درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 605  ـ   شنبه 1394/12/8

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مخصص مجمل بود و عرض كرديم مخصص مجمل يا مفهوماً مجمل است و يا مصداقاً و در مخصص مجمل مفهومى هم گفتيم كه يا اجمالش دائر بين اقل و اكثر است و يا دائر بين متباينين، و هر كدام يا متصل به عام است و يا منفصل از عام .

وارد بحث از مخصص متصل مجمل كه دائر بين متباينين است، شديم مثل (اكرم العلماء الا زيدا) و دو زيد داريم اين جا دوران بين متباينين است و اجمال مفهومى دارد و گفتيم در اين جا به (اكرم كل عالم) در هر كدام از اين دو زيد كه مخصص مردد است بين آن ها، تمسك نمى شود و در يكى دون ديگرى ترجيح بلامرجح است ولى ممكن است به عام در زيدى كه غير زيد مقصود متكلم است على اجماله تمسك كرد و اثرش اين است كه اگر حكم عام الزامى بود علم به حجت بر الزام حاصل مى شود كه منجز است و احتياطاً بايد هر دو اكرام شوند و به عبارت ديگر اگر به عدم خروج ديگرى علم دارد علم اجمالى به حكم واقعى دارد و اگر خروج آن را هم احتمال مى دهد ليكن دليلى بر خروج ديگرى نيست عموم عام حجت است و علم اجمالى  به حجت دارد.

البته اگر عام الزامى هم نبود و ترخيصى باشد باز هم خيلى از جاها اثر دارد و اين گونه نيست كه اثر عام در غير معلوم بالاجمال مخصوص حكم الزامى باشد و مثال معروف آن در اصول عمليه است كه مثلا اصاله الطهاره كه در روايت عمار آمده (كل شى طاهر حتى تعلم انه قذر و اذا علمت فقد قذر)([1]) دلالت مى كند بر اينكه اگر جائى علم پيدا كرديم يكى از اين دو لباس نجس است در اين جا نمى توان به عموم (كل شى نظيف حتى تعلم انه قذر) در هر دو تمسك كرد چون مى دانيم يكى از آنها نجس است و در يكى دون ديگرى ترجيح بلامرجح است ولى در يكى از اين دو تا على اجماله در صورتى كه علم به نجاست بيش از يكى نداريم مى توان به عموم كل شى نظيف تمسك كنيم و اثرش اين است كه اگر با هر دو نماز را اعاده كند مجزى خواهد بود حتى اگر بعد معلوم شد آن ديگرى نجس بوده است چون با جهل معذر و محكوم به طهارت ظاهرى نماز خوانده و اصاله الطهاره در آن جارى بوده است و اين مجزى است در باب نجاست خبثى در نماز يعنى نماز، با اصاله الطهاره در غير معلوم بالاجمال در صورت تكرار صحيح و مجزى است پس هميشه اثر مختص جائى كه حكم عام الزامى باشد نيست بنابراين تمسك به عام در غير معلوم خروجه بالاجمال اثر دارد; هم در حكم الزامى و هم در حكم ترخيصى و تمسك به عام در غير معلوم بالاجمال در مخصص مجمل دائر بين متباينين محذورى ندارد; نه ترجيح بلامجرح است چون در احدهما معين نيست و نه خلاف معلوم بالاجمال است چون در هر دو نيست و در يكى است .

