درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 3 / يكشنبه / 12 / 7 / 1388

 دفع اشكال عدم مانعيت:

اشكال دوم عدم مانعيت و نقض به قواعد فقهى بود زيرا گفته شد تعريف شامل قواعد فقهى نيز مى شود مانند قاعده ( ما يضمن وما لا يضمن ) يا قاعده ( لا  حرج ولا ضرر ) و قاعده ( طهارت ) پاسخ هائى به اين اشكال داده اند كه لازم است بررسى شود.

پاسخ مرحوم شيخ به اشكال:

مرحوم شيخ، در مقام فرق بين قواعد فقهى و قواعد اصولى مى فرمايد قواعد فقهيه قواعدى هستند كه به مقلد و عوام داده مى شود تا با شناخت و احراز موضوع، آن قاعده را تطبيق دهد در حالى كه قواعد اصولى قابل القاء به مقلدين نيستند زيرا موضوعات آنها قابل تشخيص براى مكلف و مقلد نيست و موضوعاتش تخصص و اجتهاد لازم دارد مثلاً يكى از قيود موضوع قاعده اصولى، نبودن اصل حاكم است كه تشخيص آن در توان عوام ومقلدين نيست و مجتهدين مى توانند قيود موضوع قواعد اصولى را مشخص كنند و بعد به آن قاعده تمسك كنند مثلاً در قاعده حجيت خبر واحد بايد خبرى باشد و وثاقت راوى و عدم وجود معارض نيز ثابت شود تا بتوان به آن خبر تمسك نمود.

اين تفاوت بين قواعد فقهى و قواعد اصولى اگر هم درست باشد تعريف را درست نمى كند زيرا در تعريف، اين چنين قيدى اخذ نشده است كه بايستى قاعده قابل القاء به مكلفين باشد يا نباشد و اين نكته اى است كه در كلمات شيخ آمده و مرحوم ميرزا در بعضى از بياناتش آن را دنبال كرده است.

اشكال آقاى خويى (رحمه الله) به پاسخ شيخ:

شاگردان مرحوم ميرزا (رحمه الله) مثل آقاى خويى (رحمه الله) اشكال كرده اند كه اين تمايز درست نيست زيرا در قواعد فقهى هم قواعدى داريم كه مقلد و عامى نمى تواند موضوعش را مشخص كند مثل قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) كه اگر موضوع،حرج و ضرر نوعى باشد مقلد نمى تواند اين مسئله را درك كند يا قاعده ( كل شرط خالف كتاب الله باطل ) يا ( ما حلل حراماً باطل ) كه مقلد و عامى نمى تواند تشخيص دهد كه كتاب خدا چه چيزى راحلال و چه چيزى را حرام كرده است و بايد مجتهد موضوع آنرا مشخص كند.

از طرف ديگر برخى از مسائل اصولى قابل القاء به مقلدين مى باشد مثل قاعدة اشتغال و منجزيت علم اجمالى به تكليف كه اين قاعده قابل القاء به مقلدين است مانند مقلدى كه هنوز تقليد نكرده كه به او گفته مى شود كه چون هنوز تقليد نكرده اى و حجتى ندارى، علم اجمالى به تكاليف دارى و مجراى قاعده اشتغال است.

پاسخ دوم به اشكال عدم مانعيت:

پاسخ ديگرى را كه اكثر اصوليون قبول دارند و آقاى خوئى هم ذكر كرده اند اين است كه قواعد فقهيه قواعدى هستند كه نتيجه اش حكم مشخص و در شبهه موضوعيه است و در شبهات حكميه استفاده نمى شود بخلاف قواعد اصولى كه شبهه حكميه را حل مى كند مثلا در قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) بنابراينكه ميزان در آن ضرر شخصى باشد اگر حكم براى فرد متضرر ضررى شد آن حكم از او رفع مى شود و بر ديگران ثابت است البته اگر ميزان ضرر و حرج نوعى باشد آن حكم كلى از همه رفع مى شود و قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) اصولى مى شود ولى چون صحيح در مسئله اين است كه ضرر و حرجى كه در موضوع قاعده اخذ شده ضرر و حرج بر شخص متضرر است فقط حكم بر وى رفع مى شود كه اين مى شود قاعده اى كه يك حكم شخصى را بيان كرده و حكم كلى از آن استفاده نمى شود. يا مثلا قاعده ضمان كه ضمان يد را همانگونه كه در بيع صحيح ثابت شده است بر موضوع بيع فاسد پياده مى كند پس قاعده ( ما يضمن وما لا  يضمن ) حكم موضوعى را مشخص مى كند كه آيا مالك، بر مجانيت اقدام كرده است يا نه و اين يك شبهه موضوعى است و يك حكم كلى از اين قاعده استفاده نمى شود بر خلاف قاعده اصولى، مثلاً در قاعده اصولى حجيت خبر واحد، وجوب نماز را عند رؤية الهلال بر همه مكلفين اثبات مى كنيم كه يك حكم شرعى كلى است.

