درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 610 ـ   يكشنبه 1394/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه دوم بود و عرض كرديم در تنبيه دوم كه مربوط به مخصص مجمل مفهومى دائر بين متباينين بود گفتيم كه عام در احدهما لا بعينه حجت است و اگر اثرى بر حجيت عام در غير معلوم بالاجمال بار باشد آن اثر هم بار مى شود و فرقى بين مخصص متصل و منفصل در اين مورد نيست بعد در اين تنبيه مى خواهند ثمره ميان مخصص متصل و منفصل را درست كنند كه براى آن دو مورد ذكر شده است كه يك مورد را شهيد صدر(رحمه الله)([1]) ذكركرده و نفى كرده است و يك مورد را قبول نموده است.

مورد اول اين مورد بود كه اگر يكى از دو فردى كه مخصص مجمل داير ميان آن دو بود، معينا توسط مخصص ديگرى خارج شده باشد مثلا گفته بود (اكرم كل عالم الا زيدا) و زيد هم مردد بين دو فرد بود و با مخصص ديگرى گفته بود اكرام زيد بن بكر واجب نيست كه احتمال هم بدهيم اين مورد تخصيص ديگرى باشد و يا همان مورد مخصص مجمل باشد مدعى ثمره مى گويد كه اگر در اينجا مخصص مجمل منفصل بود و احدالفردين با مخصص معين ديگر خارج شد، مى توان به اصاله العموم در ديگرى معيناً تمسك كرد چون ظهور در عموم در هر دو منعقد است زيرا كه مخصص منفصل است و فقط حجيت آن در هر دو طرف مانع داشت چون كه متعارض بالعرض بودند ولى در اين جا چون كه عموم در زيدبن بكر با مخصص دوم كه تعيينى است از حجيت ساقط است حجيت ظهور عام در فرد ديگر يعنى زيد بن خالد مانعى ندارد اما اگر مخصص مجمل متصل به عام باشد چون مخصص متصل ظهور عام را از بين مى برد به عام در طرف دوم هم نمى شود تمسك كرد چون محتمل است ظهور در آن فرد يعنى زيد بن خالد هم منعقد نشده باشد چون كه مراد از (الازيداً) مردد و مجمل است و ممكن است زيد بن خالد باشد و بدين ترتيب، ثمره در مخصص مجمل دائر بين متباينين هم در صورت متصل يا منفصل بودن ظاهر مى شود. ايشان اين اشكال را جواب دادند كه مخصص مجمل دائر بين متباينين متصل هم باشد مى توان در فرد ديگر به عام تمسك كرد زيرا كه ما يك عموم در عام نسبت به احد الفردين لا بعينه قائل شده ايم يعنى مى دانيم ظهورى در عام هست نسبت به احدالفردين غير معلوم بالاجمال خروجه كه حجت است و لازمه حجيت آن عموم لابعينه و مخصصى كه زيد بن بكر را از عام خارج كرده است اين است كه مورد آن ظهور اجمالى زيد ديگر است و لوازم امارات هم حجت است ، اگر اين غير معلوم بالاجمال خروجه تعين واقعى داشته باشد و اگر مخصص مجمل تعين واقعى هم نداشته باشد ظهور تقديرى را در هر دو طرف ما قائل شديم حتى در مخصص مجمل متصل و شرط اين ظهور تقديرى هم در زيد بن خالد ـ فرد ديگر غير خارج با مخصص تعيينى ـ احراز مى شود چون مخصص دوم كه تعيينى است مى گويد زيد بن بكر فاقد آن حكم است پس شرط عموم تقديرى عام در زيدبن خالد محرز مى شود و به بركت مخصص تعيينى شرط ظهور تقديرى در فرد ديگر