درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 18 / يكشنبه 10/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط چهارم بود از شرايط زكات (ان يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقق الملكية) عرض شد مقصود از مالكيت در اينجا مالكيت فرد مكلف است كه از آن تعبير مى شود به مالكيت خصوصى يا شخصى مطلبى را مرحوم حكيم در مستمسك دارد مى فرمايد اين شرط مالكيت را كه ماتن آورده است اين شرط در وجوب زكات است نه در تعلق زكات كه حكم وضعى است بخلاف شرايط ديگر مانند عقل، بلوغ، حريت، تمكن از تصرف كه آنها شرط تعلق و حكم وضعى هستند در ذيل شرط پنجم هم اين را تكرار مى كنند مى فرمايد اين شرط شرط تعلق است بخلاف شرط قبلى كه شرط وجوب اتيان است و ادعا مى كنند كه ظاهر متن هم همين است ولى ظاهر متن اينچنين نيست زيرا كه همه اين شرايط پنجگانه را مرحوم ماتن يك نوع تعبير كرده است و در شرايط ديگر هم گفته است (ان يكون بالغاً فلاتجب على الصبى ان يكون عاقلاً فلاتجب على المجنون)  پس اگر استظهار ايشان بجهت كلمه يجب است اين را ايشان در همه شرايط تعبير كرده است و مقصود ايشان از آن همان تعلق است صحيح هم همين است زيرا موضوع تعلق زكات كه حكم وضعى است ملك است نه مال يعنى شىء له المالية همانگونه كه مشخص است در باب اموال دو اعتبار داريم يكى اعتبار ماليت است يعنى كه همان مرغوبيت عقلائى و بذل مال در مقابل آن است چه ملك كسى باشد يا نباشد مانند مباحات اوليه كه آنها هم ماليت دارند ديگرى اعتبار ملكيت است كه به معناى اختصاص و يا سلطنت يك مال به شخص يا جهت است اگر مقصود مرحوم آقاى حكيم اين است كه تعلق زكات موضوعش مال است نه ملك كه قطعاً اين گونه نيست چون موضوع تعلق زكات ملك است نه مال، مال بدون مالك داشتن و ملك كسى بودن در تعلق زكات كافى نيست و اساساً همه حقوق مالى، به اين معناست كه حقى و ملكى براى كسى در ملك ديگرى قرار داده شود پس موضوعش املاك است و اين روشن است بنابراين شرط مالكيت شرط تعلق است و تا ملك نباشد زكات متعلق نمى شود چون زكات عبارت از اين است كه بخشى از ملك كسى مثلاً متعلق حق فقرا شود و از ملك مالكش خارج شود و در ملك فقرا قرار گيرد، احتمال هم مى رود مقصود ايشان چيز ديگرى بوده است اگرچه ظاهر عبارت همان است كه گفتيم شايد مقصود مستمسك اين باشد كه مثالهائى كه ماتن زده است مثل مال موهوب قبل از قبض يا قرض قبل از قبض يا وصيت قبل از قبول اين املاك ممكن است زكات به آنها تعلق بگيرد چون ملك شخص هستند يا ملك واهب است و يا ملك موهوب له يا ملك مقرض است يا ملك مقترض است قبل از قبض پس در تعلق زكات به آنها بحثى نيست و بحث در اين است كه بر ديگرى واجب نمى شود مگر پس از مالك شدن، بنابراين مقصود ايشان اين است كه اين شرط ملكيت را كه مرحوم سيد ذكر كرده مقصودش اين است كه بر دومى واجب نيست زكات و اين منافات ندارد بر اينكه زكات متعلق شود با مرور حول و بر مالك اولى باشد بخلاف شرايط ديگر آن جائى كه مى گوئيم بايد بالغ باشد اگر بالغ نباشد بر هيچ كس نيست اگر عاقل و يا حرّ نباشد ديگر در اين ملك زكات نيست و اين مطلب درست است ولى اين بمعناى اينكه شرط مالكيت شرط وجوب است نه شرط تعلق نمى باشد چون ملك موضوع تعلق زكات است ، ولذا مباحات اوليه كه ماليت هم دارند و يا موقوفات كه هم ماليت و هم ملكيت ممكن است داشته باشند چون مال شخص و فرد مكلف نيست متعلق زكات قرار نمى گيرد، ايشان سپس رواياتى را ذكر مى كند براى شرطيت مالكيت و مرحوم آقاى خويى نيز به آنها براى اثبات شرط مالكيت استناد كرده اند، اين روايات سه روايت است كه تنها يكى از آنها سندش تمام است روايت اول معتبره ابو صباح كنانى (عن ابى عبدالله عليه السلام فى الرجل يُنسىُ أويُعينُ فلايزال مالُه ديناً كيف يَصنع فى زكاته قال يُزكّيه ولايزكّى ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال)،(وسائل، ج9، ص103) روايت در مورد كسى است كه اموالش را