پس قواعد فقهى، قواعدى هستند كه موضوعات و احكام شخصى مورد خودشان را اثبات مى كنند و يك حكم كلى براى عموم مكلفين مانند قواعد اصولى اثبات نمى كنند و آنچه كه در تعريف آمده است، قسم دوم است زيرا گفته شده ( القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي ) كه بايستى حكم مستنبط حكم كلى و براى عموم مردم باشد.

اشكال پاسخ دوم:

اين جواب قابل قبول نيست چون اين مطلبى را كه ايشان در اينجا با عنوان شبهه موضوعى و حكم شخصى آورده اند اصطلاح جديدى است كه ايشان وارد كرده اند زيرا در مورد قواعد فقهى در شبهه حكميه هم جارى است.

اقسام شبهات:

] شبهه موضوعى: [ در جائى است كه شك در حكم جزئى باشد كه ناشى از شك در وجود موضوع و عدم آن است به عبارت ديگر در جائى است كه جعل حكمى معلوم بوده و ثبوتش بر موضوعش مشخص است ولى نمى دانيم آيا آن موضوع در خارج وجود دارد يا خير ؟

مثلا مى دانيم آب قليل با ملاقات متنجس نجس مى شود ليكن نمى دانيم اين آب با متنجس ملاقات كرده است يا خير اينجا اگر خبر ثقه يا ذو  اليد اثبات كند كه آب با متنجس ملاقات كرده است حكم به نجاست مى كنيم ـ از باب اين كه اخبار ذواليد يا خبر ثقه در موضوعات حجت است ـ و اين يك قاعده يا اصل يا دليل در شبهه موضوعيه است و يا اگر در مالكيت زيد شك كنيم مى گوئيم چون تحت يد زيد است و يد، اماره بر مالكيت است پس ملك زيد است و امثال اينها قواعدى هستند كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند و موضوع حكم را مشخص مى كنند.

] شبهة حكميه: [ جائى كه ما در وجود موضوع در خارج شك نداشته باشيم و موضوع حكم را مى دانيم لكن حكم آن را نمى دانيم، شبهه حكميه است مثل اينكه مى دانيم اين عقدى كه منعقد شده، عقد بيع يا عقد اجاره فاسد است،ليكن نمى دانيم حكم شرعى اين قبيل عقود فاسدة چيست و آيا تلف مال به دست ديگرى ضمان دارد يا نه ؟ اين شبهه حكمى است زيرا منشأ شك ما اين است كه نمى دانيم شارع در اينجا ضمان قرار داده يا خير و يا وضوئى كه موجب ضرر است وجوب دارد يا ندارد اين ها شبهات حكمى هستند اگر چه ميزان ضرر شخص باشد زيرا باز هم شك در حكم كلى وضوى ضررى است كه آيا واجب است يا نه ؟ و هر حكمى كه شك در آن به جهت شك در تحقق موضوع آن در خارج نباشد بلكه شك در ثبوت خود آن حكم باشد شبهه حكمى است چه شك در اصل جعل آن باشد يا در اطلاق وسعه آن جعل باشد و در اين جهت نيز فرقى نمى كند كه موضوع آن حكم مشكوك، همه مكلفين يا صنف و نوع خاصى از آنان باشند.

بنابراين به وسيله قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) و يا ( ما يضمن وما لا يضمن ) نيز احكام كلى اثبات مى شود و تعريف اصول بر آنها منطبق است علاوه براينكه قاعده ( لا ضرر و لا حرج ) ممكن است در جائى حكمى را از همه مكلفين نفى كند مثل جائى كه شك كنيم آيا حكمى كه اصلش ضررى است از طرف شارع قرار داده شده است يا نه مثلا با قاعده لا ضرر بتوان اثبات خيار غبنى يا عيب را نمود كه نتيجه آن اثبات خيار براى عموم مكلفين در معامله غبنى و يا عوض معيوب است كه مانند آن است كه با خبر ثقه اين حكم كلى اثبات شود كه حجيت خبر ثقه قاعده اصولى است بنابراين فرقى ميان قواعد فقهى مورد نقض با قواعد اصولى در اينجهت نيز در كار نيست.