عام احراز مى شود و اين دلالت التزامى چون كه از لوازم ظهورات و امارات است حجيت است و فرد ديگر واجب الاكرام مى شود همانند فرضى كه مخصص مجمل منفصل باشد و اين يك تطبيق فقهى مهم هم در اصول عمليه دارد كه گفته مى شود اگر اصل ترخيصى ـ مثل اصل طهارت يا برائت ـ در دو طرف علم اجمالى باشد كه يك مخصص عقلى اجمالى داريم كه مى گويد نمى شود در هر دو طرف حكم ظاهرى ترخيصى باشد چون تناقض يا ترخيص در معصيت است كه عقلاً ممتنع و يا قبيح است و چون كه نسبت اين مخصص به هر دو طرف علم اجمالى على حد واحد است أصل ترخيص را در طرفين ساقط مى كند چون كه در يكى معيناً ترجيح بلامرجح است و در هر دو هم قبيح و يا ممتنع است پس علم اجمالى منجز مى شود يعنى وقتى اصل ترخيصى در طرفين ساقط شد علم اجمالى منجز مى شود مگر اثرى كه در جريان اصل ترخيصى در فرد غير معلوم الاجمال باشد كه سابقاً گفتيم آن اثر هم بار مى شود. حال اگر يك دليل اصل الزامى بر اصل ترخيصى يا قاعده طهارت در يك طرف علم اجمالى مقدم بود و عموم اصل ترخيصى در يك طرف را قيد مى زد مثل دليل استصحاب اگر استصحاب الزامى در كار باشد مثل اين كه حالت سابقه آن طرف نجاست باشد كه دليلش حاكم و يا مقدم بر عموم قاعده طهارت است يعنى در طرفى كه استصحاب نجاست دارد فى نفسه، هم موضوع قاعده طهارت هست و هم موضوع استصحاب وليكن چون اين دو تا با هم متنافى هستند پس در آن طرف به نجاست ظاهرى حكم مى كنيم و عموم (كل شى لك طاهر) كه حكم به طهارت ظاهرى مى كند تخصيص مى خورد چون كه دليل استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت به دليلى كه در جاى خودش گفته شده است و دليل استصحاب نسبت به دليل قاعده طهارت حكم دليل خاص و يا حاكم را دارد و اين از مصاديق بحث ما مى شود كه در يكى از دو طرف علم اجمالى كه مخصص عقلى اجمالى دارد عموم قاعده طهارت و يا هر اصل ترخيصى مشابه آن در يك طرف معينى تخصيص خورده است در اين صورت گفته مى شود در طرف ديگر قاعده طهارت جارى مى شود چه مخصص اجمالى عقلى ما (قبح ترخيص در معصيت) بمثابه مخصص و حكم عقلى بديهى باشد و چه منفصل و حكم عقلى نظرى ، بلكه در چنين مخصصات عقلى كه مجموع دو ترخيص را محال مى داند نه يكى را مى گوييم اين چنين مخصصى مى گويد مجموع دو ترخيص كه ترخيص در معصيت است محال است و نبايد باشد و با فرض عدم جريان ترخيص در يك طرف اطلاق و عموم دليل ترخيص در طرف تعيينى، ديگر ترخيص در معصيت نيست و قطعاً مشمول آن حكم عقلى نيست چه بمثابه مخصص منفصل باشد و چه منفصل و در چنين مواردى اصلاً نياز به عموم مشروط هم نداريم زيرا كه فرض اين است كه استصحاب در يك طرف رافع حكم ظاهرى به طهارت در آن طرف مى باشد پس عموم يا اطلاق دليل (كل شى نظيف) در طرف ديگر به عنوان تفصيليش فعلى است و خارج از حكم عقلى و مخصص اجمالى است چون كه عقل مى گويد نبايد در دو طرف ترخيص و طهارت ظاهرى باشد و اين جا اين گونه نيست.

شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد مخصص عقلى اجمالى كه قبح ترخيص در مخالفت قطعى است چه بمثابه حكم عقل نظرى باشد كه در حكم مخصص منفصل است و چه حكم عقلى بديهى كه ـ مختار ايشان در آن بحث است ـ كالمتصل است نتيجه يكى است و آن جريان استصحاب نجاست در يك طرف و جريان قاعده طهارت واصل ترخيصى در طرف ديگر يعنى انحلال علم اجمالى، و متصل يا منفصل بودن مخصص عقلى اثرى ندارد و آن طرف ديگر معين، عموم قاعده طهارت و اصل ترخيصى شاملش مى شود چونكه در آن طرف ديگر اصل ترخيص نداريم بلكه حكم ظاهرى الزامى ـ يعنى استصحاب نجاست ـ داريم و مخصص عقلى مى گويد كه نبايد در دو طرف حكم ترخيصى ظاهرى داشته باشيم نه بيشتر از آن و اين روشن است ولذا عملا در فقه هم همين گونه است كه همگى در طرف ديگر به اطلاق دليل اصل مرخص تمسك مى كنند و آن را جارى مى دانند و اين كه علم اجمالى علت تامه براى تنجيز است و يا مقتضى است و در طول تعارض اصول مرخصه است هم در اين جا ثمره ندارد چون كه قائلين به عليت در جائى مى گويند كه اصل منجز شرعى در يك طرف هم اجمالى نباشد كه اگر اينگونه بود ديگر آن علم اجمالى نمى تواند معلوم بالاجمال خود را تنجيز كند چون كه المنجز لا يتنجز ولذا همه مكاتب اين انحلال را قبول مى كنند كه اگر در يك طرف علم اجمالى اصل منجز جارى شود در طرف ديگر اصل مؤمن جارى مى شود و نه معارضى دارد و نه با تنجيز علم اجمالى منافات دارد. ما در اين جا يك حاشيه داريم كه در يك حالت از مورد اول ثمره بين متصل بودن مخصص مجمل و منفصل بودن موجود است كه بايد آن را بيان مى كرديم. ابتدا حالاتى از مورد اول را كه ثمره ندارد را مى گوئيم تا حالتى كه داراى ثمره است روشن شود لهذا مى گوييم جائى كه مخصص دوم كه تعيينى است منفصل باشد حرف استاد صحيح است كه فرقى ميان اتصال يا انفصال مخصص اجمالى نيست مانند مثال استصحاب نجاست در يك طرف علم اجمالى كه دليلش متصل نيست به دليل قاعده طهارت و يا اگر گفته (اكرم الفقير) و در دليل منفصلى گفت (لاتكرم زيد بن بكر من الفقراء) و در چنين موارد چه مخصص مردد اجمالى منفصل باشد و چه متصل به عام نتيجه يكى است زيرا كه در فرض اتصال هم ظهور عام در غير معلوم بالاجمال ـ اگر تعين واقعى داشته باشد ـ و يا عموم مشروط در هر طرف و يا عموم مطلق در غير طرفى كه معيناً عام در آن تخصيص خورده است حجت است همانگونه كه توضيح داده شد.

اما اگر آن مخصص تعيينى در احدالطرفين متصل بود به عموم عام در اين جا دو فرض است يك فرض اين است كه مخصص مجمل ما حكم عقل به قبح ترخيص در معصيت باشد كه تعين واقعى ندارد و مى گويد مجموع دو ترخيص ظاهرى در طرفين علم اجمالى نمى تواند باشد در اين صورت بازهم مطلب استاد تمام است يعنى اگر حكم عقل هم بمثابه مخصص متصل باشد بازهم همين گونه است كه در طرف ديگر تعييناً عموم عام حجت است و مشمول حكم عقل كه مخصص است نمى گردد و لهذا اگر دليل استصحاب (لاتنقض اليقين بالشك) متصل به روايت (كل شىء نظيف) هم باشد بازهم عموم (كل شيىء نطيف) طرف ديگر را ـ كه مجراى استصحاب نيست ـ مى گيرد و محذورى ندارد. اما اگر مخصص دوم ما متصل بود و مخصص مجمل ما تعين واقعى داشت يعنى حكم عقلى ـ كه دو تا ترخيص