درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 176  ـ  دوشنبه 1395/8/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه اگر كافر اسلام آورد و قبلا مستطيع بوده و فريضه حج را بجا نياورده و استطاعتش زائل گرديده آيا قضا حج بر او واجب است يا خير كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (و لو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأن الإسلام يجب ما قبله كقضاء الصلوات و الصيام حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء و إذا أسلم سقط عنه)([1])

عرض شد دو وجه ذكر شده است مشهور اين است كه اگر استطاعت نداشته باشد بعد از اسلامش وجوبش نفى مى شود و نفى وجوب دليل مى خواهد و دليل هم تمسك به حديث جب است كه گفتيم :

اولا سندش ثابت نيست و در روايات و احاديث ما نيامده است و در كتب عامه([2]) در مورد اسلام برخى از كفار ذكر شده است و عرض شد اين قضايا با اين كه در كتب عامه نقل شده است در حدى نيست كه موجب تواتر اجمالى بشود مخصوصا اين كه اگر حديثى از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمده است چرا در كلمات ائمه(عليهم السلام)ذكر نشده است و اين مطلب تضعيف مى كند احتمال صدور را مخصوصاً گفته شده است كثرت ذكر در كلمات و كتب عامه به جهت نقش بنى اميه بوده است كه براى تطهير سوابق سوء خود و يارانشان به آن استناد مى كردند و عمل مشهور هم اگر جا بر سند باشد كه نيست معلوم نيست و مجرد ذكر در برخى كتب فقهى شاهد بر آن نيست پس اين حديث در طرق ما ذكر نشده است و سند و معتبرى ندارد.

ثانيا: در اكثر موارد ورود اين حديث در كتب عامه اگر نگوييم در همه آنها تصريح به غفران ذنوب زمان كفر شده است يعنى عقوبتها و تبعاتى كه لازمه گناهان آنهاست كه اسلام آنها را عفو مى كند كلمه (جبّ) هم به معناى پاك كردن است كه تناسب با تبعات و عقوبات از گناهان دارد اما احكام شرعى كه ربطى به عقوبت ندارد و ملاكات و منافع براى عباد را در بر نمى گيرد.

ثالثاً: در خصوص باب حج گفتيم مناقشه صغروى وجود دارد كه اگر هم كسى از آن حديث اطلاق بفهمد اين نكته براى اوامر قضايى كه به جهت مخالفت تكليفى در زمان كفر مترتب شده است در واجبات موقته درست است كه در زمان و وقتش آن را انجام نداده است و امر به قضا و جبران مانند ساير تبعات بر ذمه اش آمده است بعد كه مسلمان مى شود اسلام آن را از ذمه اش برمى دارد اما حج واجب موقت نيست ولذا از باب امرى مترتب بر تفويت واجبى موقت نمى باشد تا مشمول قاعده شود بلكه مانند اسلام در زمان بقاى وقت واجب است كه بر كافر است آن را انجام دهد.

برخى از اعلام([3]) اين اشكال را جواب داده اند درست است كه حج واجب موقت نيست ولى واجب مشروط به بقاى استطاعت است كه استطاعت شرط حج است وقتى در زمان كفرش استطاعتش زائل شده با زوال استطاعت وجوب حج ساقط مى شود و در مورد مسلمان از باب روايات خاص است كه گفته مى شود اگر عمداً اهمال و تسويف كند ولو متسكعا بعد از زوال استطاعت بايد به حج برود و با استناد به روايات تسويف و اهمال است كه اين روايات هم شامل كافر نمى شود زيرا كه تسويف براى كسى است كه مى خواسته حج برود و اهمال كرده كه اين عمل در مورد مسلمانان صادق است. بنابر اين شامل كافر نيست .

