درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 148  ـ  شنبه 1395/1/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 65 بود و در فروعى كه احكام اعتقاد مكلف را بررسى مى كرديم رسيديم به فرع دوم كه فرمود (و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا)([1])

در اين فرع مى فرمايد كه اگر مكلف با اين اعتقاد خطا، حج را ترك كرد حج بر او كه مستطيع است واجب مى شود چون واجد شرايط بوده است و مثلا بالغ است و كشف مى شود كه حج بر او فعلى بوده است و آن را ترك كرده پس بر او است كه سال ديگر حتى اگر مالش هم تلف شود متسكعاً به حج برود .

عرض شد كه برخى از بزرگان([2]) اشكال كردند كه حج بر او مستقر نمى شود و در اين جا سه وجه ذكر كرده اند كه وجه اول با پاسخش گذشت.

2ـ وجه دوم گفته اند كه اگر ما باشيم و ادله اوليه وجوب حج بر مستطيع كه آيه شريفه و يا روايت استطاعت است ظاهرشان آن است كه استطاعت را حدوثا و بقاء شرط كرده است كه اگر رفع شود حج ساقط مى شود ولو اينكه عصياناً و عمداً ترك كند و اما استقرار وجوب حج بر او يك وجوب ديگرى است و از ادله ديگرى استفاده مى شود از قبيل رواياتى كه مى گويد اگر مكلف مستطيع مالى باشد و حج را عالما و عامدا تسويف و تضييع نمايد و ترك كند تا بميرد شريعتى از شرايع اسلام  را ترك كده است و اين بدين معناست كه حج بر او مستقر مى شود و بايد آن را قبل از مردن انجام دهد تا كافر از دنيا نرود وليكن موضوع اين روايات هم كه دال بر وجوب استقرار و ثبوت حج است مكلفى است كه عالما و عامدا اين كار را بكند و تسويف و تضييع بر او صادق باشد و شامل كسى كه معتقد بوده است كه بالغ نبوده و وقتى كه فهميده كه بالغ بوده مالش تلف شده، نمى گردد زيرا كه تسويف و تضييع بر او صادق نيست.

صدور اين وجه از ايشان بعيد است زيرا كه اولا : در باب وجوب حج دو مبنا بود يكى اين كه حج در سال استطاعت واجب است كه اگر ساقط شود بايد استطاعت در سال ديگر باشد تا دو مرتبه حج بر او واجب شود و وجه ديگر اين بود كه به مجرد استطاعت، طبيعى و جامع حج در سال استطاعت يا غيره بر مكلف واجب مى شود و وجوب رفتن در همان سال استطاعت است از باب تكليف به فوريت است كه واجب ديگرى است ولذا ايشان در مسأله قبل فرمود كه اگر كسى استطاعت زمانى نداشت و ضيق وقت بود لكن مالك زاد و راحله شد جامع حج بر او هم واجب است و بايد آن مال را حفظ كند براى حج در سال آينده و حج بر او مستقر مى شود زيرا كه آنچه واحب است جامع حج امسال و سال آينده است ولذا بايد استطاعتش را حفظ كند طبق اين مبنا استقرار حج به نفس ادله اوليه وجوب حج ثابت مى شود زيرا كه واجب با حصول استطاعت جامع حج است نه حج در امسال، و بر اين جامع قادر و مستطيع بود زيرا كه قدرت و استطاعت بر فرد استطاعت بر جامع است پس وجوب حج بر او فعلى شده هر چند منجز نبوده است و آن را ترك كرده است و تا آخر زمان انجام حج هم استطاعتش باقى بوده است پس بقاى استطاعت به اندازه اى كه لازم است هم محفوظ بوده فلذا بايد به حج برود ولو متسكعاً زيرا بر جامع، هم استطاعت مالى داشته است و هم هنوز بر آن قادر است چون جهلش حكم واقعى را رفع نكرده است نه به لحاظ فوريت در امسال و نه غير امسال و تنها تنجز فوريت حج رفع نشده است و ترك حج به جهت اعتقاد به عدم بلوغ و يا عبد بودن رافع استطاعت بر جامع تا زمان اتمام حج نيست و اين مقدار كافى است براى فعليت وجوب جامع حج و بقاى آن مادامى كه بر انجام آن جامع قادر باشد ولو متسكعاً زيرا كه ديگر بيش از آن بقاى استطاعت مالى شرط نيست و قدرت عقلى كافى است. بله، اگر جهل مركب رافع تكليف به جامع در اين زمان بود واقعاً ـ مانند لا ضرر در مسأله گذشته ـ و در زمان ارتفاع جهل استطاعت نبود أمر به جامع فعلى نمى شد ، ليكن اين رجوع به وجه سابق است و در اين وجه دوم فرض بر اين است كه تكاليف واقعى در موارد جهل مركب هم فعلى هستند ، بنابراين أمر به جامع حج فعلى شده و شرط استطاعت بر آن تا تمام افعال حج هم باقى بوده و تلف، بعد از آن صورت گرفته كه رافع فعليت وجوب جامع حج نخواهد بود و اين همان استقرار حج است كه دليل خاص لازم ندارد.

