درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 642  ـ  سه شنبه 1395/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مورد رجوع ضمير به بعض عام بود كه آيا موجب اجمال عام مى شود يا خير؟ گفته شد كه اين بحث دو فرض دارد.

فرض اول: اين كه بدانيم معناى مستعمل فيه ضمير، بعض عام است.

فرض دوم: اينكه مى دانيم مراد جدى از ضمير، بعض عام است اما معناى مستعمل فيه آن را نمى دانيم. لذا بحث در دو مقام، دنبال مى شود. بحث از مقام اول گذشت و اكنون نوبت به بحث از فرض دوم رسيد.

مقام دوم: جايى است كه به اراده جدى خاص از ضمير علم داريم و در مستعمل فيه آن شك داريم وقتى كه مى دانيم مراد جدى از ضمير، خاص است اما مراد استعمالى آن معلوم نيست. مثلا مى دانيم مراد جدى از ضمير "بعولتهن" خصوص رجعيات هستند اما نمى دانيم مولى در مقام استعمال رجوع اين ضمير را به المطلقات بعمومه قصد كرده است و تنها مراد جدّى او خاص بوده يا اينكه از ابتدا استعمال ضمير براى رجوع به بعض عام يعنى خصوص مطلقات رجعيات بوده است؟ حال سؤال اين است كه آيا در اين حالت، ظهور مرجع در عموم محفوظ باقى مى ماند يا اين فرض هم موجب اجمال عام است؟

مشهور اصوليين معتقدند در اين حالت، ظهور عام در عموم، منعقد است چون مانع براى اين ظهور، اصل عدم استخدام در ضمير بود و در اين فرض چون استعمال ضمير در خاص معلوم نيست تا اينكه با اصالة العموم معارض شود لهذا نمى تواند در عموم عام خللى وارد كند و عموم در ضمير و مرجعش در مرحله مدلول استعمالى قابل حفظ است. و به عبارت ديگر نتيجه اصل عدم استخدام، اين است كه مراد استعمالى از ضمير بعولتهن همان عام است و دليل اختصاص حكم به رجعيات، تنها دلالت مى كند بر اين كه اين مدلول استعمالى، جدا اراده نشده است.

شهيد صدر(رحمه الله) فرموده است كه در اين فرض نيز عام، مجمل مى شود و براى اين مدعا دو بيان ذكر كرده است.

بيان اول: كه بيان فنى است ـ در فرض پيشين ـ كه مى دانستيم ضمير در معناى خاص استعمال شده است ـ همانطور كه صاحب كفايه(رحمه الله) فرمود، اصل عدم استخدام به ضميمه علم به استعمال ضمير در خاص، به عنوان چيزى كه صلاحيت قرينيت بر تخصيص معناى مرجع دارد، مانع از انعقاد ظهور مرجع در عام بود ـ از باب صلاحيت براى قرينيت ـ و در مانحن فيه، استعمال ضمير در خاص هر چند كه معلوم نيست اما محتمل هست و همين احتمال نيز مصداق ما يصلح للقرينيه مى باشد كه موجب اجمال است .

اشكال: درست است كه استعمال ضمير در معناى  خاص، محتمل است اما اين احتمال با ضميمه كردن دو اصل، نفى مى شود يكى اصاله الحقيقه در عام (كه ثابت مى كند عام در عموم استعمال شده) و ديگرى اصل عدم استخدام در ضمير (كه مراد استعمالى از ضمير را مشخص مى كند كه با مراد استعمالى عام، مطابقت دارد).

ممكن است اشكال شود كه وقتى مراد جدى از ضمير، معلوم است، اصل عدم استخدام در آن لغو است و جارى نمى شود.

پاسخ اين است كه قبلا گفتيم كه اصل عدم استخدام در تشخيص مراد از مرجع آن مؤثر است و اثر دارد و لغو نيست پس با ضم اصاله الحقيقه در عام به اصل عدم استخدام در ضمير، ثابت مى شود كه مراد استعمالى از ضمير هم عموم است و احتمال قرينيت ضمير بر تخصيص مرجعش منتفى است و ما يصلح للقرينيه نداريم.