اين بيان مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) است كه اولاً: خلاف مبناى خود ايشان است زيرا كه استطاعتى كه شرط است در وجوب حج حدوث استطاعت است اما بقائش و عدم تلفش تا زمان انجام حج بايد فى نفسه باشد نه هر نوع بقائى كه اگر عمدا آن را اتلاف كرد يا اهمال كند تا اتلاف يا تلف شود مقصر است و و وجوب حج بر او مستقر است به نفس ادله اوليه حج چون كه حدوث استطاعتى كه فى نفسه باقى بوده و تلف نمى شده و همه آن را تلف كرده كافى است براى وجوب حج و مشمول اطلاق استطاعت در آيه و روايات است و  روايات تسويف در حقيقت تكليف و امر جديدى نيست بلكه همين مطلب را ـ يعنى كفايت استطاعت حدوثى به اين معنا ـ را مى گويد ولذا در صورتى كه مال را قبل از موسم حج عالما و عامدا اتلاف كرده باشد باز هم حج بر او متسكعاً واجب است با اين حال مشمول عنوان تسويف نيست و در حقيقت روايات تسويف مؤكد همين مطلب است كه آنچه شرط است حدوث استطاعت مالى و بقاء من نفسه آن است من دون اتلاف و تقصير بنابراين وجوب حج نه موقت است يعنى مقيد به آن سال نيست و نه مشروط به عدم زوال استطاعت عمدى، بلكه جامع حج ولو در سال آينده بر او واجب است .

نزد ايشان اين مبنا صحيح بود و لذا قائل به وجوب حفظ مال براى سال دوم شده بودند كه او اگر در سال نمى تواند به حج برود و اين بدان معناست كه آنچه شرط است در فعليت وجوب حج حدوث استطاعت و معناى ذكر شده است و روايات تسويف هم مى خواهد همين را تاكيد كند نه اينكه تاسيس امر جديدى مى نمايد و طبق اين مبناى دوم وجوب ديگرى در كار نيست و دليل ديگرى هم نمى خواهد و امر جديدى از روايات تسويف استفاده نمى شود و اين وجوب به همان امر اول است. بله، بنابر مبناى ماتن كه در سال استطاعت حج مقيد به آن سال واجب مى شود نه جامع حج ، حفظ مال براى سال دوم واجب نيست طبق اين مبنا حج واجب موقت مى شود و وجوب حج در سال بعد امر و دليل ديگرى مى طلبد .

ثانياً: اگر ايشان وجوب حج را پس از ترك عمدى آن در زمان استطاعت به امر جديد مى داند قهرا مثل واجب موقت مى شود پس چرا ايشان اينگونه بيان كرده است كه امر جديد شامل كافر نمى شود چون كه روايات تسويف ظاهر در مسلمانان است و ما حدس مى زنيم كه اين اشتباه از مقرر باشد نه كلام و نظر ايشان، زيرا كه روايت تسويف شامل كافر هم مى شود وليكن مانند امر به قضا مى شود كه مشمول حديث جب است زيرا اگر قبول كرديد كه استطاعت بقاء اگر زائل شد وجوب حج ساقط مى شود قهرا با فرض عمد اين سقوط عمدى است و مشمول روايات تسويف است زيرا كه روايات تسويف مى خواهد ترك عمدى را توسعه بدهد و بگويد تسويف و اهمال هم ترك عمدى است و موجب استقرار حج است وليكن چون كه امر جديدى است كه مترتب بر مخالفت و عصيان امر در زمان استطاعت است فلذا مشمول حديث جب مى شود زيرا كه نكته شمول حديث جب براى اوامر قضايى اين نكته است كه امر جديدى باشد و موضوعش هم تفويت يا عصيان امر اول در زمان كفر باشد و اين همچنان كه در مورد قضاء و واجب موقت صادق است در ما نحن فيه نيز صادق خواهد بود و هر جا كافر تكليفى را مخالفت كند و آن تكليف در زمان كفرش ساقط شود كه اثرى بر اين مخالفت بار شود آن اثر مترتب با اين حديث، نفى مى شود چه سقوط و فوات آن تكليف اول به جهت اخذ قيد و شرط وقت باشد چه شرط ديگرى مانند بقاى استطاعت  يعنى چه موضوع سقوط تكليف مخالفت شده زمان باشد و چه استطاعت بقائى از اين جهت فرقى نمى كند و امر ديگر به حج ولو متسكعاً مثل امر قضايى مى شود و  خصوصيت قضا و اداء كه در حديث جبّ نيامده است نكته اش فقط اين است كه واجبى در زمان كفر بوده است و مشروط به شرطى بوده كه در زمان آن شرط واجب بوده و با انجام ندادن در زمان آن شرط از بين مى رود و وقتى اين شرط زائل شد آن واجب نيز عصياناً ساقط مى شود و تكليف ديگرى مترتب بر آن مخالفت بر ذمه كافر مى آيد اين را حديث جب نفى مى كند و اين مطلب قطعاً در ترك عمدى حج از طرف كافر تا زوال استطاعت شكل مى گيرد پس ديگر نيازى نداشت كه بگويند روايات تسويف شامل كافر نمى شود بلكه شامل مى گردد چون كافر هم ترك عمدى كرده است وليكن حديث جب مانند اوامر قضايى آن را بعد از اسلام نفى مى كند.

