درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 172  ـ  سه شنبه 1395/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت هشتم: بحث در مسئله 73 بود كه به جهت هشتم رسيديم و در جلسه قبل گذشت كه روايات اجزاء و قضاء اولا نسبت به من استقر عليه الحج و من لم يستقر عليه، اطلاق دارند. و ثانيا بر خلاف مختار سيد(رحمه الله) كه روايات را در مورد من لم يستقر عليه، حمل بر استحباب نمود، گفتيم كه لسان روايات، ظاهر در حكم وضعى است كه ظهور قوى در وجوب دارد و حمل آنها بر استحباب، نوعى تاويل است، گفته شد كه دليلى براى رفع يد از اين ظهور نيست و استبعاد وجوب حج براى كسى كه در سال اول استطاعت، پيش از زمان مناسك از دنيا رفته است، موجه نيست و حتى اگر روايات مذكور به لسان امر هم بودند رفع يد از ظهور در وجوب، نادرست بود زيرا كه دليل بر ترخيص نداشتيم و مجرد استبعاد از باب قاعده است ، و اين نمى تواند موجب رفع يد از ظهور صحيحه ضريس و صحيحه بريد در وجوب قضا باشد حتى نسبت به كسى در سال استطاعت و وجوب، به حج رفته و قبل از رسيدن به حرم در راه فوت كند . حالا محل بحث اين است كه گستره اين وجوب چقدر است و دامنه خروج از قواعد تا كجاست؟ كه در اين جا چهار احتمال وجود دارد كه هر يك به ترتيب اوسع از احتمال قبل هستند.

احتمال اول: كه اين احتمال اضيق الاحتمالات مى باشد، اين است كه وجوب قضاى حج مختص به فرضى است كه بعد از احرام و قبل از دخول در حرم بميرد كه مرحوم سيد(رحمه الله) و شايد مشهور متأخرين قول به استحباب قضاء را در همين فرض پذيرفتند چون فرمود "فيحكم بالاجزاء اذا مات بعد الامرين (يعنى احرام و دخول حرم) و استحباب القضاء عنه اذا مات قبل ذلك".

ممكن است مستند اين احتمال روايت زراره مى تواند باشد كه مى فرمايد (قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْل أَن يَنْتَهِي إِلَىً مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَي عَلَيْهِ) زيرا در اين روايت، فرض شرطيت احرام شده است پس خروج از مقتضاى قاعده عدم وجوب، مختص به فرض موت بعد از احرام و قبل از حرم مى باشد.

احتمال دوم: احتمال ديگر اين است كه لازم است بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد و اگر قبل از احرام باشد در صورتى قضاء واجب است كه زاد و توشه اش براى حج، كافى باشد كه بايد آن را صرف در قضاء كنند.

دليل اين احتمال نسبت به بعد از احرام صحيحه زراره است و نسبت به قبل از احرام اگر توشه حج را با خود داشته باشد، ذيل صحيحه بريد است كه مى فرمود (وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) زيرا گفته مى شود با توجه به اين روايت، حكم وجوب، شامل قبل از احرام نيز مى شود البته چون روايت مى گويد زاد و راحله اش در حج صرف مى شود، وجوب را تنها در فرضى كه زاد و راحله اش مكفى حج باشد اثبات مى كند و در غير اين صورت، حتى اگر در بلد خود مال كافى براى حج داشته باشد به مقتضاى قواعد، وجوب قضاء بر او ثابت نيست.

احتمال سوم: همان احتمال دوم است بدون شرط مكفى بودن زاد و توشه. يعنى حتى اگر زاد و توشه، كافى هم نباشد باز بايد از صلب مال ميت، حج انجام شود يعنى وجوب قضاء در تمام موارد فوت در طريق حج و قبل از دخول در حرم ثابت است.

