درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 74 / دوشنبه 16/1/89   بسم الله الرحمن الرحيم   در بحث گذشته قرائن و مبعداتى را ذكر كرديم كه ثابت مى كرد حمل بر تقيه در اكثر روايات مثبته زكات ممكن نيست و به اين نتيجه رسيديم كه علاجى را كه مرحوم صاحب حدائق مطرح كرده است به عنوان جمع عرفى اگر بخواهد باشد صحيح نيست و اگر از باب قاعده ترجيح احد المتعارضين بر ديگرى باشد كه اخبار علاجيه آن را اثبات مى كند (يطرح الموافق للعامه ويؤخذ بالمخالف لان الرشد في خلافهم) كه در حقيقت از ترجيح احد الخبرين و السندين متعارضين بر ديگرى است اين هم تمام نيست زيرا اين قاعده در جائى است كه سندين ظنيين باشد چون روايات علاجيه در تعارض خبرين طنيين وارد شده و ظاهرش اين است كه سند خبرى كه موافق عامه است از حجيت ساقط است و سند خبرى كه مخالف عامه است حجت است اما جائى كه متعارضين قطعى السند باشند مشمول اخبار علاجى نمى باشد بنابراين حمل بر تقيه نه به عنوان جمع عرفى قابل قبول است و نه به عنوان ترجيح و طرح خبر موافق پس امر دائر بين دو وجه جمع اول و سوم است يعنى حمل بر استحباب و يا بر حكم حكومتى كه از ائمه متأخر وجوب زكات در ماعداى اجناس تسعه قرار داده شده است همانگونه كه اميرالمؤمنين (عليه السلام)در زمان خودشان هم جعل زكات كردند بر اسب ـ خيل عتاق و برذون ـ و اينكه ائمه نفى كردند و منحصر كردند وضع زكات را از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در خصوص اجناس تسعه نظرشان اين بوده است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فقط در آنها قرار داده است ولى امام معصوم ديگر هم مى تواند در آنها قرار دهد همانگونه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)قرارداده است و شواهدى بر صحت اين معنا در اين روايات موجود است يكى همان صحيحه زراره كه عمل اميرالمؤمنين(عليه السلام) را نقل كرده است و ديگرى روايت معروف باب خمس است كه مكاتبه ابن مهزيار است كه اگر چه در باب خمس ارباح مكاسب آمده است ليكن در تعبيراتش بحث زكات را هم دارد و امام(عليه السلام) در آن به آيه زكات نيز تمسك كرده اند و ظاهرش جعل نصف سدس به جاى خمس است و برخى را هم عفو كرده اند و از لسان اين روايت مشخص مى شود كه ائمه(عليه السلام)هم اعمال ولايت و جعل احكام ولايتى را داشته اند و چون زكات را هم ذكر كرده است شاهدى بر محل بحث ما مى شود روايت اين است (كتب اليه ابوجعفر(عليه السلام)و قرأت انا كتابه اليه فى طريق مكه قال ان الذى اوجبت فى سنتى هذه و هذه سنةُ عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعانى اكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء الله) سال 220 سال وفات امام جواد(عليه السلام)است كه امام(عليه السلام) به آن تصريح نمى خواسته است بكند (ان موالى اسئل الله صلاحهم أو بعضهم قصرّوا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازكيهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس قال الله تعالى (خذ من اموالهم صدقةً تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكنٌ لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردُّون الى عالم الغيب و الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون و لم اوجب ذلك عليهم فى كل عام أوجب عليهم الا الزكاة التى فرضها الله عليهم و انما اوجبتُ عليهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب والفضة التى قد حال عليهما الحول ولم اوجب ذلك عليهم فى متاع ولاآنيه ولادواب و لاخدم ولاربح ربحهُ فى تجاره ولا ضيعة الاّ ضيعةً سأفسّر لك امرها تخفيفاً منّى عن موالى و منّاً منّى عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم فى ذاتهم و فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام قال الله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شيىء فان لله خمسه و للرسول) فالغنائم و الفوائد يرحمك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التى لها خطر والميراث الذى لايحتسب من غيراب ولا ابن و مثل عدو يصطلم فيوخذ ماله و مثل مال يوخذ لا يعرف له صاحبٌ و ما صار الى موالى من اموال الخرميه الفسقه فقد علمت ان اموالاً عظاماً صارت الى قوم من موالى فمن كان عنده شيىءٌ من ذلك فليوصل الى وكيلى و من كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله فاما الذى اوجب من الضياع والغلات فى كل عام فهو نصف سدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته و من كانت ضيعته لاتقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك) (وسائل، ج9، ص502) و اين روايت شاهد خوبى است بر اينكه ائمه اطهار(عليه السلام)نيز جعل ماليات مى كردند يا به عنوان خمس و يا زكات و صدقه و يا هر عنوانى ديگر و اين از حقوق و اختيارات ائمه بوده است كه هم به عنوان حاكم شرع و ولى امر اعمال مى كردند و هم بعنوان امام معصوم همچون پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى توانسته تشريع كنند به نحوى كه در شريعت ثابت بماند مانند سنتهاى ثابت نبوى كه البته در اين روايت ظاهرش جعل حكومتى و ولايتى است . بنابراين اصل وجه سوم قابل قبول است و در مواردى هم واقع شده است ولى در عين حال به نظر مى رسد كه روايات مثبته ظاهر در بيان حكم شرعى الهى و ثابت و دائمى است كه همان جمع اول و حمل بر استحباب است و اين جمع بيشتر با روايات مثبته تناسب دارد با اينكه جمع سوم هم معقول است و هم فى الجمله در باب خمس و زكات از طرف ائمه (عليه السلام) اعمال شده است و علت ترجيح جمع مشهور آن است كه اكثر روايات مثبته از امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) صادر شده است كه در زمان و با لسانهائى كه ظهور در بيان حكم شرعى ثابت و دائم است و نه حكم حكومتى مخصوصاً اين دو امام هنوز وكلاى مالى و امثال اينها را نداشتند و بسط يد جزئى هم براى آنان خارجاً هنوز شكل نگرفته بود آنگونه كه در زمان ائمه متأخر حاصل شده است بنابراين لسان اكثر روايات مثبته لسان جعل حكم ولايتى نيست بلكه در برخى از آنها مانند صحيح زراره ابتدا صدقه را در كل ما أنبتته الارض به خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)اسناد داده است كه صريح در ثبوت در شرع پيامبر است (قال و جعل رسول الله الصدقه على كل ما انبته الارض الا فى الخضر و ما يفسد ليومه) و ظاهر روايات جعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)و يا عفو در اين قبيل احكام به عنوان جعل در شريعت و به طور ثابت است و نه به عنوان حكم حكومتى زيرا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حق تشريع هم داشتند مانند تشريع وجوب ماعداى دو ركعت اول در فرايض يوميه و يا تشريع هشتاد ضربه شلاق در حد شرب خمر و ديگر موارد و در باب زكات هم در روايتى آمده بود كه جعل زكات در نه جنس را قد سنّها رسول الله(صلى الله عليه وآله)كه ظاهر در همان تشريع و تثبيت در شريعت دارند، بنابراين وجه اول كه وجه مشهور است ـ حمل روايات مثبته زكات بر استحباب ـ قابل قبول است و حق با مرحوم ماتن است و نوبت به تساقط يا حمل بر تقيه نمى رسد.