با هم نمى شود ـ نبود بلكه يكى از دو فرد معين را از عام خارج مى كرد و مثل (اكرم كل فقير الا زيدا) بود و يك مخصص متصل ديگر هم آمد كه (زيد بن بكر لا يجب اكرامه) در اينجا با تحقق اين دو شرط مخصص مردد اجمالى ما اگر متصل به عام باشد عام در فرد تعيينى ديگر حجت نيست و اگر منفصل باشد حجت است و بدين ترتيب ثمره ظاهر مى شود چون اگر منفصل باشد مطلب روشن است زيرا كه يك مخصص متصل داريم كه زيد بن بكر را از عام خارج كرده است و مانع از انعقاد عمومش شده است و عموم عام در غير آن منعقد شده است و يك مخصص منفصل ديگر آمده است كه مردد است بين همان زيد بن بكر كه از عام خارج شده و اصلاً عام شامل آن نيست و يا آن زيدى كه مشمول عموم عام بوده و خارج نشده است كه اين شك در تخصيص زائد عام است و قبلاً گفتيم كه احتمال وجود مخصص منفصل مانع از حجيت عموم عام نيست و شك در تخصيص اضافى است زيرا كه احتمال مى دهيم كه مورد مخصص اجمالى منفصل هم همان فرد معين خارج شده با مخصص تعيينى متصل باشد كه اصلاً خارج از ظهور عام است .

اما اگر مخصص مجمل ما متصل به عام بود چون كه معين است و مثل حكم عقل نسبت به مجموع نيست و متصل به عموم عام است اصل عموم و ظهور عام حتى اجمالاً در مورد فرد دوم يعنى زيد بن خالد هم مجمل و غير محرز مى شود چون مخصصش متصل است كه اگر مراد از الا زيدا زيد بن خالد باشد حتى ديگر ظهور اجمالى در عام هم نداريم و اين مى شود از موارد احتمال قرينيت موجود كه موجب اجمال عام مى شود يعنى عموم عام نيست به زيدبن بكر معلوم العدم است به جهت مخصص تعيينى متصل به عام و نسبت به زيد بن خالد مجمل است به جهت مخصص اجمالى متصل به عام كه ممكن است مراد از آن زيد بن خالد باشد و اين از موارد احتمال قرينيت موجود است و مثل سائر مراد احتمال قرينيت موجود مى شود چون كه مخصص (الا زيدا) كه مردد است وقتى كه متصل به عام شد و عام هم به جهت وجود مخصص تعيينى ديگرى كه آن هم متصل به عام است عمومش نسبت به آن فرد اصلاً منعقد نشده است اصل عمومش نسبت به فرد ديگر مشكوك الانعقاد مى شود و ديگر نه عموم غير معلوم بالاجمال در احدهما لابعينه را داريم و نه دو ظهور و عموم مشروط در طرفين را بلكه يك عموم مطلق نسبت به فرد ديگر ـ زيد بن خالد ـ محتمل است كه انعقاد آن هم محرز نيست به جهت احتمال مخصصيت و قرينيت موجود كه جمله (الا زيداً) است و اين ثمره تمام است.

البته از آنجا كه نظر ايشان به مثال فقهى معروف بوده است كه دليل استصحاب يعنى مخصص تعيينى منفصل است مطلب ايشان در آنجا مطلقا صحيح است پس اگر مخصص تعيينى متصل به عام بود و مخصص اجمالى ما تعين واقعى داشت ـ با اين دو شرط ـ اگر مخصص مجمل دائر بين متباينين منفصل باشد عام در فرد ديگر حجت است و اگر متصل باشد عام در فرد ديگر هم حجت نيست پس در يك حالت از مورد اول ثمره ميان فرض اتصال و انفصال مخصص مجمل دائر بين متباينين ظاهر مى شود البته با هر دو شرط (يكى اين كه مخصص تعيينى هم متصل به عام باشد و ديگر اين كه مخصص اجمالى هم تعين واقعى داشته باشد) و ما در (اضواء) تنها شرط اول را ذكر كرديم و از ذكر شرط دوم غافل شده ايم كه بايد اصلاح شود.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص304.