درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 70 /  يكشنبه 8/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصلٌ فى الاجناس التى تتعلق بها الزكاة تجب فى تسعة اشياء: الانعام الثلاثه و هى الابل و البقر و الغنم و النقدين و هما الذهب و الفضه و الغلات الاربع و هى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لاتجب فيما عدا ذلك على الاصح ) بحث در اجناس و اموالى است كه متعلق زكات مال است و بحث هاى مهم و اساسى زكات در همين بخش است مى فرمايد زكات مال در 9 جنس واجب است و در غير اين 9 جنس زكات واجب نيست على الاصح 9 جنس هم معروف است غلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدين درهم و دينار است كه مجموع 9 جنس مى شود و ثبوت و وجوب كات در اين 8 جنس يكى از ضررويات مذهب بلكه دين است يعنى اين فتوا در حقيقت دو بخش دارد بخش اثباتى و بخش سلبى بخش اثباتى آن از مسلمات است كه در اين 9 جنس زكات واجب است با شرايطى كه برخى از آنها سابقاً گفته شده و برخى ديگر به تفصيل خواهد آمد و اين بخش مورد اتفاق همه مسلمين و مذاهب اسلامى و از ضررويات دين است مانند وجوب نماز يوميه در پنج فريضه كه ضرورى دين است روايات زيادى هم نسبت به اين بخش آمده است كه ادعا شده در حد تواتر اجمالى است و بعيد هم نيست كه در حد تواتر اجمالى باشد اگر چه بعضى سعى كرده اند در آن تشكيك كنند و بگويند كه در هر طبقه عدد روات به حد تواتر نيست كه البته اين اشكال وارد نيست زيرا لازم نيست در تواتر در هر طبقه عدد روايات به حد تواتر باشد بلكه قراين و شواهد كيفى تواتر را توجيه مى كند كه در مبحث تواتر از اصول مبسوطاً شرح داده ايم در اين رابطه هم روايات عامه بر آن دلالت دارد و هم روايات خاصه كه در حد تواتر اجمالى است لذا بخش اثباتى نياز به اثبات ندارد عمدتاً بحث در بخش سلبى است يعنى نفى زكات در ماعداى اجناس تسعة كه مرحوم سيد هم در ذيل فرموده است (ولاتجب فيما عدا ذلك على الاصح) زيرا در رابطه با اين بخش سلبى اختلاف شده است يعنى در ميان مذاهب عامه اختلاف شده است كه شايد اكثر مذاهب قائل به زكات در اجناس ديگرى شده اند مانند ساير حبوبات و مال التجاره و معادن و غيره ولى موضع فقه شيعه و اماميه تقريباً موضع روشن و واحدى است فقهاى ما به استثناى آنچه كه به ابن جنيد نسبت داده شده است قائل به نفى زكات در ماعداى اجناس تسعة هستند ولى ابن جنيد قائل به زكات است در ساير حبوب و هم چنين در برخى از ميوه ها و در زيتون و عسل مشروط بر اينكه از زمين هائى عشرى باشد در مال التجاره هم مشهور فقهاى ما بلكه اكثر آنها به استثناى برخى از اقوال نادر عدم وجوب زكات است پس تقريباً مى شود گفت بخش سلبى مسأله هم در فقه ما روشن است كه وجوب زكات در ماعداى تسعة منتفى است البته در برخى موارد از باب استحباب ثابت است كه مورد بحث قرار خواهد گرفت اين اقوال در مسأله است اما بحث ادله و رواياتى كه مبناى اين فتواى سلبى است روايات گوناگونى است كه وارد شده است و در اين رابطه دو دسته روايات داريم يك دسته تصريح كرده است بر نفى زكات در ماعداى اجناس تسعه و در مقابل آن رواياتى نيز آمده است كه در برخى از عناوينى كه غير از تسعه است زكات را اثبات كرده است در حقيقت اين دو دسته روايات با هم در تعارضند و مرحوم سيد اينجا كه مى فرمايد (ولاتجب فيما عدا ذلك على الاصح) بعد مى فرمايد در بعضى موارد زكات مستحب است كه پنج عنوان را در ذيل ذكر مى كند و د رحقيقت مستند ايشان و مشهور بر استحباب همان روايات معارض است. بنابراين اين دو دسته از روايات را مى بايستى مورد توجه قرار دهيم و ببينيم آيا نتيجه اين دو دسته روايات متعارض همين است كه مشهور فرموده اند يعنى نفى وجوب در ماعداى تسعه و استحباب آن در مواردى كه ذكر خواهد شد و يا نتيجه مطلب ديگرى ممكن است باشد دسته اول از روايات كه نافى زكات است را