قرض يا نسيه مى دهد بيع العينه انجام مى دهد كه در باب تخلص از ربا از آن استفاده مى شود و هميشه اموالش در حالت گردش است و كارش اين گونه بوده است، بعد حضرت در جواب مى فرمايند مال خودش را بايد زكات بدهد، ولى آنچه بر خودش است از ديون زكات ندارد و كبراى كلى (انما الزكاة على صاحب المال) را در ذيل آورده است، پس معلوم مى شود موضوع زكات مالكيت است و زكات بر كسى است كه مالك مال است و چيزى كه مالك و صاحب نداشته باشد زكات ندارد و مرحوم آقاى خويى مى فرمايد ظاهر (صاحب المال) مالك شخصى است پس استفاده مى شود كه نه در مباحات اوليه و نه اموال عمومى و اوقاف زكات نيست، روايت دوم روايت على بن جعفر است (عن اخيه موسى قال سألتهُ عن الرجل يكون عليه الدّيْن قال يزكى ماله ولايزكى ما عليه من الدّيْن انما الزكاة على صاحب المال) (وسائل، ج9، ص104) عين همان تعبير اينجا هم آمده است، حالا چگونه در ذهن راوى اين سئوال پيدا شده است كه مالى كه در ذمه من است من بايستى زكاتش را بدهم اگر سؤال از عكس آن بود جا داشت سئوال بشود كه اگر مالى را از ديگرى طلب دارم چون من مالكم آنجا بايد سئوال مى شد كه آيا زكات آن بر من واجب است يا خير كه البته آن هم در روايات ديگر سئوال شده است و گفته شده تا دِينْ را نگرفته اى زكات ندارد ولى اينجا از اين طرف راوى سؤال كرده است كه مالى كه من مديونم آيا بايستى زكاتش را هم بدهم كه اين روايت آن را نفى مى كند و مى گويد زكات بر صاحب مال است يعنى آنچه بر ذمّه تو است مال ديگرى و داين است، اين روايت در سندش همان عبدالله بن حسن است كه گفتيم آقا زاده و نوه على بن جعفر است و در رجال توثيق نشده است. روايت سوم مكاتبه ابن مهزيار است (قال كتبتُ اليه اسئله عن رجل عليه مهر امراته لاتطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياءً فمكث بذلك على الرجل عُمُرَهُ و عُمُرهايجب عليه زكاةٌ ذلك المهر ام لا؟ فكتب عليه السلام لاتجب عليه الزكاة الا في ماله) (وسائل، ج9،ص104) روايت در مورد مردى است كه مهريه زنش بر ذمه اوست اما زن مطالبه نكرده است حال آيا اين مهريه بر مرد واجب است، اين روايت هم مثل دو روايت گذشته نفى مى كند وجوب زكات را نسبت به مالى كه مملوك نيست و اين روايت  در سندش سهل بن زياد معروف است كه هركسى سهل را قبول نداشته باشد به جهت تضعيف وارد شده در حقش روايت معتبر نخواهد بود و چون روايت اول معتبر است براى استدلال كافى است  و گفته شده است اين روايات ظهور دارد در اينكه موضوع زكات املاك شخصى است پس هم مباحات اوليه و هم املاك عامه خارج از موضوع زكات است اما صحيح آن است كه به اين روايات بر اين مسئله نمى توان استدلال كرد و وجوب زكات را بر مالى كه ملك نيست و يا ملك شخصى نيست نفى كرد، چون اين روايات همانطورى كه از موردش مشخص است ناظر به اين جهت است كه مالى كه ملك ديگرى است و بر ذمه كسى است زكاتش بر دومى نيست چون مالك نيست و اولى مالك است پس اينجا نظر به اين است كه زكات اين ملك بر مالك است نه غير مالك و نمى خواهد بگويد كه چيزى كه مالك ندارد ولى در دست كسى باشد آيا زكات دارد يا نه فضلاً از اين كه بخواهد نفى وجوب زكات را از مالك عمومى كند كه عنوان صاحب المال بر آن هم صادق است، بنابراين اين استدلال تمام نيست و مهم همان استدلال قبلى است كه گذشت، مرحوم آقاى خوئى چيز ديگرى نيز اضافه كرده اند فرموده اند مالكيت شخصى بايستى مربوط به مكلفى باشد كه زنده است اما اگر بميرد ولى مالك باقى بماند زكات در مالش نيست با اينكه ملك شخصى است زيرا كه در باب وصيت به ثلث گاهى وصيت مى كند به ثلث براى كسى كه با فوتش از ملكش بيرون مى رود و مال او مى شود و گاهى وصيت مى كند به اينكه نماء ثلث و درآمدش مثلاً صرف بر فقراء يا طلاب يا غيره بشود و رقبه ثلث را تمليك نمى كند كه در اين صورت اگر مال هنوز صرف نشده باشد بر ملك ميّت باقى است تا وقتى كه صرف شود حال اگر مال زكوى باشد زكات ندارد، بنابراين مالكيت شخصى