در اين جا علما به همين مقدار اكتفا كرده اند ولى شهيد صدر(رحمه الله)([2])در اين جا وارد بحثى شده اند و اشكال عويصى را وارد كرده است و فرموده است معلوم بالاجمال بر دو قسم است گاهى خاص مردد بين متباينين تعين واقعى دارد مثل اكرم العلماء الا زيدا كه اين زيد تعين واقعى دارد اما در برخى از موارد معلوم بالاجمال معين نيست حتى واقعا مثل مواردى كه مخصص يك حكم عقلى باشد كه اقتضا مى كند كه دو اطلاق در دليل عام هر دو نمى تواند حجت باشد چنانچه در باب اصول عمليه در موارد علم اجمالى به الزام اين موارد موجود هست مثلاً موضوع عموم (كل شى نظيف) مشكوك الطهاره است و هر دو طرف علم اجمالى مشكوك الطهاره است و اين جا محذورى كه باعث مى شود اصل طهارت و (كل شى طاهر) هر دو طرف را نگيرد يك محذور عقلى است و آن اين است كه ترخيص در مخالفت قطعى ممتنع يا قبيح است و ترخيص در مخالفت قطعى عبارت است از ترخيص در دو طرف و امتناع ترخيص در مخالفت قطعى دائر مدار ترخيص ظاهرى در معلوم بالاجمال واقعى نيست بلكه مى گويد اين دو حكم ترخيص ظاهرى در طرفين كه موضوع حكم ظاهرى هستند قابل جمع نيست چه در لوح واقع معلوم بالاجمال نجاست معين باشد و چه نباشد مى گوئيم هر دو طاهر نيست چون عقل حكم ظاهرى ترخيص در هر دو را ممتنع دانسته و آن يك مخصص عقلى است و اگر بديهى باشد كالمتصل است و اين مخصص عقلى آن چه را كه واقعا نجس است خارج نمى كند چون موضوع حكم ظاهرى واقع نيست بلكه مشكوك الحكم است كه هر دو طرف مشكوك هستند بلكه مخصص عقلى مى گويد مجموع دو حكم ترخيص در طرفين نمى تواند باشد حال در چنين موردى به اين عامى كه مى خواهيد در غير معلوم بالاجمال تمسك كنيد اين غير معلوم بالاجمال هم تعينى نخواهد داشت و همچنين مثل جائى كه معصومى(عليه السلام)اخبار به جامع در حد جامعى بدهد كه در اين معلوم اجمالى ما هيچ خصوصيتى و تعين واقعى نيست.

حاصل اشكال اين است كه در جائى كه معلوم بالاجمال تعين واقعى ندارد به هر سببى چون كه معلوم بالاجمال تعين واقعى ندارد و غير معلوم بالاجمال هم تعين واقعى ندارد و هر حكم عامى چه واقعى باشد و چه ظاهرى موضوع متعين واقعى مى خواهد و اگر اين حكم در عالم ثبوت جعل شده باشد موضوعش چيست؟ اگر موضوع غير معلوم بالاجمال باشد اين كه متعين نيست چون معلوم بالاجمال متعين نيست ولذا گفته مى شود در اين جا اين شبهه پيش مى آيد كه چنين حكمى معقول نيست تا بشود به اصالة العموم در عام تمسك كرد چون غير معلوم بالاجمال تعين ندارد و حكم ، نيازمند موضوع متعين است و اين چنين عمومى شكل نمى گيرد.

ممكن است كسى از اين شبهه اين گونه پاسخ بدهد كه اگر موضوع عام بخواهد عناوين تفصيلى باشد بله اين جا مى توان گفت كه عنوان تفصيلى واقعى تعين ندارد ولى عنوان احدهما لابعينه ـ كه عنوان اجمالى است ـ عنوان متعينى در ذهن است و تعين عنوانى دارد و مصداقش مردد است پس مى تواند همين عنوان اجمالى موضوع اصالة العموم و يا اطلاق باشد و ما به وجوب احدهما و يا طهارت احدهما لا بعينه تمسك مى كنيم چنانچه در واجب تخييرى مى گوييم امر مى تواند باحدهما تعلق بگيرد در اين جا هم حكم عام را روى احدهما ببريم و جعل وجوب بر روى احدهما ثابت مى شود.

ايشان اين پاسخ را نفى مى كند و مى گويد اين مطلب درست نيست چون اولاً: موضوع عام كل عالم به عنوان تفصيلى است يعنى موضوعش فرد فرد از علما است به عنوان تفصيليش و عنوان احدهما عنوان انتزاعى است كه فرد ديگرى از علماء نيست و دليل عام به عنوان انتزاعى احدهما تعلق نگرفته بلكه به عنوان تفصيلى هر عالم خورده است كه عنوان تفصيلى افراد عالم است ولذا ما در اين جا سه فرد و سه اطلاق نداريم ـ اگر موضوع عام عناوين تفصيلى باشد ـ و عنوان احدهما انتزاعى از دو اطلاق و دو دلالت بر دو فرد تفصيلى است كه چون هيچ كدام از آن دو اطلاق نمى تواند حجت باشد و اين عنوان انتزاعى اجمالى دلالت ديگرى نيست تا حجت باشد پس عموم با اطلاقى كه شامل احدهما لابعينه بشود نداريم .

