درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 36 دو شنبه 16/9/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله پنجم بود عرض كرديم مسئله پنجم دو بخش دارد بخش اول در رابطه با شك در بلوغ در زمان تعلق بود كه گذشت بخش دوم اين مسئله در باره شك در جنون در زمان تعلق است ـ كه شرط دوم از شرايط عمومى است ـ كه مرحوم سيد متعرض آن مى شود و مى فرمايد: (و اما مع الشك فى العقل فان كان مسبوقاً بالجنون و كان الشك فى حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرناه فى البلوغ من التفصيل و ان كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشك فى زمان حدوث الجنون فالظاهر هو الوجوب و مع العلم بزمان حدوث الجنون والشك فى سبق التعلق و تأخره فالاصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما انه مع الجهل بالحالة السابقه و انه الجنون أو العقل كذلك) نسبت به اين شرط دوم كه شرط عقل است ايشان سه حالت را فرض مى كند. حالت اول: آن كه حالت سابقه اين شخص جنون بوده و حالا عاقل شده است و تعلق هم شكل گرفته است يعنى انعقاد حب در غلات شده است ولى شك داريم آيا در زمان جنون انعقاد حب شده است پس زكات ندارد يا بعد از زمان جنون و در زمان تعقل انعقاد حب شده است پس زكات دارد. حالت دوم: عكس حالت اول است يعنى در ابتداى امر اين شخص عاقل بوده و بعد مجنون شده است و انعقاد حب صورت گرفته است و نمى دانيم زمان انعقاد حب قبل از مجنون شدنش بوده پس زكات دارد يا بعد از اينكه مجنون شده شكل گرفته است پس زكات ندارد. حالت سوم: اينكه حالت سابقه اين شخص مجهول باشد مثلاً حالا مجنون است نمى دانيم اين جنون از اول بوده است پس در زمان تعلق هم مجنون بوده است و زكات بر مال او نيست يا اين جنون حادث است و در زمان تعلق و انعقاد حب عاقل بوده است پس زكات در مال وى ثابت شده است. هركدام از حالت اول و دوم همان سه صورتى را كه در شك در بلوغ گفتيم دارد زيرا در اين دو حالت علم به تحقق هر دو جزء موضوع وجوب زكات داريم و شك در تقدم و تأخر آنها داريم كه قهراً همان سه صورت را دارد يعنى در يك صورت هر دو مجهول التاريخ مى باشند و در دو صورت ديگر يكى معلوم التاريخ و ديگرى  مجهول التاريخ است. اما حالت اول كه حالت سابقه اش جنون است ايشان مى فرمايد اين عين همان بحث گذشته در بخش اول يعنى شك در زمان بلوغ است و عين همان سه صورتى كه در بلوغ بود در اينجا جارى است و همان تفصيل هم در آن سه صورت تمام است زيرا حالت سابقه فقدان شرط زكات كه عقل يا عدم جنون است مى باشد همانند عدم بلوغ در بخش اول و همان اصالة تأخر تعلق و استصحاب بقاء جنون و عدم عقل ـ مانند بقاى طفوليت يا عدم بلوغ ـ در اينجا نيز حرفاً به حرف جارى است بر طبق مبانى گذشته در آن بخش و فرقى ميان آنها نيست. پس هر كسى كه در آن بخش تفصيل مى داد مانند مشهور قدما كه اصالة تأخر تعلق را قبول داشتند و يا احتياط مى كردند در اين صورت مانند ماتن ـ در اين جا هم همان تفصيل را بايد بدهد و هركس مطلقا در آن بخش قائل به عدم وجوب زكات بود ـ چنانچه صحيح همين بود ـ در اينجا نيز قائل به عدم وجوب زكات خواهد شد زيرا مبانى و اصول عمليه جارى در هر دو بخش يكى خواهد بود. لذا ايشان مى فرمايد (واما مع الشك فى العقل فان كان مسبوقاً بالجنون و كان الشك فى حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا فى البلوغ من التفصيل) كه در صورت اول از سه صورت اين حالت يعنى علم به زمان عقل و شك در زمان تعلق ايشان احتياطاً قائل به وجوب زكات شدند در جائى كه زمان بلوغ مشخص بود اينجا زمان عقل مشخص مى باشد و اگر جهل به تاريخ زمان تعلق داشته باشيم اينجا هم همان احتياط وجود كه گفتيم منشأ اين احتياط يا اصالة تأخر حادث است كه مشهور قدما آن را قبول كرده اند و يا قاعده ميرزايى كه مفصلاً گذشت و در دو صورت ديگر قائل به عدم وجوب زكات شده اند همانند دو صورت اخير شك در بلوغ در زمان تعلق. اما حالت دوم كه حالت سابقه مكلف عقل باشد (و ان كان مسبوقاً بالعقل ) يعنى سابقاً عاقل بوده بعد جنون عارض شده است تعلق هم شكل گرفته است و نمى دانيم زمان تعلق قبل از عارض شدن جنون بوده يا بعد از جنون بوده است اگر قبل بوده زكات دارد اين حالت نيز همان سه صورت را در بر دارد. صورت اول آن است كه زمان تعلق و انعقاد حب معلوم است مثلاً روز پنجشنبه زمان تعلق بوده است و زمان عروض جنون مجهول است كه آيا قبل از پنجشنبه بوده است و يا بعد از آن، ايشان در اين فرض قائل به وجوب زكات مى شوند و مبنايش استصحاب است مى فرمايد (فمع العلم بزمان التعلق و الشك فى زمان حدوث الجنون فالظاهر هو الوجوب) در اين صورت هم ايشان و هم اكثر محشين قائل به وجوب زكات شده اند چرا؟ چون استصحاب بقاء عقل تا زمان تاريخ انعقاد كه معلوم است بنابر همه مبانى جارى است و اثبات تحقق هر دو جزء موضوع وجوب زكات را مى كند يعنى مال عاقل است و انعقاد حب هم شكل گرفته است و قبلاً اشاره شد كه در موضوعات مركب هرگاه دو جزء موضوع در يك زمان وجداناً يا تعبداً و يا يكى بالوجدان و ديگرى بالتعبد ثابت شود حكم بار مى شود و در اين صورت فرقى هم نمى كند كه عقل شرط باشد و يا جنون مانع چون استصحاب عدم جنون هم تا زمان تعلق جارى است و لهذا در اين قسم احدى از محشين اشكال نكرده است و خود ايشان هم فتوا به وجوب زكات داده است ولى اينجا شبهه اى وجود دارد كه مى بايستى مطرح شود و شبهه اين است كه در اينجا همانگونه كه استصحاب بقاء عقل يا عدم جنون تا زمان تعلق كه تاريخش معلوم است جارى است يك استصحاب معارض ديگرى هم جارى است و آن استصحاب عدم تحقق تعلق كه معلوم التاريخ است تا زمان جنون كه مجهول التاريخ است مى باشد و اين استصحاب مى گويد مكلف تا زمانى كه عاقل بوده است و مجنون نبوده است يعنى در تمام ازمنه عقل جزء ديگر يعنى تعلق شكل نگرفته است پس زكات ندارد كه البته اين اشكال بنابر مبناى كسانى كه استصحاب را در معلوم التاريخ نسبت به زمان مجهول التاريخ جارى مى دانند مانند مرحوم آقاى خوئى  وارد خواهد بود نه بنابر مبناى ماتن و يا صاحب كفايه و يا كسانى كه اشكال فرد مردد را داشتند. بنابر اين كسانى كه مطلقا قائل به جريان استصحاب حتى در معلوم التاريخ نسبت به زمان مجهول التاريخ مى باشند مانند مرحوم آقاى خويى و برخى ديگران كه اين مبنا را قبول دارند در اينجا اين اشكال وجود دارد كه استصحاب بقاء عقل تا زمان تعلق كه معلوم التاريخ است اثبات موضوع وجوب زكات را مى كند ولى يك استصحاب نافى هم داريم كه طبق آن مبنا نفى زكات را مى كند و آن استصحاب عدم تعلق تا زمان جنون است . اين استصحاب نافى را مرحوم آقاى خوئى در تقريرات اين گونه ردّ كرده است و مى فرمايد اين استصحاب مثبت است تعبير ايشان اين است كه چون اين استصحاب اثبات نمى