درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 111  ـ  دوشنبه  19/07/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

در رابطه با شرط سوم از شرايط زكات انعام در ابتدا عرض شد كه در دو جهت بحث مى شود يك جهت در اصل اشتراط عامله نبودن انعام ثلاثه كه گذشت و جهت ديگر در بررسى روايات معارض است كه دو روايت اسحاق ابن عمار است كه دلالت بر نفى اين شرط مى كنند و احتمالاً هم دو روايت يك روايت باشند چون يكى مضمره است و ديگرى از امام كاظم(عليه السلام)و سند هر دو يكى است تقريباً : 1 ـ  روايت اول موثقه اسحاق ابن عمار (قال سألت ابا ابراهيم(عليه السلام) عن الابل العوامل عليها زكاة؟ فقال نعم عليها زكاة) (وسائل، ج9، ص121). 2 ـ موثقه ديگر اسحاق (قال سألته عن الابل تكون للجمال او تكون فى بعض الامصار أتجرى عليها الزكاة كما تجرى على السائمة في البرية فقال نعم) (وسائل، ج9، ص120) به اين دو روايت استدلال شده بر نفى شرطيت عامله بودن و اينكه عامله هم زكات دارد زيراروايت اول صريح در آن است و فرموده (عليها زكاة) پس عامله بودن مانع نيست و دومى هم اگر چه عنوان عامله را نياورده است وليكن به قرينه اينكه سائل فرض كرده كه ابل مال جمال است و جمال هم كسى است كه با شتر مسافربرى مى كند پس همان عامله بودن مقصود است بنابراين صدر و ذيل ظاهر است در اينكه سئوال در رابطه با شترهاى باركش و عامله است و امام(عليه السلام)فرموده اند زكات دارد همچنان كه بر شتر سائمه زكات واجب است پس اين دو روايت دلالت واضح بر ثبوت زكات بر عوامل دارد و لذا مى شود معارض با روايات گذشته كه اگر دلالت آن روايات بر شرطيت عامله نبودن و يا مانعيت عامله بودن در زكات تمام شود ميان آنها تعارض شكل مى گيرد و مقتضاى قاعده يا ترجيح اين روايات است چون مطابق با اطلاق كتاب است زيرا كه اطلاق كتاب اقتضا دارد زكات در همه اموال باشد و يا چون مطابق با اطلاق روايات زكات در انعام است كه مجموع آن روايات مستفيضه است و اكثر آنها اطلاق دارند كه مثل كتاب مى شود چون ترجيح به موافقت كتاب مخصوص به كتاب نيست و از آن تعدى شده است به موافقت هر دليل قطعى السند و اگر سنتى هم قطعى السند شد و اطلاقش موافق با احد المتعارضين شد موجب ترجيح است و چنانچه اطلاق در ادله قطعى نباشد باز هم از باب تعارض و تساقط و رجوع به اطلاقات زكات در همه اموال يا اطلاقات زكات در انعام است و چون گفته شد كه اين روايات مقيد آنها است و وقتى مقيد ساقط شود مرجع اطلاق (الزكاة فى الانعام الثلاثة) است بنابراين نتيجه مى شود نفى مانعيت عامله بودن. اين استدلال قابل قبول نيست يعنى اگر ما دلالت روايات گذشته را در جهت اولى قبول كنيم اين دو روايت نمى تواند مانع از آن شود زيرا: اولاً: گفته شده جمع عرفى ميان آنها وجود دارد زيرا كه اين روايات مى گويد در عامله زكات است كه ظاهر در وجوب است و آن روايات اگر دلالتش تمام شود مى گويد (ليس في العوامل شئى) كه صريح در نفى است و در جائى كه دليلى دال بر وجوب شئى است و دليلى دال بر نفى وجوب است دليل نفى چون صريح در نفى است قرينه مى شود بر اينكه مراد از دليل أمر استحباب است نه وجوب و در اينجا هم به همين شكل رواياتى كه مى گويد زكات دارد در حقيقت امر به زكات مى كند و رواياتى كه نفى مى كند صريح در نفى وجوب است پس روايات مثبته حمل بر استحباب مى شود. گفته شده است كه اين جمع در اينجا تمام نيست زيرا لسان اين روايات امر نيست بلكه اثبات زكات است و مى گويد نعم فيه زكاة و آن روايات مى گويد ليس فيه زكاة و اينها نفى و اثبات است نه أمر و ترخيص تا امر حمل بر استحباب شود يعنى اگر لسان يكى لسان امر بود و ديگرى ترخيص مثل (اغتسل للجمعه و لا بأس به ترك غسل الجمعه) مى گوئيم امر حمل بر استحباب مى شود اما لسان نفى و اثبات يك نوع تناقض و تعارض است و قابل حمل بر استحباب نيست و لذا