درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 157  ـ  دوشنبه 1395/2/13

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 69 : لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك فى المقدمة و هى  المشى إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات)([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر راه منحصر شده به راه دريا كه با كشتى مسافرت كند و در معرض برخى از خطرها بود با وجود خوف خطر و يا مرض، وجوب حج ساقط است در صورتى كه خوف عقلايى باشد و علم به خطر يا مرض لازم نيست و خوف هم حجت است و كافى است همچنين اضافه مى كند جايى را كه ركوب كشتى مستلزم ترك واجبى مثل نماز باشد و يا انجام فعل محرمى باشد مثلا آب يا غذا به جهت خدمه كشتى ـ كه كافر بودند ـ نجس مى شود باز هم وجوب حج ساقط است ولى اگر حج را انجام داد حجش مجزى است چون اين مسائل در طريق الى الميقات است و در خود اعمال حج نيست لذا وقتى كه به ميقات مى رسد مانع يا خوف تمام شده است و از آنجا به بعد ديگر حج واجب مى شود اگر چه قبل از سفر واجب نبوده است يعنى گرچه از قبل در سفر وجوب حج نيست وليكن بعد از رسيدن به ميقات حاصل مى شود و طبق مبناى خود ايشان هم اين مطلب درست است در فرض اول وجوب نيست چون خوف ضرر است و اين حجت است عند العقلاء و در فرض دوم استلزام اخلال به واجب هم همين گونه رافع وجوب است چون كه ايشان عدم مانع شرعى را در فعليت وجوب حج شرط مى دانست و قدرت در حج شرعى است فلذا طبق اين مبنا وجوب حج مطلقا ساقط است اگر چه هنگامى كه سفر تا ميقات را انجام داد مجزى است يعنى طبق مبناى اول آن شق اول درست است كه با خوف مرض و يا خطر وجوب حج مرتفع است ولى اگر انجام داد و به ميقات رسيد و خطر و مرض گذشت حج بر او واجب مى شود .

در شق دوم ـ كه گفته شد مستلزم ترك نماز و يا شرب نجس است ـ وجوب حج فعلى است زيرا كه در اخلال به نماز اصلا اخلالى شكل نمى گيرد مثلاً در برخى از موارد كه آب ندارد بايد تيمم كند چون وظيفه اضطرارى جعل شده است و واجب فعلى هم نمى شود البته بايد برخى مقدمات مفوته را ـ مثل اصل طهور ـ از قبل تدارك كرد و در اين صورت تكليف منجز است كه در اين صورت طبق مبناى ماتن وجوب حج رفع مى شود و طبق مبناى دوم ـ مبناى تزاحم ـ بايد ديد كدام اهم است و همچنين نسبت به تزاحم با نهى از اكل نجس كه بعيد نيست باز هم حج نسبت به شرب نجس و يا نماز اختيارى اهم باشد.

بنابراين طبق مبناى دوم كه قدرت شرعى در حج اخذ نشده است وجوب حج در اين دو مورد مطلقا فعلى است بنابراين كلام ايشان در متن كه فرمود (أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة) طبق مبناى خودشان كه وجود تكليف مزاحم را رافع قدرت شرعى و مانع معرفى مى كرد و عدم آن را شرط مى دانست هر واجبى كه مزاحم باشد با حج ، وجوب حج ساقط مى شود البته طبق مبناى ايشان بايد اين نكته در موردى باشد كه زمان آن تكليف مزاحم اسبق يا مقارن با زمان وجوب حج باشد نه متاخر از آن كه در اين صورت بازهم در تزاحم داخل مى شوند.