حاصل اين كه وقتى ايشان قبول مى كند استقرار حج بر تارك عمدى حج به امر جديد است اين وجوب حج وجهى ندارد كه شامل كافر نشود و اخبار تسويف اختصاص به عنوان تسويف ندارد بلكه در مقام توسعه است و مطلق تارك عمدى را در بر مى گيرد كه يكى هم كافر است ، و اين مى شود مثل امر به قضا و ترك حج عصيانا در سال استطاعت مثل آن است كه حج موقت به زمان باشد و با اخذ بقاى استطاعت به عنوان شرط در عدم سقوط در حقيقت واجب موقت مى شود به زمان بقاى استطاعت و مستلزم ترتب امر ديگرى است كه بار شود بر او بعد از سقوط حتى اگر اسمش را امر به قضا هم نگذاريم و همين حكم يعنى جب نسبت به آن ثابت مى شود ولى صحيح آن است كه نه حج واجب موقت است و نه مشروط به بقاى استطاعت و عدم زوال عمدى آن است و نه وجوب حج متسكع امر جديدى است و آنچه شرط است استطاعت حدوثى و استطاعت بقائى فى نفسه است بله فوريت حج ساقط شده است چون براى سال اول فوريت واجب بوده است ولى اين فوريت واجب ديگرى است و مثل تعدد مطلوب يا واجب فى واجب است بنابراين وجوب حج به امر جديد نيست و مثل باب قضا نمى باشد و مناقشه سوم باقى است كه اگر حديث جب سند و دلالتش را هم قبول كنيم باز وجوب حج را نمى گيرد چون همان تكليف اول است و جواب ايشان تمام نيست و مناقشه سوم هم تمام است كه حديث جب هم سندش تمام نيست هم دلالتش و حج را هم شامل نيست .

وجه دوم : كه صحيح هم همين وجه است تمسك به سيره متشرعه است كه اين مطلب درستى است و قطعى  هم هست چون كفارى كه در زمان معصومين(ع) مسلمان شده اند بسيار زيادند چه زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و چه زمان ائمه(عليهم السلام) با اين كه هيچ موردى پيدا نشده است كه از آنها خواسته باشند نمازها و روزه هاى فوت شده گذشته را قضا كنند بله اگر حق الناسى بر گردنشان بوده از آنها خواسته مى شده كه آن را ادا كنند وليكن نسبت به قضاى واجبات شرعى و يا رفتن به حج متسكعا اينگونه نبوده زيرا كه در زمان كفر مستطيع شده و نرفته اند و قطعاً از آنها نمى خواستند و اين سيره متشرعه قابل قبول است و اين سيره قطعاً حج را هم مى گيرد براى كسى كه قبلا مستطيع شده وليكن بعد از اسلامش ديگر مستطيع نيست چه وجوب حج مستقر به امر جديدى باشد و چه همان امر ادائى اول باشد چون سيره عملى بر اين بوده است كه كسى كه اسلام مى آورد به قضاى عبادات و يا حج متسكعاً مكلف نمى شده و اين سيره متشرعه هر موردى را بگيرد قاعده جارى است چه آن تكليف امر جديد باشد و چه نباشد.

بنابراين، اين سيره كه دليل لبى است هر اندازه را شامل شود به آن تمسك مى شود و موضوع وجوب حج متسكعاً قطعاً داخل در آن است .

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص464.

[2]. النهايه(ابن اثير) ،ج1، ص234.

[3]. موسوعة الامام الخويى، ج26، ص212.