درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 609  ـ   شنبه 1394/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

مقام اول كه در اجمال مفهومى مخصص و اقسامش بود، گذشت قبل از اين كه وارد بحث اجمال مصداقى مخصص شويم كه همين اقسام و شقوق را هم دارد در ذيل مقام اول شهيد صدر(رحمه الله)([1])چند تنبيه را ذكر كرده است كه موارد مهمى در فقه دارد.

تنبيه اول: در مورد اجمال مفهومى دائر بين اقل و اكثر گفته شد كه اگر منفصل بود عام حجت است چون مخصص مورد اجمال را نمى گيرد و از آنجا كه مخصص منفصل هادم ظهور نيست و تنها حجيت عام را از بين مى برد ظهور عام در مورد اجمال مخصص منفصل موجود است پس حجت است چون كه مقتضى كه ظهور است محرز است و مانع كه مخصص حجت است مفقود ، اما در متصل گفتيم كه مخصص مجمل مفهومى اگر متصل باشد اجمالش به عام سرايت مى كند و ديگر نمى توان به عام هم تمسك كرد.

اين فرق بين اين دو صورت بود كه عام در مخصص منفصل حجت بود ولى در مخصص متصل عام هم از حجيت مى افتد چون شك در اصل ظهور است اين فرق عملى بود كه از نظر فقهى بين مخصصات متصله و منفصله ثابت است و در فقه هم همين گونه رفتار مى كنند و در مخصص متصل مى گويند عام مجمل مى شود و نمى توان در مورد اجمال مخصص به آن تمسك كرد.

شهيد صدر(رحمه الله) در اين تنبيه اول مى فرمايد اگر شك شود كه مخصص متصل است يا منفصل مثلا دو روايت داريم يكى عام و يكى خاص مجمل دائر بين اقل و اكثر و شك داريم آيا يك روايت بوده و مخصص متصل به عام بوده است يا اين كه در دو مجلس و منفصل بوده اند حكم چيست؟ ايشان مى فرمايد اين جا نزد مشهور كه تفصيل بين احتمال قرينيت موجود و احتمال وجود قرينه مى دهند عام حجت است ، چون شك در وجود مخصص براى مورد اجمال است نه قرينيت موجود چون شك ما در اصل اتصال قرينه و مخصص است پس اصل عدم تخصيص جارى است اما اگر چيزى متصل بود و نمى دانيم قرينيت دارد يا خير؟ اين جا مى گويند نمى شود تمسك كرد و اصل عدم تخصيص را در اينجا قبول ندارند بلكه سريان اجمال را قبول دارند طبق اين مبناى مشهور مورد شك ـ كه در فقه هم مورد دارد ـ از موارد شك در وجود مخصص متصل است و مى شود به اصاله عدم وجود مخصص متصل تمسك كرد و عموم عام را اثبات نمود ولى طبق مبناى خود ايشان كه گفته اند كه عقلاء اصل عدم مخصص منفصل را دارند نه اصل عدم مخصص متصل، زيرا آن چه كه نزد آنها حجت است طرق ، كواشف و ظهورات است و اصل عدم مخصص منفصل در موارد شك در آن همان اصل حجيت ظهور و عموم است كه منعقد است اما در شك در مخصص متصل چون اتصال ظهور را از بين مى برد شك در اتصال شك در اصل انعقاد ظهور است كه در اين صورت نمى شود به آن تمسك كرد.

بعد ايشان مى فرمايد از اين اشكال مى توان پاسخ داد كه اماره ديگرى بر نفى وجود مخصص متصل در كار است و آن سكوت راوى از نفى آن است زيرا كه اگر بوده و سكوت كرده است خلاف امانت در نقل و روايت حديث است ولذا رواياتى كه آمده كه براى ما عامى را نقل كرده بدون ذكر مخصص متصل ، نفس سكوت كاشف و شهادت سكوتى بر نفى آن است زيرا كه در حقيقت متعهد است كه قرائن متصل مغير ظهورات را ذكر كند و اگر آنها را حذف كند در نقل حديث .

بنابراين در اكثر موارد احتمال مخصص متصل اماره دوم موجود است كه شهادت سكوتى يا سلبى راوى است كه متعهد است كه معنى را صحيح نقل كنند.

