درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 188  ـ  سه شنبه 23/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 79 بود و جهاتى كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض شدند را بررسى مى كرديم كه دو جهت از آن جهات گذشت .

جهت سوم : ايشان مى فرمايد (و أما فى الحج المندوب فيشترط إذنه)([1]) اين كه زوجه در حج مستحبى نيازمند اذن زوج است و شايد اين مسئله مشهور هم باشد و برخى نيز ادعاى اجماع بر آن كرده اند مثلا مرحوم علامه(رحمه الله) در منتهى مى فرمايد (لا خلاف فيه) و صاحب مدارك و مستند و ذخيره هم نقل اجماع مى كنند .

در اين جا يك بحث مقتضاى قاعده است كه بايد ديد مقتضاى قاعده چيست؟ و يك بحث ديگر هم اين است كه مستفاد از ادله و مطلقات چيست؟

امّا مقتضاى قاعده ، شرطيت اذن زوج براى زوجه را نفى مى كند زيرا كه هر جا شك كنيم كه فلان قيد در حكمى شرط است يا خير، مقتضاى اطلاق ادله آن تكليف عدم آن قيد يا شرط است ولى چون نسبت به زوج حقوقى نيز براى او بر زوجه ثابت است اعمالى كه مخالف آن حقوق است اگر با آن تكليف منافات داشته باشد مى گويند اين اعمال جايز نيست و حرام است و حج هم به همين نسق حرام است .

ولى در حقيقت وجوب اداء و اطاعت حقوق زوج يا حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج غير از عمل حج يا عمره يا هر فعل وجودى ديگرى است و ملازم با ترك آن حقوق است و مانند ضدين است كه هر ضدى ملازم با ترك ديگرى است و مثل بقيه ملازمات حرام كه حرمت به ملازم سرايت نمى كند و آن ضد ديگر قابل امر است و باطل نيست ـ مثلا مكث در مسجد بر حائض حرام است ولى كنس كه ملازم با آن است حرام نيست ـ و حرمت از احد المتلازمين به ديگرى سرايت نمى كند و اگر زوجه عمل حج را بدون اذن شوهر انجام داد دليلى بر بطلان آن نيست هر چند لازمه اين فعل - چون بايد از بيت خارج شود و يا اطاعت نكند - حرام باشد و اما نفس فعل ملازم كه حج است حرام نمى شود و تنها ترك حقوق زوج و يا عدم انجام آنها و اطاعت زوج و يا خروج از بيت زوج حرام است ليكن حج باطل نيست و به نحو امر ترتبى در طول معصيت آن واجب يا حرام اشكال ندارد و مى تواند ماموربه و صحيح باشد مانند ساير موارد تزاحم ميان اضداد و مقتضاى قاعده اين است مگر اين كه در جايى فعل آن مستحب با فعل حرام يا ترك واجب متحد باشد .

بنابر اين مقتضاى قاعده صحت حج زن در طول عصيان زوج و خروج از منزل بدون اذن زوج است گرچه حقى از او تضييع كرده است و آن تضييع حرام ، و يا اطاعت و انجام آن حق ، واجب بوده كه عصيان شده است ولى مشهور مستند به روايات و ادله خاصه گفته اند خود فعل هم حرام و باطل است و اجماع هم در اين مسئله ذكر شده است كه البته معلوم نيست اجماع محصلى بر بطلان در كار باشد مضافا بر اين كه اگر اجماع هم باشد مدركى يا محتمل المدركيت است

و عمده تمسك به روايات خاصه است كه به دو وجه تمسك شده است :

1ـ وجه اول تمسك به صحيحه اسحاق بن عمار است كه در مسأله حج مستحبى زوجه وارد شده است كه مى فرمتايد :

( . . . وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَن(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِى مِنْ مَالِى  أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّيْ عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَ).([2])

مى فرمايد : زنى به شوهرش مى گويد از مال خودم من را به حج ببر آيا زوج مى تواند او را منع كند كه حضرت مى فرمايد (قَالَ نَعَمْ) بعد تعليل مى كند و مى فرمايد (وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّى عَلَيْكِ أَعْظَمُِ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.)

به اين روايت اشكال شده است كه مفاد آن دال بر شرطيت استيذان نيست چرا كه فرموده است كه مى تواند او را منع كند اما اينكه اگر به او ذن نداد از اين استفاده نمى شود كه حجش باطل است .

اين اشكال وارد نيست چون تعليل در ذيل كه مى گويد (وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّى. عَلَيْكِ  أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِى هَذَا) ظاهر در آن است كه اين حق زوج است و اين هم مركوز در اذهان عموم است كه در حقوق ديگرى نيازمند اذن است و اين حق بايد مراعات شود و تا ذى حق اذن ندهد تصرف حرام است و عمل صحيح واقع نمى شود پس منظور لزوم اذن است هر چند تعبير (يمنعها) آمده است و عرف متشرعى همين را مى فهمد و لذا اين اشكال وارد نيست .