گفته اند اين را بايستى حمل بر تقيه كنيم چون برخى از مذاهب عامه قائل به زكات در عامله شده اند. البته اين بيان قابل قبول نيست چون نفى و اثبات مانع از جمع عرفى حمل بر استحباب نمى باشد زيرا كه عرف وقتى مى خواهد ميان دو دليل جمع كند مى بيند امرى كه نفى شده با امرى كه اثبات شده چگونه است سياق نفى و اثبات مانع از اين جمع عرفى نيست زيرا كه مهم آن است كه امر مثبت چيست اگر امر مثبت حكم لزومى باشد كه در موردش مرتبه استحبابى نيز ممكن و معقول باشد اين جمع را عرف خواهد پذيرفت كه در اينجا اينچنين است زيرا كه فريضه زكات در شريعت مراتب دارد و صدقات و زكوات مستحبه در شرع زياد است كه برخى از آنها قبلاً ذكر شد. بنابر اين اگر آن حكم ثابت شده مراتب داشته باشد گرچه ظاهرش مرتبه عاليه كه وجوب است باشد ولى چون مراتب دارد دليلى كه نفى مرتبه وجوب مى كند را عرف قرينه مى گيرد بر اين كه مراد جدى از دليل مثبت مرتبه استحباب و رجحان است و اين جمع عرفى عرفيت دارد و اين قبيل موارد در فقه زياد است مثلاً در كفارات حج كثيراً رواياتى دال بر كفاره بر فعل يا تركى آمده است كه در روايت ديگر نفى شده است و فقها دليل اثبات را حمل بر استحباب كرده اند پس روايتى كه دارد اثبات مى كند گرچه ظاهرش اثبات وجوب زكات است ولى چون خيلى جاها زكات مستحب ثابت شده است مثل زكات در غير تسعه يا مثل كل انفاقات و زكوات مستحبه بنابراين اينگونه نيست كه چون لسان يكى نفى است و لسان ديگرى اثبات ديگر اين نوع جمع عرفى اينجا معقول نباشد و عرفيت نداشته باشد بلكه شايد بتوان گفت كه در اينجا حمل بر تقيه زمينه ندارد زيرا اولاً، عامه اى كه قائل به اين هستند خيلى نادرند و مشهور نفى زكات در عوامل هم كرده اند ولو به جهت اين كه سائمه نيستند و به اين تصريح كرده اند ثانيا:  اينكه حمل بر تقيه ترجيح طولى است يعنى ترجيح اول موافقت با كتاب است و اگر نباشد نوبت مى رسد به مخالفت با عامه و در اينجا روايات اسحاق موافق با كتاب است بنابر آنچه گذشت كه آيه زكات اطلاق دارد. پس هم صغراى حمل بر تقيه محل بحث است و هم كبراى آن در اينجا صحيح نيست بنابراين همان جمع اول يعنى حمل بر استحباب كه خيلى ها گفته اند قابل قبول تر است . ثانياً: مطلب دوم كه مهم تر از مطلب اول است اين است كه اين دو روايت نه تنها شرطيت عامله بودن انعام را نفى مى كند بلكه شرطيت سوم راهم نفى مى كند زيرا قبلاً گفتيم كه عامله بودن معمولاً و غالباً مستلزم معلوفه بودن است مخصوصاً كه روايت دوم فرض كرده است اين حيوان سائمه نيست چون سائل گفته است آيا اين مثل ابل سائمه است كه بر ابل سائمه زكات است و فرض كرده است كه اين ابل سائمه نيست پس در حقيقت اين دو روايت بالملازمه يا بالمطابقه شرط سائمه بودن را هم نفى مى كند و اين دو روايت مى شود از ادله نفى شرط دوم گر چه تعبير به عامله در آن آمده است ولى چون عامله بودن ملازم با سائمه نبودن و معلوفه بودن است پس در حقيقت مانعيت معلوفه بودن و شرطيت سائمه بودن را هم نفى مى كند و لذا اين دو روايت نفى شرط دوم را هم مى كند كه قبلاً در بحث شرط دوم نيز به آن اشاره كرديم و گفتيم بعد از آن بحث خواهيم كرد و چون شرطيت سائمه قطعى است و مسلم است نزد عموم فقهاى ما بلكه نزد فقهاى عامه و رواياتى كه دلالت بر آن داشت مستفيضه و يا عالى السند و قطعى الصدور بودند اين دو روايت مى شود مخالف اجماع و ضرورت فقهى و مخالف روايات قطعى الصدور در شرطيت سائمه بودن و هم مى شود معرض عنها از طرف فقها كه هريك از اين سه وجه براى اسقاط روايت معتبر از حجيت كافى است زيرا كه مخالفت با دليل قطعى بودن يكى از موجبات طرح خبر واحد است كه يكى از قواعد باب تعارض است و مخالفت با اجماع هم موجب قطع به عدم مطابقت آن مضمون با واقع است و همچنين اعراض اصحاب از عمل به آنها بنابر قاعده موهن بودن اعراض اصحاب كه مورد قبول