پاسخ اشكال : اصل عدم استخدام، در اينجا مبتلا به معارض است و جارى نمى باشد لذا نمى تواند مراد استعمالى از ضمير را مشخص كند و آن اصل معارض، اصل تطابق مراد جدى با مراد استعمالى است و اين ظهور ، هم براى كشف مراد جدى از مراد استعمالى كاربرد دارد و هم بالعكس در نتيجه نمى توانيم با اصل و ظهور در عدم استخدام احراز كنيم كه ضمير در معناى عام، استعمال شده است و در نتيجه همچنان احتمال قرينيت ضمير باقى است و موجب اجمال عام مى باشد. اين حاصل بيان اول شهيد صدر(رحمه الله) بود.

اشكال دوم: كه بيان وجدانى و ذوقى است اينكه اگر بيان سابق را قبول نكنيم باز هم مى توان گفت ظاهر خطابات متعدد در يك سياق واحد، تطابق مراد جدى از آنها است و در اينجا نيز اين ظهور ميان ضمير و مرجع آن موجود است و اين نوعى ظهور سياقى است. پس اگر چه ما مراد استعمالى از ضمير را نمى دانيم وليكن مى دانيم كه مراد جدى از آن خصوص رجعيات است و بر مبناى همين اصل و ظهور مى گوئيم مراد جدى از مرجع (المطلقات) نيز همين معناى خاص است و در نتيجه ظهور جدّى مرجع در عموم يا مجمل شده و يا با معارضه ساقط مى شود.

اشكال اول: اين اشكال مربوط به هر دو بيان ايشان است و توضيح آن با توجه به مقدمه اى است كه از مباحث عام و خاص است كه ما در مباحث پيشين گفتيم كه ممكن است مخصص يا متصل باشد و يا منفصل ، و قرينه متصل، ممكن است در همان جمله عام باشد (مانند اكرم كل عالم الا الفساق منهم) يا در جمله مستقل (مانند اكرم كل عالم و لا تكرم الفساق من العلماء). و گفتيم كه مخصص متصل در همان جمله عام، مانع از انعقاد ظهور استعمالى عام در عموم است و مجازيتى هم لازم نمى آيد بلكه از باب تعدد دال و مدلول است ، اما مخصص متصل در جمله مستقل، مدلول استعمالى عام در عموم را منهدم نمى كند بلكه تنها هادم ظهور در اراده جدّى عموم ـ ظهور تصديقى دوم است و اما مخصص منفصل هيچ تاثيرى بر ظهور استعمالى يا تصديقى جدّى در عموم ندارد بلكه حجيت آن را از بين مى برد (به ملاك اقوائيت يا قرينيت).

با توضيح اين مقدمه اكنون مى گوئيم: در ما نحن فيه اگر تخصيص حكم ضمير به دليل منفصل باشد، قطعا مختار مشهور تمام است و عام و ضمير هر دو ظهور را در اراده عموم خواهند داشت و ظهور در عموم و ظهور در عدم استخدام هر دو تمام هستند و ما يصلح للقرينى هم در كار نخواهد بود چون تضاد اين دو ظهور، ناشى از تخصيص و قرينه متصل بود و وقتى مخصص متصلى در كار نباشد هر دو ظهور منعقد شده و مخصص منفصل نيز نمى تواند آن را منهدم كند. به عبارت ديگر آنچه كه مى تواند موجب اجمال بشود دلالت و ظهور ضمير در اراده خصوص است نه واقع اراده استعمالى خصوص ، و اين ظهور و دلالت در مخصّص منفصل شكل نمى گيرد و تنها حجيت آن ظهورات به مقدارى كه علم به تخصيص در مراد جدّى و يا قرينه بر آن داريم از حجيت ساقط مى شود كه قدر متيقن آن ظهور جدى در ضمير است و ظهورات ديگر نسبت به عموم حكم مرجع حجت خواهد بود ، و توضيح اين مطلب به تفصيل در مباحث عام و خاص گذشت .