اساساً قواعد فقهى منحصر در اين دو قاعده نيستند ما قواعد فقهى داريم كه ابتدائاً احكام كلى را مانند قواعد اصولى اثبات ونفى مى كنند مثل قاعده طهارت، كه هيچ فرقى بين قاعده طهارت وقاعده برائت از اين جهت نيست و همچنان كه قاعده برائت، كلى حكم به وجوب صلاة عند رؤية الهلال را نفى مى كند قاعده طهارت هم كلى حكم به نجاست آب قليل ملاقى با متنجس رانفى مى كند و طهارت آن را ثابت مى كند و همچنين قواعد استظهارى كه بعد خواهيم گفت كه قواعدى در فقه وجود دارد كه مانند مباحث اصولى از ظهورات كلى مى باشد يعنى مثل دلالت امر بر وجوب و جمله شرطيه بر مفهوم و ادوات عموم بر عموم مى باشند مانند ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست يا مانعيت كه اينها نيز ابتدائاً اثبات حكم كلى نجاست يا مانعيت را مى كنند بنابر اين قواعد فقهى منحصر در اين دو قاعده كه ايشان گفته اند نيست در نتيجه اين جواب نيز درست نيست.

پاسخ سوم به اشكال عدم مانعيت:

بعضى قائلند قاعده فقهى مشمول اين تعريف نيست زيرا قواعد فقهى اگر چه حكم شرعى كلى را در شبهه حكميه اثبات مى كنند ليكن اين اثبات به نحو تطبيق است نه به نحو توسيط و استنباط، پس تفاوت ميان قاعده اصولى و قاعده فقهى در اين است كه قاعده اصولى در استنباط حكم به كار گرفته مى شود در حالى كه قاعده فقهى را بر موضوعش تطبيق مى دهيم مثلا قاعده ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) را بر بيع فاسد تطبيق مى دهيم نه اينكه يك جعل و يا اطلاقى را در جعل ديگرى به نحو توسيط اثبات كرده باشيم،بر  خلاف قاعده اصولى كه وقتى مى گوئيم مثلاً نهى، در عبادات يا معاملات مقتضى فساد است يا وجوب شيئى مستلزم وجوب مقدمه آن است از اين قاعده كه يك استلزام عقلى يا شرعى است حكم ديگرى را كه بطلان بيع ربوى و يا نماز در حمام و يا وجوب وضو و مقدمات نماز است رابه نحو توسيط ثابت مى كنيم بنابراين معيار در اصولى بودن قاعده آن است كه به نحو توسيط، حكم كلى را ثابت كند.

البته ظاهر اين تعبير كه: عنوان تطبيق و استلزام معيار است نبايد مقصود باشد چون اين يك امر شكلى است و نمى تواند ضابط و معيار اصولى بودن باشد علاوه بر اينكه ما مى توانيم در جائى مسئله اصولى را به شكل تطبيقى در بياوريم مثلاً بگوئيم ( العبادة المنهى عنها باطلة و الصلاة فى الحمام عبادة نهى عنها وكل عبادة منهى عنها باطلة فالصلاة في الحمام باطلة ) و اين مى شود تطبيق و لذا در تعبيرات ايشان اين را اصلاح كرده اند وگفته اند مقصود، عنوان تطبيق و توسيط نيست بلكه مقصود اين است كه قاعده اصولى كه در طريق استنباط حكم كلى قرار مى گيرد، بايد حكم ديگرى را غير از خود قاعده اصولى ثابت كند ـ چه آن قاعده اصولى حكم شرعى باشد و يا يك قاعده لغوى يا عقلى ـ و اين اثنينيت ميان قاعده اصولى و حكم شرعى مستنبط معيار اصولى بودن مسأله است زيرا علم اصول علم به قواعدى است كه در طريق اثبات حكم شرعى قرار مى گيرد و خود آن حكم شرعى مستنبط نيست زيرا حكم مستنبط،حكم فقهى است اگر چه كلى باشد.

