درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 58 / دوشنبه 3/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فرع دوم مسئله 13 بود آنجايى كه وجوب حج تعلق گرفته قبل از مضى حول و مضى حول بعد از تعلق و فعليت وجوب حج است و عرض كرديم كه مرحوم سيد در اينجا دو مطلب را فرموده اند اول اينكه وجوب حج فعلى و مستقر مى شود چون تعلقش از قبل بوده و  دوم اينكه اگر عين مال باقى بماند در صورتى كه حج برود وجوب زكات ندارد اما اگر حج نرود و عصيان كند و سال بر عين آن مال بگذرد زكات هم متعلق مى شود يعنى در تعلق زكات در فرض بقاى عين مال تفصيل داده است بين فرض عصيان حج و فرض عدم عصيان حج. و بر هر دو حكم اشكال شده است. أما نسبت به حكم اول مرحوم ميرزا و مرحوم آقاى بروجردى و ديگران اشكال كرده و گفته اند كه در اينجا هم اگر عين باقى بماند و زكات متعلق شود حج بر مكلف واجب نيست زيرا كشف مى شود بقاءً استطاعت مالى نداشته است چون خروج مال از ملك او به حكم شارع است نه به اتلاف خود مكلف و اين امر استطاعت مالى او را رفع مى كند و مثل موارد تلف مال است. پاسخ اين بيان همان بود كه قبلاً عرض كريم كه شرطيت استطاعت بقاءً فرق مى كند با شرطيت استطاعت حدوثا. حدوث استطاعت مالى (يعنى ملك زاد و راحله)  شرط شرعى است ولى بقاء استطاعت مالى شرط شرعى نيست بلكه شرط عقلى است و از باب اين است كه اگر استطاعت نداشت انجام حج از او مقدور نيست و بسيار روشن است كه در باب شرطيت قدرت بيش از اين شرط نيست كه مكلف قادر باشد بر انجام آن فعل ولو از باب قدرت بر حفظ قدرت خود يعنى اگر كسى قادر بر فعلى بود و مى توانست قدرتش را بر انجام آن حفظ كند تكليف بر وى فعلى مى شود بدان معنى كه اگر قدرتش را حفظ نكرد و واجب فوت شد مقصر و عاصى خواهد بود حال عدم حفظ قدرت به جهت اتلاف مال باشد و يا به جهت ترك تبديل مال و خروج بخشى از آن به حكم شارع و يا به هر جهت ديگرى باشد مانند اين كه مال را در جائى قرار دهد كه در معرض تلف يا سرقت باشد و در اين اشكال خلط شده است بين شرطيت حدوث استطاعت مالى و بين شرطيت بقاى آن. جواب ديگرى را هم در اينجا مرحوم آقاى حكيم در مستمسك آورده و آن را جواب اصلى قرار داده است و مى فرمايد اينكه گفته شده است تعلق وجوب زكات سبب ميشود كه كشف شود مستطيع نيست و استطاعت بقاءً رفع مى شود، در صورتى است كه وجوب زكات متعلق بشود به اين مال در صورتى كه فرض بر اين است كه وجوب حج فعلى شده است قبل از مضى سال و رسيدن سال زكوى كه با فعلى شدن آن وجوب حفظ مال و عدم اتلاف آن لازم مى شود و اين رافع تعلق زكات و وجوب آن مى شود چون ديگر تمكن بر تصرف و اتلاف مال را ندارد و اين شرط در تعلق زكات است و اگر بگوييد همانطور كه تعلق حج شرط تعلق زكات را رفع مى كند تعلق زكات هم وقتى مى آيد استطاعت را رفع مى كند پس چرا يكى را بر ديگرى مقدم مى كنيد ايشان مى فرمايد اين مى شود مثل دو واجبى كه هر كدام موضوع و شرط ديگرى را رفع مى كند و ما در اين موارد از تزاحم دو تكليف مى گوييم آنكه اسبق است زمانا او متحقق مى شود و نوبت به دومى نمى رسد و ايشان از اين باب خواسته قائل به تقديم وجوب حج بر وجوب زكات بشود كه حتى اگر استطاعت را هم بقائا شرط دانستيم به نحوى كه مرحوم ميرزا و آقايان شرط