درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه213-یکشنبه:16/07/1396
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در مبدأ شروعِ حجی که به نیابت از میت بجا آورده می شود
بحث ما در کتاب الحج به مسئله 88 رسید که مرحوم سید ره می فرماید (مسألة 88 هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب و الأقوى هو القول الأول و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية[1])
در این مسئله بحث از میتی است که به حج نرفته و باید از ترکه او برداشته شود و حج نیابتی داده شود ؛ این حج از کجا باید آغاز شود ؟ آیا باید از شهرش شروع شود و یا از میقات کافی است ؟ مرحوم سید ره می فرماید در این مسئله خلاف است و مشهور این است که حج ، از میقات کافی است و این هم اقرب المواقیت است که هزینه کمتری را در بر دارد و بیش از این لازم نیست وترکه مال ورثه است و اگر ممکن نبود از میقات اقرب به مکه از نزدیکتر به مکه قبل از آن میقات انجام می شود و و نکته اقربیت کم هزینه بودن آن است که بیش از آن ، نمی شود از ترکه برداشت مگر به اجازه ورثه و این مشهور است و ایشان هم همین را تقویت می کند.
قول دوم ( و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب) می فرماید: اگر از ترکه برای حج بلدی کافی است ، میزان از بلد است تا مکه و الا هر اندازه از آن مقدار راه ممکن است لازم است هزینه شود و باید پرداخته شود .
قول سوم: (و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب) می فرماید : اگر مال کافی بود از بلد باید نیابت داد و اگر نبود همان میقات کافی است که هزینه را بپردازند یعنی بلد خصوصیت دارد و اگر بلد کافی نبود بقیه راه از بلد تا میقات لازم نیست گرچه ممکن باشد و مال هم برای آن کافی باشد بخلاف قول دوم که هر چقدر دور از میقات ممکن باشد باید داده شود.
بعد می فرماید (و الأقوى هو القول الأول و إن كان الأحوط القول الثاني) یعنی قول اول اقوی است گرچه احوط قول دوم است که این احوط احتیاط استحبابی است و لهذا رضایت ورثه لازم است و اگر در ورثه صغار باشد نباید سهم آنها کم شود زیرا که مصلحتی برای آنها نیست. (لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ) بعد وارد بحث در مورد وصیت به حج می شود که اگر وصیت کرد که حج را از بلد بجا آورند ، واجب است و باید از بلد بدهد و این هزینه زائد از میقات از هزینه ها باید از ثلث محسوب شود ولی اگر وصیت کرد و چیزی معین نکرد و نگفت از بلد و نه منصرف به بلد بود از همان میقات کافی است .
(و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية) نسبت به مورد اول که وصیتی در کار نیست ، حج واجب شرعی است که باید از ترکه خارج می شود اما چه اندازه است آیا از میقات است و یا از بلد ؟ البته بحث در جایی است که از بلد ممکن باشد و اما اگر ترکه کافی نبود مگر برای میقات ، یقیناً از ترکه به اندازه میقات داده می شود و مجزی هم است و برخی از روایت صحیحه دال بر این است که از میقات کافی و مجزی است و باید که اصل حج انجام گیرد و لذا کسانی که حج بلدی را در نیابت لازم دانسته اند سعةالمال را قید کرده اند یعنی حج ساقط نمی شود و کسانی که می گویند از بلد لازم است منظورشان در صورت سعه مال است .
حال این که مقتضای قاعده چیست و از روایات خاصه چه چیزی استفاه می شود ، خواهد آمد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 472 ص: 473