درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 161  ـ  شنبه 1395/2/25

بسم الله الرحمن الرحيم

(و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال)([1])

بحث ما در مسئله 72 بود ـ بحث وجود استنابه براى حج نسبت به كسى كه متمكن از مباشرت نيست ـ عرض كرديم در اين مسئله جهاتى از بحث است كه يكى از آن جهات اين بود كه آيا اين وجوب نسبت به كسى كه قبلا حج بر او مستقر شده است و عمدا نرفته است ثابت هست يا خير كه اين مورد متيقن است.

جهت دوم در وجوب استنابه براى كسى است كه سال استطاعت مالى به خاطر مانعى ـ مانند مرض و حصر و غيره ـ متمكن از مباشرت نيست و در اين جهت اختلاف وجود داشت و گذشت كه مقتضاى اطلاق دسته دوم از روايات همين مورد است.

جهت سوم اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال) يعنى آيا اين وجوب استنابه چه در فرع اول وچه در فرع دوم مخصوص كسى است كه تا آخر، از زوال عذر مأيوس است يا خير؟ مى فرمايد از برخى ادله ظاهر مى شود كه موردش جايى است كه ياس از زوال عذر باشد مضافا بر اين كه كسى كه احتمال رفع عذر مى دهد اجماعاً بر او استنابه واجب نيست بلكه بايد مترصد بماند كه عذرش رفع بشود و اگر استطاعت داشت خودش مباشرتا حج، انجام دهد ايشان ادعاى اختصاص مى كند كه مشهور هم همين است و استدلال مى كند كه منساق از برخى از اخبار كسى است كه يأس از زوال عذر دارد هر چند برخى از اخبار مطلق هستند و بر اين مطلب ادعاى اجماع هم مى كند كه مرحوم محقق(رحمه الله)([2]) و صاحب مدارك(رحمه الله)([3]) و ديگران نقل اجماع كرده اند.

البته ظاهر اين دو استدلال قابل قبول نمى باشند زيرا كه برخى از روايات مثلا رواياتى كه در مورد شيخ و پيرمرد ناتوان آمده بود كه از امير المومنين(عليه السلام)سوال شد و ايشان امر به استنابه فرمودند خاص است به جائى كه يأس از زوال عذر است وليكن برخى ديگر از روايات كه عام هستند مثبتين هستند و تنافى بين اين دو دسته نيست تا اين كه مطلق بر مقيد حمل بشود اجماع هم اگر باشد احتمال مدركى بودنش و استناد مجمعين به اين روايات وجود دارد و تحصيل اجماع محصل غير مدركى مشكل است لذا بايست روايات را ديد كه آيا اطلاق دارند يا خير؟

ما قبلاً عرض كرديم كه روايات دو دسته اند يك دسته در باره من استقر عليه الحج آمده است كه همان روايات شيخى است كه مى توانسته به حج برود و نرفته و اهمال كرده است تا ناتوان گرديده است ظاهر اين روايت دسته اول همان كسى است كه يأس از زوال عذر دارد و براى عذرهايى كه مرجوّ الزوال باشد اطلاق ندارد .

اما دسته دوم كه شامل كسى مى شد كه در سال استطاعت مالى معذور مى شود از رفتن به حج اين دسته اطلاق دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ كَانَ عَلِى(عليه السلام)يَقُول لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَم فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَه).([4])