پس قاعده ( ما يضمن و ما لا يضمن ) خودش يك حكم فقهى كلى است چه در مورد بيع فاسد و يا در مورد هر عقد ديگرى نه اينكه حكم ديگرى از آن استفاده مى شود بر خلاف مسائل و قواعد اصولى مثلاً قاعده دلالت امر بر وجوب يك قاعده لغوى است و وجوب يك حكم شرعى است كه بوسيله آن قاعده بدست مى آيد يا با مسأله استلزام هاى عقلى در فقه اثبات مى كنيم صحت و بطلان عبادت ضد واجب را مثلاً بنابر ترتب مى گوئيم نماز به جاى ازاله نجاست از مسجد صحيح است و در جايى هم كه قاعده اصولى متضمن يك حكم شرعى است مثل حجيت خبر واحد يا استصحاب يا برائت كه اينها احكام شرعى ظاهرى هستند به وسيله آنها احكام شرعى ديگرى راثابت مى كنيم كه مثلاً وجوب نماز عند رؤية الهلال است كه با خبر ثقه ثابت مى شود كه حجيت خبر واحد حكم ديگر است و يا با استصحاب بقاء نجاست در ماء متغير، بعد از زوال تغير، نجاست آن ثابت مى شود كه نجاست ماء، غير از حجيت استصحاب است و دو حكم اند و تطبيق همان حكم نيست، بلكه توسيط است به معناى اينكه به وسيله قاعده اصولى حكم شرعى ديگرى اثبات مى شود.

بنابر اين قواعد فقهى عبارت است از احكام كلى فقهى شرعى، كه اين احكام شرعى بر موضوعاتش تطبيق داده مى شوند و گاهى موضوعاتش اولى هستند و گاهى ثانوى كه از اين جهت فرقى نمى كند زيرا مندرج در همان عنوان واحدى است كه در آن قاعده آمده است و تطبيق آن است مثلا وقتى مى گوئيم زكات واجب است اين يك حكم كلى است كه موضوعش انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدين است و هر جا كه مال زكوى صادق باشد، حكم وجوب زكات بر آن بار مى شود كه اين عنوان اولى است و گاهى عنوان ثانوى است، مانند ( ما يضمن وما لا يضمن ) كه به همان عنوان جامع ثانوى بر عنوان اولى مانند
بيع و اجاره تطبيق داده مى شود يعنى ما يضمن و مالايضمن كه همه عقود ضمانى و غير ضمانى را در بر مى گيرد ـ مانند بيع، اجاره، صلح، هبه
و امثال آن ـ وقتى ضمان را براى بيع ثابت مى كند به عنوان بيع ثابت نمى كند بلكه به همان عنوانى كه در قاعده آمده است ثابت مى كند كه مايضمن بصحيحه است و  اين عنوان، موضوع ضمان است كه ما آن را بر بيع تطبيق مى دهيم و لذا از قاعده ( ما يضمن بصحيحه )، ضمان بيع را ـ بعنوان اينكه بيع به عنوان بيع داراى ضمان است ـ استفاده نمى كنيم بلكه به عنوان ( ما يضمن بصحيحه ) است كه در حقيقت تطبيق است و يك جعل وحكم ديگرى نيست،استفاده مى كنيم و اين نوع قواعد همان احكام و مسائل فقهى كلى مى باشند و قاعده اصولى نيستند.

اشكال پاسخ سوم:

اين پاسخ در دفع اشكال و نقض به قواعد فقهى فى الجمله صحيح است وليكن كافى نيست به اين معنا كه مى توان برخى از قواعد فقهى را با اين خصوصيت و مشخصه توسيطى بودن، دفع كرد مثل قاعده ( ما يضمن وما لا  يضمن )ولى اشكالى كه باقى مى ماند و شهيد صدر آن را وارد كرده اند اين است كه همه قواعد فقهى از اين سنخ نيستند و باز مى ماند قواعد فقهى كه در قياس استنباط قرار مى گيرند و از آنها، همانند قواعد اصولى، حكم ديگرى به نحو توسيط استنباط مى شود و به اين مناسبت ايشان قواعد فقهى را دسته بندى كرده و فرموده ما 5 نوع قاعده فقهى داريم كه از اين پنج نوع، دو نوع آن با بيان گفته شده خارج از تعريف قرار مى گيرند ولى سه نوع ديگر در تعريف باقى مى مانند و ما ذيلاً به آن پنج نوع اشاره مى كنيم.