دانسته اند كه چون به حكم شارع است مثل تلف است كه رافع استطاعت است در عين حال مى گوييم وجوب حج اينجا مقدم و رافع وجوب زكات است چون زماناً اسبق است. وليكن اين جواب تمام نيست زيرا اولاً: اگر فرض شود تعلق زكات رافع استطاعت است و تعلق حج رافع شرط تمكن از تصرف معنايش اين است كه اين دو حكم هر كدام ديگرى را نفى مى كند يعنى هر كدام متوقف بر عدم ديگرى است و وجودش مانع از فعليت ديگرى است و اين ثبوتاً محال است زيرا دو حكم بلكه دو شى محال است كه هر كدام مانع از ديگرى باشد همانگونه كه در بحث ضد و بحث ترتب در اصول خوانده ايد كه اگر دو شيىء هر كدام مانع از ديگرى شد دور مى شود چون ممنوع متوقف بر عدم مانع است حال اگر عدم مانع هم به جهت مانعيت آن ممنوع باشد لازم مى آيد توقف هريك بر خودش كه دور است و اين در باب احكام محال و يا غير معقول است و مولى نمى تواند دو حكم را به نحوى جعل كند كه هركدام مترتب برعدم ديگرى باشد زيرا قابل فعليت نمى باشند پس علم به كذب يكى از اين دو جعل مشروط پيدا مى شود كه موجب تعارض و تساقط است نه تزاحم دو تكليف تا گفته شود أسبق زماناً مقدم است علاوه بر اين كه أسبق زماناً در تزاحم هم مرجح نيست و ثانياً: در اينجا تعارض هم نيست بلكه اگر استطاعت مالى را بقاءً به نحوى كه گفته اند شرط دانستيم لامحاله وجوب زكات مقدم بر وجوب حج است اگر چه تعلقش متأخر هم باشد بر اساس نكته اى كه در علم اصول در بحث ورود از طرفين گفته ايم كه دو حكم نمى شود هر كدام متوقف بر عدم ديگرى بالفعل باشد چون دور است و محال ولى مى شود احدهما متوقف بر عدم ديگرى بالفعل باشد و ديگرى متوقف بر عدم فى نفسه اولى به نحو قضيه شرطيه باشد و يا به تعبير ديگرى متوقف بر عدم مقتضى اولى باشد كه در اين صورت دور رفع مى شود و دليلى كه متوقف است بر عدم مقتضى ديگرى منتفى خواهد شد چون مقتضى هر دو حكم فعلى است و يا هر كدام لولا ديگرى به نحو قضيه شرطيه فعلى است پس اين حكم شرطش نيست پس منتفى مى باشد و آن ديگرى فعلى خواهد بود چون متوقف بر عدم فعلى آن حكم ديگر بود كه بالفعل نيست و دور هم رفع مى شود چون صدق قضيه لولايى يا قضيه شرطيه متوقف بر صدق طرفينش نيست و به عبارت ديگر اگر احد الحكمين متوقف بر عدم متقضى و اطلاق فى نفسه حكم ديگر باشد اما آن حكم ديگر متوقف بر عدم وجود فعلى حكم اول باشد هم دور رفع مى شود و هم حكمى كه متوقف بر عدم مقتضى ديگرى است منتفى مى شود و حكمى كه متوقف بر عدم بالفعل وجود ديگرى است فعلى مى شود اما دور رفع مى شود چون احدهما متوقف بر عدم مقتضى ديگرى است و عدم مقتضى ديگرى متوقف بر وجود اين نيست تا دور لازم آيد بلكه عدم مقتضى حكم متوقف بر عدم اطلاق فى نفسه در دليل آن حكم است كه آن اطلاق فى نفسه و ذاتاً موجود است پس دورى در كار نيست و حكمى هم كه متوقف بر عدم مقتضى ديگرى است چون مقتضى آن على كل حال موجود است چه فعلى باشد و چه نباشد منتفى است و حكمى كه متوقف بر عدم وجوب بالفعل حكم ديگر است فعليت پيدا مى كند چون مانع و يا معارضى ندارد و اين يك قاعده كلى در مسأله توارد ميان دو حكم از دو طرف است كه براساس آن هم تعارض از بين مى رود و هم احدالحكمين وارد و مقدم بر ديگرى خواهد بود. و در مانحن فيه وجوب زكات متوقف بر عدم وجود فعلى وجوب حج است