كه مى فرمايد اگر خواست به حج برود و نتوانست بخاطر مانعى خارج شود لازم است كه كس ديگرى را بفرستد و اين تعبير اطلاق دارد و شامل كسى كه احتمال زوال عذرش را مى دهد نيز مى شود و يا صحيحه حلبى كه مى فرمايد(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه)([5]) كه در اين روايت هم فرض شده كه شخص مكلف موسر است و استطاعت مالى دارد وليكن مرض يا حصر يا هر عذرى حائل از رفتن او به حج شده است و اين هم اطلاق دارد و شامل كسى كه موسر شود و مانعى پيدا شود مطلقا مى شود كه بايد نائب بگيرد حتى جايى كه احتمال زوال عذر را در آينده مى دهد بلكه حتى اگر قطع به زوال داشته باشد فقط ممكن است در مورد قطع اجماع و تسالم فقهى باشد كه واجب مى شود صبر كند و خودش به حج برود و اين مقدار از اين روايات خارج مى شود نه بيشتر ولذا برخى مثل صاحب حدائق(رحمه الله)([6]) قائل به اطلاق وجوب استنابه شدند پس مقتضى اطلاق در ادله وجوب استنابه نسبت به كسى كه ياس از زوال عذر در آينده ندارد تمام است و لذا علمائى كه قائل به وجوب استنابه شده اند و طبق مشهور آن را مقيد كرده اند به كسى كه ياس از زوال عذر دارد بايد مانعى را نشان بدهند و در اين جا وجوهى را ذكر كرده اند:

وجه اول: يكى اينكه گفته شده است كه در اين روايات ذكر ياس از زوال عذر و يا احتمال آن نيامده است فقط ذكر كرده است كه مرض و سقم حائل از حج شود يعنى واقع مرض و مانع را در موضوع اخذ كرده است و ياس و عدمش ذكر نشده است پس ظاهرش اين است كه موضوع وجوب استنابه همان وجود مانع و عذر واقعى است نه ياس.

اين مقدار از تعبير روشن است كه مانع از اطلاق نيست زيرا اگر كه اين روايات عذر واقعى را هم معيار قرار بدهد شامل كسى مى شود كه عذرش در همان سال اول باشد و اطلاق احواليش اين را هم مى گيرد كه احتمال زوال عذر را هم بدهد و اگر اين را هم گرفت نتيجه مى شود وجوب استنابه حتى در جائى كه احتمال زوال را مى دهد مخصوصا اگر گفتيم كه عذرها و مرض ها معمولا مستمر نمى باشند بنابراين اين مقدار از بيان كافى نيست.

وجه دوم : بيان ديگر هم گفته اند كه روايات اگر مطلق باشد جايى را كه علم به زوال عذر در سالهاى بعد هم دارد شامل مى شود و اين خلاف تسالم و ضرورت فقهى است كه بايد صبر كند و خودش حج كند و استنابه بر او واجب نيست و كافى هم نيست لذا بايد روايات را بر حيلولت مستمره حمل كنيم.

جواب اين بيان هم روشن است كه اگر تسالم و اجماع باشد و يا سيره متشرعى در كار باشد موجب تخصيص و يا انصراف روايت مى شود وليكن به اندازه مقدار آن اجماع يا سيره نه بيشتر از آنـ  يعنى جائى كه علم به امكان مباشرت در آينده دارد ـ ليكن چرا بيش از اين را قيد بزنيم و چرا مورد احتمال زوال عذر را از اين اطلاق خارج كنيم.

وجه سوم: وجه سومى هم در برخى كلمات ذكر شده است كه مى شود به اطلاق خروج و حيلولت تمسك كنيم يعنى در روايت محمد بن مسلم كه آمده بود (فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ) بگوييم مراد عدم استطاعت از مطلق خروج است حتى در سالهاى آينده و اطلاق خروج، اقتضاى اين را دارد يا در روايت حلبى كه آمده بود (حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ) مطلق حيلولت مراد است چه امسال و چه سال ديگر و حيلولت مطلقه موضوع است.

وجه ضعف اين بيان روشن است زيرا كه اطلاق در اينجاها بمعناى صرف الوجودى است نه مطلق الوجودى بلكه در صدر صحيحه محمد بن مسلم مى فرمايد (لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ) پس منظور عدم خروجى كه اراده كرده است و آن خروج در همان سال اراده حج است نه بيشتر و در صحيحه حلبى هم فعل ماضى آمده است كه صدق مى كند بر وجود حائل در سال اول استطاعت و هرجا صدق كرد مصداق (حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ)  قرار مى گيرد و حمل حيلولت يا خروج بر امتناع خروج مستمر و در همه ازمنه تقييد اطلاق (فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ) و يا (حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ)  است .

