درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 145  ـ  شنبه 1395/1/21

بسم الله الرحمن الرحيم

در ابتدا ميلاد امام باقر(عليه السلام) را بر عزيزان و همه مسلمانان تهنيت عرض مى كنم همچنين حلول ماه مبارك رجب را كه شروع ماههاى خاص بندگى و عبادت و تضرع و توجه و خودسازى و تزكيه نفس است و مقدمات آماده شدن براى ورود به ضيافت الله و ماه رمضان مى باشد و ماه رجب يكى از ماهها حرام است و بزرگان و اهل دل و اهل عمل نسبت به اين ماه توجه خاصى داشتن و بركات و فوائد زيادى را از اين ماه استفاده مى كردند و مى كنند مهم تر از تحصيل علم ، تزكيه نفس است علم و مسائل علمى چه علوم عقلى و چه علوم نقلى و علوم انسانى كه امروز مورد نياز جامعه هست مقدمه ساخت انسان و جامعه است و انسان به وسيله اين علوم مى تواند به كمالاتى كه خداوند مقدر كرده است برسد و لذا شرط همه اين علوم معارف اسلامى اين است كه انسان به اين زوايه نگاه كند كه در مسير ساخت انسان و روح انسان و محتواى حقيقى انسان و رسيدن به كمالاتى كه انبيا و اوليا رسيدند چه بايد بكند كه آنها علم را وسيله قرار مى دادند براى رسيدن به آن اهداف مقدس نه وسيله متاع دنيا و يا اين كه تعليم و تعلم را به عنوان يك صنعت در نظر بگيرند.

انسان وقتى زندگى نامه علماى سلف مثل شيخ طوسى(رحمه الله) و مفيد(رحمه الله) و شيخ انصارى(رحمه الله) و ميرازى شيرازى(رحمه الله) و امام خمينى(رحمه الله) و علماى ديگر را بررسى مى كند مى يابد كه در حقيقت همين گونه بودند و از اين علوم استفاده كردند براى ساختن خودشان و جامعه شان و اين دو كار را مربوط به هم انجام مى دادند تحصيل علوم را ربطى نگاه مى كردند به معناى حرفى به آن نگاه مى كردند و غير مستقل نه معناى اسمى; و لازم است كه نظر بشود به سيره اين بزرگان و يكى از مسائل بسيار مهم استفاده از اين ايام است و در سلكوك اين راه دو چيز خيلى موثر است يكى دعا و تضرع به خدا و اين كه انسان خداوند را در هر جا و مكان و زمان حاضر و ناظر بيابد و دعا و تضرّع و خواستن جدى از او از خلال اذكار و قرآن و نماز و مناجات و ادعيه و يكى ديگر هم توسل به ائمه اطهار(عليهم السلام)و توجه به امام زمان ارواحنا فداه هست و همه علماى شيعه كه به جايى رسيدن از اين دو طريق بوده است و مسائل علمى بيشتر وسيله بوده است.

البته شرط اولى رسيدن هم اخلاص و خلوص و صداقت با خدا و ائمه اطهار است با ظاهر سازى و نفاق و تزوير نمى توانيد به جايى برسيد شرطش اين است كه واقعاً در مسير مخلص باشيد و در همه امور و افعال و اقوال با خود و خداى خود صادق باشيد به گونه اى كه اگر نيت باطنى شما ظاهر بشود خجالت نكشيد و اين مطلب در آن بزنگاه ها و امتحانات الهى مشخص مى شود كه چقدر اين شخص در ادعائش صادق است ان شالله خداوند به همه شما و ما در اين ماهها توفيق كامل بدهد و ما را از دعاى خيرتان هم محروم نكنيد.

(مسألة 64 : إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به لم يجب و كذا إذا كان هناك مانع شرعى من استلزامه ترك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشى فى الأرض المغصوبة)([1]).

بعد از اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) در مسائل قبلى انواع استطاعت لازم را براى وجوب حج ذكر كردند مثل استطاعت مالى ، استطاعت بدنى و استطاعت سربى و زمانى ، در اين مسئله به دو شرط ديگر هم اشاره مى كند كه اين ها استطاعت نيست وليكن شرط در وجوب حج است يكى اين كه رفتن به حج مستلزم ضررى بر مكلف نشود و دوم اين كه با واجب ديگرى تزاحم نشود مثل انقاذ غريق يا منع حريق و يا مقدمه محرمه اى را انجام دهد مثلا از آل سعود خبيث مدحى كند تا ويزا را به او بدهند اين دو مورد هم شرط در فعليت وجوب حج است.