مدرك اين احتمال، منطوق فقره دوم صحيحه ضريس است كه فرمود "و ان مات دون الحرم يقضى عنه" و اين روايت از دو جهت اطلاق دارد قبل از احرام باشد و يا بعد احرام و زاد و توشه اش براى حج مكفى باشد و يا نباشد .

احتمال چهارم: اين است كه حتى اگر در مسير حج هم نباشد بلكه اگر در بلد خود نيز بميرد و موسر باشد بايد حج از طرف او انجام شود. پس فقط موسر بودن و داشتن مال، شرط است. مستند اين احتمال نيز الغاء خصوصيت از ذيل صحيحه ضريس و بريد است و اينكه گفته شود متفاهم عرفى از روايت، اين است كه اگر كسى مستطيع شد و در سال اول استطاعت پيش از حج مرد، بايد از طرف او و با اموالش حج انجام شود و اين احتمال كه نفس در راه بودن، موضوعيت داشته باشد، احتمالى عرفى و عقلائى نيست.

تحقيق در مساله

اكنون بايد ببينيم قول صحيح كدام است و مقتضاى جمع ميان ادله چيست؟

بررسى قول اول: از نظر ما روايت زراره كه در آن شرط احرام موجود هست مفهوم ندارد چون  اولا: به قرينه صدر آن كه بيان حكم محصور است و محصور، طبيعتا با حال احرام، محصور مى شود ذكر احرام در شرطيت به جهت مفهوم نيست بلكه به جهت آن است كه سؤال از حكم محصور و محرم است و ثانيا: قيد احرام در كلام سائل آمده است نه امام(عليه السلام) تا از آن تعليق استفاده شود.

بنابراين شرطيت مذكور حاكى از نوعى ارتكاز در ذهن راوى نيز نيست كه بشود به تقرير اين ارتكاز توسط امام(عليه السلام)تمسك كرد پس صحيحه زراره، ظهور در مفهوم ندارد و شرطيت احرام در وجود قضاء از آن استفاده نمى شود و تنها وجوب را براى فرض موت بعد الاحرام اثبات مى كند و از فوت قبل از احرام ساكت است و اين منافاتى با اثبات وجوب قبل از احرام با روايات ديگر ندارد چون بين المثبتين، تنافى نيست.

بله. اگر ظهور در مفهوم را مى پذيرفتيم، اين روايت مقيد صحيحه ضريس مى شد و البته چون كه نسبت آن با ذيل روايت بريد عجلى، عموم و خصوص مطلق بود. فرض ذكر شده در ذيل صحيحه بريد عجلى از آن خارج مى شود كه در نتيجه احتمال دوم ثابت مى شود و اين يكى از دو دليل بر احتمال دوم است كه برخى از اعلام در حاشيه بر متن آن را پذيرفته اند.

بررسى احتمال دوم: براى اين قول، مى توان دو دليل اقامه كرد :

وجه اول: همان است كه در ذيل احتمال دوم به آن اشاره شد كه مقتضاى صحيحه زراره شرطيت احرام و فوت قبل از دخول حرم ـ يا مكه ـ در وجوب قضاء است و چون كه اين اخص از اطلاق فقره دوم صحيحه ضريس است آن را قيد مى زند به جائى كه فوت بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد ، وليكن از آنجا كه فقره دوم صحيحه بريد اخص از صحيحه زراره است و در مورد كسى كه قبل از احرام فوت كند آمده است و قضاء را از نفقه و زاد و راحله اى كه با خودش آورده واجب كرده است به اين مقدار از مفهوم صحيحه زراره دست مى كشيم و در اين فرض هم قائل به وجوب قضاء از آن مال مى شويم .

نقد وجه اول: پاسخ اين وجه آن است كه گفتيم صحيحه زراره ظهور در مفهوم مذكور ندارد ، علاوه بر اين كه شايد بتوان نسبت به فقره دوم صحيح بريد نيز الغاء خصوصيت كرده و وجوب قضاء را بر كسى كه در راه حج قبل از دخول در حرم فوت كرده باشد، اثبات بكنيم .