مى توان به سه قسم تقسيم كرد. 1 ـ قسم اول رواياتى است كه دلالت بر نفى زكات در ماعداى آن نه جنس از اجناس نه گانه دارد به عنوان اينكه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) زكات را در اين نه جنس قرار داده و ماعداى آن را عفو كرده است و روايات متعددى به اين مضمون آمده است كه خيلى از آنها معتبر و يا صحيحه است مانند صحيحه عبدالله بن سنان (قال: قال ابا عبدالله (عليه السلام) لما نزلت آية الزكاة (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم) فى شهر رمضان فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله)مناديه فنادى فى الناس ان الله تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصيام ففرض عليكم من الذهب و الفضه و الابل و البقره و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك فى شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يتعرض بشىء من موالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا فافطرو فامر رسول الله مناديه فنادى فى المسلمين ايها المسلمين زكوا اموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق) (وسائل، ج9، ص53) و مانند صحيحه فضلا كه سه چهار تا از فضلا روات با هم اين حديث را نقل كرده اند هم از امام باقر(عليه السلام) و هم از امام صادق(عليه السلام)روايت زراره و محمد بن مسلم و ابو بصير و بريد عجلى و فضيل بن يسار كه اينها همه از اجلا و بزرگان روات احاديث هستند و اصحاب امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام)هستند (كلهم عن ابى جعفر و عن ابى عبدالله (عليه السلام) قالا فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة فى الاموال و سنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله)فى تسعة اشياء) در روايت قبل هم تعيين زكات و هم تعيين آن را در نه جنس به عنوان فرض الله ذكر كرده بود اما در اين روايت اصل زكات را فرض خدا دانسته و تعيين آن در نه جنس را سنت رسول الله(صلى الله عليه وآله)قرار داده است (و عفى عما سوا هن فى الذهب والفضه و البقر و الغنم و الابل و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى عما سوى ذلك) (وسائل، ج9،ص59) معتبره حلبى (عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال سئل عن الزكاة فقال الزكاة على تسعة اشياء على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله عما سوى ذلك) اين روايت هم صحيحه حلبى است اگر چه آن را شيخ به سند خود از على بن الحسن بن فضال نقل مى كند كه در آن ابن زبير است كه توثيق نشده است و قبلاً بحث شد كه اين اشكال قابل دفع است و اين سند معتبر است. اينها مجموعه اى از رواياتى است كه به عنوان عفى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك نفى زكات را در ماعداى اجناس تسعه اثبات مى كند روايات ديگرى هم به همين مضمون وجود دارد كه بعضاً صحيح السند مى باشند و ما به همين مقدار اكتفا مى كنيم . 2 ـ قسم دوم رواياتى است كه دال بر نفى زكات در ماعداى نه جنس صريحاً وارد شده است نه به عنوان عفو پيامبر(صلى الله عليه وآله) بلكه آن اجناس مورد سؤال واقع شده است و يا امام به آن تصريح كرده است كه در آن زكات نيست يعنى صريح در نفى زكات در اجناس ماعداى اجناس نه گانه است و اين روايات دسته گذشته فرق دارد زيرا آنها ناظر به اين بود كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در ماعداى تسعه عفو كرده است كه يك عنوان كلى است و ممكن است كسى بگويد قابل تخصيص است به برخى اجناسى كه بعداً در روايات ديگر آمده است زكات دارد اما اين قسم از روايات چون سؤال از اجناس غير تسعه شده است مثلاً از برنج سؤال شده از مال التجاره و حبوبات ديگر سؤال شده است و يا امام (عليه السلام)فرموده است در آنها زكات نيست صريح در نفى است و در اين قسم ابتدائاً گفته شده است كه اين