درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 198 ـ شنبه 1395/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله 82 و 83 (( خروج هزینه عمره از ترکه ، خروج هزینه حجه الاسلام از اصل مالِ میت نه ثلث))
(مسألة 82 إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد و القران ثمَّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن و إن مات يقضى عنه)[1]
مر حوم سید ; در این مسئله متعرض این نکته می شود که آنچه گفته شد در رابطه با استقرار حج بر کسی که مستطیع شده و بر او واجب است – به هر نحوی ولو متسکعاً- به حج برود و اگر فوت کرد از صلب مالش خارج می شود این حکم مخصوص به حج تمتع نیست بلکه در حج قران و افراد هم هست چه حج و عمره را هر دو انجام نداده است و چه حجش را انجام نداده است و چه فقط عمره اش را انجام نداده باشد؛ معلوم است در قران و افراد عمره ، واجب مستقل از حج است یعنی دو واجب وجود دارد ؛ یکی عمره و دیگری حج ، بر خلاف بر حج تمتع که پیامبر ص در روایت معروف فرمود: (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة)[2] و یک مرکب واحد است و عمره داخل در حج تمتع و جزء آن شده است بخلاف حج افراد و قران که هردو واجب مستقلی است و این دو حجه الاسلام محسوب میشوند ؛ نسبت به حج قران و افراد باید گفت فرق میان آن دو در این است که در حج قران هدی وجود دارد و در افراد هدی نیست.
ایشان می فرماید : اگر در حجه الاسلام ، عمره مفرده بر شخصی واجب شد و نرفت از ترکه اش خارج می شود همچنین اگر به حج افراد نرفت از ترکه اش خارج می شود که در حج این بحث روشن است لیکن بحث پیرامون کسی است که فقط عمره را مثلاً مستطیع شد که اگر نرفت تا اینکه استطاعتش زائل و یا مثلا مکلف حج را انجام داد ولی عمره را ترک کرد عمره بر ذمه اش باقی است و باید برود ولو متسکعاً ، پس هر جا عمره بر مستطیع ثابت شد و آن را اهمال کرد و ترک عمدی نمود آن هم بر او مستقر می شود و باید از ترکه اش خارج شود وشاید این حکم هم اجماعی و متفق علیه باشد.
اشکال : برخی در اینجا اشکال کرده اند[3] و گفته اند که در مورد حج می توان به روایات حج تمسک کرد و نسبت به کسی که مات و لم یحج که متمکن بود باید از صلب مالش خارج شود ولی اگر عمره را ترک کرد نسبت به زمان حیاتش باید انجام دهد زیرا که آن ، واجب مستقل بوده که ترک عمدی کرده است پس تکلیف بر او فعلی شده است اما بعد از موت که قضا می شود باید از اجماع استفاده کنیم نمیتوان از روایات ، وجوب اخراج حج را از اصل ترکه اش استفاده کرد زیرا که عنوان حج در آن روایات آمده است
پاسخ اشکال : به این اشکال ، دو پاسخ داده اند [4]
پاسخ اول : اینکه در این روایات ، عنوان حجه الاسلام آمده است و در آن ، این نکته که مرکب واحد باشد ، اخذ نشده است بلکه حجه الاسلام سه نوع دارد که در دو نوع آنها دو واجب مستقل ثابت است و میزان ، صدق حجه الاسم بودن است بر هر کسی بموجب وظیفه اش حال به عنوان یک مرکب و یا دو مرکب که نسبت به قریب دو واجب مستقل بوده که مجموع این دو ، حجه الاسلام می گردد پس عمره هم واجب می شود و حجه الاسلام است و از ترکه اش خارج می شود و روایات مذکور اطلاق دارند مخصوصا روایاتی که در آنها تعلیل آمده است که حجه الاسلام چون دین است بر ذمه مکلف در زمان حیاتش ، باید آن را انجام دهد و عمره هم در زمان حیاتش بر ذمه اش دین بوده است پس هر مقدار از حجه الاسلام که دین شد باید اداء شود . بنابر این چون در روایات ، عنوان حجه الاسلام آمده است بر هر دو عمل منطبق است و اجماع هم نباشد می توان با این روایات اثبات کرد که عمره ای که انجام نداده است بعد از مرگش باید از مالش خارج شود .