كند كه تعلق در زمان جنون بوده است زيرا عدم تعلق تا زمان ارتفاع عقل اثبات نمى كند كه پس تعلق و صدق اسم غله در زمان جنون واقع شده است تا بشود مال المجنون و شامل استثناء و مخصص شود كه گفته است (ليس فى مال المجنون زكاة) مگر بنابر حجيت اصل مثبت كه تمام نيست زيرا لازمه عقلى عدم تعلق تا زمان جنون وقوع تعلق در زمان جنون است و تا اثبات اين عنوان نشود زكات نفى نمى شود بنابراين ايشان از اين راه وارد شده است و مى فرمايد استصحاب عدم تعلق كه معلوم التاريخ است تا زمان مجهول التاريخ اگر چه از اين نظر كه معلوم التاريخ است مشكل ندارد وليكن اثبات عنوان استثنا و عنوان مخصص را نسبت به ادله وجوب زكات نمى كند مگر به ملازمه عقليه كه اصل مثبت مى شود پس اين استصحاب حجت نيست تابا استصحاب بقاى عقل تا زمان تعلق كه محرز موضوع وجوب زكات است معارضه كند. اين بيان تمام نيست و اشكال روشنى دارد و آن اشكال اين است كه ما در اينجا لازم نيست عنوان مخصص را اثبات كنيم تا ترخيص ثابت شود بلكه كافى است موضوع الزام و وجوب زكات را بتوانيم بالوجدان يا با استصحاب نفى كنيم زيرا در نفى تنجيز حكم الزامى اثبات اباحه لازم نيست بلكه آنچه لازم است نفى الزام به وسيله دليل و يا اصل است. لهذا همواره در باب الزام كافى است موضوع الزام را با استصحاب رفع كنيم تا منجزيّت آن حكم الزامى رفع شود و لازم نيست كه موضوع ترخيص را اثبات كنيم، پس اين كه گفته ايد دليل مخصص يك عنوان وجودى است (ان يكون المال مالاً للمجنون و ينعقد الحب) و اين با استصحاب عدم تعلق تا زمان جنون اثبات نمى شود و الاّ بنابر اصل مثبت درست است ولى ما نمى خواهيم اين عنوان را ثابت كنيم چون نياز به آن نداريم بلكه عدم وجوب زكات را از راه نفى موضوع وجوب زكات كه وجودى است تأمين مى كنيم زيرا موضوع وجوب مركب است از دو جزء مال عاقل يا غير مجنون و تعلق و انعقاد حب و همانگونه كه با استصحاب مثبت اين دو جزء در يك زمان وجوب بار مى شود با نفى تحقق يكى از اين دو جزء در تمام ازمنه وجود جزء ديگر نيز اين موضوع مركب منتفى و وجوب نفى مى شود و استصحاب عدم انعقاد حب در تمام ازمنه عقل و عدم جنون اين را نفى مى كند و لازم نيست اثبات كنيم كه تعلق بعداً در حال جنون واقع شده است پس به مقتضاى اين استصحاب هيچوقت دو جزء موضوع با هم جمع نشده است و در حقيقت نفى تحقق جزء دوم موضوع كه انعقاد حب است را مى كنيم در همه ازمنه جزء اول و اين نفى جزء موضوع مركب است كه در نفى الزام كافى است و اين مانند جائى است كه ما علم به اصل انعقاد حب نداشته باشيم ولى مى دانيم حالا مجنون است اما شك داريم كه آيا در زمان عقل انعقاد حب شده بود و يا هنوز هم نشده است كه قطعاً استصحاب عدم انعقاد حب مى كنيم و وجوب زكات را در مال شخصى كه بالفعل مجنون شده است نفى مى كنيم بعد هم اگر انعقاد حب شود كه ديگر زكاتى در مال وى تعلق نخواهد گرفت بنابراين لازم نيست كه اثبات شود انعقاد حب در زمان جنون انجام شده است تا گفته شود استصحاب عدم تعلق در زمان عقل مثبت است. بنابر اين استصحاب نافى مى شود معارض با استصحاب مثبت وجوب زكات و پس از تعارض و تساقط بر مى گرديم به اصول طوليه كه نافى وجوب است مانند اصل برائت از وجوب و اصل عدم تملك حق فقرا در اين مال. اين حاصل اشكال بر متن و كسانى است كه آن را قبول كرده اند و استصحاب در معلوم التاريخ را جارى مى دانند.