تنها كافى نيست قيد ديگرى را بايد اضافه كنيم كه مالك نه ميّت نباشد چون تكليف ميت معقول نيست و ادله زكات شاملش نيست اگر ما ادله زكات را ادله تكليف بدانيم، اين مطلب روشن است زيرا ميت نمى تواند مكلف باشد و زمانى كه شرايط فعليت زكات بخواهد شكل بگيرد ميت است و تكليف ندارد اما اگر كسى ادله زكات را دو قسم دانست كه برخى از آن ظاهر در حكم وضعى است مثل (خذ من اموالهم صدقةً) يا بعضى از روايات كه ظاهر در تعلق حق فقرا در اموال اغنيا بود اين نوع ادله اطلاقش اينجا را نيز مى گيرد مگر كسى ادعاى انصراف كند و بگويد ادله حكم وضعى هم منصرف به احيا و زنده ها است ليكن مسئله اى كه در اصلش بايستى تشكيك كرد اين است كه اساساً ملكيت ميت به اين نحو كه ايشان تصوير كردند عقلائيت ندارد و از ادله هم استفاده نمى شود زيرا وصيت به ثلث كه در آمد و نمائش خرج كارى شود اگر چه ملك آن جهت منتقل نمى شود ولى از ملك ميت با فوت بيرون مى آيد و مانند ديگر اوقاف و صدقات جاريه است كه از ملك واقف بيرون مى رود چه در ملك شخصى و يا جهتى داخل شود چه نشود مانند وقف مسجد كه تحرير است و اين گونه نيست كه مال تا ابد الدهر در ملك آن ميت باقى باشد. و تفصيل آن در بحث وصيت و وقف است ماتن در ادامه مى فرمايد (ان يكون مالكاً فلاتجب قبل تحقق الملكية) تا ملكيت شخصى و خصوصى ايجاد نشود و منتقل به دومى نشود زكات ندارد (كالموهوب قبل القبض) هبه قبل از قبض به ملك موهوب له داخل نمى شود پس اگر هنوز قبض نكرده و سال بر آن مال گذشته باشد زكات آن بر مالك اول است كه واهب است نه موهوبٌ له چون هنوز مالك نيست (والموصى به قبل القبول أو قبل القبض) در باب وصيت تمليكى هم به همين شكل است وصيت تمليكى هم بمجرد وصيت مالك نمى شود بلكه بعد از فوت موصى مالك مى شود و در اينكه قبل از فوت مالك نمى شود بحثى نيست ولى ايشان فوت را ذكر نكرده بلكه دو چيز ديگر را ذكر كرده است و گفته است (قبل القبول أو قبل القبض) و لذا اشكال شده به متن كه در باب وصيت تمليكى قبض به هيچ وجه شرط نيست ولى قبول موصى له را خيلى از فقهاء شرط كرده اند و بعضى هم گفته اند قبول شرط نيست و تنها عدم رد كافى است قائلين به شرطيت قبول گفته اند چون دخول مال در ملك كسى تصرف در ملك او است اذن و رضايتش را مى خواهد و ما نمى توانيم ملكى را بر كسى تحميل كنيم بدون آنكه خودش قبول داشته باشد پس قبول شرط است اين مبناى كسانى است كه قائل به شرطيت قبولند بعضى هم گفته اند براى اين جهت عدم ردّ كافى است ولى ماتن در اينجا قبض را هم اضافه كرده بنحو ترديد و گفته است (قبل القبول أو قبل القبض) لهذا اشكال شده كه شرطيت قبض را در وصيت كسى قائل نيست و اين سهو قلم است اگر چه منسوب به شيخ طوسى است كه ايشان در بعضى كتب قبض را در وصيت تمليكى شرط كرده اند ولى در باب وصيت بحث در شرطيت قبول است كه مصنف شرطيت قبول را هم در كتاب وصيت انكار كرده اند تا چه برسد به شرطيت قبض را كه هيچكس شرط نكرده است بعضى هم عبارت متن را حمل كرده اند بر اينكه مقصود از قبض همان قبول است ولى قبول عملى زيرا قبول گاهى با قول است و گاهى با گرفتن مال و قبض است كه البته اين خيلى خلاف ظاهر است زيرا قبض معناى حقوقى خودش را دارد كه غير از قبول است مخصوصاً اينكه در اينجا بعد از ذكر قبول ذكر شده است كه نمى تواند مراد از آن قبول فعلى و عملى باشد و به احتمال قوى ناظر به همان احتمالى است كه به شيخ در مبسوط نسبت داده شده است كه ايشان در وصيت تمليكى هم مثلاً قبض را شرط كرده اند و كانه وصيت به تمليك مجانى و هبه كردن بعد از فوت شرط هبه كه قبض است را دارد و اين مانند آن است كه  در باب صلح مى گويند عقد مستقلى نيست صلح به هر چيزى عبارت از همان عقد است صلح به هبه مى شود هبه و مصالحه به بيع مى شود بيع و هكذا حال ممكن است در باب وصيت هم گفته شود كه وصيت تمليكى و مجانى يك نوع هبه پس از فوت است پس قبض را لازم دارد كه البته جاى اين بحث در كتاب الوصيه است.