درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 108  ـ  يكشنبه 11/7/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت سوم بود در زكات انعام و عرض شد در موارد صدق و عدم صدق عنوان سائمه در تمام حول در جهاتى بحث مى شود كه اكثر جهات گذشت. يك جهت باقى مانده و آن اين كه مى فرمايد: (نعم لا تخرج من صدق السوم باستيجار المرعي أو بشرائه اذالم يكن مزروعاً كما آنهالا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الارض المباحة) در اين جهت ايشان دو فرع رامتذكر مى شود يك فرع جائى كه مالك مرتعى رابخرد يا اجاره كند به گونه اى كه مالك مرتع يا مالك منافع مرتع شود آن وقت انعام ثلاثه رادر آنجا براى چرابفرستد آيا در اينجا سائمه صادق است يا نه فرع دوم جائى است كه مرتع مباح است و مملوك او نيست اجاره هم نشده است ليكن براى رساندن حيوان به مرتع ظالمى در بين است كه مثلاً باج مى گيرد و بايد به او رشوه بدهد تا اجازه دهد انعام ثلاثه را به آن مرتع ببرد و در نتيجه هزينه اى رابايد بپردازد نه به عنوان ثمن مرتع يا اجرة المسمى بلكه به عنوان هزينه اى كه در دفع مانع مى بايستى خرج كند وجه مشترك ميان اين دو فرع اين است كه مالك از كيسه خودش براى چراندن انعام ثلاثه مجبور است هزينه كند. حال يا به عنوان ثمن و اجرة المسمى يا هزينه هائى كه مجبور است پرداخت كند براى رفع موانع مانند مصانعة الظالم آيا در اين دو فرع عنوان سائمه صادق است يا با اين مخارج حيوان از سائمه بودن خارج مى شود. مرحوم سيد مى فرمايد اگر علوفه اى كه حيوان از مرتع مى خورد مزروع نباشد بلكه به شكل طبيعى رشد كرده باشد چه مالك هزينه بكند يا نكند اين حيوان سائمه است زيرا در حقيقت حيوانى است كه دارد مى چرد و سائمه و راعيه است. لذا در هر دو فرع مى فرمايد (لا تخرج عن صدق السوم) يعنى از عنوان سائمه بودن خارج نمى شود شايد اكثراً هم همين را گفته باشند مخصوصاً در فرع دوم يعنى جائى كه مرتع مملوك كسى نيست و از منابع طبيعى است ولى ظالمى اجازه عبور نمى دهد و مانع است و براى دفع مانع پولى خرج مى كند در اينجا همه محشين بر عروة الوثقى و قبل از آنها فقهاى ديگر قائل به صدق عنوان سوم و سائمه مى باشند چون كه حيوان در مراتع طبيعى تغذيه مى كند و پرورش داده مى شود. لذادر اين شق بحثى وجود ندارد زيرا نه گياهانى را كه حيوان مى خورد مزروع كسى است و نه مرتع مملوك كسى است پس در اينجا مسأله روشن است كه تنها مانعى در راه بوده و مالك حيوان اگر بخواهد مانع رارفع كند هزينه دارد همچنانيكه بردن حيوان به چراگاه نيز ممكن است هزينه هايى داشته باشد كه آنها ربطى به اينكه اين حيوان سائمه باشد يا نباشد ندارد و اين هزينه ها مقدمات سوم است چه براى رفع مانع باشد يا براى بردن حيوان باشد يا غير ذلك. وليكن بحث در فرع اول است كه فرض شده مالك مرتع راخريده يا اجاره كرده است كه اين محل اشكال برخى فقها قرار گرفته است و بعضى از محشين بر عروة الوثقى نفى زكات و برخى هم احتياط كرده اند و دو تقريب براى اين اشكال به ذهن مى رسد. 1 ـ تقريب اول: آن كه گفته شود چون مالك حيوان مرتع را خريده يا اجاره كرده است پس منافع مرتع را مالك شده به شراء يا اجاره و حيوان را با علوفه هائى كه خريده پرورش مى دهد و اين از عنوان سوم بيرون مى رود مانند جائى كه علفى را بخرد حتى اگر از مراتع باشد و براى حيوان