ماست بازهم موجب عدم حجيت خبر است . ثالثاً:  مطلب سوم كه اگر تمام شود اشكال دوم راهم رفع مى كند و دو روايت را قابل اخذ مى كند و در حقيقت وجه جمع ديگرى مى شود كه مشكل حمل بر استحباب را ندارد اين است كه ممكن است كسى بگويد اين دو روايت اخص از روايات گذشته است زيرا كه در مطلق عوامل نيامده است بلكه در مورد خصوص ابل عامله آمده است البته ممكن است گفته شود كه احتمال فرق بين ابل و غير ابل نيست اگر ابل عامله زكات داشته بقر عامله هم دارد و احتمال فرق نمى دهيم ليكن اين حرف قابل قبول نيست زيرا كه احتمال فرق از اين طرف موجود است به اين نكته كه چون معمولاً كار كردن ابل در صحارى و در نقل و انتقالات خارج از شهر هاست معمولاً ابل هاى كارى مقدار زيادى از تغذيه آنها نيز از راه چريدن است يعنى عامله بودن در ابل مستلزم معلوفه بودن دائم آنها نيست اگر هم بعضاً مجبورند آن را علف دهند دائمى نيست چون در بيابان از آنها استفاده مى شود و مقدار زيادى از غذاى آنها از اعشاب و مراتع بيابان ها به طور طبيعى و عادى تأمين مى شده است پس ابل عامله معلوفه دائم و كثير نيست و قابل جمع با سائمه بودن ولو فى الجمله است و اين بخلاف گاو و اسب است كه نمى توانند در بيابانها زندگى كنند بنابراين ممكن است كسى بگويد اين روايات در اين گونه ابل هاى عامله گفته است كه زكات دارد مقدارى از سوم در آنها موجود است پس شايد اين مقدار از سائمه بودن در ابل كافى باشد آن وقت اين دو روايت اخص از أدله شرطيت سوم مى شود و معارض با آنها نمى شود بلكه در حقيقت سائمه بودن در ابل توسعه مى دهد اگر اين جمع را قبول كرديم ديگر نوبت به تعارض نمى رسد بلكه تخصيص و يا به تعبير ديگر توسعه در شرط دوم و كفايت اين مقدار سائمه بودن را ثابت مى كند كه معارضى با روايات شرطيت سوم نخواهد بود البته مانعيت عامله بودن را نفى مى كند كه ما در جهت اول هم گفتيم كه عامله بودن مانع مستقلى نيست و بيش از شرط سوم شرط ديگرى ثابت نيست و اگر اين جمع را قبول كرديم ديگر نوبت به حمل بر استحباب هم نمى رسد و نتيجه وجوب زكات در شترهائى است كه عامله و سائمه نيز هستند هر چند فى الجمله ثابت مى شود و اين مطلب بدون شك مطابق احتياط هم مى باشد و منافاتى با اجماعى بودن شرط سائمه بودن ندارد زيرا آنچه اجماعى است اصل سائمه بودن و لو فى الجمله نه بيشتر از آن و قبلاً گذشت كه در مقدار لازم از سوم ميان فقها اختلاف شديدى بود البته در شترى كه در همه حول و يا اكثر آن معلوفه باشد و سائمه بودن بر آن صدق نكند زكات واجب نخواهد بود و اين فرض خارج از اطلاق اين دو روايت مى تواند باشد چون فرد نادرى است و مقتضاى جمع بين اين دو روايت و روايت حصر زكات در سائمه و نفى آن در غير سائمه مطلق حتى در ابل كه در برخى از روايات شرطيت سائمه تصريح به ابل هم شده بود بنابراين جمع ميان دو دسته از روايات به اين نحو است كه گفتيم . بحث ديگر بحث مرحوم سيد از مقدار عامله بودن در حول است كه مانع از زكات مى شود ـ بنابر قبول شرطيت مستقل آن ـ و در اينجا ايشان همان مطلبى را كه در شرطيت سوم گفته اند تكرار كرده اند كه البته در اينجا چون عامله بودن مانع قرار داده شده و عنوان عامله روشن است كه به معناى حيوانى است كه شأن و شغلش عامله بودن است كه با عمل يك روز و دو روز صدق نمى كند لهذا مى توان گفت اگر هم اصل اين شرط سوم و يا مانعيت عامله بودن مستقلاً قبول شود آنچه مانع است معد بودن براى عمل به نحوى است كه در طول سال در زمان معتد بهى عامله باشد و به كار گرفتن حيوان در مدت كوتاهى از سال براى صدق اين عنوان كافى نيست ليكن طبق آنچه در جهت اول و دوم گفته شد اصل شرط سوم به عنوان شرط ديگرى و مستقل از سائمه بودن ثابت نشد لذا اگر نگوئيم اقوى احوط ثبوت زكات در عوامل است اگر سائمه باشند و تنها در صورتى در آنها زكات واجب نيست كه معلوفه باشند.