اجناس زكات ندارد مانند صحيحه زراره (عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صاعاً فذلك ثلاث ماة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشرتماماً و ليس فيما دون الثلاث ماة صاع شيئاً وليس فيما انبتت الارض شيىءٌ الا فى هذه الاربعة اشياء) و ديگر معتبره زراره (قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام)عن صدقات الاموال فقال فى تسعة اشياء وليس فى غيرها شيىءٌ فى الذهب و الفضة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم سائمه و هى الراعيه و ليس فى شيىء من الحيوان غير هذه ثلاثة اصناف شيىءٌ و كل شيىء كان من هذه ثلاثة اصناف فليس فيها شيىء حتى يحول عليه الحول منذ يوم نتج) يعنى غير از اين سه حيوان ذكر شده در حيوانات ديگر زكات نيست و در همين سه حيوان زكات است آن هم به شرط اين است كه يك حول بر مالكيت آن بگذرد چون در زكات انعام يكى از شرايط حول است اين روايت در حيوان آمده و تصريح كرده در ساير حيوانات غير از اين عنوان زكات نيست سند اين روايت همان سند شيخ به على بن حسن بن فضال است كه گفته شد معتبر است روايت ديگر معتبره زراره و بكير دو فرزند ايمن است عن ابى جعفر(عليه السلام) (قال ليس فى شيىء انبتت الارض من الارز و الذرت و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة اصناف و ان كثر ثمنه زكاةٌ الا ان يصير مالاً يباع بذهب أؤ فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول فقد صار ذهباً أو فضة فتودى عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم و من كل عشرين ديناراً نصف دينار) سند روايت معتبر است در سند محمد بن اسماعيل است كه مردد است بين چند نفر ولى ظاهراً مقصود ابن بزيع است كه موثّق است و دلالت روايت هم بر نفى خيلى صريح و روشن است. در رابطه با حيوان هم روايات متعددى آمده است كه باز در جلد 9 ص 79 ـ 78 دو روايت از زراره آمده كه تصريح كرده (ليس فى الخيل الذكور زكاة ليس فى الحمير زكاة) و امثال اينها در روايت ديگرى نيز عناوين مختلفى آمده است مثلاً در صحيحه محمدبن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و ابى عبدالله (فى البستان يكون فيه الثمار مالوبيع كان مالاً كثيراً هل فيه صدقة قال) و در صحيحه حلبى (قال قلت لابى عبدالله ما فى الخضر قال و ماهى قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شيىء الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن الغضاة و الفرسك و اشباهه فيه زكاة قال لا قلت فمثنه قال ما حال عليه الحول من ثمه فزكر) و معتبرة عبدالعزيز بن المهتدى (قال سئلت ابا الحسن عن القطن و الزعفران عليها زكاة قال لا) و صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)(قال ليس فى الجوهر و اشباهه زكاة و ان كثر وليس فى نقر الفضه زكاة) در جواهرات زكات نيست در نقره اى كه پول و مسكوك نيست و سبيكه است زكات نيست چون زكات نقدين مشروط به آن است كه نقد باشد و مسكوك و واسطه مبادله ميان كالاها باشد بنابراين مجموع اين روايات تصريح دارد كه در عناوين ماعداى تسعه بالخصوص غير از آن نه جنس كه ذكر شد زكات نيست. 3 ـ قسم سوم رواياتى است همانند قسم دوم با اين فرق كه امام(عليه السلام)ضمن نفى زكات در اجناس ديگر عفو پيامبر را كه در قسم اول آمده بود نيز بر آن تطبيق كرده است مانند معتبره محمد بن طيار كه محمد بن طيار توهم شده است محمد بن جعفر الطيار است و لذا گفته شده است كه جعفر طيار در زمان پيغمبر بوده و در جنگ احد شهيد شده است و معلوم نيست كه فرزندش تا زمان امام صادق (عليه السلام)زنده باشد لذا تشكيك در مرسله بودن يا مسند بودن روايت شده است. اين توهم صحيح نيست و اصلاً راوى محمد بن جعفر نيست و كلمه جعفر در كتب حديثى نيامده است بلكه در حاشيه نسخه اى  كه از وسائل ذكر شده كه اعتبارى ندارد و حديث در كتب حديث به عنوان روايت