بياورد. فرض كنيد اگر كسى گياهان اين مرتع را چيده بود بعد مالك از او اين گياه را خريد و به حيوان داد بدون شك حيوان ديگر سائمه نيست در اينجا بدون چيدن خريده و در اختيار حيوان قرار داده و قبلاً گفتيم كه بريدن گياه در معلوفه بودن دخيل نيست و فرقى نمى كند از اين جهت پس اينجا سوم صادق نيست چون مالك حيوان اين گياهان را خريده پس به اين جهت گفته مى شود اين مانند موارد معلوفه است كه گياه را مى خرد. اين تقريب پاسخش آن است كه ميزان در صدق سوم عدم مملوك بودن گياه و علف و يا زمين نيست تا گفته شود در اينجا علفها چون مملوك صاحب حيوان شده ديگر سوم صادق نيست خصوصيتى كه در سوم اخذ شده اين است كه گياهى راكه حيوان مى خورد مزروع دست بشر نباشد و پوشش و گياه طبيعى باشد كه در صحراها و دشتها خود مى رويد و حيوانات در آنها رها مى شوند و مى خورند در مقابل علف و گياهى كه انسان آن را نزد خود كشت و توليد مى كند پس مملوكيت دخيل نيست بلكه توليد و زرع انسانى يا طبيعى ملاك و معيار است. آنچه كه به ذهن مى رسد اين است كه مقوم صدق سوم اين خصوصيت است كه اگر اين حيوان پرورش و تغذيه اش از روى كلاء و اعشاب و علوفه هائى است كه در طبيعت رويش مى كند چه مملوك كسى باشد آن مراتع چه مملوك كسى نباشد ولى مزروع كسى نيست سائمه است و اگر از مزروعات انسانها استفاده كند معلوفه است و نسبت ميان اين دو ضابطه و دو خصوصيت عموم من وجه است چون ممكن است جائى مرتع باشد و گياهانش خودرو باشد ولى مملوك كسى باشد و ممكن است گياهان مزروع باشد ولى مملوك كسى نباشد مثلاً كسى جائى را زرع كند بعد از آن اعراض كند و از ملكيتش بيرون برود و حيوان آنها را بخورد كه در اين مورد حيوان سائمه نيست و معلوفه است ولى در مورد اول سائمه است. پس اگر ملاك را مالكيت و عدم مالكيت قرار داديم حيوان در اين فرع كه مورد بحث ما است معلوفه مى شود همانگونه كه در تقريب آمده است و در مثال ذرع اعراض شده سائمه مى شود اما اگر ملاك را مزروع دست بشرى و رويش طبيعى قرار داديم آنوقت حيوان در مثالى كه زديم مى شود معلوفه و در مورد فرع اول مرحوم سيد مى شود سائمه حال بايد ببينيم كدام در مفهوم سائمه اخذ شده است. ما به حسب تبادر و فهم عرفى خودمان كه مرحوم سيد هم همين را بيان كرده اند مى بينيم اينجا ملاك خصوصيت دوم است كه عرفا در مفهوم سائمه اخذ شده نه خصوصيت اول و ملكيت و عدم ملكيت دخيل در صدق سوم نيست بلكه مزروع بودن و مزروع نبودن ملاك است لذا مرحوم سيد فرموده (اذا لم يكن مزروعاً) يعنى مالكيت دخيل نيست و مزروع نبودن به دست بشر و يا طبيعى بودن ملاك است. پس اين تقريب اول تمام نيست . 2 ـ تقريب دوم: فرموده اند عنوان سائمه اگر چه در اينجا صادق است و از اين جهت اشكال نمى كنيم ليكن در باب سوم يك شرط اضافى داريم كه از صحيحه زراره استفاده مى شود و آن مباح بودن مرتع است چون كه در صحيحه زراره كه يكى از روايات باب بود اين تعبير آمده بود (انما الصدقه في السائمة المرسلة في مرجها) و امام(عليه السلام) كلمه (في مرجها) را در موضوع زكات اضافه كرده است و مرج ارض واسعه مباحه است يعنى زمين وسيعى كه گياه زياد دارد و مباح باشد و غير مملوك باشد و مى فرمايد چون در روايت (في مرجها) آمده است ظاهرش اين است كه مباح بودن گياه و مرتع و مملوك نبودن آن قيد و شرط موضوع زكات است چون در سياق حصر آمده است بنابراين حيوان اگر