درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 170  ـ  يكشنبه 1395/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در مساله 73 بود و در ادامه مى فرمايد (و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الافرادكما ان الظاهر انه لو مات فى اثناء عمره التمتع اجزاه عن حجه ايضابل لايبعد الاجزاء اذا مات فى  اثناء حج القران و الافراد عن عمرتهما و بالعكس لكنه مشكل لان الحج و العمره فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فان العمره فيه داخله فى الحج فهما عمل واحد).

جهت ششم: آيا حكم اجزاء براى كسى كه داخل حرم فوت شده است، مخصوص حج تمتع است يا شامل حج قران و افراد نيز هست؟ در حج تمتع عمره تمتع، قبل از حج است و مجموعا يك عمل و مركب ارتباطى هستند و بر كسى كه دور از مكه است واجب است اما در حج قران و افراد، عمره پس از حج و يا قبل از آن واجب و عملى مستقل است و بر اشخاصى كه فاصله معينى از مكه دارند و يا در مكه زندگى مى كنند واجب است تفاوت حج قران و افراد، در مقرون بودن و نبودن با هدى است مرحوم سيد(رحمه الله) براى كسى كه به حج قران يا افراد، محرم شده و داخل حرم شده و مرده است دو فرع را مطرح فرموده است.

فرع اول: اجزاء از اصل حج قران و افراد است  مى فرمايد اطلاق روايات اجزاء، شامل حج قران و افراد نيز هست زيرا آنها هم مصاديق حجة الاسلام هستند ; نسبت به خود عمل حج كه معمولاً قبل از عمره است حتما اجزاء ثابت است مانند حج تمتع و مشمول اطلاق روايات گذشته است .

فرع دوم: در صورت فوت داخل حرم آيا اجزاء نسبت به عمره واجب بعد از قران و افراد نيز تمام است يا نه؟ مرحوم سيد(رحمه الله)ابتدا مى فرمايد بعيد نيست كه از عمره هم مجزى باشد. اما سپس مى فرمايد قول به اجزاء، مشكل است زيرا عمره در حج قران و افراد، عمل و واجب مستقلى است و جزء آن ، به نحو مركب ارتباطى نيستند. پس اجزاء از حج افراد ، دليل بر اجزاء از عمره آن نيست و قياس به تمتع ناتمام است چون گفتيم كه در تمتع، عمره و حج، مجموعا يك عمل و مركب ارتباطى واحد هستند.

اشكال: حق اين است كه متفاهم عرفى از تعبير اجزاء از حجه الاسلام كه در روايات آمده است عرفاً به معناى سقوط تكليف به مناسكى است كه به عنوان حجة الاسلام بر مكلف واجب مى شود كه مشتمل و استقلالى يا ارتباطى بودن امر به عمره در آن مانع از اطلاق حجة الاسلام بر مجموع در واجب نمى شود و اگر كه اين اطلاق عرفى انكار شود اطلاق مقامى در واجبات مذكور قطعا دلالت بر اجزاء دارد زيرا اگر وظيفه عمره حج حجة الاسلام باقى بوده باشد كه لازم است از مالش قضا كنند بايد بيان مى شد و سكوت از بيان تكليف به قضا عمره - و لو در برخى از اقسام حجة الاسلام - ظهور عرفى در عدم آن دارد.

جهت هفتم : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجه الاسلام فلايجرى الحكم فى حج النذر و الافساد اذا مات فى الاثناء) آيا حكم اجزاء به تفصيلى كه گذشت شامل حج نذرى كه يا نذر واجب شد يا حجى كه به سبب افساد واجب شده است نيز مى باشد؟ مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد روايات شامل اين نوع حج واجب نيستند چون هيچ كدام از آنها مصداق حجه الاسلام نمى باشند و الغاء خصوصيت نيز عرفى نيست مدعاى ايشان در مورد حج نذرى درست و روشن است اما در مورد حج واجب بالافساد، دو مبنا ميان فقهاء وجود دارد برخى حج اول را كه جماع در آن واقع شده و فاسد گرديده، مصداق حجه الاسلام مى دانند و حج دوم را عقوبت شرعى براى آن و بعضى بالعكس قايلند ـ كه بحث آن در آينده خواهد آمد ـ اگر حج اول را حجه الاسلام بدانيم و حج دوم، عقوبت باشد، فرمايش ايشان تمام است اما اگر حج اول فاسد بدانيم و حج دوم، حجه الاسلام او باشد، اطلاق روايات شامل آن هم مى شود زيرا مانند ساير مصاديق حجة الاسلام است كه با همان امر اول واجب شده است و مانند جايى است كه حج اول مكلف بدون افساد باطل باشد و حج حجة الاسلام بر او مستقر شده باشد كه سال بعد انجام مى دهد و اين قطعا مشمول اطلاق روايات است .