محمد بن طيار است كه محمد بن طيار محمد بن عبدالله بن طيار است كه از ثقات مى باشد و از اصحاب خاص امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام)است و پدرش عبدالله معروف به طيار بوده و لذا گفته شده محمد بن طيار و بعضاً لقب طيار بر خود وى نيز اطلاق مى شده است اين روايت را شيخ طوسى با اسناد خود از على بن حسن بن فضال نقل مى كند كه گفتيم اشكال ندارد ابن فضال آن را از محمد بن عبيدالله بن على الحلبى و العباس بن عامر جميعاً از عبدالله بن بكير از محمد بن الطيار از امام (عليه السلام) نقل مى كند باز هم اشكال شده است كه محمد بن عبيد الله موثق نيست كه اين اشكال هم صحيح نيست زيرا كه محمد بن عبيدالله حلبى از بيت حلبى و آل شعبه است كه كلاً همه بيت ايشان توثيق شده اند و نجاشى آنها را توثيق كرده است ولذا محمد بن عبدالله حلبى هم ثقه است علاوه بر اينكه در اينجا در طبقه ابن حلبى ايشان تنها نيست ابن فضال مى گويد عن محمد بن عبيدبن على الحلبى و العباس بن عامر جميعاً عن عبدالله بن بكير كه از عبدالله بن كبير دو نفر با هم نقل مى كنند و عباس بن عامر از اجلاء و ثقات است پس از نظر سند هيچ اشكالى وجود ندارد متن روايت اين است (قال سئلت ابا عبدالله عما تجب فيه الزكاة فقال فى تسعة اشياء الذهب و الفضه الحنطة الشعير و الثمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله عما سوى ذلك فقلت اصحك الله فان عندنا حبّاً كثيراً فقال و ما هو قلت الارز قال نعم ما اكثره فقلت أفيه الزكاة فزبرنى ثم قال اقول لك ان رسول الله(صلى الله عليه وآله)عفى عما سوى ذلك و تقول لى ان عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة) كه سؤال از برخى از حبوبات ديگر و برنج است و امام(عليه السلام) با شدت زكات در آن را نفى كرده و كبراى عفو پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) را در اينجا تطبيق داده است و فرموده عفو پيغمبر همه اينها را شامل است و روايت ديگر روايت جميل بن دراج است كه در سندش جعفر بن محمدبن حكيم است كه توثيق نشده است اگر چه ادعا شده كه ممدوح است ولى آن هم ثابت نشده است جميل بن دراج عن ابى عبدالله (عليه السلام)(قال سمعته يقول وضع رسول الله الزكاة على تسعة اشياء و عفى عما سوى ذلك على الفضه والذهب والحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والابل و البقر و الغنم فقال له الطيار و انا حاضر ان عندنا حبّاً كثيراً يقال له الارز فقال له ابو عبدالله و عندنا حبّ كثير قال فعليه شيىء قال لا قد اعلمت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفى عما سوى ذلك) اين هم يك قسم از رواياتى كه هم تصريح به نفى زكات در عناوين خاصه غير از تسعه دارد و هم تطبيق كبراى عفو رسول الله (صلى الله عليه وآله) را در بردارد و اين تطبيق امام(عليه السلام)دلالت بر اين دارد كه آن كبرى ناظر به همين موارد و اجناس ديگر بوده است و كانه مى خواهد بفرمايد منظور پيامبر بوده است از اين قسم روايات استفاده مى شود كه امام همه اينها را مشمول همان كبراى عفو رسول الله(صلى الله عليه وآله)دانسته است و قابل تخصيص نمى باشد در مقابل اين سه قسم روايات نافيه دسته ديگرى از روايات است كه مثبت زكات در برخى اجناس ديگر است كه اين روايات هم كم نيستند هم در حبوبات آمده است و هم در باغات و مال التجاره و اسب و غيره آمده است و گفته است كه در آنها هم زكات و مجموع آنها كم نيستند و عناوين گوناگونى را هم در بر دارد كه مرحوم سيد و مشهور فقها آنها را در پنج عنوان تحت عنوان ما يستحب فيه الزكاة ذكر مى كند كه به تفصيل از اين روايات مثبته بحث خواهد شد ليكن در اينجا يك بحث كلى داريم در رابطه با چگونگى علاج اين تعارض روشن ميان اين دو مجموعه از روايات كه هر مجموعه هم زياد بوده و هم مشتمل بر روايات صحيح السند مى باشد و اين يك بحث مهم و اساسى است.