درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 137  ـ  سه شنبه 1394/12/11

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 58 الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع فى الشدة و الحرج و يكفى كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلك فى الاستطاعةك البذلية و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذى عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه)([1]) در اين مسأله مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض يك شرط اضافى در استطاعت براى حج مى شود و آن شرط رجوع الى الكفايه است يعنى لازم است وقتى بر مى گردد داراى مالى باشد كه زندگى و درآمد خودش را با آن تامين كند و هزينه كردن مال در اياب و ذهاب به حج نبايد سبب از بين رفتن آن بشود و تا وقتى كه برگشت تكسب سر جاى خودش باشد و ايشان اضافه مى كند كه بايد به گونه اى باشد كه در شدت و حرج نيافتد و اين شرط مخصوص به استطاعت مالى است. اصل اين كه رجوع به كفايه به اين معنا كه منشا درآمدى داشته باشد اضافه بر زاد و راحله مورد اختلاف است و قدماء مانند شيخ مفيد(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) و ابن حمزه و ابن سعيد غيره قائل به آن شده اند و شيخ(رحمه الله) در كتاب خلاف نيز بر آن ادعاى اجماع كرده است و در مقابل، ابن ادريس و محقق(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) قائل به عدم شده و در معتبره و تذكره گفته اند كه قول اكثر همين است .

مرحوم سيد(رحمه الله) در صدر مسئله مى فرمايد (وفاقا لأكثر القدماء) و بعد در ذيل آن را مقيد مى كند به اين كه در حرج نيافتد (بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع فى الشدة و الحرج) و اين قيد در كلام فقها و قدما نيست و آنها آن را مقيد نكردند به صورت وقوع در حرج و با اين قيد دو قول به يك قول بر مى گردد زيرا هر واجبى كه امتثالش حرجى باشد وجوبش نفى مى شود لذا با اين قيدى كه ايشان وارد كرد بين دو قول را جمع نمود و رجوع الى كفايه به عنوانه شرط شد و اگر آن قيد را آورديم امر دائر مدار وقوع در حرج مى شود آن وقت استثناء ايشان هم كه فرمود در استطاعت بذلى شرط نيست به هم مى خورد زيرا اگر در حج بذلى هم عسر و حرج باشد وجوبش منتفى خواهد شد بله، فرق استطاعت بذلى و مالى در تحقق موضوع حرج است زيرا كه در صورتى كه مكلف مالى را تحصيل كند كه سرمايه اش و صرف كردن آن در حج موجب حرج در كسب و معيشتش خواهد شد حج بر او واجب نمى شود وليكن اگر كسى آن مال را براى حج رفتن به او بذل كند هر چند سرمايه كسب و كارهم نداشته باشد حج بر او واجب مى شود زيرا كه اين مال مبذول بايد در حج صرف شود و نمى تواند آن را سرمايه كسب خود كند پس از ناحيه صرف آن مال در حج در حرج نمى افتد و اگر حرجى باشد در اصل به جهت مالك نبودن سرمايه است ليكن اين فرق موضوعى است نه حكمى و شايد منظور مرحوم سيد(رحمه الله)از استثنا هم همين باشد و الاهرجا رفتن به حج موجب حرج باشد چه استطاعت بذلى باشد و چه مالى، وجوب نفى مى شود مانند كسى كه زمان تكسب او ايام حج است ولاغير كه اگر با مال مبذول هم با حج برود فاقد معاشش مى شود و در حرج و مشقت مى افتد كه در اين صورت حج بذلى هم بر او واجب نخواهد شد پس كسى كه حرج را معيار قرار داده است هرجا كه از رفتن به حج در حرج بيافتد وجوب حج ساقط است و اين در بذل حاصل نمى شود براى كسى كه از اول سرمايه ندارد ولى در استطاعت مالى مى تواند حاصل شود ليكن در استطاعت بذلى اينگونه نيست چون اجاره ندارد مال را در غير حج صرف كند و اين فرق موضوعى است نه حكمى .

