درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 33 يكشنبه 8/9/88

بسم الله الرحمن الرحيم

وجه دوم: اين وجه مبتنى بر يك مبناى اصولى است كه مى گويد قدرت شرط تكليف نيست بلكه شرط تنجُّز تكليف است يعنى شرط استحقاق عقاب است يعنى اگر كسى تكليفى را از باب عجز يا نسيان و امثال اينها مخالفت كند على رغم اين كه تكليف بر وى ثابت بوده ولى عقاب ندارد و قبيح نيست، خلاصه برخى قدرت را شرط تنجُّز تكليف گرفته اند نه شرط فعليت تكليف البته اين خلاف مشهور است و مشهور قدرت را شرط در تكليف دانسته اند ليكن اگر كسى اين مبناى خلاف مشهور را آنجا اختيار كرد از آن مبنا اينجا مى توانند استفاده كند و بگويد كه ادله تشريع زكات اگر چه امر تكليفى به اداء زكات باشد امّا شامل مغمى عليه و مست و امثال آنها هم مى شود و تنها اغماء چون موجب عجز است اين عجز مانع از تنجز تكليف است و تكليف به اداء فعلى است و مدلول مطابقى شامل است پس مدلول التزامى هم كه حكم وضعى تعلق ملكيت فقرا است آن هم ثابت مى شود بنابراين بر ولى است كه پرداخت كند. اين وجه اگر مبنايش قبول شد اشكالى نخواهد داشت به جز آن رواياتى كه در باب اغماء ذكر شد كه اگر نبود آن روايات اين وجه در صورت قبول مبنايش تمام بود و بر اساس آن مى توانستيم قائل به فرق بشويم ميان مغمى عليه و صبى و مجنون چون در صبى و مجنون مقيّد آمده است و گفته است (رفع القلم على الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق) و گفته مى شود كه ظاهر آنها تقييد تكاليف است زيرا تقييد در لسان شارع ظاهرش آن است كه تكليف خود را دارد قيد مى زند و وقتى، مدلول مطابقى مقيد شود مدلول التزامى هم ديگر حجت نيست و اين بر خلاف موارد عجز و عدم قدرت كه فقط به حكم عقل منجزيتش رفع شده است مى باشد ولى اگر ما در باب اغماء از روايت (ما غلب الله عليه العباد الله اولى بالعذر) رفع تكليف استفاده كنيم همانند أدله (رُفع القلم عن الصبى و رفع القلم عن المجنون) خواهد بود كه اين هم مقيد و مخصص شرعى ادله تكاليف از نماز و زكات خواهد بود و ديگر دليلى بر فعليت تكليف و به تبع آن حكم وضعى تعلق زكات ثابت نخواهد بود و فرقى ميان مجنون و مغمى عليه نخواهد بود ولى ممكن است كسى ادعا كند كه اين روايت هم ظاهر در نفى تكليف نيست بلكه ظاهر در نفى مؤاخذه و منجزيت است نظير چيزى كه در حديث رفع گفته شده است. وجه سوم: وجهى است كه در مستمسك مرحوم آقاى حكيم مطرح كرده اند ايشان مى فرمايد درست است كه توجه خطاب به مغمى عليه معقول نيست و لغو است چون قادر نيست و شعور ندارد تا بشود او را تكليف نمود ولى اين فقدان شعور و قدرت و امثال آنها مناطات احكام تكليفى را و همچنين احكام وضعى را رفع نمى كند بلكه تنها رافع تكليف مى باشد اما مناطات و ملاكات تكليف همچنين احكام وضعى در مورد آن تكليف باقى مى ماند پس به اطلاق ادله زكات براى اثبات مناط زكات و همچنين حكم وضعى آن در مورد شخص مغمى عليه و خواب و مست مى توان تمسك نمود و وجوب زكات را بر آنها ثابت كرد مگر اين كه دليلى بر نفى زكات وارد شود همانند آنچه در صبى آمده است (ليس فى مال الصبىِ زكاة) بنابراين فرق است بين مغمى عليه با صبى و مجنون آنجا چون مخصص شرعى ادله زكات داشتيم مناط و حكم وضعى هم مرتفع بود و ليكن در مغمى عليه تنها عجز از انجام تكليف است كه مناطات و احكام وضعى را رفع نمى كند. اين وجه يا بايستى برگشت به وجه دوم بكند يا به وجه اول به اين معنا كه اگر ما در ادله تشريع زكات دليلى دال بر حكم وضعى داشتيم اطلاقش مى توانست مغمى عليه را هم بگيرد اما اگر فرض بر اين باشد كه كليه ادله تشريع زكات ناظر به تكليف است و حكم وضعى به ملكيت فقراء مدلول التزامى آنها است و روايات بيانيه نصاب و امثال آن هم در مقام بيان از اين جهت نبوده و تنها در مقام بيان نصاب و مقدار و امثال آن است در اين صورت حكم وضعى يا مناط به تعبير ايشان مدلول التزامى آن ادله است و چنانچه حكم تكليفى قيد بخورد مدلول التزامى هم ساقط مى شود اگر چه به مقيد عقلى باشد كه ايشان مقيد عقلى را ظاهراً قبول دارد كه تكليف را قيد مى زند چون مى گويد خطاب يعنى تكليف نمى تواند شامل مغمى عليه باشد و قدرت را تنها شرط تنجز نگرفته است بلكه شرط در فعليت تكليف گرفته است بنابر اين مدلول مطابقى ادله تشريع زكات شامل مغمى عليه نيست و به تبع آن مناط حكم يا حكم وضعى كه مدلول التزامى اين حكم تكليفى است هم ساقط است  چون مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى است هم در حجيت و هم در انعقاد و شكل گيرى، و اين بحث اصولى است كه آيا دلالت التزامى تابع دلالت مطابقه اى است در حجيت يا نه اما در انعقاد و شكل گيرى دلالت التزامى نزد همگان تابع است يعنى دلالت التزامى وقتى شكل مى گيرد كه دلالت مطابقه اى شكل گرفته و منعقد باشد و لذا گفته شده است آنجائى كه دلالت مطابقه اى با مقيد يا مخصصّ متصل منتفى شود مثلا اگر گفت (اكرم العالم العادل يا الاّ الفساق منهم) اطلاق اكرم شامل عالم فاسق نمى شود و تنها شامل عالم عادل است قهراً دلالت التزامى بر مناط هم محدود به عالم عادل است نه بيشتر چون دلالت التزامى انعقاد و تحققش در حدود انعقاد دلالت مطابقى است و بحث از تبعيت و عدم تبعيت در آنجايى است كه مخصص دليل تكليف منفصل باشد يعنى يك دليل (اكرم كل عالم) باشد بعد مخصص يا مقيد منفصلى بگويد (لايجب اكرام الفسّاق من العلماء) آنوقت است كه بحث مى شود آيا عالم فاسق كه اكرامش واجب نيست مناط و ملاك وجوب اكرام را دارد يا خير چون مخصص منفصل رافع اصل اطلاق و عموم نيست چون منفصل است بلكه تنها رافع حجيتش است پس اطلاق اكرم كل عالم هنوز هم شامل عالم فاسق مى شود ولى حجيت آن ساقط شده است و بتبع آن دلالت التزامى بر وجود ملاك در اكرام عالم فاسق هم فعلى و منعقد است چون دلالت مطابقى باقى است آنوقت اين مخصص اگر ظهور داشته باشد كه هر دو مدلول مطابقى و التزامى را قيد زده است دلالت التزامى هم قيد خورده و از حجيت ساقط مى شود اما اگر تنها تكليف و وجوب را رفع كند مى توانيم به دلالت التزامى آن دليل تمسك كنيم و بگوييم اگر چه وجوب رفع شده است ولى ملاك باقى است وليكن اين در جايى است كه دليل مخصص و مقيد تكليف منفصل باشد نه متصل و قيد شرطيت قدرت يا عدم صحت تكليف عاجز