درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 169  ـ  شنبه 1395/7/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 73 بود كه مى فرمود: كسى كه در راه ، بعد از احرام و دخول در حرم فوت كند حكمش چيست؟ اگر بعد از دخول حرم فوت كرد مجزى است از حجه الاسلام كه عرض كرديم جهاتى در اين مسئله است و دو جهت از آن گذشت.

جهت سوم (ولا يعتبر دخول مكة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية فى كفاية دخول الحرم)([1]) مى فرمايد ميزان دخول حرم است و براى اجزا از حجه الاسلام شرط نيست به مكه هم داخل شود چون مكه نسبتش با حرم عموم و خصوص مطلق بوده است يعنى حرم اوسع بوده است و ادنى الحل خارج از مكه بوده است هر چند امروز داخل است و اين جهت به اين مناسبت مطرح مى شود كه در روايات گذشته در صحيحه ضريس و بريد ميزان را دخول در حرم قرار داده است ولى در روايت زراره عنوان رسيدن به مكه آمده است و ميان آن دو صحيحه - روايت بريد و ضريس - و صحيحه زراره نوعى تعارض شده است آنها مى گويند دخول حرم معيار است اين صحيحه زاره دخول مكه را معيار مى داند مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد دخول حرم معيار است چون كه در دو روايت ديگر اكتفا كرده به دخول حرم هر چند به مكه آن زمان هنوز وارد نشده باشد و به اين اطلاق عمل مى شود و كانه مى خواهد بين اين دو اين گونه جمع كند كه صحيحه زراره اجزا را منوط كرده به دخول مكه كه اخص از دخول حرم است وليكن دو روايت ديگر منوط كرده است به دخول حرم كه اعم است و كافيست دخول حرم چه به مكه داخل شده باشد و چه داخل نشده باشد و اين دو مثبتين هستند كه با هم تعارض ندارند و در نهايت به اعم اخذ مى شود.

اين بيان براى حل اين معارضه تمام نيست چون اگر صحيحه زراره مثل صحيحه بريد و ضريس بود و مى گفت : هر كه بعد از دخول به مكه فوت كند قضا ندارد همچنان كه صحيحه ضريس و بريد گفته اند هر كه بعد از دخول در حرم فوت كند قضا ندارد در اين صورت صحيح بود كه گفته شود بقيه روايات اوسع است و اطلاق دارد اعم از دخول مكه و يا عدم دخول مكه و چون كه مثبتين هستند به اعم اخذ مى شود ولى صحيحه زراره اجزا را نگفته است بلكه برعكس عدم اجزا را بيان كرده است و اين گونه آمده است كه (فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَن يَنْتَهِى إِلَى مَكَّةَ يُحَجُّ عَنْه) و عدم اجزاء را در اين جا منطوق قرار داده است و اين مطلق است شامل كسى كه دخل الحرم و لم ينته الى مكه هم مى شود پس اطلاق منطوق صحيحه زراره نفى مى كند اجزا را و وجوب قضا را اثبات مى كند در مورد كسى كه وارد حرم شده و هنوز وارد مكه نشده است و اين اطلاق با اطلاق روايت بريد و ضريس تعارض دارد چرا كه نفى و اثبات هستند و مثبتين نيستند و تعارض به نحو عموم من وجه است در مورد كسى كه دخل الى الحرم و لم يدخل مكه كه بقيه روايات مى گويند يجزى و صحيحه زراره مى گويد لا يجزى، و دو مورد افتراق از هر طرف هم روشن است ، پس از تعارض و تساقط مقتضاى قاعده عدم اجزاء است نه اجزاء .

