درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 139 ـ يكشنبه 1394/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 59 بود كه جواز اخذ والد از اموال ولدش براى حج بود كه آيا جائز است؟ يا واجب است ؟ عرض شد در اين مسئله مناسب است در دو جهت بحث شود اول در كلى اخذ مال ولد بدون اذنش كه آيا اين اخذ جائز است براى والد مطلقا يا خير و جهت دوم در مسئله خصوص اخذ مال ولد براى حج است كه مورد يكى صحيحه سعيد بن يسار است .

در بحث اول گفته شد كه روايات وارده در اين جهت با هم متعارض هستند و برخى ظاهرشان حليت اخذ بود مطلقا و به هر مقدار كه بخواهد و چه ولدش صغير باشد و چه كبير، و در مقابل اينها روايات ديگرى بود كه ظاهرش عدم جواز اخذ از مال ولد بود مگر به مقدار قوت و مقدارى كه لابد منه و ضرورى است براى والد كه گفته بود عند الاضطرار و يا جائى كه مال ديگرى ندارد كه در اين صورت به مقدار قوتش مى تواند بردارد. عرض شد كه برخى از فقهاء در اين دو دسته از روايات نظر داده اند كه چون هر دو صريح در نفى و اثبات هستند ولذا جمع عرفى ندارند و مقتضاى قاعده تعارض و ترجيح دسته دوم به جهت موافقت با كتاب و يا تساقط و رجوع به مقتضاى قاعده است كه همان قول مشهور است كه بدون اذن ولد كبير تصرف در مالش جايز نيست حتى براى پدر و اين مطلب در روز گذشته عرض شد. در مقابل آن شايد بتوان گفت كه مى شود ميان دو دسته از روايات جمع عرفى كرد به نحوى كه خلاف مسلم فقهى هم نباشد بدين گونه كه در روايات دسته اول كه مى گفت (يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ) مثل صحيحه محمد مسلم كه مى فرمود (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل يَحْتَاج إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَف وَ قَالَ فِى كِتَابِ عَلِى(عليه السلام)أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله)قَالَِ لِرَجُل أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.)([1]) صحيحه ديگر محمد مسلم (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبَُ ر إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا)([2]) اين روايات كه صريح در جواز اخذ مال ولد است اينها قابل تقييد هستند يا به اخذ از مال ولد صغير كه تحت ولايتش است و يا در كبير به مقدار مايحتاج اليه الوالد كه همان انفاق بالمعروف است عرفاً نه بيشتر از آن پس به اين مقدار مى تواند والد اخذ كند حتى از مال ولد كبيرش كه اگر محتاج شد و مال ديگرى نداشت بدون اذن او هم مى تواند اخذ كند. التزام به اين مطلب فوق از نظر فقهى بعيد نيست زيرا كه از خود همين روايت استفاده مى شود كه اگر انفاق كرد والد ديگر نمى تواند از مال ولد بردارد اما اگر انفاق نكرد خود پدر مى تواند به اندازه نفقه واجبه كه مقدار قوت و با اضطرار ـ يعنى فقر ـ است از مال فرزند بر دارد و يا اين كه اين روايات ناظر به مال ولد صغير است كه در آن بيشتر حق برداشت و اخذ را دارد چون پدر بر او ولايت دارد و اين ولايت سبب مى شود كه بتواند در كل اموال صبى تصرف كند چون كه جواز تصرف حق ولى است و نسبت به اكل و صرف كردن از مال صبى بر خودش هم در اينجا اوسع است زيرا كه صرف بر ولى هم در مصلحت صبى و مولى عليه است.

بنابر اين نسبت به جواز تكليفى تصرف پدر در مال فرزند صغيرش حكم فقهى نيز همين است و حكم جواز تصرف مطلق است و هم نسبت به صرف بر خودش مقدار اخذ هم اوسع است و بيش از مقدار نفقه واجبه والد است چون صرف بالمعروف بلكه بعضاً بيش از آن هم كه شئونات ولى است از مصالح صبى و مولى عليه است پس در اين جا مقدار اخذ اوسع است و در برخى از روايات هم كه قيد (ما شاء من غير سرف) يا (بالمعروف) آمده است شايد مراد همين مطلب باشد و بدين ترتيب تعارض رفع مى شود و دسته اول از روايات مقيد به يكى از دو فرض بالا شده و جمع عرفى ميان دو دسته خواهد بود البته به اين مقدار ثابت مى شود كه والد حق دارد از مال ولد حتى كبير به مقدار قوت و نفقه خود بردارد كه اين نكته از صحيحه ابن سنان و حسين بن ابى العلاء و ديگر روايات كه شامل يا ناظر به تصرف والد در مال ولد كبير است استفاده مى شود.