وجه چهارم: عمده وجه چهارم است كه برخى از اعلام ذكر كرده اند و گفته اند در اين روايات كلمه ياس و عدم ياس و احتمال زوال عذر نيامده است چنانكه در وجه اول گفته شد بلكه واقع مرض و غيره كه حائل و مانع از حج شده، آمده است اين يك مقدمه و مقدمه دوم اين كه در همه اذهان متشرعه غير معلوم است كه در عمر يك بار حجه الاسلام بر مكلفين واجب است نه هر سال و مقدمه سوم اين است كه امر به استنابه كه در روايات آمده است امر اضطرارى و بدلى است يعنى در حقيقت از باب اضطرارا است كه شارع امر به بدل حج مباشرى كرده است كه به نيابت از او حج بجا آورد در جائى كه مبدل مقدور نيست.

حاصل اينكه از مجموع اين مقدمات آن است كه ظهور اين امر بدلى در جايى است كه مبدل متعذر باشد و اين هم جايى است كه مكلف نتواند مباشرتا حج واجب را كه در عمر يكبار واجب است ، بجا آورد چون مفروض اين است كه واجب در عمر يك بار حج و به نحو صرف الوجود است پس اگر بر آن قادر باشد امر به مبدل دارد و مبدل متعذر نيست .

پس به مقتضاى اين ارتكاز عرفى و متشرعى مقصود از حيلولت، حيلولت از اصل واجب است كه تا آخر نتواند حج را انجام دهد و عذرش عذر مستمر باشد بنابر اين موضوع وجوب استنابه در حقيقت واقع وجوب حائل از طبيعى حج واحد تا آخر عمر است كه اگر اين عذر بود و حائلى اين چنين بود اين شخص مكلف به استنابه است اما ممكن است علم و ياس از زوال عذر طريق باشد ولى در موضوع حكم دخيل نيست لهذا يأس هم ممكن است عند العقلاء و طريقى باشد و مثل جايى است كه بيّنه اى در كار باشد نه اين كه وجوب استنابه متوقف بر آن باشد.

حاصل اين كه ارتكازيت اين كه حج در عمر يكبار و به نحو جامع واجب است و اين كه امر به استنابه امر به بدل است و مثل اوامر اضطرارى است و اين كه امر به بدل جايى است كه وجوب مبدل متعذر باشد موجب مى شود كه مستفاد از اين روايات اين باشد كه واقع مانع و حائل از حج واحد واجب مرة واحدة موجب استنابه است و اين براى كسى است كه تا آخر، عذرش برطرف نشود و طبق اين وجه ديگر ياس هم موضوعيت ندارد و طريقيت دارد فلذا كسى كه واقعا مانع دارد كه در طول عمر مستمرا موجود است بايد استنابه كند و غير از اين فرد استنابه بر او واجب نيست حال اگر علم و حجت شرعى دارد وجوب بر او منجز مى شود و بايد استنابه كند و كسى كه علم ندارد وجوب استنابه را احراز نمى كند چون نمى داند موضوع استنابه موجود هست يا خير اصل برائت جارى مى كند نتيجه، فتواى مشهور ثابت مى شود اما به اين نحو كه ياس موضوع نيست آنچه كه موضوع است واقع عذر مستمر است و اطمينان و يأس طريق اند كه بر اين دو مبنا فرقهايى هم بار مى شود كه خواهد آمد .

اين حاصل وجه چهارم است كه ذكر شده است ممكن است كسى در اين وجه مناقشه كند و بگويد درست است كه ظاهر اوامر بدلى در جايى است كه مبدل متعذر شود اين ارتكاز و فهم عرفى قابل قبول است ولى در ما نحن فيه حج در سال استطاعت هم واجب است چه از باب وجوب فوريت كه وجوب ديگرى است باشد و چه از باب تعلق حج بر آن سال پس در سال استطاعت لولا العذر حج در امسال بر او واجب است و مبدل واجب حج امسال است و روايات شامل عذر در همان سال از وجوب مبدل هم مى شود و استنابه را بر او واجب مى كند زيرا كه لولا العذر مبدل واجب بر او حج در همان سال است و اين كه متعذر شد امام(عليه السلام)مى فرمايد فليجهز رجلا يعنى استنابه بر او واجب مى شود و احتمال دارد كه شارع مى خواهد به هر جهتى استنابه زود انجام گيرد.