زيرا متوقف بر تمكن بالفعل از تصرف در مال خلال سال گذشته است و تمكن بالفعل با وجوب حج فعلى رفع مى شود اما وجوب حج متوقف بر عدم استطاعت مالى است كه قطع نظر از وجوب حج زاد و راحله را باشد فى نفسه مالك باشد زيرا كه ظاهر دليل استطاعت مالى همين است كه مكلف باقطع نظر از وجوب حج بايد مستطيع و مالك زاد و راحله باشد كه فرض بر اين است كه در اينجا بقاءً آن را مالك نيست و استطاعت مالى ندارد، بنابر اين دليل وجوب زكات وارد و مقدم بر دليل وجوب حج خواهد شد چه متأخر از آن باشد و چه مقارن و يا مقدم بر آن و اين وجه ديگرى براى تقدم وجوب زكات بر وجوب حج است. وليكن اين اشكال در موردى تمام است كه تعلق زكات مقدم و يا مقارن با زمان تعلق وجوب حج باشد و يا استطاعت مالى را بقاءً به نحوى كه گفته شد شرط بدانيم يعنى قدرت بر حفظ آن را كافى ندانيم و انتقال شرعى حق زكات را مطلقا رافع استطاعت مالى همانند موارد تلف قهرى مال بدانيم أما اگر استطاعت حدوثى را در فرض امكان حفظ آن كافى بدانيم ديگر دليل تعلق زكات در زمان متأخر از تحقق استطاعت مالى و امكان حفظ آن رافع استطاعت نبوده و رافع وجوب حج نخواهد بود كه اين همان جواب اول است. پس با قطع نظر از جواب اول جواب ديگرى را كه مرحوم آقاى حكيم به عنوان جواب و اشكال اول بر حاشيه مرحوم ميرزا و ديگران بر متن بيان كرده اند تمام نيست. بنابر اين پاسخ اول پاسخ درستى است و مطلب ماتن قسمت اولش تمام است كه هر جا تعلق وجوب حج و زمان فعليت آن قبل از تعلق زكات باشد حج مستقر مى شود حال هر كسى حسب مبناى خودش در باب زمان فعليت وجوب حج اين مطلب كلى را تطبيق مى دهد كه زمان آن زمان سير قافله يا تمكن از ذهاب و يا اشهر حج باشد يا خود تملك زاد و راحله و استطاعت مالى باشد كه طبق مبناى اخير در اموال زكوى كه مضى حول لازم دارد همواره چنين است پس حج فعلى ميشود و وجوب زكات رافع استطاعت مالى حدوثى در صورت امكان تبديل نخواهد بود زيرا كه مكلف بقاءً هم استطاعت دارد زيرا قادر بر حفظ ملك مال است. و اما مطلب دوم ايشان كه تفصيل داده است يعنى ظاهر عبارت اين است كه اگر مكلف حج را انجام داد وجوب زكات ندارد حتى اگر كه عين زكوى باقى باشد اما اگر عصيان كند و به حج نرود و سر سال بيايد زكات واجب مى شود و اين بخش هم مورد اشكال قرار گرفته است كه اگر وجوب حج مستلزم وجوب حفظ مال و عدم اتلاف آن است مثلا حج متوقف بر صرف عين آن مال باشد يا مطلقا بگوئيم همين مقدار كه بايد مالى در حج صرف و هزينه كند كافى در عدم تمكن است پس چه به حج برود و چه به حج نرود و عصيان كند زكات متعلق نمى شود چون عصيان به معناى اين نيست كه وجوب صحيح نبوده است بلكه وجوب بوده و عصيان شده است پس وجوب حفظ مال هم بوده است و اين به معناى عدم تمكن از تصرف و اتلاف مال است كه رافع شرط تعلق زكات مى شود. پس طبق فتواى ماتن در شرط پنجم على كل تقدير حول منقطع شده و زكات تعلق نمى گيرد حتى اگر عصيان كند. اگر هم قائل شديم كه تمكن تكليفى از تصرف شرط نيست چنانچه ما آن را شرط ندانستيم و يا در اينجا بالخصوص شرط ندانيم چون اينجا با منذور التصدق  يك فرقى دارد كه اين فرق هم درست است و آن اينكه در اينجا وجوب حج متعلق به عين مال نيست بر خلاف منذور التصدق زيرا نذر تصدق وجوب وفاى به منذور را