در صحيحه حسين بن علاء مى فرمايد : (يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُه بِغَيْرِ سَرَف إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه(صلى الله عليه وآله)لِلرَّجُلِ الَّذِى أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِى(صلى الله عليه وآله)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِى وَ قَدْ ظَلَمَنِى مِيرَاثِى مِنْ أُمِّى فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَىء أ و كَانَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن)([3]) امتياز اين صحيحه اين است كه آن عبارت وارد شده از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را نيز تفسير مى كند و مى فرمايد كه اين قضيه در جايى است كه پدر مالى نداشته و آن مال ولد را بر هر دو انفاق كرده است كه شايد استظهار شود كه اين صرف، در زمان صغر ولد بوده است و همچنين گفته كه (وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَىُ أء) يعنى پدر مال ديگرى هم نداشته و از اين ذيل (أ و كَانَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن) نيز استفاده مى شود كه مراد از آن جمله مالكيت اعتبارى نيست يعنى مراد از (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ) معناى اعتبارى ملكيت نيست كه ظاهرش هم اين است كه نمى تواند معناى ملك اعتبارى باشد زيرا كه گفته است خود پسر هم مال پدر است كه قطعاً پسر مملوك اعتبارى نيست پس مراد از (لام) مالكيت حقوقى و اعتبارى نيست بلكه نسبت به مال پسر نمى شود كه آن مال هم ملك پسر باشد و هم مال پدر چون مفروض اين است كه مال خودش هم هست و دو ملكيت هم عرض در يك مال عقلائى نيست و از ذيل خود صحيحه استفاده مى شود كه مقصود يا يك حكم اخلاقى است و يا اين كه مقصود آن است كه در روايت محمد سنان آمده بود كه مقصود ملكيت تكوينى پدر است كه تو هم مال پدر هستى و تكوينا خدا تو را به پدرت داده است و اين تفسير در روايت محمد سنان آمده بود (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(عليه السلام)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا)([4]) و اين صحيحه چون مفسر و ناظر به اين حديث و احاديث دسته اول است حاكم بر آنها است و دال بر آن است كه مراد از آن حديث اين نيست كه اموال ولد ملك طلق والد است بلكه مقصود اين است كه پدر مى تواند و حق دارد از مالى كه ملك فرزند است تا آخر براى خودش هم مصرف كند ليكن در حد نفقه متعارف و لازم ، نه بيشتر و يا در حد آنچه كه مصلحت ولد صغير است كه اوسع از آن است .بنابراين مى توان روايات ديگر را بر يكى از دو تقييد ذكر شده حمل كرد و نتيجه آن حق داشتن پدر حتى نسبت به مال ولد كبيرش در اندازه اخذ قوت در فرض فقير بودن پدر است در صورتى كه فرزند بر او انفاق نمى كند و اين دلالت بر آن دارد كه اين مجرد تكليف بر فرزند نيست بلكه حق براى پدر نيز هست كه اثرى از آثار (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ) است البته دين نيست مثل نفقه زوجه اما در باب انفاق حق والد است كه از مال ولدش بر دارد در جايى كه پدر فقير باشد و التزام به اين مطلب خلاف مسلم فقهى نيست و در مال ولد صغير جواز تصرف به جهت دلالت مطلق است و حق اخذ هم اوسع است و مى شود برخى از روايات دسته اول را مقيد به مال ولد صغير نمود به قرينه آنچه در ذيل برخى از آنها آمده است (فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا) يعنى مادر مى تواند از آن مال فقط به عنوان قرض بردارد البته بدون عوض نمى تواند بردارد بخلاف پدر كه ولد واجب النفقه پدر است نه مادر و از اين تعبير معلوم مى شود كه منظور ولد صغير است كه نگفته است بايد از او اجازه بگيرد(فِى الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَ أَن يَأْخُذَ مِنْهُِ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا)([5]). در ذيل برخى از روايات آمده بود كه پدر نمى تواند كنيز پسر را براى خودش بگيرد مگر اول قيمت آن را تقويم كند و بدهد يا ضامن شود و براى ولد و بعد مى تواند آن كنيز را اخذ كند برخى به اين فقره از روايات هم استدلال كرده اند كه دلالت دارد بر عدم جواز اخذ مثلاً در روايت آمده بود (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْن)([6]) و گفته شده كه اين هم دليل است بر اين كه نمى تواند از مال ولدش مجاناً اخذ كند ولى اين مقطع از اين روايات مربوط به حليت و تصرف در مال صبى نيست بلكه مربوط به نكته ديگرى است كه در باب نكاح عبيد آمده است و روايات زيادى در اين باره ذكر شده است كه مملوكه ولد مثل زوجه ولد است كه بر والد حرام است مگر به دو شرط يكى اين كه از ملك ولد در بيايد و در ملك والد خالصاً داخل شود و ديگرى اينكه كه مواقعه با ولد صورت نگرفته باشد البته اين مقدار هم به والد ولايت و اجازه داده شده است كه خودش هم بتواند آن را قيمت گذارى كرده و براى خودش تخليص كند بخلاف اموال ديگر ولد كه صرف آنها از طرف والد نياز به تملك آنها ندارد بلكه حق دارد همان مال و ملك فرزند را بر خود صرف كند بنابراين از اين فقره نمى شود استفاده كرد كه اموال ديگر ـ غير از كنيز ـ را نمى تواند مجاناً بر خودش مصرف كند بلكه به جهت نكته ديگرى است كه در روايات ابواب نكاح العبيد و الاماء كه در وسائل باب 40 در ابواب نكاح عبيد و اماء آمده است و از ذيلى كه در صحيحه اسحاق بن عمار آمده است استفاده مى شود كه اين اولويت پدر به كنيز پسر مخصوص نسبت به كنيز ولد صغير نيست و مى فرمايد (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْن) در ذيل مى گويد كه پسر اگر مرد بود بازهم پدر احق است از پسر در تملك كنيز با دو شرط ذكر شده و اين روايت حكم مذكور را تعميم داده است و شامل جاريه ولد كبير هم شده است كه مى فرمايد (وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ....) معنايش اين است كه حق اولويتى براى پدر در اين مسئله داده شده است كه املك بودن پدر از پسر نسبت به كنيز او است و با آن دو شرط مى تواند باعث انتقال به خودش شود تا از حليله بودن پسر خارج شود. اين روايات مقيد اطلاق صحيحه على بن جعفر است كه در دسته اول از روايات گذشت و مطلقا قائل بوده كه پدر مى تواند كنيز فرزندش را تصرف كند و اين هم از حقوق و اولويت هايى است كه براى والد نسبت به فرزندش داده شده است و اين حكم شبيه حكم ديگرى است كه در روايات معتبر آمده است و فتوا هم طبق آن است كه اذن جد اولى است از اذن اب در نكاح دختر و در برخى از آن روايات هم استدلال شده به همين (أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ) مانند صحيحه على بن جعفر كه صاحب وسائل آن را هم از قرب الاسناد نقل مى كند كه در سند عبدالله بن الحسن است و هم مستقلاً از كتاب على بن جعفر آن را نقل مى كند كه سندش به آن كتاب صحيحه و معتبر است .