و اما اگر تخصيص، به صورت متصل ولو در جمله مستقل باشد، چون ظهور تصديقى را منهدم مى كند مى تواند بر ظهور عام نيز اثر بگذارد و آن را مجمل كند. لذا ما در اضواء كلام شهيد صدر(رحمه الله) را بر فرضى حمل كرده ايم كه تخصيص به صورت متصل بود . اما با جمله مستقل بيان شده باشد زيرا كه عنوان مقام دوم در تعبيرات ايشان انفصال مخصص نبوده بلكه علم به مراد جدى خصوص از آن است كه البته اگر مقصود ايشان از مقام دوم اين نكته، باشد اين كه ايشان فرموده است مشهور قائل به جريان اصالة العموم در حكم مرجع است معلوم نيست زيرا مشهور در فرض مخصص منفصل قائل به اصالة العموم شده اند و معلوم نيست مشهور، در مخصص متصل به نحو جمله مستقل هم آن را قائل شوند . وليكن صحيح از نظر ما باز هم عدم اجمال است به همان بيانى كه در مقام سابق گفتيم كه مراد استعمالى چه در ضمير و چه در مرجعش بر عموم باقى مى ماند زيرا كه تقييد و تخصيص به نحو تعدد دال و مدلول است و در موارد تعدد دال و مدلول تطابق بين معناى مستعمل فيه و معناى جدى چه در عمومات و چه در مطلقات باقى است و تنها قيد اضافى را ـ كه جدّاً بوده ـ بيان نكرده است و از آن سكوت نموده است و لذا كسى در موارد مقيد و مخصص متصل به نحو جمله مستقله، عام يا مطلق را در خاص يا مقيد استعمال نمى كند تا مجاز باشد حاصل اين كه فرق است بين استخدام به نحو حقيقت و مجاز و به نحو تعدد دال و مدلول كه بابش اراده اقل و اكثر است و تطابق به لحاظ معناى مستعمل فيه هميشه در آن محفوظ است و تنها مخالفت شده كه قيد زائد را بيان نكرده و ساكت از آن شده است و آنهم در جائى است كه مقيد متصل ولو بجمله مستقله نباشد .

اشكال دوم: مربوط به بيان دوم ايشان است زيرا كه ما در مباحث قبل گفتيم كه اين ظهور سياقى را در باب عام و خاص نمى پذيريم همانطور كه اگر مثلا چند خطاب را با هم داشته باشيم كه مشتمل بر عمومات و يا اطلاقات باشد . "اكرم العلماء و يا قلد العلماء و انصر العلماء" اراده خصوص فقهاء در قلد العلماء موجب اجمال عموم يا اطلاق ديگر فقرات نخواهد شد ، و مانند سياق اوامر متعدد كه مراد از بعض آن ها استحباب باشد نيست كه موجب اجمال دلالت اوامر ديگر بر وجوب خواهد شد زيرا كه اين سياق تنها در موارد لزوم تغاير و تعدد معنا مى باشد كه موجب مجازيت و يا استعمال در دو معنى مى باشد نه در باب تخصيص و تقييد كه از  باب تعدد دال و مدلول بوده و تغييرى در معناى استعمالى الفاظ عام و يا اسم مطلق ايجاد نمى كند . به عبارت ديگر در موارد تعدد دال و مدلول وحدت ظهور جدّى بين مرجع و ضمير محفوظ است و آنچه كه تغيير كرده است آن است كه ظهور جدّى مربوط به حكم ضمير قيدى اضافى داشته كه آن هم با جمله مستقله متصل بيان شده است و اين بدان معناست كه در حقيقت دال بر جديت مجموع دو امر است; مدلول استعمالى لفظ و سكوت از بيان قيد زائد كه در عالم جدّ موجود است و با تعدد حكم مرجع و حكم ضمير، سكوت از قيود آنها هم متعدد مى شود ، و سكوت از قيد حكم ضمير با مخصص متصل ولو به نحو جمله مستقله منتفى است ، و اما سكوت از قيدى در حكم مرجع باقى است و وجهى ندارد كه از آن دست بكشيم ، و قياس آن به باب تعدد مراد از اوامر متعدد در يك سياق واحد مع الفارق است كه در آنجا تطابق بين ظهور جدى و يا استعمالى از بين مى رود.

بنابراين صحيح آن است كه هر دو بيان مذكور در موارد مخصص منفصل و همچنين متصل به نحو جمله مستقل تمام نبوده و ظهور مرجع ضمير در عموم چه به لحاظ مدلول استعمالى و چه به لحاظ مدلول جدّى منعقد است و حجت مى باشد .