اما اولى كه نبايد ضرر، معتدّبهى در حج باشد و همچنين بايد حرج هم نباشد و مناسب بود حرج را هم را ذكر مى كردند.

خلاصه مى فرمايد (إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به لم يجب) اگر مالى دارد كه معتد به است ـ و مال كمى كه عرفاً ضرر محسوب نمى شود نباشد ـ و تلف شود با وجود استطاعت چهارگانه وجوب حج ساقط است.

منشا اين مطلب قاعده نفى ضرر است و در حرج قاعده نفى حرج است و اين ادله نافيه مقيد اطلاق ادله احكام اوليه هستند مثل وجوب نماز، روزه و حج اين ادله حاكم و ناظر به آنها هستند و آنها را تقييد مى زند به غير موارد ضرر يا حرج و لذا وجوب با اين قاعده نفى مى شود.

در اينجا اشكال شده است كه قاعده نفى ضرر واجباتى را بر مى دارد كه ذاتاً ضررى و مبنى بر ضرر نباشند اما واجباتى كه ذاتاً ضررى است آنها با قاعده نفى ضرر منفى نمى شوند اما مثل وجوب خمس و حج و جهاد كه احكامى هستند كه ضرر مالى را در بردارند و اين وجوبات با قاعده نفى ضرر نفى نمى شود.

از اين اشكال جواب داده شده است كه درست است كه واجباتى كه اصلش ضررى است اصل آنها با قاعده نفى ضرر نفى نمى شود و الا مستلزم لغو اين احكام مى شود و به عبارت اخرى لاضرر اطلاقات احكام اوليه را نفى مى كند نه اين كه اصلش را نفى كند و لذا اين احكام به مقدارى كه طبع خودش اقتضاى هزينه و ضرر را دارد با قاعده لاضرر نفى نمى شوند ليكن مازاد بر آن از ضررهاى مالى كه ممكن است اتفاقاً حاصل شود و متعارف نباشد، به وسيله (لا ضرر) نفى مى شود چون كه اطلاق دليل آن واجب مالى است نه اصل آن.

ممكن است اشكال شود كه اگر در جايى احد الدليلين اخص شد از دليل ديگرى گفته مى شود كه اطلاق خاص مقدم است بر اطلاق عام .

اين اشكال هم قابل دفع است و دفعش به اين است كه اين مطلب در غير باب حكومت است اما اگر در باب حكومت شد اطلاق حاكم مقدم بر اطلاق محكوم است هر چند اطلاق اخص باشد چون نكته تقديم، حكومت و نظر است كه بر تخصيص مقدم است و در اين جا هم دليل (لاضرر) در جايى كه حرج مضاعفى در وجوب حج باشد اطلاق حاكم و مقدم بر اطلاق محكوم است هرچند محكوم خاص باشد.

مضافا به اين كه اين واجبات مالى كه هزينه دارد به مقدارى كه طبع آن واجب است عرفاً ضررى نيست و واجب مالى است پس دليل وجوب حج اخص هم نيست بنابراين وجوب حج در جايى كه مستلزم ضرر مالى معتدٌ بهى غير متعارف و اضافى باشد وجوب حج در آن مورد رفع مى شود و اين متوقف بر اين نيست كه تحمل اين ضرر ، حرجى هم باشد زيرا كه قاعده نفى ضرر مانند قاعده نفى حرج قاعده مستقلى است و ظاهر مرحوم سيد(رحمه الله)اين است كه ضرر به عنوانه رافع وجوب حج مى باشد و قاعده (لا ضرر) به معناى نفى حكم ضررى ثابت است كه اين مطلب صحيح است.

در اينجا مرحوم حكيم(رحمه الله) در مستمسك اشكالى را بر ماتن وارد كرده است كه خيلى عجيب است مى فرمايد نفى وجوب ضررى دليل بر نفى ملاك وجوب نيست چون قاعده لاضرر قاعده امتنانى است و امتنان هم به رفع وجوب است نه رفع ملاكش ايشان اينگونه مى فرمايند(و حينئذ يكون دليل نفى الضرر دالًا على نفى الوجوب. لكن نفى الوجوب الضررى لا يدل على نفى ملاكه، لأنه دليل امتنانى، و الامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه، إذ لا امتنان فى رفعه. و إذا ثبت الملاك فقد استقر الحج فى ذمة المكلف، و حينئذ يجب عليه الحج فى السنة القابلة و لو متسكعاً، و هو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. و على هذا لا يكون لزوم الضرر شرطاً فى الاستطاعة لدليل نفى الضرر، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر)([2]) مى فرمايد كه اگر ملاك فعلى شد حج مستقر مى شود و حج ـ ولو متسكعاً ـ بعد از آن لازم مى شود كه اين مطلب تمام نيست زيرا كه:

