درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 90 /  دو شنبه 13/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دو ثمره اى بود كه مرحوم محقق مطرح كرده بودند يك اشكال بر مبناى دو ثمره ذكر شد كه اين روايات در مقام بيان كيفيت تعلق زكات نيست بلكه در مقام بيان كميت است كه در چه كميتى از نصاب و چه اندازه زكات واجب است و اگر كلمه اى مانند فى و امثال آن بكار برده شده است مقصود در كميت است مظروف فى عدد است نه خارج ولذا اين روايات اصلاً ناظر به اين جهت نبوده تا به اطلاق و يا ظهورات آن تمسك شود اين كه زكات متعلق به عين است يا به ذمه به نحو حق است يا به نحو ملك به نحو كلى در معين است يا به نحو شركت در عين يا شركت در ماليت. اشكال دوم اينكه فرض كنيم روايات ناظر به اين جهت هم باشد در عين حال آنچه كه متعلق حق صاحب زكات است نصاب نيست بلكه عدد فريضه زكوى است يعنى آن 4 گوسفند است و يا در هر صد گوسفند يك گوسفند است پس متعلق ملك فقرا فريضه زكات است نه نصاب و نصاب محل و موضوع زكات است همانطورى كه تعبيرشان هم همين است ولى بايد ببينيم آنچه كه حق غير است يعنى يك گوسفند در 40 تا و دو گوسفند در 121 تعلقش به چه نحو است اگر به نحو ملك نباشد و حق باشد و بر ذمه مالك باشد پس مال خارجى ربطى به ذى حق ندارد و اگر به نحو ملك باشد اين بحث مطرح مى شود كه اين 4 گوسفند مثلاً در مجموع مال زكوى چه 400 گوسفند باشد و چه كمتر و چه بيشتر آيا به نحو كلى فى المعين است يا به نحو شركت است اگر به نحو كلى فى المعين باشد مالك مى تواند در مال تا حدّى كه مقدار چهار گوسفند بماند تصرف كند و تلف آن هم از مال مالك مى باشد. اما اگر به نحو مشاع و شركت باشد هر دو ثمره بار مى شود حتى اگر نصاب كمتر از مجموع مال خارجى باشد زيرا كه مجموع مال خارجى مشاع است به نسبت فريضه زكات پس مقدار نصاب دخالتى در اين قسمت ندارد معيار كيفيت مالكيت مقدار فريضه و حق زكات است و نمى شود گفت كه اگر مجموع مال مثلاً به اندازه نصاب باشد مقدار فريضه به نحو اشاعه خواهد بود و اگر بيشتر از مقدار نصاب باشد فريضه به نحو كلى در معين است اين تفكيك محتمل نيست، بنابراين آنچه كه لازم است اين است كه كيفيت تعلق فريضه و مقدار حق فقرا مشخص شود آيا در عين خارجى و بنحو اشاعه است و يا به نحو كلى در معين است و در اين رابطه چه عدد (400) گوسفند مبدأ نصاب جديد باشد و چه نباشد فرقى نخواهد كرد و دو ثمره ذكر شده مربوط به نصاب بودن و يا نبودن عدد (400) گوسفند نمى باشد ما مجدداً اين اشكال را به طور مشروحى مطرح خواهيم كرد. بنابراين اين دو اثر تمام نيست ليكن مرحوم آقاى خوئى در تقريرات درسشان اين دو ثمره را قبول كرده اند ولى از جهت ديگرى بين دو ثمره تفكيك قائل شده اند و گفته اند اصل بحث وجيه است كه اگر  عدد 400 نصاب مستقل باشد مجموع محل وجوب خواهد بود و هم تصرف بايستى جايز نباشد و هم اگر چيزى از آن تلف شود مقدار تالف بر صاحب دو حق به همان نسبت تقسيط و توزيع مى شود يعنى اصل نكته محقق را پذيرفته اند ليكن از ناحيه ديگرى ثمره اول را نفى كرده و ثمره دوم را پذيرفته اند. 1 ـ اما عدم قبول ثمره اول را اين گونه بيان كرده اند كه كيفيت تعلق حق زكات به مال نزد ما به نحو اشاعه نيست بلكه به نحو شركت در ماليت است و در شركت در ماليت مالك مى تواند در تمام مال تصرف كند و زكات را از جنس ديگرى بدهد بنابر اين