درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 79 / سه شنبه 24/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

اصل نصاب هاى دوازده گانه زكات شتر از مسلمات فقه ما بلكه از مسلمات ضروريات دين است زيرا عين همين را اهل سنت نيز دارند و جمهور آنان با فرق هاى جزئى در فتوا با ما يكى هستند يعنى جمهور آنها در مبدأ نصاب پنجم با ما فرق دارند كه آنها بنت مخاض را در (25) شتر تا(35) شتر واجب مى دانند ليكن ما از (26) شتر تا (35) شتر واجب مى دانيم و در (25) شتر همان نصابهاى قبلى يعنى در هر (5) شتر يك گوسفند را واجب مى دانيم. بنابراين عمده فرق ما با مشهور و جمهور عامه در همين است البته اختلاف ديگرى با برخى از آنها يعنى احناف داريم كه مربوط به بعد از(121) يعنى نصاب دوازدهم است كه در فقه ما و جمهور آن ها نيز مانند ما در كسور يعنى كمتر از (10) تا قائل به عفو هستيم ليكن ابو حنيفه قائل به زكات است علاوه بر قاعده (فى كل خمسين حقه و فى كل اربعين بنت لبون). به اين دوازده نصاب در روايات متعدد و معتبرى تصريح شده است علاوه بر قطعى و مسلم بودن آن كه بهترين آنها صحيحه زراره است عن ابى جعفر(عليه السلام)(قال ليس فيما دون الخمس من الابل شيىءٌ فاذا كان خمساً ففيها شاة الى العشر و اذا كان عشراً ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين و ان لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعون فان زادت واحدة ففيها حقّه و انما سميت حقّة لانه استحق ان يركب ظهرها الى ستين و ان زادت واحدة ففيها جذعه الى خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتالبون الى تسعين و ان زادت واحده فحقتان الى عشرين و مائه فان زادت على العشرين و المائه واحدة ففى كل خمسين حقة و فى كل اربعين ابنة لبون) اين دوازده نصابى است كه مرحوم سيد هم ذكر فرمود قرطبى از فقهاى عامه در بداية المجتهد و نهاية المقتصد مى گويد: (اجمع المسلمون على ان فى كل خمس من الابل شاة الى اربع و عشرين فاذا كانت خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين ـ در حقيقت 11 تا عدد نصاب پنجم آنهاست از 25 شروع مى شود تا 35 و نزد ما از 26 شروع مى شود ـ (فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا كانت ستاً و ثلاثين ففيها بنت لبون الى خمسة واربعون فاذا كان ستة و اربعين ففيها حقه الى ستين فاذا كانت واحد وستين ففيها جذعه الى خمس و سبعين فاذا كانت سته و سبعين ففيها ابنتالبون الى تسعين فاذا كانت واحداً و تسعين ففيها حقتان الى عشرين و مائه) در كتاب (الفقه الاسلامى و ادلته) از كتب عامه نيز آمده است (وفى مائه احدى و عشرين الى مائه و تسع و عشرين ثلاث بنات لبون عند الجمهور و عند الحنفيه حقتان و شاة لانه اذا زادت عن مائه و عشرين تستأنف عندهم الفريضه ـ اين همان فرق حنفى ها با ما و جمهور عامه است كه اشاره شد ـ (فيكون فى الخمس من الابل شاة مع حقتين و فى العشر شاتان و فى الخمس عشر ثلاث شياة و فى العشرين اربع شياة و فى خمس و عشرين بنت مخاض مع حقتين فاذا بلغت مائه و خمسين فيكون فيها ثلاث حقاق فاذا زادت عن ذلك تستأنف الفريضه ايضاًعلى النحو المذكور و يُخيّر الساعى للمالك عندالمالكيه فى مائه و واحده عشرين الى مائه و تسع عشرين بين حقتين و بين ثلاث بنات لبون اذا وجد الصنفان عند المزكى أو فقدا و يتعين عليه الاخذ بما هو موجود عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات لبون) ـ كه اين فتوا را هم برخى از فقهاى ما قائلند ـ بعد مى گويد (و فى مائه و ثلاثين فاكثر فى كل اربعين عند الجمهور بنت لبون و فى كل خمسين حقة لقول النبى(صلى الله عليه وآله)و اذا زادت على عشرين و مائه ففى كل اربعين بنت لبون و فى رواية الدارقطنى الى عشرين و مأئه فاذا زادت واحده ففى كل اربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة) در حقيقت از 121 به بعد آنها هم مانند ما نصاب كلى (فى كل اربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة) اين اصل نصاب ليكن چند نكته مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است. 1 ـ بحث نصاب پنجم است كه در فقه ما نسبت داده شده است به ابن ابى عقيل و ابن جنيد كه آنها هم نصاب پنجم را حذف كرده اند يعنى تا 24 قائل به يك گوسفند در هر پنج شتر شده اند و از 25 شتر تا 35 شتر مانند عامه گفته اند بنت مخاض واجب است يعنى نصاب پنجم را حذف كرده اند و نصاب ششم را جلوتر آورده اند بعضى هم گفته اند ابن جنيد نصاب پنجم را در 25 شتر قبول دارد ولى به اين شكل كه گفته است اگر بنت مخاض نبود نوبت مى رسد به ابن لبون و اگر نبود نوبت مى رسد به پنج گوسفند گفته شده است مستند اين دو بزرگوار روايت فضلاست كه خواهيم خواند زيرا اين روايت ظاهرش اين است كه بنت مخاض از 25 شروع مى شود نه از 26 كه البته اين بعيد است زيرا اين روايت مبدأ نصابها را در ساير آنها نيز جلوتر آورده است و نه تنها در نصاب پنجم پس اگر مستند آنها اين روايت بود مى بايستى در بقيه هم مبدأ نصابها را مقدم مى كردند. و على اى حال مهم بحث از صحيحه فضلا و معارضه آن با روايات ديگر است زراره و محمد ابن مسلم و ابى بصير و بريد عجلى و فضيل از امام صادق و امام باقر(عليهم السلام) نقل مى كنند (قالا فى صدقة الابل فى كل خمسه خمس شاة الى أن تبلغ خمس و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيىء حتى تبلغ خمساً و ثلاثين فاذا بلغت خمساً واربعين ففيها حقة ثم ليس فيها شيىءٌ حتى تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيىءٌ حتى تبلغ خمساً و سبعين فاذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتالبون ثم ليس فيها شيىءٌ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان ثم ليس فيها شيىءٌ حتى تبلغ عشرين و مائه فاذا بلغت عشرين و مائه ففيها حقتان فاذا زادت واحده على عشرين و مائه ففى كل خمسين حقة و فى كل اربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل على اسنانها وليس على النيف شيىء ولا على الكسور)(وسائل، ج9، ص111) و اين صحيحه سند بسيار عالى دارد كه گفته مى شود معارض است با روايات متعدد ديگرى كه طبق فتواى مشهور بلكه همه اصحاب به جز ابن ابى عقيل آمده است حل اين تعارض به گونه اين است كه: اولاً: عرض كرديم مبدأ اين نصابها از قطعيات مذهب ماست و اين روايت بايستى يا تفسير شود به طورى كه مخالف با مسلمات نباشد و يا طرح شود. و ثانياً: آنچه از حديث استظهار شده است خيلى روشن نيست بلكه حديث يا ظاهر در همان فتواى فقهاى ماست و يا لااقل مجمل است زيرا به احتمال بسيار قوى آنچه در روايت در تحديد نصابها بيان شده است بيان حد منتهاست نه مبدأ نصابها يعنى اينكه گفته فى صدقه الابل فى كل خمس شاة الى ان تبلغ خمس و عشرين اين خمس و عشرين منتهاى نصاب سابق است و اين روايت اكتفا كرده به ذكر منتهاى هر نصابى و اما مبدأ هر نصاب را ذكر نكرده است زيرا كه مبدأ بالملازمه از ذكر منتهى نصاب قبل مشخص مى شود وقتى مى گويد تا فلان حد يك نصاب است معنايش اين است كه نصاب بعد از آن حد شروع مى شود چون در باب اعداد ظاهر اين است كه غايت داخل در مغيّاست و وقتى مى گويد مثلاً تا ده روز روزه بگير يعنى روز دهم را هم بايدروزه بگيرى و اين قرينه مى شود كه مقصود از جمله بعد در روايات كه مى گويد (فاذا بلغت كذا) يعنى بعد از آن حدّ كه قهراً عدد بعدى است و نخواسته است كه تكرار كند و به دلالت التزامى مبدأ هر نصاب بعدى را مى خواهد بيان كند ولذا اين را در همه نصب ها آورده الا نصاب آخر (فى كل خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون) چون منتهى ندارد مبدأ آن را ذكر مى كند و مى گويد (فاذا بلغت عشرين و مائه ففيها حقتان فاذا زادت واحدة على عشرين ففى كل خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون) بنابراين روايت را اينگونه بايد تفسير كرد و اين تفسير متعين است زيرا در غير اين صورت روايت نه تنها مخالف فتواى ضرورى مذهب ما كه مخالف فتواى ضرورى همه مذاهب و ضرورى دين مى شود و اين محتمل نيست زيرا كه اختلاف با عامه تنها در نصاب پنجم است و نه ديگر نصابها همانگونه كه