درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 635  ـ   شنبه 1395/3/1

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوه وجوب فحص از مخصصات بود كه سه وجه ذكر شد.

وجه چهارم:  مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در اين جا وجه ديگرى را ذكر كرده اند و آن تمسك به حكم عقل است و گفته اند عقل حكم مى كند كه بايد از مخصصات و ادله فحص كند و بدون فحص نمى توان اصل برائت ـ كه اصل عملى است ـ و يا اصول لفظى را اجرا كرد چون آن چه كه وظيفه شارع است تشريع احكام و انشاء و اظهار آن است اما اين كه احكامى را كه تشريع كرده به تك تك مكلفين برساند، عقلا وظيفه مكلفين است نه شارع و الا لازمه اش ابطال بعث رسل و انزال كتب است بنابراين عقل حكم مى كند كه فحص لازم است.

اشكال: اين وجه چهارم تمام نيست و صدور چنين  مطلبى از ايشان غريب است چون اگر منظور از حكم عقل در اين جا حكم عقل عملى به منجزيت است كه حكم عقل عملى در باب منجزيت و معذريت نسبت به احكام شارع تعليقى است يعنى معلق است بر عدم ترخيص ظاهرى شارع بر خلاف و هر جا ترخيص شرعى و يك حكم ظاهرى شرعى بر جواز آمد عقل ديگر حكم به منجزيت نمى كند حال كه تعليقى شد بايد ديد آيا دليل اصل يا اماره براى قبل از فحص اطلاق دارد يا خير؟ كه اگر اطلاق داشت حكم عقل را برمى دارد و وارد بر آن مى شود چون كه حكم عقل تعليقى است پس با اين حكم عقلى عملى تعليقى نمى شود مقتضى و اطلاق حجيت اصول را رفع كرد و اين دور و محال است بلكه برعكس حكم ظاهرى شرعى رافع حكم عقلى است الا اين كه منظور ايشان حكم عقل عملى نباشد بلكه حكم عقل نظرى ـ يعنى لزوم لغويت بعث رسل و انزال كتب و امثال اين ها ـ منظور باشد كه مى دانيم شارع بدون فحص راضى نيست و خلاف ارسال رسل است كه اگر ايشان اين چنين علمى را ادعا كند اين هم يك دليل لبى مى شود مانند همان علم اجمالى كه بايد به مقدارى كه لغويت لازم نيايد فحص كنيم نه بيشتر.

پس اين وجه چهارم اگر حكم عقل عملى باشد تعليقى است و نمى تواند رافع ظهور ادله حجيت امارات و اصول عمليه شود و ادله اصول و امارات رافع اين حكم عقل است و اگر حكم عقل نظرى است اين دليلى شبيه دليل علم اجمالى به الزامات شرعى است.

بنابراين صحيح همان وجه اول و همچنين وجه سومى است كه صاحب كفايه(رحمه الله)فرمود با توضيحى كه داده شد به اين نحو كه در جائى كه شارع مخصصات دارد و عموماتش در معرض تخصيص مى باشد سيره عقلا هم در چنين مواردى عموم و ظهور را قبل از فحص حجت نمى دانند.

اما مقام دوم اين نكته كه چه اندازه فحص لازم است بايد گفت كه مقدارش برحسب وجوه ذكر شده در مقام اول فرق مى كند اگر مبنا علم اجمالى باشد تا جائى كه علم اجمالى منحل شود فحص لازم است و اگر مبنا، روايات هلا تعلمت باشد بايد به مقدارى فحص كند كه علم يا اطمينان پيدا كند كه ترك تعلم نشده و اگر بيش از اين فحص كند فائده اى ندارد و اگر وجه سوم باشد بايد به مقدارى فحص كند كه معرضيت وجود مخصّص از بين برود.

صاحب كفايه(رحمه الله) هم يك بحثى را در اين جا اضافه كرده است كه در احتمال مخصص متصل فحص لازم نيست و اصل عدم القرينة حجت است ليكن ما گفتيم كه قرينه يا مخصص متصل، رافع اصل ظهور است و اصلى غير از حجيت ظهور عقلا ندارند به نام اصل عدم القرينة متصلة و قرينه متصل هم موجب عدم انعقاد ظهور است و با احتمال آن در اصل ظهور شك مى شود و با شك در اصل ظهور اصلاً ظهورى منعقد نيست و در اينجا مسأله وجوب فحص روشن تر است چون اگر فحص نكنيم ظهور نداريم تا بتوانيم به آن تمسك كنيم و ديگر علم اجمالى و اخبار وجوب تعلم را نمى خواهيم و وجوب فحص در اين جا دليل خاص نمى خواهد بلكه از باب عدم مقتضى حجيت است چون عام نداريم و بايد فحص كنيم تا يقين حاصل كنيم كه قرينه متصلى در كار نبوده است و يا با شهادت سكوتى و سلبى راوى آن را نفى كنيم كه قبلا گفتيم اين شهادت نسبت به قرائن حسّيه و لفظيه صحيح است وليكن اين شهادت راوى هم در صورت احتمال تقطيع در احاديث در كتب اربعه موجود نيست ولذا بايد تحقيق كنيم تا به اطمينان برسيم كه در كتاب حديث كل روايت را نقل كرده است البته معمولا در جائى كه مخصص باشد آن را تقطيع نمى كنند يا اشاره مى كنند به اين مطلب كه روايت داراى ذيلى هم هست.

حاصل اين كه در مخصص متصل اگر آن شهادت سلبى راوى نباشد وجوب فحص روشن تر است و اجمال در اصل ظهور و مقتضى حجيت است و اصل عدم القرينة به عنوان مستقل مطلب صحيحى نمى باشد .