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَه فَهَوِي الجد أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ)([7]).

و روايت عبيد بن زراره است كه مى فرمايد(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِنِّى لَذَاتَ يَوْم عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِى عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَ أَبِى زَوَّجَ ابْنَتِى بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه(صلى الله عليه وآله)أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِى مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِى).([8]) و از اين روايات معلوم مى شود كه اين مقدار ولايت و اولويت والد از ولد در باب نكاح هم در باب نكاح بنت داده شده است لهذا التزام به مشابه آن در كنيز ولد خلاف مسلم فقهى نيست. خلاصه اينكه مقصود اين است كه روايات دسته دوم مقيد روايات دسته اول مى شود به جايى كه ولد صغير است و در اموالش مصلحت باشد و يا كبير است ولى انفاق نمى كند و والد حق دارد به اندازه نفقه متعارف در صورت فقير بودن و نداشتن مال در مال ولد تصرف كند و اين حق براى او ثابت است و نفقه پدر تنها حكم تكليفى بر فرزند نيست ولى از آن دين ثابت نمى شود ليكن حق برداشتن و تصرف را داراست بر خلاف وجوب انفاق بر پدر بر پسر كه فقط تكليف بر او است و فرزند نمى تواند بدون اذن پدرش در مال وى تصرف كند اين حاصل بحث در جهت اول است.

[1]. وسائل الشيعه، ج17، ص262 ـ 263 (22479-2).

[2]. وسائل الشيعه، ج17، ص264 (22483-5).

[3]. وسائل الشيعه، ج17، ص265(22486-8).

[4]. وسائل الشيعه، ج17، ص296 (22487-9).

[5]. وسائل الشيعه، ج17، ص265 ـ 263 (22485-7).

[6]. وسائل الشيعه، ج17، ص268(2249-2).

[7]. وسائل الشيعة، ج20، ص291(25656-8).

[8]. وسائل الشيعة ; ج20 ; ص290ـ291(25653-5).