ثمره اول بار نمى شود سپس از براى ثمره دوم بيانى دارند كه خواهد آمد از نظر ما اين مطلب اول تمام نيست و از چند جهت اشكال دارد. جهت اول اينكه در آينده خواهيم گفت كه شركت در ماليت بودن حق زكات روايات خاصى ندارد بلكه از همين روايات و ادله تعلق زكات استفاده مى شود كه به نحو شركت در ماليت است مثلاً گفته شده است از روايات نصاب كه گفته است (في كل خمس من الابل شاة) استفاده مى شود كه حق زكات به شركت در ماليت است و نه عين زيرا كه گوسفند عين شتر نيست پس مقصود ماليت آن است يا از رواياتى كه در باب غلات وارد شده است و گفته شده اگر نقداً قيمت آن را بدهد مصدق حق ندارد از عين زكات بگيرد و بايد قبول كند معلوم مى شود كه صاحب زكات شريك در عين نيست زيرا شريك حق دارد از عين بر دارد و قيمت را نپذيرد بنابراين اگر روايات نصاب بر خلاف آن دلالت داشته باشد كه در مقدار نصاب به نحو اشاعه است قهراً اثر اول هم بايستى بار شود يعنى جواز تصرف در آن مال خارجى ديگر جايز نخواهد بود و اين روايت مى شود دليل بر اينكه در چنين فروضى شركت به نحو اشاعه در عين است و نه شركت در ماليت خلاصه اينكه اگر ايشان اين استظهار را قبول كردند قهراً مى شود شركت در عين به نحو اشاعه و بايد تمام آثار آن را بار كنند و تفصيل ميان دو أثر وجهى ندارد. جهت دوم اين است كه اصل اين مطلب صحيح نيست كه اگر قائل به شركت درماليت شديم جواز تصرف در تمام مال از براى مالك ثابت باشد و بتواند زكات را از جنس ديگرى بدهد زيرا كه صحيح آن است كه شركت در ماليت با شركت در عين فرقش در اين دو اثر نيست زيرا در شركت در ماليت هم جواز تصرف در مال بدون اذن شريك نيست زيرا متعلق حق ماليت خارجى است نه در ذمه يا جامع بين مال خارجى و ذمه و يا جنس ديگر. بلكه همان مال خارجى بما هو مال يعنى به عنوان مال نه به عنوان گوسفند يا شتر متعلق حق است پس هم تلف آن تقسيط مى شود چون تلف عارض بر مال خارجى و متعلق حق صاحب زكات هم شده است و هم تصرف در آن مال خارجى بدون اذن شريك حرام است و تنها فرق شركت در ماليت نسبت به شركت در عين آن است كه ماليت و قيمت مال با پرداخت پول رايج وفا و أدا مى شود على القاعده و دليل خاصى نمى خواهد بر خلاف جنس ديگرى غير از پول اما در اشاعه شريك چون مالك عين خارجى است ملزم به پذيرفتن پول نيست. علت اين فرق هم آن است كه پول و نقد رايج عين ماليت و قيمت محض است در نزد عقلا و لذا تمام حق شريك در ماليت است. جهت سوم اينكه در اينجا از روايات غفلت شده است زيرا كه در روايت صحيح السند و صريح الدلاله اى آمده است كه تصرفات مالك در مالى كه متعلق زكات است نسبت به حق الزكاة صحيح و نافذ نيست و آن صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله است (قال قلت لابى عبدالله (عليه السلام)رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فبا عها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منها زكاتها و يتبع بها البايع أو يؤدّى زكاتها البايع) (وسائل، ج9، ص127) يعنى بيع در مقدار زكات باطل و فضولى است زيرا بدون اجازه صاحب زكات فروخته شده است لذا صاحب زكات آن را بر مى گرداند و مشترى ثمن آن را از بايع مى گيرد مگر اينكه بايع مقدار زكات را پرداخت كند كه اين ممكن است شاهد باشد بر اين كه پرداخت قيمت هم مجزى است و شركت به نحو شركت در ماليت است، ليكن اصل تصرف مالك در مقدار حق زكات نافذ نيست.