در مرتع غير مباح بچرد سائمه است ولى فى مرج نيست پس زكات ندارد چون قيد دوم يعنى اباحه مرتع و گياه را ندارد كه اين بيان هم قابل قبول نيست چون: اولاً: عنوان مرج به اين معنا نيست عدم ملك در آن اخذ شده باشد بلكه آنچه كه در مرج ممكن است كسى بگويد اخذ شده است وسعت ارض و كثرت گياه در آن است اما اينكه اين زمين مملوك كسى نباشد و گياه هم مباح باشد اين در عنوان مرج اخذ نشده است و الا اگر اين طور باشد انفال كه ملك امام است و ما ديگر مرج نخواهيم داشت و همه اش مملوك است زيرا چه مالك حقيقى باشد چه حقوقى مباح نخواهد بود و اذن مالك را مى خواهد مگر اينكه ملكيت عام را مانع ندانند و به هر تقدير در عنوان (مرج) غير از وسعت و كثرت گياه داشتن چيز ديگرى اخذ نشده است. ثانياً: خصوصيت (فى مرجها) در روايات ديگر نيامده مثلاً در صحيحه فضلا فقط عنوان اول آمده كه سائمه است و همچنين در روايات ديگر موضوع رافقط سائمه و راعيه بودن قرار داده است و لسان آنها هم لسان حصر است و كلمه مرج در آنها قيد موضوع زكات نيست آن وقت بين اينها يك تهافتى مى شود ليكن چون مثبتين هستند و هر دو يك ضابطه را بيان مى كنند. در اينگونه موارد اگر قائل به عدم تعارض شديم كه نتيجه ثبوت موضوع اعم خواهد بود و اگر قائل به احترازيت آن قيد شديم و تعارض فرض كرديم آنگاه عرف به اين شكل جمع مى كند كه كلمه مرجها را حمل بر تقييد نمى كند بلكه حمل بر بيان عرفى رها بودن و چريدن آزاد حيوان كه همان (راعية) است مى كند چون تعبير (المرسله في مرجها) آمده است و بدون شك كلمه مرسله فى مرجها ناظر به همان رعى و چريدن است نه اينكه ارسال هم موضوعيت دارد كه اگر ارسال نشد بگوئيم زكات ندارد پس عرف از عنوان (المرسلة فى مرجها) همان رعى و چريدن را مى فهمد كه محقق عنوان سوم است كه به معناى رها بودن حيوان و بسته نبودن و معلوفه نبودن است. بنابراين وجه دوم هم تمام نيست و حق با ماتن است كه در هر دو فرع زكات واجب است زيرا سائمه بودن صادق است اگر هم شك كنيم در اطلاق وضيق قبلاً گفتيم مقتضاى قاعده رجوع به عمومات وجوب زكات در انعام است زيرا كه از موارد اجمال مفهومى مخصص و دوران بين اقل و اكثر است. در اينجا يك حاشيه ديگرى بر عروه ذكر شده است كه بر عكس حاشيه سابق موضوع زكات و سائمه بودن را توسعه مى دهد و آن حاشيه مرحوم امام خمينى(ره) است كه فرموده اند ما مى توانيم بگوئيم مزروع نبودن مطلقا شرط نيست بلكه مزروع نبودن به نحو متعارف شرط است يعنى اگر كيفيت زراعت زمين و مرتع مثل زراعت هاى متعارف باشد كه كسى بذر را بكارد و آب بدهد و سر كشى كند و آن را پرورش دهد اين زراعت است و چريدن حيوان در آن سوم نيست اما اگر كسى بذرى را پاشيده و رفته و آبيارى آن به طور طبيعى انجام شده است و زارع دخالتى در استخراج زرع نداشته بجز بذر پاشيدن و تبذير بذر مى فرمايند اين هم حكم مراتع و روييدن طبيعى را دارد و اين گونه توسعه اى را ايشان قائل شده اند كه اگر كسى اين توسعه را قبول كرد يعنى گفت آن خصوصيتى كه اخذ شده در مفهوم سوم مزروع نبود به دست بشر نيست بلكه اوسع از آن است و به اين معناست كه به شكل متعارف زرع نشده باشد و با تربيت كامل انسان توليد و رويش نكرده باشد اگرچه بذر را انسان پاشيده باشد باز هم سوم صادق است در اين صورت اينجا هم زكات واجب مى شود كه البته چنين برداشتى از مفهوم سوم شايد عرفيت داشته باشد.