وجه ديگرى هم ذكر كرده اند و گفته اند كه دلالت دو صحيحه بر كفايت دخول حرم براى اجزاء از حجة الاسلام دلالتش اقوى است چون به منطوق است و دلالت صحيحه زراره به مفهوم است نه كبراى اين مطلب درست است كه دلالت مفهومى هميشه اضعف نيست چون هر دو به مقدمات حكمت است و نه صغرايش درست است چون اگر منطوق صحيحه زراره اجزا بود و مفهومش عدم اجزاء و وجوب قضاء بود اين حرف درست بود ولى برعكس است دلالت صحيحه زراره به منطوق است نه مفهوم بنابر اين مقتضاى قاعده تعارض و تساقط است و دليلى بر اجزا نداريم چون كه دليل ما اين دو روايت بودند و مقتضاى قاعده عدم اجزا بود صحيح ، تمسك به وجه ديگرى است آن اين كه روايت زراره ناظر به بحث اجزا من مات فى الحرم نيست بلكه اين شرطيت در كلام سائل آمده است و در ذيل است كه كلام امام(عليه السلام) در مورد محصور آمده است و حضرت(عليه السلام)مى فرمايد اگر محصور توانست وارد مكه بشود و هديش هنوز نحر نشده باشد خودش اعمال را انجام دهد و اگر نحر شده است سال بعد بجا آورد بعد سائل سوال مى كند كه اگر در راه بميرد و هنوز به مكه نرسد حكمش چيست ؟ و امام(عليه السلام) در جواب فرمودند كه بايد قضا از طرف او بدهند و اين اطلاق منطوق ، معارض است با اطلاق دو روايت ضريس و بريد و براى حل اين تعارض ممكن است كسى بگويد كه خصوصيت شهر مكه مقصود و محل نظر سائل نيست بلكه مقصود مكه و توابعش و آنچه كه در آن مخصوص به مناسك حج است مى باشد و يكى از توابع مكه حرم است و آن محدوده اى كه اوسع از شهر مكه قديم بوده است و حرم هم از توابع و شئون مكه محسوب مى شود و بعيد نيست كه كسى اين گونه استظهار كند ولذا داخل در حرم داخل در مكه بوده و اين صحيحه معارض نيست. علاوه بر اين كه مناسبات حكم و موضوع هم همين نكته را اقتضا دارد زيرا كه شهريت مكه كه كم و زياد مى شود خصوصيت ندارد بلكه حرم و احكام خاص آن كه مناسك حج به آن تعلق مى گيرد مناسبت دارد كه موضوع حكم قرار گيرد همانگونه كه آن دو صحيحه هم خيلى صريح آن را بيان كرده است لهذا آنچه ميزان است دخول و عدم دخول حرم است نه دخول در شهر مكه قديم و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) و ديگران كه همين فتوا را ملتزم شده اند است.

جهت چهارم : كه مى فرمايد(و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا ماتك بين الإحرامين و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت فى الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم)([2]) در اين جهت مى فرمايد اگر بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج فوت كند باز هم مجزى است و حكم از اين جهت مطلق است و بعد مى فرمايد بعضى هم گفته اند فرقى نيست بين اين كه پس از اين كه داخل در حرم شد و در حرم  يا خارج از آن فوت كند باز همين حكم را دارد .

وليكن نسبت به عدم فرق دوم مى گويد مشكل است ولى عدم فرق اول را قبول دارد چون در روايات دال بر اجزا وارد نشده بود كه فوت در حال احرام باشد تا كسى بگويد در حال احرام بايد باشد البته تحقق احرام را شرط كرديم ولى ذكر احرام در آن روايات شرط نشده است و ما آن را از باب سياق استفاده كرديم كه بايد شروع در اعمال حج كه اول آنها احرام است كرده باشد و اين بيش از شروع در آن را شرط نمى كند هر چند از آن خارج شده باشد علاوه بر اين كه وقتى كسى عمره را هنوز انجام نداده، آن عمل ناقصش مجزى باشد كسى هم كه بعد از عمره فوت مى كند بطريق اولى عملش مجزى است و نه فقيهاً و نه عرفاً احتمال فرق نيست و اما در مورد عدم فرق دوم مى گويد كه مشكل است (و هو مشكل لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم) يعنى اين خصوصيت فوت فى الحرم در برخى روايات آمده است و نمى توانيم آن را الغا كنيم بنابر مى فرمايد اين مشكل است.

اين اشكال هم خيلى موجه نيست و عدم فرق درست است چون در فقره دوم روايت ضريس آمده بود و (ان مات دون الحرم فليقضى عنه) و معناى دوم يعنى قبل از رسيدن به حرم و همچنين در صحيحه زراره ـ بنا بر استفاده اجزاء از مفهوم آن ـ انتهاء الى مكه ـ آمده است كه به معناى وصول و مقدار است و اينها قرينه مى شود كه مقصود از (فى الحرم) بيان همان حدّ و مقدار وصول و انتهاء الى الحرم است.

مضافا بر همان نكته اضافى كه در آنجا گفتيم كه در اين جا هم مى آيد زيرا اگر كسى كه داخل حرم شده ولى هنوز نه عمره تمتع و نه حج را انجام نداده حجش مجزى باشد اگر احرام بست و در عرفات رفت كه خارج از حرم است و فوت كرد مجزى نباشد اين محتمل نيست نه فقيهاً و نه عرفاً زيرا كه اين بيشتر از اعمال حج را انجام داده است و چگونه مى شود مجزى نباشد ؟ فلذا عدم الفرق دوم هم صحيح است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى ); ج2، ص462.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص463.