در پى مى آورد و منذور التصدق عين اين مال است و شرط تعلق زكات به عين مال زكوى مشروط به تمكن از تصرف تكليفى و شرعى در آن عين است كه در منذور التصدق اين تكليف متعلق به عين مال است اما در اينجا اين گونه نيست و وجوب حج به مال تعلق نمى گيرد بلكه به مكلف تعلق مى گيرد و بر مكلف واجب مى شود فعل حج را انجام دهد و حتى اگر فعل حج متوقف بر صرف اين مال باشد باز هم وجوب شرعى به مال متعلق نيست وتنها يك لزوم عقلى مقدمى خواهد بود كه حكم و منع شرعى نيست اگر اين را گفتيم بازهم در هر دو فرض ماتن يعنى چه عصيان كند وجوب حج را و چه عصيان نكند و امتثال كند و به حج برود اگر  عين مال باقى بماند تا مضى حول زكات متعلق مى شود و حج هم بر وى واجب و مستقر شده و متسكعا هم شده بايد به حج برود. پس حاصل اشكال بر مطلب دوم ايشان اين است كه اين تفصيل بين فرض اطاعت وجوب حج و يا عصيان آن صحيح نخواهد بود بلكه يا على كل تقدير تعلق زكات در كار نيست و يا على كل تقدير زكات خواهد بود و تفصيل بين عصيان و عدم عصيان حج در وجوب زكات بى وجه است. اين اشكال وارد است بر ايشان مگر در يك فرض كه شايد نظر ايشان به آن فرض باشد و آن اينكه كسى بگويد طبق مبناى ايشان وجوب حج وقتى فعلى مى شود كه سير قافله شروع بشود و تمكن از ذهاب باشد و اگر سير قافله شروع شد چنانچه مكلف با قافله به حج برود  و مال باقى بماند تا مضى حول آنجا اين عدم تمكن باقى  و مستمر است يعنى براى مدتى متمكن از تصرف نمى باشد چون دارد به حج مى رود به حج و زمان عدم تمكن زمان ممتدى خواهد بود تا به تدريج آن پول را صرف كند و اگر بالفعل آن را صرف كرد كه موضوع زكات منتفى مى شود و اگر مدتى هم بماند چون بايد حفظ كند و يا صرف كند و هر قدر هم بماند اين عدم تمكن باقى است اين رافع وجوب زكات است اما اگر عصيان كرد عصيان در ازمنه گذشته مثل حالا نبوده كه تمكن ذهاب باقى مى مانده است بلكه در همان زمانى بوده كه سير قافله بوده و اگر قافله حركت كرد و رفت ديگر نمى تواند به حج برود و در زمان خيلى مختصر و كمى وجوب حج عصيان شده ساقط مى شود و وجوب حفظ مال هم رفع مى شود و زمان عدم تمكن زمان مختصر و كمى خواهد بود و اين مقدار در رفع تمكن عرفا كافى نيست و در همان بحث شرطيت شرط پنجم تمكن از تصرف ايشان گفتند كه اگر زمان ممنوعيت محدود بود ممكن است عرفاً رافع اين شرط نباشد مثلا اگر يك روز دو روز نتواند در آن مال تصرف كند از براى رفع تمكن از تصرف در حول كافى نخواهد بود ولى ما چون اصل آن شرط را قبول نداشتيم واگر هم قبول كنيم در اينجا آن را قبول نداريم پس صحيح آن است كه زكات متعلق مى شود چنانچه عين مال باقى بماند و مكلف تبديلش نكند. فرع سوم فرضى است كه هر دو تكليف باهم فعلى مى شوند يعنى زمان تعلق وجوب حج و زمان مضى حول و تعلق زكات يك زمان است كه طبق مبناى ايشان تصوير دارد در آنجايى كه سير قافله مثلا و سر سال در يك زمان باشد و بنا بر آن مبناى ديگر هم تصوير دارد ولى نه در زكات مثل درهم و دينار و مواشى بلكه در زكات غلات تصوير دارد كه از حين بدو صلاح هم زكات متعلق مى شود و هم ممكن است استطاعت با وجود تمام آن مال شكل بگيرد مثلاً فرض كنيم قيمتش دويست درهم است و به اندازه نفقه حج است پس هم زمان ملك زاد و راحله است و هم زمان تعلق