از قيود متصل به دليل تكليف است يعنى كسى كه قائل به اخذ شرط قدرت در تكاليف است مدعى است كه اين يك مقيد عقلى متصل و بديهى نزد عرف است نه منفصل و اين مانع از انعقاد اطلاق مى شود و نه مدلول مطابقى و نه التزامى شامل عاجز نخواهد بود بنابراين اين وجه هم تمام نيست. وجه چهارم: وجهى است كه در تقريرات مرحوم آقاى خويى آمده است ايشان ادله تشريع زكات را ناظر به تكليف دانسته و امر تكليفى گرفته است كه حكم وضعى به تبع از آن استفاده مى شود و لهذا قصور مقتضى ادله زكات را براى صبى و مجنون قبول كرده اند ولى در اينجا قائل به شمول مقتضى شده و زكات را در مغمى عليه قائل شده است و در اينجا وجهى را ذكر كرده اند و خواسته اند بنابر مبناى قصور مقتضى هم كه نظر ايشان اين است قائل به وجوب زكات شوند. ايشان مى فرمايند، اينكه قدرت شرط در تكاليف است درست است و آن را قبول داريم ولى اين به اندازه اى كه عجز است رافع تكليف است نه بيشتر از آن و به مقدار عجز ادله تكاليف را قيد مى زند لهذا تكليفى كه مكلف عاجز از انجام آن شده است اگر موقت به وقتى باشد اگر عجز مكلف در بعض وقت باشد نه كل وقت آن تكليف باقى است مثلا اگر دو يا سه ساعت، بعد از ظهر مغمى عليه باشد و بعد از اغماء بيرون بيايد عاجز از انجام تكليف در وقت نيست اما اگر عجز در كل وقت شد و مكلف در تمام وقت عاجز باشد تكليف ساقط مى شود چون قدرت شرط تكليف است و مكلف در تمام وقت عاجز است پس تكليف به آن صلاة شامل او نخواهد شد و قضاء هم تابع دليلش است اگر از دليلش استفاده كرديم مثلا بايد تكليف فعلى باشد تا فوت صادق بشود قضاء هم نيست ولى اگر تكليف موقت به وقت نبود اگر چه در مبدأش موقت به زمان تحقق موضوعش باشد ولى منتهايش موقت نباشد و مكلف در مبدأ عاجز باشد ولى بعد اين عجز رفع شود در اينجا عجز كه مانع از تكليف است تنها حدوث تكليف را قيد مى زند نه اصل آن تكليف را زيرا مقدارى كه عاجز است در آن مقدار تكليف رفع مى شود نه بيشتر از آن پس وقتى كه عجز رفع مى شود اطلاق تكليف شامل مى شود و تكليف را ثابت مى كند و بتبع آن حكم وضعى هم كه مدلول التزامى است ثابت مى شود ايشان مثال مى زند و مى فرمايد مثل كسى است كه وقتى وارد مسجد شود ببيند كه مسجد نجس شده است و ازاله نجاست هم واجب است ولى اگر در ابتدا عاجز بود مثلاً آب نداشت و امكان ازاله نبود تا وقتى كه اين عجز باقى است مكلف به ازاله نيست ولى به محض اينكه متمكن شود و عجز رفع شود وجوب ازاله بر وى ثابت مى شود و بايد مسجد را تطهير كند چون وجوب تطهير مسجد موقت به زمان نبود و تنها مبدأش حدوث تنجيس مسجد بود پس هر وقت قادر شد تكليف را بايد انجام بدهد يا مثلا كسى كه مديون به كسى است ابتداء حلول وقت اداء دين و مطالبه آن قادر بر انجام نيست و (نظرة الى ميسره) شاملش مى شود ولى هر وقت قادر شد واجب است اداء كند چون وجوب اداء دين مقيد به زمان نبود بلكه مطلق بود در اينجا هم تكليف به زكات همين طور يعنى وقتى نصاب يا انعقاد حب غله محقق شد زكاتش را بايستى اداء كند حال اگر مكلف در زمان انعقاد حب مغمى عليه و عاجز بود در آن هنگام تكليف به ادا ندارد