پاسخ دوم : در این مسئله ، روایت خاص هم وجود دارد که بر خی به آن روایت تمسک کرده اند که صحیحه زراره است که در بحث موت پس از احرام و دخول حرم گذشت و در ذیل آن به مطلبی اشاره شده بود که شاهدی بر بحث ما است که می فرماید :
(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ).[5]
می فرماید از طرف او ، هم حج و هم عمره داده شود چون که دین شده و بر ذمه اش ثابت گردیده است و ما قبلا گفتیم که مراد از عمره در این صحیحه عمره مستحبه نیست بلکه عمره واجبه درحجه الاسلام است پس این روایت هم دلیل می شود که باید خود عمره را هم قضاء کرد چرا که بر ذمه اش دین واقع شده است بنابر این ، این روایت هم دلیل خاص در مانحن فیه میشود .
مسألة 83 : تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و كذا إذا كان عليه عمرتهما و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ...)[6]
این مسئله در رابطه با اخراج از ترکه است که از جهاتی در آن بحث می کند ، جهات مختلفی است در این که ، اگر عمدا حج را ترک کرد و اهمال نمود و تفویت کرد حج بر ذمه اش مستقر می شود که این نکته در مسئله قبل بیان شد و این که اگر بمیرد و ترکه داشته باشد قضا هم دارد که در این مسئله به آن می پردازد
جهت اول : اینکه هزینه حجه الاسلام از اصل مال خارج میشود نه از ثلث چه حجه الاسلام حج تمتع باشد چه قران و افراد ، و چه هر دو عمل را انجام نداده باشد و چه یکی را انجام داده باشد و همچنین چه به اصل حج وصیت بکند و چه نکند ؛ وصیت هم نکند باید از ترکه اش خارج کند و در صورتیکه وصیت هم بکند اگر به شکل عام وصیت کرده است باز هم از صلب مال خارج می شود.
این حکم خلاف قاعده است زیرا که تکالیف با مرگ ساقط می شود ولی این که مثل دین است و از صلب مالش خارج می شود از روایات متعدد بلکه مستفیضی استفاده میشود یعنی مجموع این روایات شاید به حد استفاضه برسد علاوه براین که اصل این حکم مسلم و ضروری است و لسان این روایات با همدیگر فرق می کند بعضی از آنها مطلق است و نگفته که وصیت کرده است یا خیر بلکه ابتداءً فرموده باید از مالش قضا بدهند و در بعضی از آن روایات آمده است که (عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا) و باز هم گفته که (يُقْضَى عَنْهُ ) و یا (مِنْ صُلْبِ مَالِهِ) که ظاهر (يُقْضَى عَنْهُ ) این است که از اصل ترکه اش خارج می شود نه از ثلث آن و الا بایستی ذکر می شد و در بعضی از این روایات هم آمده است که متوفی وصیت هم کرده است و در این مورد هم ، حضرت فرموده است که از صلب مالش خارج می شود یعنی یک دسته از روایات مطلق آمده است که در آن نه وصیت و عدمِ آن ذکر شده است و در یک دسته از روایات هم( لم یوص ) آمده است و در دسته سوم هم گفته شده است ( اوصی بالحج ) و در همه سه مورد گفته شده است که (يُقْضَى عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ) و هر سه دسته دلیل بر این مسئله میشود اولی بالاطلاق و از جواب امام 7 در دو دسته دوم و سوم هم فهمیده میشود که حکم مطلق است و وصیت به اصل حج دخلی ندارد زیرا که در بعضی از این روایات که تعلیل و تعبیر شده است(إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ) که وقتی دین شد چه وصیت کند و چه نکند واجب است از اصل ترکه خارج شود مگر خود میت مال بخصوصی یا ثلث را برای آن دین معین کند که باید به وصیتش هم- اگر قال جمع باشد - عمل شود لهذا امام 7 به طور اعم می فرماید که از اصل ترکه خارج میشود و وصیت در حکم دخیل نیست و باید از صلب مال خارج شود هرجا وصیت به مال بخصوصی نبود و یا از ثلث نبود هر سه دسته از روایات آن را شامل میشود.