اولا: اصل مسئله درست نيست چون وقتى قاعده لاضرر وجوب را نفى كرد ديگر دالى بر ملاك نداريم مگر همان دلالت التزامى خطاب دليل امر كه در بحث اصول گفته مى شود كه دلالت التزامى بعد از سقوط دلالت مطابقى ساقط مى گردد كه اين هم البته اختلافى است و ممكن است كه ايشان قائلند كه ساقط نمى شود ولى ايشان به اين نكته استناد نكرده است بلكه كأنه از قاعده لا ضرر به جهت امتنانيت آن را استفاده مى كند ليكن اين مطلب درست نيست زيرا كه قاعده لاضرر اثبات حكم يا چيزى را نمى كند بلكه فقط حكم ضررى را نفى مى كند اما اين كه اگر ملاك باشد يك منت بيشترى است كه هم وجوب را رفع كرده و هم ملاك را، اين مقتضاى امتنانيت قاعده نيست و اگر مقصود آن است كه بايد ملاك باشد تا رفع حكمش امتنانى گردد اين هم صحيح نيست همانگونه كه در قاعده لا ضرر بحث شده است زيرا كه رفع حكم ضررى حتى با رفع ملاكش امتنانى است بله، ممكن است كسى بگويد از باب مدلول التزامى خطابات اولى بر ملاك مى توان ملاك را ثابت كرد كه اين هم مبتنى بر آن مبناى باطل اصولى است كه ايشان به اين مبنا هم استناد نكرده است پس اگر ايشان با قاعده لاضرر مى خواهد ملاك را درست كند اين درست نيست و اگر مى خواهد به قاعده عدم تبعيت دلالت التزامى از مطابقى در حجيت استناد كند اين مبنى را ما قبول نداريم.

ثانياً: أعجب مطلبى است كه در ذيل فرمايش ايشان آمده است كه فرموده است (و إذا ثبت الملاك فقد استقر الحج فى ذمة المكلف و حينئذ يجب عليه الحج فى السنة القابلة و لو متسكعاً، و هو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. و على هذا لا يكون لزوم الضرر شرطاً فى الاستطاعة لدليل نفى الضرر، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر) يعنى اگر ملاك ثابت شد حج بر مكلف مستقر مى شود و هرچند در سال ديگر استطاعت هم نداشت لازم است متسكعاً به حج برود و اين مطلب واضح الضعف است زيرا كه وجود ملاك سبب استقرار وجوب حج نيست و آنچه كه سبب استقرار وجوب حج است ولو متسكعا آن است كه تكليف به وجوب حج بر مكلف فعلى شده باشد و مكلف آن وجوب را امتثال نكرده باشد تا استطاعت رفع شده باشد و در اين فرض است كه مستقر مى شود و بايد انجام دهد ولو متسكعاً يه به اطلاق همان دليل وجوب و يا به جهت روايات خاصه ـ كه در بحث آينده تفصيل آن خواهد آمد ـ و اما وجود ملاك كه وجوب نمى آورد چون كه وجوبش بوسيله قاعده لاضرر رفع شده است موجب استقرار وجوب حج نمى شود زيرا كه نه دليل وجوب شامل شده و نه روايات خاصه موضوع دارد.

ايشان با چه دليل مى گوييد اگر ملاك حج فعلى باشد وجوب حج مستقر خواهد شد؟ با اين كه موضوع استقرار و شرطش آن است كه تكليف به حج فعلى شده باشد حال چه از ادله، اوليه وجوب حج و به مقتضاى قاعده اين استفاده شده باشد و چه از روايات خاصه استفاده شده باشد زيرا كه هر دو دليل در جايى است كه تكليف به وجوب حج فعلى شده باشد نه مجرد ملاك حج و ملاكى كه واجب نيست به چه دليل موجب استقرار وجوب حج باشد و ما اين بخش از كلام مستمسك را نمى توانيم بفهميم.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص453.

[2]. مستمسك العروة الوثقى; ج10، ص173.