سپس يك استثنا مى زنند كه اين شهادت سلبى و سكوتى هم در همه جا موجود نيست و در مواردى كه مخصص لفظى  يا شبه لفظى باشد يعنى محسوس باشد و ذكر شده است و يا عهد ذكرى در كار باشد راوى بايد آن را نقل كند ولى برخى از قرائن ارتكازات نوعى و عقلائى  و ذهنى هستند يعنى مثلا در آن زمان ذهن عرفى اين گونه بوده كه از اين لفظ ـ به خاطر انصرافات و ارتكازات عرفى ـ معناى خاص را مى فهميده است  و اين چنين قرائن ارتكازى محسوس و مخصوص به مقام محاوره نمى باشند و مربوط به شخص اين خطاب نيست تا راوى متعهد به نقل آن باشد بلكه فرض مى كند كه ديگران هم همين گونه مى فهمند در اين گونه موارد شهادت سلبى راوى در بين نيست و لذا اين را متعهد به نقلش نيست بنابراين اگر بخواهيم احتمال وجود اين چنين ارتكازات را نفى كنيم بايد به تاريخ صدور روايت برگرديم و با تتبع اطمينان به نفى آن پيدا كنيم لذا در فقه يكى از امورى كه خيلى مهم است رجوع به زمان صدور حديث است و ديدن فتاواى عام در آن زمان است كه برخى از اوقات كلام امام(رحمه الله)ناظر به فتاواى عامه است و ممكن است اين نظر خيلى از ظهورات را تغيير دهد ولذا گفته مى شود مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)([2])خيلى اهميت مى داده اند به فتاواى عامه در زمان صدور حديث و محيطى كه روايت در آن صادر شده است .

ايشان مى گويد همه احاديث ائمه(عليهم السلام) حاشيه بر فقه اهل سنت است كه اگر اين گونه هم نباشد قطعاً برخى از روايات اين گونه است و در بحث فقه حج ديديم كه در حديث ابى ربيع شامى در معناى استطاعت وقتى سائل مى پرسد حضرت(عليه السلام)مى فرمايد مردم چه مى گويند در اينجا «ناس» يعنى اهل تسنن نظرشان چيست؟ و او جواب مى دهد (ملك زاد و راحله) و امام(عليه السلام)آن را رد مى كند و شهيد صدر(رحمه الله)هم از اين راه ايشان وارد شده و مى گويد اگر شك در چنين قرائنى ارتكازى كنيم نمى توانيم شك را با سكوت راوى نفى كنيم و موجب اجمال مى شود مگر با تتبع در ظهور حديث در زمان صدور اطمينان به نفى پيدا كنيم و اين حاصل تنبيه اول است .

تنبيه دوم: كه اين تنبيه ايشان در مورد اجمال مفهومى مخصص دائر بين متباينين است مثل (اكرم العلماء الا زيدا) در اين مورد ما گفتيم اين مخصص مجمل چه متصل باشد و چه منفصل در غير معلوم بالاجمال عموم عام منعقد است حتى در متصل يعنى هر دو ظهور حجت نيست و در احدهما معين هم نمى شود به عام تمسك كرد وليكن عام در احدهما لابعينه حجت است و در مخصص مجمل دائر بين متباينين فرقى عملى بين متصل و منفصل از اين جهت نبود .

در اين تنبيه دوم مى خواهد بگويد ممكن است در برخى موارد فرق باشد كه دو مورد را ذكر مى كند كه اگر مخصص، منفصل بود عام در غير معلوم بالاجمال حجت است و اگر متصل بود عام حجت نيست و ايشان مورد اولى را رد مى كند وليكن مورد دوم را قبول مى كند .

مورد اول اين است كه اگر يكى از اين دو فرد مردد، معيناً مخصص ديگرى داشته باشد به نحوى كه احتمال مى دهيم همان معلوم بالاجمال باشد مثلاً دليل ديگرى بيايد و زيد بن على را از عام خارج كند فلذا اين مورد اول جائى است كه احدهما معينا مخصصى تفصيلى داشته باشد حال گفته مى شود كه اگر مخصص مجمل ما منفصل بود مى توان براى فرد دوم به عام تمسك كرد و با ضمّ آن به مخصص تعيينى معلوم بالاجمال كه خارج نشده بالملازمه در فرد ديگر ـ زيد ديگر ـ معين مى شود و لوازم ظهورات حجت است و اما اگر مخصص مجمل متصل بود نمى شود به عام در غير معلوم بالاجمال تمسك كرد زيرا مخصص متصل هادم ظهور است و محتمل است مخصص معلوم بالاجمال زيد ديگر باشد پس ظهورى در فرد ديگر محرز نيست تا بشود به آن تمسك كرد پس جائى كه مخصص مجمل منفصل باشد و اخراج زيد در روايت ديگرى آمده باشد ، اين جا مى توانيم به اصاله العموم عام در غير زيدى كه توسط دليل ديگر تخصيص خورده تمسك كنيم و بگوئيم كه عام در يكى از دو زيد على اجماله حجت است چون مخصص مجمل منفصل است و ظهور عام منعقد است و بر حجيتش در احدهما لابعينه باقى است و لازمه اين حجيت با وجود مخصصى كه ديگرى را معيناً خارج كرده اين است كه عام در فرد ديگر حجت باشد و لوازم امارات هم حجت است .