برخى از محشين، اساسا اختصاص حكم اجزاء به حجه الاسلام را منكر شده اند و آن را به اقسام ديگر از حج هم سرايت داده اند و گويا مستند ايشان، برخى از روايات است كه در باب حج نيابتى آمده است و به اجزاء حج از منوب عنه با مردن نائب در حرم حكم كرده است نظير صحيحه اسحاق بن عمار كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِى بِحَجَّة فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُْ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَي يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل أَ يُجْزِى عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَم)([1]) در اين روايت، حكم اجزاء براى منوب عنه ذكر شده كه اگر نائب در راه و يا در مكه فوت كرده باشد و از اين جهت كه نيابت در حجه الاسلام بوده يا غير آن اطلاق دارد لذا ممكن است گفته شود از ضم اين روايت به روايات مانحن فيه معلوم مى شود اين حكم به اجزاء در صورتى كه فوت در حرم محقق شود عام است و ، شامل همه انواع حج هست ليكن اين مطلب قابل قبول نيست زيرا مورد اين روايت و امثال آن خصوص فوت نائب در وصيت به حج است و تعدى از اين مورد به فوت خود مكلف در حج نذر و امثال آن، دليل موجهى ندارد لذا حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است و حتى اگر از اين روايات در مورد نائب از حجه الاسلام يا مطلق نائب، اجزاء را بپذيريم نسبت به فوت خود مكلف به حج در غير از حجة الاسلام مقتضاى قواعد، عدم الاجزاء است و دليلى براى رفع يد از مقتضاى قواعد نداريم در آن نداريم و استفاده كبراى كلى مذكور از امثال اين روايات مشكل است .

جهت هشتم: سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (بل لا يجرى فى العمره المفرده ايضا و ان احتمله بعضهم) يعنى حكم اجزاء در صورت فوت در حرم شامل عمره مفرده نيز نمى شود گرچه برخى از فقهاء - كه ظاهرا صاحب حدائق(رحمه الله) مراد است- آن را هم احتمال داده اند و شايد مدرك قول صاحب حدائق(رحمه الله) ذيل صحيحه زراره است كه ميفرمايد (عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَال إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِِ وَ يُعْتَمَر انما هو شى عليه.)([2])2 به اين بيان كه از عطف "يعتمر" استفاده شود حكم مذكور شامل عمره مفرده نيز هست.

اين استدلال به دو دليل، ناتمام است اولا : اينكه ما قبلاً عرض كرديم كه اساسا مفهوم روايت زراره، اجزاء حج در صورت فوت در حرم نيست  ثانياً : عطف "يعتمر" ظهور در اراده عمره مفرده ندارد و نمى خواهد بگويد (وان كانت عمرة فيعتمر) يعنى اگر عمل او عمره باشد قضاء بايد كنند و كانه جمله اين چنين است (ان كانت حجة الاسلام يحج عنه و يعتمر) زيرا كه در حجة الاسلام عمره هم واجب است و امام(عليه السلام) تنها (ان كانت حجة الاسلام) را ذكر كرده است نه عمره مفرده پس جواب امام(رحمه الله)ظاهرا در معنايى است كه گفتيم علاوه بر اين كه در ذيل آن آمده است "انما هو شى عليه" كه ظاهرا در اين معناست كه اين عملى  است كه بر عهده او ثابت شده است  در حالى كه عمره مفرده بر ذمه مكلف واجب نيست .

[1]. وسائل الشيعة ; ر11 ; ص185 (14581- 1).

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص 68(14263-1).

hashemishahroodi@