بله، كه بنابر مبناى مشهور كه حج در سال استطاعت واجب مى شود و لذا ابقاى استطاعت تا سال ديگر نزد آنها لازم نمى باشد مى توان گفت كه وجوب حج در امسال هر چند واقعاً فعلى بوده است وليكن از مكلف ساقط شده است و چون كه منجز نبوده عقاب ندارد و مال هم بعد از حج تلف و يا اتلاف نشده است پس استقرار حج بر او ولو متسكعاً در سالهاى آينده دليل مى خواهد و روايات خاصه تسويف و امثال آن اينجا را نمى گيرد .

البته اين مطلب هم قابل قبول نيست كه آن روايات خاصه وجوب ديگرى را ثابت مى كنند و آنهم مخصوص كسى كه عالماً عامداً تسويف و تضييع كرده باشد بلكه ظاهر آن روايات آن است كه همان وجوب اولى حج باقى است يعنى اين روايات هم دليل بر تعلق وجوب به جامع حج است و يا اين كه اگر وجوب حج فعلى شود باقى مى ماند و اگر كسى عمداً آن را تسويف كند كافر مى ميرد كه شايد مشهور، طبق مبنايشان اين را از روايات مذكور فهميده باشند ، يعنى تسويف و تضييع عمدى مربوط به موت كافراً است نه به اصل استقرار وجوب حج بعد از فعليّتش.

3ـ وجه سوم كه مى فرمايد استقرار حج بر مكلف در صورتى است كه ترك  عن عذر نباشد اما اگر ترك عن عذر بود ديگر استقرار حج نخواهد بود و چه عذرى احسن از اعتقاد به عدم وجوب است؟

جواب اين وجه هم روشن است زيرا كه اعتقاد به عدم وجوب، عذر است به لحاظ نفى عقوبت و تنجز نه به لحاظ نفى وجوب واقعى و اين كه اعتقاد به عدم، احسن الاعذار است در اين است كه عقاب نشود نه اين كه تكليف واقعى فعلى نشده باشد كه بر فرض فعلى بودنش وجوب مستقر مى گردد مگر اينكه برگرديم به يكى از دو وجه اول و دوم و شايد ايشان در اين وجه مى خواهد به مفهوم برخى از روايات گذشته تمسك كند كه در وجه قبل به عدم اطلاق منطوقش نسبت به مانحن فيه استناد كرد و فرمود كه دليل استقرار وجوب ديگر شامل اينجا نيست ولى در اين وجه سوم درصدد است به مفهوم برخى از آن روايات در نفى فعليت وجوب حج بر كسى كه عذر دارد و معتقد به عدم وجوب است تمسك كند زيرا كه در برخى از روايت حكم به ترك شريعتى از شرايع اسلام را مقيد كرده است به اين كه ترك حج از جهت عذر نباشد مانند صحيحه حلبى و روايت على بن ابى حمزه.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُل يَعْذِرُه بِهِِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ)([3]).

كه در ترك شريعة من شرايع اسلام مى فرمايد بايد شغلى كه يعذره به نداشته باشد كه مفهومش آن است كه اگر معذور باشد حج بر او واجب نخواهد بود تا شريعتى را ترك كرده باشد ليكن اين وجه هم تمام نيست زيرا كه اولاً: اين تعبير (شغل يعذره به) شامل جهل مركب نمى شود و ظاهرش اين است كه مى خواهد بفرمايد كارى يا عملى كه لازم و مزاحم با انجام حج باشد نداشته باشد يعنى عذرى كه رافع وجوب واقعى باشد نه تنجز.

ثانياً: اگر هم تعبير مذكور مطلق معذوريت و عدم تنجز را بگيرد مفهومش اين است كه شريعت اسلام را ترك نكرده و كافر نمى ميرد يعنى اين ناظر به عقاب شديد است نه فعليت و عدم فعليت تكليف و نه اينكه مى خواهد بگويد در موارد معذوريت و عدم تنجز تكليف واقعى هم نيست.

ثالثاً : نقض وارد بر وجه اول بر اين وجه هم وارد مى شود زيرا اگر تكليف واقعى با اعتقاد به خلاف نباشد پس اگر حج را انجام دهد نيز مجزى نخواهد بود زيرا كه فاقد وجوب و امر واقعى بوده است بله، بر وجه دوم اين نقض وارد نيست چون استقرار حج وجوب ديگرى است كه منتفى است اما وجوب اولى در سال استطاعت فعلى بوده است ولى اگر ترك كند معذور است اما اگر انجام دهد امتثال مى شود ولذا مجزى خواهد بود.

رابعاً : لازمه دو وجه دوم و سوم عدم استقرار حج حتى در موارد جهل بسيط معذور فيه است با اين كه ايشان در مسأله جهل به استطاعت (مسأله 25) تفصيل دادند و در مورد جهل بسيط قائل به استقرار حج شده اند زيرا كه در آن مسأله تنها به وجه اول تمسك كرده اند، و اين دو وجه ديگر را ذكر نفرموده اند.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص454.

[2]. العروة الوثقى، (المحشى) ،ج4، ص419.

[3].وسائل الشيعة، ج11، ص26(14152-3).