أما در فرض انفصال مخصص داير بين متباينين شك در ظهور عام مى شود ايشان مى گويد در فقه اين مطلب در اصول عمليه كاربرد دارد مثلا مى دانيم يكى از اين دو شى نجس است و عموم دليل قاعده طهارت هر دو را مى گيرد ولى چون ترخيص در مخالفت قطعيه قبيح است نمى شود به دليل قاعده هر دو تمسك كرد و در احدهما دون ديگرى هم ترجيح بلامرجح است منتها عرض كرديم احدهما لابعينه اشكال ندارد حال اگر در احدالطرفين مخصصى غير از آن مخصص عقلى مجمل آمد مثلا اصلى كه مقدم بر قاعده طهارت است مثل استصحاب كه حاكم بر ادله طهارت و برائت است اگر احدالفردين حالت سابقه نجاست داشته باشد پس قاعده طهارت در اين طرف قيد خورده است و تمسك به قاعده در فرد ديگر مانعى ندارد اگر مخصص عقلى مردد بين طرفين مخصص منفصل باشد و اما اگر عرفاً روشن و بديهى و كالمتصل باشد نمى توان در طرف ديگر هم به عموم دليل قاعده طهارت تمسك كرد و اين تطبيق فقهى اين مورد است. مستشكل مى گويد اگر حكم عقلى و مخصص مجمل منفصل باشد مى شود در طرف ديگر به عام تمسك كرد و اما اگر مخصص مجمل متصل بود نمى شود چون در اصل انعقاد ظهور در آن طرف ديگر شك مى شود و احتمال مى دهيم مخصصى كه فرد مجمل را اخراج كرده فرد ديگر باشد و ديگر عموم و ظهورى در آن ثابت نمى شود  اما در منفصل چون ظهورات منعقد است مى شود به عموم در احدهما لابعينه تمسك كرد.

ايشان مى فرمايد اين فرق در اين مورد صحيح نيست چون ما در مخصص متصل مردد و هم انعقاد ظهور عام در غير معلوم الخروج اجمالاً در جايى كه واقعاً معين باشد قبول كرديم و در مورد عدم تعين واقعى هم ظهور تقديرى مشروط را در متصل قبول كرديم كه با آمدن مخصص تعيينى شرط آن عموم و ظهور تقديرى در طرف ديگر حاصل مى شود و اين ظهور حجت مى باشد پس فرقى در مورد اول بين مخصص متصل و منفصل نيست و چه حكم عقل به منجزيت علم اجمالى بديهى و بمثابه مخصص متصل باشد و چه حكم عقل فطرى و بمثابه مخصص منفصل باشد دليل قاعده طهاره و اصل ترخيص در طرف ديگرى جارى مى شود. به بيان ديگر عقل در متصل مى گويد هر دو فرد نمى توانند ترخيص ظاهرى فعلى داشته باشد كه ترخيص در معصيت است و مشمول عام باشد أما جائى كه احدهما معين جايز نباشد و از عام خارج شده است ديگر اين محذور نيست و ترخيص در معصيت نشده است چه از باب عدم شمول عام باشد و چه از باب عدم حجيت عام ترخيص در آن پس مخصص عقلى اين چنين علم اجمالى را نمى گيرد و اين يكى از موارد انحلال علم اجمالى است كه در يكى از دو طرف اصل منجزى كه مقدم باشد بر اصل ترخيص جارى شود و علم اجمالى حكماً منحل مى شود و نكته اش همين است كه گفته شد ، چون در اين جا ديگر ترخيص در معصيت نمى شود و فرقى هم نيست بين اين كه حكم عقلى مذكور به مثابه مخصص متصل و بديهى باشد يا نظرى و به مثابه مخصص منفصل باشد.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص303.

[2]. مجله فقه اهل بيت(عليهم السلام) (فارسى)، ج34، ص77.