زكات بلكه تصوير تقدم وجوب زكات بر حج هم در اينجا معقول است مثلاً بعد كه غلات رشد كند قيمتش بيشتر مى شود آنوقت اگر زكات واجب نباشد كل مال به اندازه استطاعت مالى است بر خلاف جايى كه زكات متعلق باشد و وجوب زكات قبل از زمان استطاعت مالى است بالاخره جايى كه مقارنا با هم اين دو تكليف شكل بگيرد ايشان مى فرمايد در اين صورت وجوب زكات فعلى مى شود و وجوب حج مرتفع است (ولو تقارن خروج القافله مع تمام الحول وجبت الزكات اولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج) تعليل ايشان اين است كه چون زكات متعلق بعين المال است بخلاف حج لذا زكات مقدم مى شود و استطاعت را رفع مى كند چون زكات كه متعلق شد بخشى از مال از ملك مالكش بيرون مى رود و باقيمانده مال فرض بر اين است كه كافى از براى حج نيست پس موضوع وجوب حج منتفى است يعنى دليل وجوب زكات وارد بر دليل وجوب حج است و رافع استطاعت مالى است از ابتدا و استطاعت حدوثى رفع مى شود. بر اين تعليل اشكال شده است كه نبايستى ايشان اين طور تعليل مى كرد بلكه وجوب حج اگر به عين هم متعلق بود باز هم فايده نداشت چون با تعلق زكات استطاعت رفع شده و موضوعى براى وجوب حج نيست حتى اگر حج هم متعلق به عين بود مثلاً اگر حج متوقف بر صرف عين مال بود بازهم دليل وجوب زكات وارد بر دليل وجوب حج بود و رافع استطاعت بود اما دليل وجوب حج رافع تعلق زكات نمى باشد چون تمكن از تصرف در عين در حول و سال گذشته لازم است كه حاصل بوده است چون فرض بر اين است كه قبلاً وجوب حج نبوده است هر دو موضوع متقارناً شكل گرفته اند يعنى آن وجوب حجى مانع از تعلق زكات است كه در اثناى حول باشد نه در حين تعلق زكات بنابراين اين تعليل كه زكات تعلق به عين دارد و حج تعلق به عين ندارد صحيح نيست. اين اشكال هم قابل دفع است با توجه به آن نكته ايى كه گفتيم و آن اينكه اگر كسى شرط كند تمكن بر تصرف در عين را حتى در زمان تعلق زكات و اين بحثش قبلا گذشت كه آيا تنها تمكن بر تصرف در اثناى حول لازم است و يا در زمان تعلق زكات هم تمكن بر تصرف لازم است كه شايد مشهور كه اين تعليل را ذكر كرده اند و مرحوم سيد نيز از آنها گرفته است قائل به شرطيت تمكن حتى در زمان تعلق زكات هستند در اين صورت در اينجا مى گويند اگر حج متعلق به عين باشد منع از تصرف در عين لازم مى آيد پس تمكن از تصرف در عين در زمان تعلق زكات هم شرط است پس وجوب زكات فعلى نيست و دليل وجوب حج رافع تعلق زكات مى شود و همان توارد از دو طرف كه گفتيم دور و تعارض است پيش مى آيد. رفع اين تعارض به يكى از دو نحو است اول همين تعليل مشهور است كه گفته مى شود چون وجوب حج متعلق به عين نيست بلكه متعلق به فعل حج است بر ذمه مكلف است پس مانع از تمكن شرعى از تصرف در مال زكوى نخواهد بود تا رافع تعلق زكات باشد و وجوب صرف از باب مقدميت عقلى است كه منع شرعى نيست و اين همان نكته اى است كه گفتيم اينجا با منذورالتصدق فرق مى كند. دوم: نكته اى است كه در رد كلام مستمسك گذشت و گفتيم كه وجوب حج مشروط به حصول استطاعت مالى فى نفسه و يا قطع نظر از وجوب حج است بر خلاف تعلق زكات كه مشروط به عدم منع فعلى و تمكن فعلى از تصرف در عين زكوى حتى با فرض تعلق زكات است و در چنين مواردى تكليف دوم مقدم و وارد بر تكليف اول است.