اینکه در روایت آمده است از صلب مال خارج می شود منافاتی ندارد که اگر وصیت کند از ثلث مال خارج شود که در صورت چنین وصیتی اگر مال وافی باشد باید از ثلث مال خارج شود زیرا که مقصود این است که این دین الهی مقدم است بر بقیه امور که اگر ترکه به اندازه حج باشد و این حج ، دین الله که هم بر حق ورثه و هم حق خود میت در ثلث و بلکه بر دیون دُیّان دیگر هم مقدم است . بنابر این مقصود این نیست که حتما لازم است نفقه حج قضائی از میت از صلب مالش خارج شود بلکه ما قبلا عرض کردیم اگر کسی تبرع هم کند کافی بوده و دیگر اخراج از ترکه واجب نیست لذا اگر وصیت کرد از این مال به حج بروند این وصیت اگر قابل جمع باشد نافذ است زیرا که وصیت هم لازم الاجرا و نافذ است وما ذیلا به بر خی از این روایات اشاره می کنیم
روایت اول :(وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِه)[7] این صحیحه از دسته اول است
روایت دوم : (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.)[8] این روایت هم مثل روایت قبل است
روایت سوم : (وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.)[9] این از دسته دوم است
روایت چهارم : ( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.)[10] این روایت هم مثل روایت قبلی است
روایت پنجم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.)[11] این روایت مانند صحیحه حلبی مطلق است
روایت ششم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.)[12] این روایت از دسته سوم است
روایت هفتم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ)[13]. این روایت هم مانند روایت قبلی است
روایت هشتم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.)[14]
این روایت هم صدرش مثل روایت قبل است لیکن برخی گفته اند که این ذیل تفصیل می دهد بین جائی که ترکه به اندازه هزینه حج باشد و یا بیشتر ، که در صورت اول ، ورثه مخیر هستند و قضا لازم نیست و معارض می شود با روایات دیگر و با آن صدری که در اینجا آمده است لیکن ظاهر عنوان (نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ) عدم وفای ترکه است مگر به اجرت حمل و نقل باشد نه به همه هزینه های حج لذا در ذیل گفته شده (حَجُّوا عَنْهُ.) یعنی خود روثه از طرف او حج بجا آورند و نفرموده که با آن مال حج انجام دهد (حجّوا به ) پس مقصود این است که این مال کافی نیست و اگر کافی نبود مگر برای بعضی از نفقات ، و از حج مثل حموله – که اجرت حمل و نقل متاع است -قضاء ساقط گردیده و ترکه ارث میشود
روایت نهم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ[15].
بنابر این دلالت مجموع این روایات خیلی روشن است که چه به اصل حج وصیت بکند وچه وصیت نکند قضای حجه الاسلام از اصل مال خارج میشود
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 469
[2] وسائل الشيعة، ج11، ص: 233
[3] مستمسک العروة الوثقی ،ج10،ص:242
[4] معتمد العروة الوثقی ، ج 1ص:294
[5] وسائل الشيعة ج11 ص69 [14263- 3- ]
[6] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 469
[7] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص67[14257- 3- ]
[8] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص72[14270- 3- ]
[9] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص72 [14271- 4-]
[10] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص72[14272- 5-]
[11] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص74[14277- 1- ]
[12] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص67[14260- 6- ]
[13] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص75[14278- 2- ]
[14] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص67[14258- 4-]
[15] وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص67[14260- 6-]