نكته ديگر هم ايشان در سبب اول فرمودند كه خوف بايد عقلايى باشد و قبلا عرض شد از دو جهت ممكن است خوف ضرر يا خطر رافع وجوب حج باشد يكى اين كه خوف مانند علم و اطمينان حجت عقلايى است طبق اين مبنا بايد اين خوف عقلايى باشد چون خوفى را شارع حجت كرده است كه نزد عقلا حجت است بنابر اين اين تقييد درست مى شود اما يك مبناى ديگرى هم آنجا بود كه اگر خوف حاصل از انجام حج حرجى بر اين مكلف است هر چند خوف عقلائى هم نباشد فلذا چنانچه كسى اين را مبنا قرار داد خود خوف موضوعيت پيدا مى كند و عقلايى هم نباشد حرجى است و رافع وجوب حج مى شود لذا برخى اين جا حاشيه زده اند و گفته اند كه اگر عقلايى هم نباشد باز وجوب حج منفى است كه اين مطلب بنا بر مبناى دوم درست است بشرطى كه در مقدمات تقصير نكرده باشد كه اگر تلاش مى كرد خوف رفع مى شد و امنيت راه مشخص مى شد.

(مسألة 70 إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشى إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمته لا فى عين ماله و كذا إذا كانت فى عين ماله و لكن كان ما يصرفه فى مئونته من المال الذى لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذى ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقى عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما فى العين على نحو الكلى فى المعين لا على وجه الإشاعة)([2])

اين مسئله ناظر به يك فرض از فروض تزاحم است و آن اينكه كسى كه حج بر او مستقر شده است ليكن مالى را كه بخواهد در حج هزينه كند بايد به خمس يا زكات بدهد كه بر او فعلى شده است مى فرمايد لازم است اين حقوق واجب را ادا كند و قبل از ادا نمى تواند به حج برود كه البته منظور ايشان از عدم جواز به معناى حرمت رفتن به حج نيست بلكه مقصود اين است كه آن حقوق را بايد انجام دهد و آن مال را در حج هزينه نكند .

حال اگر انجام نداد حجش مجزى است يا خير ؟ تفصيل مى دهد بين اين كه حق بر ذمه باشد حجش صحيح است زيرا مالى كه در خارج دارد ملك طلقش است و در اينجا حج با آن مجزى و صحيح است هر چند واجب ديگرى ـ كه اداى حق شرعى بر ذمه اش است ـ را عصيان كرده است و اما اگر حق در عين آن مال خارجى بود و عين مال كه مى خواهد با آن به مكه برود متعلق خمس و زكات است مى فرمايد حج صحيح است در صورتى كه در ثوب احرام ، طواف ، سعى و يا ثمن هدى بكار نرفته باشد كه ايشان قبلاً فرمود كه در اين صورت حج باطل است البته در آنجا عرض كرديم كه اينگونه نيست ايشان آن تفصيل را اين جا هم مى آورد.

پس طبق مبناى ايشان اگر مالى كه متعلق اين حقوق است در ثوب احرام ، سعى و ثمن هدى نباشد و در مقدمات باشد حج مجزى است و همچنين است  اگر ثوب احرام ، طواف ، سعى و ثمن هدى از همين مال باشد ولى از اين مال به اندازه خمس يا زكات كه به آن تعلق گرفته باقى مانده باشد مى فرمايد آنجا هم باز حجش مجزى است چون در بحث زكات و خمس ايشان قائل هستند كه تعلق اين حقوق مالى به اعيان خارجى به نحو كلى در معين است نه به نحو اشاعه كه در مباحث زكات گذشت كه كيفيت تعلق خمس يا زكات به عين چگونه است آيا به نحو اشاعه و يا كلى در معين و يا بر ذمه يا به نحو حق الرهانه و الجنايه است كه اين كيفيات متعددى براى اين حكم وضعى است و اقوال مختلفى در آنجا بود كه در آنجا ما اين قول را تقويت كرديم كه تعلق به نحو اشاعه است ولى نه اشاعه در عين بلكه اشاعه و شركت در ماليت ليكن بنابر هر دو نحو اشاعه از نظر اين كه مالك نمى تواند در هيچ جزئى از آن عين تصرف كند فرقى با هم ندارند و مرحوم سيد(رحمه الله)كيفيت كلى در معين را اختيار كرده است وقتى اينگونه شد معنايش اين است كه صاحب حق در اجزاء عين خارجى ملكيت ندارد و مالك مقدار كلى در آن عين معين است پس مالك مى تواند تا وقتى كه به اندازه آن كلى در عين باقى است  در مابقى تصرف كند همين گونه كه در بيع كلى فى المعين گفته شده است پس در اينجا هم حق شارع يا صاحب زكات يا خمس چون كه به كلى در معين است نه اشاعه در عين تا وقتى كه بمقدار اين كلى در عين باقى است تصرفات مالك در مابقى تصرفات جايز است. البته در آنجا اشكالى هم بر اين مطلب شده است كه باب بيع كلى فى المعين با تعلق حق شرعى فرق مى كند چرا كه در بيع، بايع مى تواند در ماعداى مقدار كلى در عين تصرف كند اما در اين جا مكلف ولايت ندارد كه كلى را نگه دارد و در مابقى تصرف نمايد ليكن ايشان آن را ملحق به بيع كلى كرده است لذا مى فرمايد (بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقى عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما فى العين على نحو الكلى فى المعين لا على وجه الإشاعة)([3])