وجه دوم: وجه ديگر اين كه اطلاق صحيحه ضريس، مورد اشكال واقع شده است و گفته شده اين روايت نيز نسبت به من مات قبل الاحرام، اطلاق ندارد چون فرض روايت اين است كه "رجل خرج حاجا و مات فى الطريق" پس سوال در مورد كسى است كه متلبس به حج شده است و تلبس به حج با احرام، محقق مى شود.

نقد چهارم: پاسخ اين وجه هم اين است كه تعبير "خرج حاجا" عرفا به معنى "خرج للحج" است نه متلبساً بالحج و به عباره اخرى معنى ـ خرج حاجاً حجة الاسلام ـ خروج به قصد حجة الاسلام است كه در لغت نيز حج به معناى قصد آمده است.

پس جمله ـ خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فى الطريق ـ شامل مطلق كسى كه در طريق به سوى انجام حجة الاسلام فوت شود چه ما بعد از احرام و چه قبل آن صورت گيرد. ممكن است گفته شود كه در گذشته گفته شد كه صدر صحيحه ضريس شامل كسى كه بدون احرام و نسيانا داخل حرم بشود نمى گردد و مناسبات حكم و موضوع اقتضاء مى كند كه با احرام بوده باشد پس قيد احرام در موضوع فقره دوم صحيحه نيز أخذ شده است.

پاسخ اين مطلب اين است كه مناسبات حكم و موضوع و حرمت دخول حرم بدون احرام تنها اقتضاى تقييد حكم در فقره اول را دارد نه بيشتر ، چرا اگر قيد احرام در كلام آمده بود موجب رفع اطلاق در هر دو فقره بود ليكن چنين نيامده است بنابراين اطلاق در فقره دوم صحيحه ضريس تمام است . بلكه مى توان گفت علاوه بر اطلاق روايت ضريس ، فقره دوم صحيحه بريد نيز مى تواند مؤيد همين قول سوم باشد و عرف خصوصيت آوردن مال و عدم آن را در وجوب قضاء دخيل نمى بيند بلكه مقصود از امر به صرف كردن همان مال در حج صحبحه بريد را حمل بر اولويت و يا لزوم صرف آن مال در قضاء حجش مى كنند كه حتى نمى شود صبر شود و از ساير اموالش كه در شهرش است قضاء بدهند و اما اصل وجوب قضاء لازم است كه انجام گيرد چنانچه تركه او وافى به آن باشد. بدين ترتيب احتمال سوم ثابت مى شود به جهت اطلاق صحيحه ضريس.

بررسى احتمال چهارم : اگر كسى اطمينان به عدم خصوصيت فوت در طريق و خارج از بلد در حكم به وجوب قضاء برايش حاصل شود، نتيجه قول چهارم خواهد بود و چه بسا حكم به وجوب استنابه براى كسى كه واجد استطاعت مالى است ولى فاقد استطاعت بدنى مى باشد، مويد اين قول باشد و اين كه نفس استطاعت در سال حج براى وجوب قضاء هم كافى است. اما انصاف اين است كه اين الغاء خصوصيت، عرفى نيست و كاملا محتمل و عقلائى است كه شارع اين حكم را به كسى اختصاص داده باشد كه براى حج اقدام و خروج كرده است و تنها در اين صورت واجب باشد كه از طرف او حج انجام شود و از حكم وجوب استنابه نيز نمى توان اين حكم را برداشت كرد زيرا كه در آن بقاى مكلف تا آخر زمان مناسك حج مفروض شده است.

نتيجه اين كه احتمال سوم متعين است كه همان  قول سوم در متن است و مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود كه جماعتى قائل به آن هستند و شايد مقصود مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)و برخى ديگر باشد زيرا كه مقتضاى اطلاق عبارت شيخ(رحمه الله) در مبسوط و همچنين برخى ديگران از قدماء همين احتمال است.([1])

 [1] . مبسوط ، ج 1 ، ص 306 .