وليكن اشكال ديگر بر مشهور وارد است به اين صورت كه اين روايت بيش از اين ثابت نمى كند كه اگر با فعل و حج مستحبى زوجه حق زوج تفويت شود اينجا اذن لازم است اما اگر هيچ گونه تفويتى نسبت به حق زوج نباشد مثلا زوج غايب و يا در زندان و يا سفر باشد اين روايت اين مورد را نمى گيرد و چنين اطلاقى ندارد . وليكن مشهور و ماتن مطلقا قائل به شرطيت اذن زوج شده اند و گفته اند (فيشترط اذنه) و شاهد ديگر بر عدم شرطيت در موارد عدم تفويت روايت ابى هلال است كه مى فرمايد :

( . . . وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِى هِلَال عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى الَّتِى يَمُوت عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجَِ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِى تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِى سَفَر).([3])

مى فرمايد اگر طلاق در سفر بود (اِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِى سَفَر) كه منافاتى با (وَ لا يَخْرُجْنَ) ندارد و در نتيجه حج عمره اش ممنوع نيست خلاصه بيش از اين از روايت اسحاق بن عمار استفاده نمى شود بلكه ممكن است كسى بگويد (لا تحج)  ظهور در حكم تكليفى حرمت خروج از بيت يا تفويت حق زوج دارد و بطلان ملازمات آن را ثابت نمى كند كه البته مى توان اين اشكال را دفع كرد به اين كه ظاهر (لا تحج) نفى حكم وضعى و ارشاد به بطلان است و از اين گونه تعابير بعيد نيست استفاده شود كه اعمالى كه زوجه در خارج از بيت انجام مى دهد باطل است ليكن اين حكم در جايى است كه مفوت حق زوج است و با آن منافات داشته باشد .

ابى هلال هم كه در سند روايت دوم بود توثيق نشده است ولى احد الثلاثه از او نقل روايت كرده اند كه در همين سند هم صفوان از او نقل مى كند و قدحى هم ندارد و اصحاب اجماع هم بعضاً از او نقل روايت كرده اند بنابراين روايت هم معتبر است ولى اين  كه مشهور گفته اند استيذان مطلقا شرط است حتى اگر مفوت حق زوج نباشد فى نفسه هم بعيد است و مصاديقى است كه التزام به آن فى نفسه خيلى مشكل است .

2ـ وجه دوم كه به آن تمسك شده است استدلال به رواياتى است كه در باب حرمت خروج زوجه از خانه زوج بدون اذن وى آمده است و گفته شده است آن روايت شامل خروج براى حج مستحب هم مى شود مثل روايت محمد بن مسلم كه مى فرمايد . 

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْني مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا(صلى الله عليه وآله)حَقُ الزَّوْج عَلَى  الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقََ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِى عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَة وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.)([4])

گفته شده از اين روايت استفاده مى شود نه تنها خروج حرام است بلكه افعالى را هم كه خارج از منزل انجام مى دهد باطل است و مى خواهند استفاده كنند كه آن افعال و ملازمات هم بدون اذن زوج صحيح نيست و ظاهر روايت حكم وضعى است و ارشاد به بطلان است مانند نهى از صوم تطوّعى كه در صحيحه مسلم آمده است پس بطلان خروج زوجه براى حج ندبى هم از اين روايت استفاده مى شود ولى اگر اين را هم بپذيريم ـ كه محل اشكال است ـ باز هم اين روايت بيش از موارد تفويت حق زوج را نمى گيرد و عرف هم اين نكته را به حسب مناسبات حكم و موضوع از آن استفاده مى كند مخصوصا با تعبيرى كه در آن آمده است (وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب) و به اين مقدار مى توان از اين روايت استفاده كرد ولى اطلاق اذن براى حج ندبى جايى كه خروج از بيت با حق زوج منافاتى نداشته باشد مثلا زوج در سفر باشد و يا زندان ، اين اطلاق موجود نيست .

بنابر اين جايى كه حج ندبى مستلزم حقى از حقوق زوج باشد اذن زوج شرط است آن هم على الاحوط و جايى كه اين حق در بين نباشد اذن زوج شرط نيست و از روايت بيش از اين استفاده نمى شود بنابراين اصل اين حكم درست است كه مى فرمايد (فيشترط اذنه) و در جاهايى صحيح است كه مستلزم تفويت حق زوج باشد نه بيشتر از آن .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص466.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص156(14512-2).

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص159(14521-4).

[4]. وسائل الشيعة، ج20، ص158(25300-1).