حاصل فرمايش مرحوم سيد(رحمه الله) اين شد كه رجوع الى الكفايه در فرض وقوع در حرج معتبر است نه مطلقا ولذا به جهت اين قيد ايشان مواردى را خارج مى كند مى فرمايد كسى كه سرمايه ندارد و در نتيجه رجوع الى الكفايه ندارد اما از رفتن به حج با مالى كه تحصيل كرده است در حرج نمى افتد چون كه مثلاً از بيت المال استفاده مى كنند مثل طلاب علوم دينى با اين كه رجوع الى الكفايه ندارد حج بر او واجب مى شود (و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم) اما اگر وجوب الى الكفايه يعنى داشتن منشأ درآمد را به عنوانه شرط كرديم حج بر او واجب نمى شود زيرا كه با صرف آن مال رجوع الى كفايه ندارد.

همچنين كسى كه زندگى اش به شكل عادى با صدقات و اعانه از ديگران مى گذرد (و كذا الفقير الذى عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله) بعد هم تعميم مى دهد و يك قاعده كلى بيان مى كند (و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه) و ايشان ميزان را عدم وقوع در حرج قرار داده است و مى شود گفت كه اين در حقيقت الغا شرط مذكور است و شرطيت عدم وقوع در حرج على كل حال با قاعده نفى عسر و حرج ثابت است. ولذا اكثر محشين در اينجا حاشيه زده اند و اين موارد را قبول نكرده اند زيرا كه شرط رجوع الى الكفايه را مستقلا قبول كرده اند و لذا اين استثنائات را قبول نكردند منشا اين اختلاف هم همين نكته اى است كه عرض شد و مثل ظاهر قدما از روايات گذشته اين شرط را استفاده كرده كه مهم دو روايت بود .

يكى روايت ابى ربيع شامى بود كه عرض كرديم سندش معتبر بود زيرا احد الثلاثه به طريق صحيح از او روايت نقل كرده اند كه نزد ما اين قاعده صحيح است و همچنين در اسانيد تفسير قمى آمده است كه طبق برخى از مبانى براى توثيق كافى است و دومى حديث اعمش است كه مرحوم صدوق(رحمه الله) در خصال آن را نفى مى كند و گفتيم كه در سندش اشكال است وليكن متن حديث اول در كتب حديث (كافى ، فقيه و تهذيب) بدينگونه است (قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه عَنْ(عليه السلام) قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِْ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- فَقَالَ مَا يَقُولَُ النَّاس قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرعليه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَى دِرْهَم) و حضرت(عليه السلام)در اين حديث مى فرمايد كه بايد هم به اندازه اياب و ذهاب ـ يعنى همان زاد و راحله ـ داشته باشد و هم قوت عيالش را دارا باشد كه بر آنها صرف كند تا وقت برگشت محتاج مردم نباشند و رجوع الى الكفايه در اين متن نيامده است وليكن مرحوم مفيد(رحمه الله)در مقنعه حديث را به گونه ديگرى نقل كرده است كه در ذيل به آن اشاره مى كنيم

(روى أبو الربيع الشامى عن الصادق(عليه السلام) قال  سئل عن قوله عز و جل مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال ما يقول فيها هؤلاء فقيل له يقولون الزاد و الراحلة فقال(عليه السلام)قد قيل ذلك لأبى جعفر(عليه السلام) فقال هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل عندك فقال السعة فى المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله ثم قال أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتى درهم).([2]) در اين جا در صدر مى فرمايد(فيسأل الناس بكفه) و در ذيل هم مى فرمايد (يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله) كه منظور اين است كه نه تنها موونه تا رجوع لازم است بلكه بايد چيزى هم داشته باشد و براى معيشت و درآمد زندگى خودش باقى بگذارد كه به اين نقل بر شرط مذكور استناد شده است و دلالت روايت خصال هم بر اين شرط روشن است چون كه در ذيلش مى گويد (وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّه) يعنى از حج هم كه بر مى گردد بايد داراى مالى باشد كه به زندگيش برسد و در معيشتش استفاده كند و قيد حرج هم در اين دو روايت ذكر نشده است و اين دو روايت از اين جهت اطلاق دارد بنابراين گفته اند كه فتواى ايشان قابل قبول نيست. ولى روايت دومى كه سندش ضعيف است و اولى كه به نقل كلينى(رحمه الله)و صدوق(رحمه الله)معتبر است بدون اضافه مذكور است و شيخ مفيد(رحمه الله)برايش سند ذكر نمى كند و روايت مرسل مى گردد و موجب تهافت در متن حديث نمى شود تا مثلاً اصالت عدم الزياده را در آن جارى كنيم و اصلاً محتمل است كه شيخ مفيد(رحمه الله) فهم خودش را در قالب فتوا نقل مى كند كه اين اجتهاد خود اوست .