گذشت. مرحوم شيخ هم در تهذيب اين احتمال را داده است و فرموده اين صحيحه را بايستى طبق فتواى شيعه تفسير كنيم و يا حمل بر تقيه كنيم كه البته همانگونه كه گفتيم روايت يا ظاهر در همين است و يا مجمل است و اما حمل صحيحه بر تقيه كه ايشان اشاره كرده و بعضى ديگر هم گفته اند تمام نيست زير اگر صحيحه تنها نصاب پنجم را حذف كرده بود مثل فتواى عامه مى شد و ليكن همانگونه كه ملاحظه شد در همه نصابها يكعدد جلو آمده است و اين خلاف صريح فتاواى همه عامه است و روايتى كه اكثر مفادش مخالف صريح و مسلمات عامه است حمل بر تقيه نمى شود برخى هم گفته اند اين روايت را صاحب وسائل از مرحوم صدوق در (معانى اخبار) نقل مى كند و  مى گويد در نسخه تصحيح شده از معانى الاخبار اين روايت را شيخ صدوق نقل كرده و در آن نسخه جمله (فاذا زادت) بعد از هر نصاب و جمله (فاذا بلغت) اضافه كرده است و لذا گفته شده كه با وجود اين چنين نسخه اى كه تصحيح شده است اين روايت هم عين روايات ديگر خواهد شد و تعارض از بين مى رود كه اين مطلب قابل قبول ما نيست زيرا اولاً: اين نسخه تصحيح شده كه مرحوم صاحب وسائل ديده است مشخص نيست چه كسى و بر چه اساسى آن را تصحيح كرده است نام مصحح و مستندش را ايشان ذكر نمى كند تا براى ما حجت باشد مخصوصاً اين كه تمام نسخ معانى الاخبار چاپ شده بدون اضافه ها است و محقق در نسخه چاپ شده معانى الاخبار در پاورقى گفته است من هر چه گشتم در نسخ موجود نديدم در يك نسخه اى كه اين اضافه ها موجود باشد. خود مرحوم صاحب وسائل هم مى گويد نسخه غير مصححه هم وجود دارد و ابتدا روايت را بدون اضافه ها نقل مى كند و ثانياً: روايت را اگر فقط شيخ صدوق نقل مى كرد مى گفتيم ممكن است در نگاشتن حذفى شده است و نسخه مصححه درست است. اما اين روايت را كلينى در كافى نقل كرده است و شيخ در تهذيب و استبصار نقل كرده است و تمامى نسخ كافى و تهذيب و استبصار و وسائل و وافى و ساير كتب كه از آنها نقل كرده اند بدون اين اضافه ها است بنابراين به احتمال قوى آن تصحيح را كسى طبق فتواى مسلم مذهب در آن نسخه اضافه كرده است كه مصححين از اين كارها انجام مى دهند و ثالثاً: فرضاً ثابت شود در طريقى كه شيخ صدوق از فضلا يا برخى از آنها روايت را نقل مى كند اين اضافه موجود باشد اين رافع تعارض با نقل روايت به طريق كلينى و شيخ در كافى و تهذيب و استبصار نيست يعنى نقل كلينى و شيخ معارض مى شود با ساير روايات و اين روايت در نقل شيخ صدوق ـ طبق احدالمبنيين در بحث حجيت خبر مع الواسطة . 2 ـ جهت ديگر بحث در نصاب ديگرى است كه نسبت داده شده به صدوقين و گفته شده اين دو بزرگوار در نصاب نهم قائل به فرق شده اند زيرا كه مشهور در نصاب نهم يعنى از (61) تا (75) گفته اند جذعة و از (76) تا (91) گفته اند فيها بنتالبون لكن صدوقين گفته اند از (61) تا 80 زكاتش يك جذعه است و از 81 تا 89 فيها ثنى يا ثنيه ـ شترى كه پنجساله است و داخل در سال ششم شده است كه معمولاً ثنايا يعنى دندان هاى شيرى جلوى حيوان مى ريزد ـ و در (90) دو بنت لبون واجب است و از (91) تا (120) دو عدد حقة واجب است كه قهراً در نصاب نهم و دهم با مشهور فرق مى كند و ظاهراً مدرك ايشان روايت اعمش است كه گفته است (قال اذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة الى ثمانين فاذا زادت واحدة ففيها ثنى الى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها بنتالبون فاذا زادت واحدة الى عشرين و مائه ففيها حقتان فاذا كثرت الابل ففى كل اربعين ابنة لبون و فى كل خمسين حقّة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع الى اسنان الابل)(وسائل، ج9، ص65) كه ذيلش نيز تعريض به ابو حنيفه است ولى اين روايت سند ندارد چون مرحوم خصال آن را از اعمش نقل مى كند و در طريقش مجاهيل است و در فقه رضوى نيز آمده است كه كتاب روائى نيست بلكه به احتمال قوى كتاب فتوا و يا تجميع احاديث (على بن حسين بن موسى بن بابويه) پدر صدوق باشد بنابراين در اين جهت نيز مشكلى نداريم و آنچه كه مشهور بلكه مسلّم و اجماعى است متعين است.