگرى كه معناى لفظ نيست على اجماله حجت است يعنى تمسك مى كنيم به عموم (اكرم كل عالم) و مى گوئيم احد الزيدين واجب الاكرام است و ديگرى واجب الاكرام نيست و اثرش اين است كه علم اجمالى به حجت حاصل مى شود كه منجز مى شود اگر حكم عام الزامى باشد و اين مورد بحث قرار گرفته است كه آيا مى شود گفت عام در احدهما على سبيل الاجمال حجت است يا خير زيرا كه مخصص مجمل هر چند متصل است وليكن به اندازه دلالتش ظهور عام را از بين مى برد نه بيشتر و زيد يكى از دو نفر است نه هر دو پس ظهور در ديگرى منعقد است ولى ما نمى دانيم در كدام يك است و اين ظهور عام كه معلوم بالاجمال است حجت است و حجت اجمالى مثل حجت تفصيلى اگر بر حكم الزامى باشد منجز است و هيچ يك از و اشكالى كه در تمسك به عموم عام در احدهما معيناً گفتيم در اينجا نيست و اثر آن اين است كه در مثال فوق الذكر بايد احتياط كنيم و هر دو را اكرام كنيم اين بيان فى نفسه درست است ولى شهيد صدر(رحمه الله) در برخى موارد شبهه اى وارد كرده كه بايد بحث شود.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص289.