ممكن است كسى بگويد از صدر متن معتبر هم مى شود همين استفاده را بكنيم زيرا كه در صدرش گفته است (اِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً) و شيخ مفيد(رحمه الله)هم شايد از همين جا استفاده كرده است و كانه مى خواهد بگويد نبايد كسى براى رفتن به حج سرمايه خودش را صرف كند به طورى كه محتاج به گدائى از مردم شود و اين همان شرط رجوع الى كفايه و داشتن سرمايه معاش است ولذا برخى از محشين استثنائات مرحوم سيد(رحمه الله) را قبول كرده اند ولى نسبت به صدر فتواى ايشان قيد وقوع در حرج را شرط نكرده اند و آن را اينگونه قيد زده اند كه اگر كسى مال زاد و راحله اش سرمايه اش است كه اگر بخواهد به حج برود بايد آن را از سرمايه بودن بيرون بياورد مستطيع نيست حتى اگر در حرج و مشقت هم نيافتد.

ولى ما قبلاً عرض كرديم عبارت فوق در كلام امام(عليه السلام)در جواب سوال اول سائل آمده است كه امام(عليه السلام)مى خواستند تالى فاسدى را ذكر كنند و معيارى را در جواب سوال دوم بيان كرده اند لهذا صدر روايت بيش از اين دلالت ندارد كه براى مؤونه فعلى خود و عيالش بالفعل بايد از مردم مستغنى باشد و نه داشتن سرمايه و رجوع الى كفايه مضافا بر اين كه اگر بخواهد به صدر تمسك شود در صدر چون كه تعبير(هلكوا) هم دارد كه همان وقوع در مشقت و حرج است پس از آن هم بيش از صورت وقوع در حرج و مشقت استفاده نمى شود و باز همان كلام مرحوم سيد(رحمه الله)درست مى شود بنابراين نسبت به سرمايه و رجوع الى كفايه از اين حديث معتبر چيزى اضافه بر وقوع در حرج استفاده نمى شود فلذا حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه شرط مستقلى را به عنوان رجوع الى الكفايه ـ حتى اگر حرج هم نباشد ـ قبول ندارد .

البته اگر اين روايات هم نبود قاعده نفى عسر و حرج وجوب حج حرجى را نفى مى كرد وليكن فرق تمسك به قاعده و تمسك به اين روايت در اين است كه اگر به قاعده تمسك كنيم هر جا رفع حكم حرجى خلاف امتنان بود ديگر نمى شود به قاعده استناد كرد چون مراد از حرج و مشقت، حرج شخصى است و آن هم مشروط است به اين كه بر خلاف امتنان نباشد مانند جايى كه مكلف جاهل به حرج بوده و اعتقاد به وجوب داشته و حج را انجام داده وليكن واقعاً حرجى بوده است ولى اگر از اين روايت شرطيت عدم وقوع در حرج و اين كه در استطاعت دخيل است را استفاده كرديم در فرض جهل هم حجش حجه الاسلام نيست چون شرط شرعى يعنى استطاعت را نداشته است و اين مقدار هم از صدر معتبره ابى ربيع استفاده مى شود .

اشكال ديگرى نيز بر كسانى كه قائل شده اند به شرطيت رجوع الى الكفايه وارد شده است كه آن سرمايه و در آمد و معشيت بايد چقدر و به چه اندازه باشد؟ براى معشيت يكسال؟ يا تا آخر عمر؟ يا يك ماه و يا كمتر؟ و اين ابهام دارد و در روايت، مدت آن ذكر نشده است مگر اين كه قيد حرج را بياوريم كه مى شود فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)و برخى هم گفته اند كه لازم است به اندازه معيشت يك سال را داشته باشد زيرا كه آن معيار در فقر و غنى و اخماس و زكوات است كه اين هم وجهى ندارد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص452.

[2]. المقنعة، ص385.