ثانياً: اگر ما اين عنوان اجمالى انتزاعى سوم را هم مشمول عام گرفتيم اين كمكى به اين مطلب نمى كند و غرض مقصود را اثبات نمى كند چون كه تعلق وجوب و امر به عنوان احدهما وجوب تخييرى براى ما حاصل مى كند و اين غير از وجوب تعيينى بر احد الفردين است كه ما مى خواهيم بگوئيم آن واجب است و علم اجمالى به آن تعلق گرفته ولذا بايد احتياطاً هر دو را امتثال كند زيرا كه وجوب اكرام هر دو فرد احتياطاً و از باب علم اجمالى در جائى است كه حكم اجمالى كه با عام ثابت مى شود تعين واقعى داشته باشد اما اگر موضوع حكم و اطلاق، عنوان احدهما باشد با اكرام يكى از آن دو واجب حاصل مى شود ولذا در واجبات تخييرى آوردن يك خصال كافى است .

بنابراين اگر احدهما لابعينه متعلق و موضوع حكم عام باشد در اين صورت اگر اين عنوان مشير نباشد و بنفسه موضوع حكم باشد علم اجمالى به حجت درست نمى شود و اگر عنوان احدهما مشير باشد به عنوان تفصيلى، تعين واقعى لازم است تا معقول باشد.

بعضى گفته اند اين اشكال دقى است و عرفا اين گونه است كه به عموم يا اطلاق در احدهما لابعينه تمسك مى كنند ولى اين حرف هم صحيح نيست چون عرف هم مى فهمد كه وجوب اكرام احدهما اگر به عنوان فرد سومى باشد وجوب تخييرى مى شود و اين نقض غرض است و اگر اين عنوان مشير باشد به موضوع اطلاق و يكى از دو دلالت تفصيلى عام بايد مشير به يك چيز معينى در لوح واقع باشد كه اگر تعين واقعى نداشته باشد عنوان مشير معقول نمى باشد مضافاً بر اين كه اگر مخصص عقلى مذكور بين دو دليل باشد مثل دو اصل عملى غير مسانخ در طرفين ـ مثلاً اصالت الطهاره در يك طرف و استصحاب طهارت در طرف ديگر ـ در اين صورت احدهما موضوع هيچ كدام از دو دليل نخواهد بود.

بنابراين، اين اشكال بدين گونه حل نمى شود و نيازمند حل است البته ايشان هم قبول مى كنند كه در عمل عرف عقلا و متشرعه و فقهاء تفكيك قائل نيستند و فرق نمى گذارند كه مخصص تعين واقعى داشته باشد مثل زيد يا تعين نداشته باشد و قطعاً در هر دو به اطلاق بر عموم در غير معلوم بالاجمال تمسك مى كنند و اين مطلب درست است كه عقلاء عمومات را در غير ما خرج بالتخصيص حجت مى دانند چه معلوم بالاجمال و مردد و بين متباينين در لوح واقع متعين باشد و چه نباشد عقلاء قائل به حجيت عموم در غير معلوم بالاجمال هستند ولى بايد اين شبهه را پاسخ دهيم و همچنين اين سيره عقلا را تحليل كنيم.

پاسخ ايشان اين است كه در اين جا ما دو اصالت العموم مشروط داريم كه موضوع اين دو اصل مشروط متعين و طرفين هستند و اشكال عدم امكان حكم غير متعين را با دو عموم و يا دو حكم مشروط و دلالت اطلاقى تقديرى پاسخ مى دهد و حاصل حل ايشان اين است ولى وارد اين بحث مى شود كه كيفيت اين مشروطيت انحاء مختلفى دارد. كه برخى معقول است وليكن در مخصص متصل قابل قبول نيست و برخى در متصل هم قابل قبول است كه بحث آينده است .

[1]. مستدرك الوسائل، ج2، ص583.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص293.