حاصل اين كه قرينه بدليت اقتضا مى كند امر به بدل جايى باشد كه مبدل لولا المانع واجب باشد و اين جا هم لولا المانع حج امسال واجب باشد و آن مبدل بود كه امر داشت و بدليت در آن محفوظ است.

اين اشكال اين گونه جواب مى دهند كه اين عرفى نيست زيرا بعد از فرض اين كه در ذهن عرف آنچه كه اصل واجب است حج در عمر يكبار است و وجوب انجام در سال استطاعت از باب فوريت مى باشد چه از باب تعلق امر به جامع و امر ديگر به فوريت و يا تعلق امر در هر سال به حج در آن سال كه اينها اختلاف در صيغه و قالب حكم است و حجة الاسلام در عمر يكبار انجام مى گيرد حتى اگر فوريت را عصيان كند و همچنين مكلف اگر مى داند كه مى تواند حج واجب را در سال آينده انجام دهد قطعا استنابه اش مجزى نيست و بايد صبر كند و خودش انجام دهد و فوريت حج امسال از او ساقط مى شود نه اصل حج اين ارتكاز مانع مى شود از استفاده اطلاق از اين روايات يعنى ظهورش در تعذر اصل حج است نه فوريت آن و لا اقل از اجمال از اينجهت است كه ديگر اطلاق ندارد اگر نگوييم قطعا اطلاق ندارد و ناظر به فرض تعذر اصل حج است نه تعذر فوريتش بنابر اين عرفا اين استظهار درست است.

بنابراين در جايى كه عذر واقعا مستمر نيست استنابه واجب نيست.

وجه پنجم:  بيان پنجمى هم مى توان ذكر كرد و آن اين كه مهم ترين دليل ما بر استنابه در اين مسئله صحيحه حلبى است كه اين جمله در آن آمده است (وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ....) و اين مقطع اگر تنها آمده بود ادعاى اطلاق براى موارد احتمال زوال عذر جا داشت ولى روايت تقطيع شده است و در تهذيب همين روايت با همين سند به شكل كامل ذكر شده است كه در آن، اين مقطع ذيل مقطع ديگرى آمده است كه مانع از اطلاق آن مى شود.

(مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِن كَان مُوسِراً وَ حَال بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنِ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِه).([7])

و روشن است كه صدر و ذيل آن ناظر به كسى است كه تا آخر، حج را انجام نداده است و مى گويد اگر بدون عذر موجه باشد (فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)  و اگر با عذر موجه و مانع باشد و موسر هم بود تكليف اين شخص اين است كه استنابه كند بنابر اين ناظر به ترك اصل حج واجب است كه همان حج مره واحده در عمر است و بيش از اين از روايت استفاده نمى شد كه اگر موسر بود اگر نسبت به اصل حج قادر بود ولو سال بعد و حج نرفت شريعت اسلام را ترك كرده است و اين جا موضوع استنابه نيست وليكن اگر عذر داشت استنابه بر او واجب مى شود و اين نه تنها اطلاق ندارد بلكه چون كه با شرطيت بيان شده مفهومش آن است كه اگر موسر بود وليكن بر اصل حج قادر بود موضوع استنابه نمى باشد بنابراين با اين مفهوم اگر روايت محمد بن مسلم هم اطلاق داشته باشد قابل تقييد است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص460.

[2]. شرائع الاسلام، ج2، ص202.

[3]. مدارك الاحكام، ج7، ص56.

[4].وسائل الشيعة، ج11، ص64(14251-5).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص63(14248-2).

[6]. الحدائق الناظره، ج14، ص129.

[7]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ; ج5 ; ص403.