ولى به مجردى كه اغماء او رفع شود اطلاق دليل زكات شاملش مى شود چون وجوب زكات موقت به زمان نبوده و از تكاليف موقت نيست و تنها مبدئش مشخص شده است به زمان انعقاد حب يا دخول ماه دوازدهم و حلول حول و از نظر منتهى مطلق است پس به مجرد افاقه از اغماء تكليف (ادِّ الزكاة) شاملش مى شود و زكات بر او واجب مى شود تكليفاً و وضعاً چون موضوع آن در حقش محقق شده است در ابتداء انعقاد حب يا حلول حول مالك بوده است، نصاب هم بوده است فقط قادر نبوده است كه به اندازه اى كه قادر نيست وجوب زكات بر او حدوثاً رفع مى شود و نه بيشتر همانند وجوب تطهير مسجد و وجوب اداء دينى كه بقائاً مقيد به زمان نيستند و مانند وجوب صلاة موقت بين ظهر تا مغرب نيست تا بگوئيم اصل تكليف ساقط مى شود پس به اطلاقات ادله زكات بعد از افاقه از اغماء تمسك كرده و مى گوئيم تكليف به وجوب زكات بر مغمى عليه و يا مست فعلى است و بايستى بعد از افاقه اداء كند. سپس مى فرمايد اين وجه با فتواى مشهور يك فرق دارد و آن اينكه اگر اين مكلفى كه مغمى عليه است در زمان انعقاد حبّ از اغماء بيرون نيايد تا ديوانه شود يا بميرد ديگر زكات در مالش نخواهد بود چون در هيچ زمانى مكلف به تكليف نشده است و نمى توانيم به اطلاق ادله زكات تمسك كنيم نه در زمان انعقاد حب زيرا كه مالك، مغمى عليه و عاجز بوده است بعد هم چون افاقه پيدا نكرده است تا مجنون شده و يا مرده است پس در هيچ زمانى او مكلف به حكم تكليفى اداء زكات نخواهد بود و وقتى كه هيچ زمانى مكلف به اداء نباشد حكم وضعى هم ديگر ثابت نخواهد بود زيرا كه حكم وضعى تابع حكم تكليفى بوده و مدلول ابتدائى دليل نبوده است پس در كسى كه اغمائش منتهى به جنون شود يا منتهى به موت شود بايد بگوئيم كه در مالش زكات نيست و اين بر خلاف فتواى مشهور است ايشان مى فرمايد مى شود ملتزم به اين مطلب بشويم اگر اجماعى بر خلاف آن نباشد و ما ملتزم مى شويم كسى كه مغمى عليه باشد تا فوت كند زكات هم در مالش نيست و بر وليش يا وصيش و يا وارثش هم لازم نيست زكات آن مال را بدهد البته ايشان مى فرمايد شايد اين اجماع در نوم منتهى به مردن باشد يعنى كسى كه در زمان تعلق زكات خواب باشد يك خواب طولانى كه بعد هم منتهى به فوت شود مثلا پس از پنج روز خواب فوت كند يا مجنون شود آنجا هم بايستى گفت زكات در آن مال نخواهد بود كه اين بر خلاف اجماع است البته نه فقط در نوم مسأله اجماعى است بلكه در بقيه موارد و عجز از اداء هم شايد مسأله اجماعى باشد. اين وجه چهارم هم تمام نيست و واقعاً صدورش از مثل ايشان خيلى غريب است ظاهراً ايشان در مضيقه قرار گرفته اند چون مدلول مطابقى اطلاقات ادله تشريع زكات را تكليفى دانسته اند مجبور شدند اين وجه را بيان كنند پاسخ اين وجه روشن است زيرا: اولا: نقضهايى بر آن وارد است كه قطعاً ايشان ملتزم به آن نمى شوند يك نقض، اين كه اگر مكلف در زمان انعقاد حبّ مثلا مغمى عليه بود سپس آن مال تلف يا اتلاف شد مثلا فرزندش يا پدرش اين مال را گرفت و اتلاف كرد و بعد مغمى عليه افاقه كرد ولى آن مال ديگر نبود چون تلف يا اتلاف شده است آيا اينجا زكات دارد يا ندارد؟ قطعاً تمسك به اطلاقات ادله زكات در اينجا ديگر وجهى ندارد زيرا وقتى كه مال داشته است و مالك بوده است شرط قدرت را نداشته و تكليف به اداء زكات نبوده است و دليل زكات شامل نمى شده است  حالا هم كه قادر است آن مال موجود نيست پس نمى توانيم به دليل وجوب زكات تمسك كنيم چون در آن قيد شده است كه (أَن يكون مالكاً للمال) يعنى مكلف بايد مالك مال در زمان فعليت وجوب زكات باشد تا زكاتش بر وى واجب باشد پس نه آن وقت زكات واجب است نه حالا واجب است پس تنها مورد انتهاى به موت نيست بلكه هر جا مال منتهى به تلف يا اتلاف قبل از افاقه باشد زكات متعلق به آن مال نخواهد بود اگر بگوئيم (من كان سابقاً مالكاً للغله) در تعلق زكات كافى است اگر چه مكلف هم نبوده باشد در اينجا نيز زكات واجب مى شود ولى خيلى بعيد است ايشان اين حرف را قبول كنند زيرا همانگونه كه در ساير شرايط گذشت در تعلق زكات فعليت همه آنها در زمان تعلق و فعليت تكليف شرط است نقض دوم نقض به جنون است زيرا عين اين وجه در باب جنون نيز مى آيد يعنى اگر كسى در زمان انعقاد حبّ مجنون ادوارى بود و بعد خوب شده است و افاقه پيدا كرده است اينجا هم بايستى عين همان حرف را بپذيريد زيرا گفته مى شود ادله زكات گرچه تكليف است و تكليف مجنون را نمى گيرد ولى به اندازه جنون تكليف رفع مى شود و نه بيشتر از آن يعنى دليل وجوب زكات حدوثاً مجنون را نمى توانست بگيرد ولى بقائاً مى گيرد پس اگر مالش باقى باشد بايد زكاتش را بدهد چون كه وجوب زكات مقيّد به زمان نيست پس وقتى مكلف از جنون بيرون آمد به اطلاق ادله تكليف تمسك كرده و زكات در غله اى كه در زمان جنون منعقد شده است واجب مى گردد و در مجنون نداريم كه (ليس فى مال المجنونِ زكاةٌ) همانگونه كه در صبى آمده است(ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) كه خود زكات را از مال نفى مى كرد بلكه در مجنون آنچه كه داشتيم روايت نفى زكات نقدين بود و خود ايشان هم در بحث مجنون اين را گفتند كه آن دو روايات كه در باب نفى زكات از مال مجنون آمده است در خصوص نقدين است نه در همه اموال مجنون و در غلات و مواشى مجنون قائل به نفى زكات شدند از باب دليل رفع القلم بود كه مقيد أدلة تكاليف و واجبات است و روشن است كه اين مقيد به اندازه و مقدار جنون يعنى در مبدأ تكليف را نه بيشتر و بيانى را كه ايشان در رابطه با شرطيت قدرت و مانعيت عجز گفته اند عيناً در باره حديث رفع القلم و امثال آن جارى است و اگر از حديث رفع القلم ايشان بخواهد اطلاق بفهمد كه بعد هم ديگر تكليف نيست در اينجا هم مى توان از روايات رفع تكليف از مغمى عليه اين اطلاق را فهميد كه بعد هم ديگر تكليف به زكات نيست پس چرا مى گويند بعد از افاقه مى شود به دليل وجوب زكات تمسك كرد چون ما در اينجا روايات خاص هم براى اينكه مغمى عليه مكلف نيست داشتيم كه همان روايت (الله اولى بالعذر) بود بنابراين هيچ فرقى بين مجنون، و مغمى عليه نيست البته در صبى ممكن است گفته شود چون (ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) را داشتيم از آن نفى حكم وضعى هم استفاده مى شود ولى در مجنون چنين نيست.