درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 77 / يكشنبه 22/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در عنوان ثالث بود. مرحوم سيد فرمود (الثالث الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق) اما قسمت ذيل عبارت مرحوم سيد (دون الذكور) اسب هاى نر خارجند از اين حكم چون روايت دوم مقيد است كه (وليس على الخيل الذكور شيىءٌ) و اين مقيد روايت اول مى شود (و دون البغال و الحمير والرقيق) اين سه عنوان ديگر هم باز استحباب زكات به عنوان خاص ندارد و مدرك آن خود همين صحيحه دوم زراره است كه گفته است (هل فى البغال شيىءٌ قال لا) بعد مى فرمايد (وليس على الخيل الذكور قال قلت فما فى الحمير قال ليس فيها شيىءٌ) بنابراين زكات در بغال و حمير و اسب نر را هم عمومات نافيه حاصره نفى مى كند و هم صحيحه دوم زراره كه بالخصوص آن را نفى مى كند اما نسبت به رقيق (برده) دو روايت وارد شده است كه نتيجه همين مى شود كه مرحوم سيد و مشهور فتوا داده اند يكى موثقه سماعه است (قال ليس على الرقيق زكات الارقيق يبتغى به التجاره فانه من المال الذى يزكى) يعنى اگر برده براى تجارت باشد به عنوان مال التجاره زكات دارد و الا ندارد. دوم صحيحه زراره و محمد بن مسلم است عن ابى جعفر و ابى عبدالله(عليه السلام)(انهما سئلا عما فى الرقيق قالاليس فى الرأس شيىءٌ اكثر من صاع من تمر اذا حال عليه الحول وليس فى ثمنه شيىء حتى يحول عليه الحول)(وسائل، ج9، ص79) كه اين روايت دو فرق با روايت سابق دارد يكى بر رقيق يك صاع از خرما قرار داده است يعنى بر رقيق هم زكات است ديگر اين كه به اطلاقش زكات مال التجاره را هم از برده نفى كرده است بر خلاف روايت اول زيرا گفته است (ليس فى ثمنه شيىء حتى يحول عليه الحول) و اين شامل حالت تجارى با برده را هم مى شود ليكن از هر دو جهت ممكن است گفته شود اين روايت هم مانند روايت سابق است زيرا تنها نفى زكات از برده را به عنوان برده مى كند نه به عنوان مال التجاره زيرا ناظر به زكات به عنوان برده همانند انعام ثلاثه است نه به عنوان مال التجارة كه عنوان ثانوى ديگرى است پس چنان اطلاقى ندارد و صدرش هم كه مى گويد (ليس فى الرأس اكثر من صاع من تمر) ناظر به زكات فطره است نه زكات مال چون صاع از طعام ذكر شده كه همان زكات فطره است و بر سيد و مالك برده واجب است در آخر ماه مبارك رمضان يك صاع از تمر از براى برده خود كه عيال اوست پرداخت كند و اين تناسبى با زكات مال ندارد و مقصود از مرور حول هم همان مرور سال عيد فطر است كه معمولاً مؤمنين آن را ميزان قرار مى دادند. و لااقل از احتمال اين معنا مى رود كه موجب اجمال است بنابر اين زكات بر بردگان به عنوان برده نيست البته مطلق انفاقات و صدقات و مبرّات همه جا مستحب است كه خارج از بحث ما است. عنوان چهارم (الرابع: الاملاك و العقارات التى يراد منه الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها) عنوان چهارم منافع اعيانى است كه از منافعش استرباح و بهره بردارى مى كند و اين فتوى مشهور است در اين فرع اشكال شده است كه دليلى بر اين استحباب به عنوان خاصى نيست و مقتضاى ادله نافيه نفى زكات در آن است و اگر مقصود زكات مال التجاره باشد گفته شده است كه مال التجاره ظاهرش اعيان تجارى است كه خريد و فروش مى شود پس اگر مقصود اين است كه عنوان مال التجاره را منطبق كنيم بر املاك مذكور فرض بر اين است كه اين اعيان خريد و فروش نشده و كسى هم در آن قائل به زكات نيست و اگر مقصود انطباق عنوان مال التجاره بر منافع است. منفعت عين نيست و خريد و فروش نمى شود تا مال التجاره و سرمايه باشد پس تمسك به ادله زكات مال التجاره از براى اين قسم از اموال صحيح نيست. اين اشكال قابل دفع است و حرف مشهور و مرحوم سيد قابل اثبات است زيرا كه اولاً: روايات مال التجاره به يك عنوان وارد نشده است بلكه به عناوين مختلفى آمده است در برخى عنوان متاع آمده است و در برخى عنوان ذهب و فضه آمده است و در برخى عنوان مطلق مال آمده است (مال اليتيم اذا حركته فزكه) و در يك روايت به عنوان (كل شيىء جرّ نفعاً عليك فزكه) و اين عناوين را وقتى كنار هم قرار مى دهيم از مجموع آنها مى فهميم كه ميزان متاع بودن يا ذهب و فضه بودن نيست و ميزان و موضوع مطلق مالى است كه در معاوضات و معاملات از براى استرباح و سود دهى بكار گرفته مى شود هر چند كه منفعت باشد و نه عين بلكه ممكن است كسى توسعه بيش از چيزى كه مشهور گفته اند هم بدهد و منافع را هم مشمول استحباب زكات مال التجارة بداند و ثانياً: استحباب اين عنوان را مى توان از دليل خاصى نيز استفاده كنيم و آن معتبره على بن جعفر است كه صاحب وسائل با سند معتبر آن را از كتاب على بن جعفر نقل مى كند (سأل اخاه موسى عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً فهل يجب فيه صدقةٌ فقال لا اذا كانت تؤكل)(وسائل، ج9، ص190) يعنى اگر غله و محصول باغ براى مصرف و خوردن خودش باشد زكات ندارد و مفهومش اين است كه اگر براى استرباح و فروش و يا اجاره دادن منافع آن به ديگران و سود دهى باشد زكات دارد پس مفهوم اين جمله (اذا كانت تؤكل) همان فتواى مشهور در مورد باغات و بستان است كه با إلغاى خصوصيت منافع باغ بر ديگر املاكى كه از منافع آن استفاده مى شود و همانند منافع باغات اجاره داده شده مى شود فتواى مشهور ثابت مى شود.