انواع پنج گانه قواعد فقهى:

1 ـ  قواعد فقهى ظاهرى كه موضوع را احراز مى كند مثل حجيت بينه و يد يا قاعده فراغ و مورد اين قواعد، جايى است كه شك مى كنيم فعل چگونه در خارج واقع شده است يعنى در كبرى شك نداريم مثلاً نمى دانيم در نماز،ركوع انجام داديم يا نه و فارغ از نماز شديم قاعده فراغ جارى مى كنيم و با قاعده فراغ شك در موضوع را اصلاح مى كنيم يا قاعده يد مى گويد چيزى كه در تحت يد كسى است يد، اماره مالكيت اوست اينجا ما در كبراى اسباب تملك و مالكيت شك نداريم بلكه شك مى كنيم كه زيد مالك اين شىء است يا نه ؟ مى گوئيم چون تحت يد اوست پس مالك است پس با اين قواعد،موضوعات را مشخص نموده و احكام جزئى آنها را ثابت مى كنيم.

اين نوع قواعد از تعريف خارجند چون ما در تعريف گفتيم بايد قاعده در طريق استنباط در شبهه حكميه و حكم كلى قرار بگيرد و اين قواعد در طريق استنباط حكم كلى نيست بلكه در طريق اثبات موضوع و حكم جزئى آن قرار مى گيرند پس با آن قيد خارج مى شوند.

2 ـ  قواعد فقهى اى كه، خودشان حكم شرعى كلى هستند و مصاديقشان يا  تطبيقات مختلف آن را در يك قاعده فقهى جمع كرده ايم و از آن استفاده مى كنيم مثل قاعده ( ما يضمن وما لا يضمن ) كه يك قاعده فقهى است،
و با اين قاعده ثابت مى كنيم كه اگر در عقد صحيحى ضمان باشد، در فاسد آن هم ضمان است.

اين نوع قواعد هم از تعريف خارج است چون ما در اينجا يك حكم ديگرى را با اين قاعده ثابت نمى كنيم بلكه خود اين حكم را بر مصاديق عنوانى كه در قاعده اخذ شده است، تطبيق مى دهيم يعنى مواردى از عقود صحيح را كه در آنها ضمان است مشخص مى كنيم و حكم ضمان رابر فاسد آنها تطبيق مى دهيم نه اينكه حكم ديگرى راغير از خود قاعده ( ما يضمن وما لا يضمن ) از آن استفاده كرده باشيم پس اين نوع قواعد فقهى نيز با قيد استنباط ـ كه به معناى اثبات توسيطى حكم ديگرى است ـ از تعريف خارج مى شود.

3 ـ  قاعده فقهى كه با آن، حكم كلى را در شبهه حكميه ثابت مى كنيم و آن حكم هم غير از خود قاعده است مثل قاعده طهارت كه در قاعده طهارت با ( كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر ) طهارت را براى اشياء اثبات مى كنيم و  نجاست واقعى آنها راكه غير از قاعده طهارت است نفى مى كنيم زيرا قاعده طهارت، يك حكم ظاهرى است كه با آن از نجاست واقعى تأمين و تعذير ثابت مى شود و در حقيقت با قاعده طهارت مانند قاعده برائت شرعى نفى تنجيز مى شود كه حكم ظاهرى همواره غير از حكم واقعى مى باشد و اين نوع قواعد فقهى، مشمول تعريف باقى مى ماند.

4 ـ  قواعد فقهى استظهارى كه در فقه مانند قواعد و مباحث لفظى علم اصول است و همانطورى كه مى گوئيم امر، ظاهر در وجوب است و نهى، ظاهر در حرمت، از همين نوع قواعد در فقه هم داريم مثلاً گفته مى شود كه امر به غسل، ارشاد به نجاست ملاقى است و از اوامر به غسل نجاست ملاقى با مغسول استفاده مى شود كه حكم ديگرى است غير از ظهور امر در ارشاديت و اين نوع قواعد نيز مشمول تعريف مى شوند.

5 ـ  قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) است كه بوسيله آنها، حكم كلى وجوب وضو يا غسل ضررى را رفع مى كنيم كه حكم مرفوع غير از قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) است زيراوجوب وضو يا غسل غير از قاعده است و در اين نوع از قواعد فقهى نيز، مشخصه توسيطى بودن محفوظ است.