(مسألة 71 يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه)([4])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر كسى مستطيع شد و شرايط حج برايش محقق شد بايد خودش به حج برود و اين كه ديگرى از طرف او نيابتا و تبرعا يا به اجاره اجير بشود و به حج برود اين حج براى او مجزى نيست چون حج مباشرتى براو واجب مى شود.

اين مسئله واضح است زيرا كه مقتضاى ظواهر بلكه صريح روايات و آيه حج آن است كه خودش بايد به حج برود و خطاباتى كه مضاف به مكلفين مى شود ظهور پيدا مى كند در فعل مباشرى آنها نه اعم از فعل تسبيبى و مباشرى. همچنين از روايات باب نيابت هم اينگونه استفاده مى شود زيرا كه آن روايات صريح است در اين كه نيابت مشروع نيست براى كسى كه انجام حج برايش مقدور است ولذا گفته شده كه ذكر اين مسئله مقدمه اى براى مسئله 72 كه مربوط به نيابت است مى باشد و نيز ممكن است اين كلام ايشان ناظر به اينكه نكته باشد كه در باب حج هر چند گفته شده كه مثل دين است و از (لله على الناس) اين استفاده مى شود و در برخى از روايات هم تصريح شده است كه حج دينى است كه بايد از اصل تركه و صلب مال ميت خارج شود بلكه بر ديون ديگر هم مقدم است هم دين است و هم چون دين خدايى است مقدم بر دين بشرى است لهذا شايد ايشان بخواهد اين را بگويد كه در باب دين مقتضاى قاعده برائت ذمه مديون است حتى در صورتى كه ديگرى مال را تبرعا دفع كند اين على القاعده است و نيازمند دليل خاص نيست لهذا شايد مى خواهد بفرمايد درست است كه دين است ولى احكام ديگرى دارد تا اين توهم را دفع كند.

زيرا كه اولاً: تعبير به دين از وجوب حج مجرد كنايه است و الا دين حقيقى نيست كه مال يا عملى در ذمه مكلف ملك خدا باشد و اين فقط يك تشبيه است از اين نظر كه ذمه مكلف به آن تكليف مشغول مى شود و بايد بعد از مردن از اصل تركه ميت مثل ديگر ديون اخراج شود و اين تعبير هم به لحاظ بعد از فوت است نه در زمان حيات.

ثانياً: اگر هم دين باشد آنچه كه دين است فعل حج مباشرى است مانند اين كه كسى اجير شود بر فعل مباشرى براى ديگرى كه فعل ديگرى وفاى آن نمى شود بر خلاف ديون مالى كه جامع و كلى مال ملك دائن است ولذا وفاى ديگرى هم وفاى آن است على القاعده.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص459-458.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص459.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص459.

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص460.