درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 42 / دو شنبه / 14 / 10 / 1388

 معناى صحت و فساد:

جهت سوم از بحث در معناى صحت است ; بحث مى شود كه مراد از صحت در اين بحث چيست ؟ در اينجا نكاتى ذكر مى شود كه اين نكات اگر چه مهم نيست ولى توجه به آن لازم است.

نكته اوّل: اينكه، براى صحت، معانى متعددى ذكر شده است گفته شده است صحت، به معناى تماميت است و يا صحت به معناى موافقت با امر است و يا صحت در باب عبادات به معناى سقوط امر به اعاده و قضاست و يا صحت به معناى ترتب غرض و اثر است و امثال اينها و اين تعابير و تعاريف مختلف براى صحت شده است.

 نظر صاحب كفايه پيرامون بحث:

 مرحوم صاحب كفايه بعد از ذكر اينها مى فرمايد صحيح همان معناى اول است ; صحت به معناى تماميت است و آن معانى ديگر، لوازم و آثار بار شده بر مصداق صحيح است و اينها مفهوم و معناى صحت نيستند صحت به معناى تماميت است يعنى تمام اجزاء و شرايط مركب را دارد.

اشكال محقق اصفهانى (رحمه الله):

مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد اينگونه نيست كه ايشان ( مرحوم صاحب كفايه ) فرموده كه اينها لوازم معناى صحت است، بلكه اينها مقوّم مفهوم و تعريف صحت مى باشند. زيرا كه تماميتى كه ايشان گفته است يك امر اضافى است ; يعنى تماميت مركب نسبت به اثرى است كه بر آن مركب بار است و امر يا اثر شرعى در لسان دليلش مطابق با آن باشد پس در حقيقت اينها لوازم نيستند بلكه اينها منشأ انتزاع تماميت و مقوّم آن هستند چون تماميت، يك مفهوم انتزاعى و اضافى است و آنها لوازم تماميت و در طول آن نيستند بلكه بر عكس است تماميت در طول آنها و منتزع از آنهاست.

اشكال آقاى خويى (رحمه الله) به محقق اصفهانى (رحمه الله):

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بر محقق اصفهانى اشكال كرده است و مى فرمايد قوام تماميت به مسائلى كه گفته شد نيست بلكه همان طورى كه مرحوم صاحب كفايه گفته است اينها از آثار و لوازم است زيرا كه تماميت در هر مركبى با نظر به اجزاء و شرايطى است كه در آن فى نفسه اخذ شده است با قطع نظر از سقوط امر و يا بار شدن اثر بر آن، و همانگونه كه صاحب كفايه فرموده است سقوط امر و ترتب اثر از لوازم و آثار تماميت است و تماميت تنها با نظر به اجزاء و شرايط اخذ شده در لسان دليل فى نفسه با قطع نظر از هر اثرى از آثار ديگرى كه در طول لحاظ آن اجزاء و شرايط در مركب بار مى شود،مى باشد از قبيل سقوط امر و اعاده در عبادات و ترتب اثر در معاملات پس حق با صاحب كفايه است.

اشكالات شهيد صدر بر بيان مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) در اينجا مطلب مرحوم آقاى خويى را نقل فرموده و دو ايراد بر ايشان وارد كرده است چون مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بعد از اين كه تماميت را از نظر اجزاء و شرايط فى نفسه تعريف نمود در ذيل كلامشان مطلبى دارند و آن اينكه صحت مخصوص به مركبات است چون تماميت از نظر اجزاء و شرايط، فرع وجود اجزاء و شرايط است پس در مركبات صحت و بطلان تصور مى شود و اطلاق مى شود نه در بسائط. ايشان دو اشكال در اينجا دارند:

اشكال اوّل: يك اشكال اينكه ايشان فرمودند صحت و فساد در بسائط راه ندارد و تنها صفت مركبات است اين مطلب خلاف وجدان و تبادر و فهم عرفى است زيرا كه ما كلمه صحت را به بسائط هم اطلاق مى كنيم و مى گوئيم مثلاً اين كلام يا اين قضيه صحيح است يا باطل، اين فكر صحيح است با اينكه فكر يا قضيه بسيط هستند پس صحت مخصوص به امور مركبه نمى باشد كه اين يك بحث جنبى است.

اشكال دوّم: عمده اشكال اين است كه مى فرمايند تماميت فى نفسه معنى ندارد و معقول نيست چون هر شىء فى نفسه، تام است اينكه مى گوئيم تام الاجزاء و الشرايط يعنى نسبت به آن غرض و هدفى كه مطلوب است كه با لحاظ آن مى توان گفت اين تام است يا تام نيست يعنى اگر متعلق امر است اين مطابق آن است يا نيست و اگر معامله است و اثر بر آن بار است به لحاظ ترتب آن اثر است يعنى تماميت يك امر اضافى است و الاّ هر شىء فى نفسه تام است يعنى تماميت ذاتى را دارد يعنى هر جزء از مركب را فى نفسه بنگريم فى نفسه تام است و نقصى ندارد مگر اين كه بالاضافه به متعلق امر و يا موضوع اثر ملاحظه شود كه آن همان اضافي بودن مفهوم تماميت است كه صاحب حاشيه گفته است. بنابر اين ما نمى توانيم تماميت فى نفسه را به لحاظ جزء و شرط بدون اضافه كردن آن به دليل امر يا دليل اثر انتزاع كنيم و حق با محقق اصفهانى (رحمه الله)است.

بيان مراد آقاى خويى (رحمه الله):

به نظر مى رسد كه مقصود آقاى خوئى (رحمه الله) اين نباشد كه صحت به معناى تماميت فى نفسه، نفى اضافى بودن مفهوم صحت يا تماميت است بلكه ايشان نيز، اضافى بودن را قبول دارند ولى اضافه بودنش را به امورى كه گفته شده در تعاريف قبول ندارند كه به اين ترتيب بحث بين مرحوم صاحب كفايه و آقاى خوئى و مرحوم اصفهانى لفظى مى شود، شهيد صدر اضافى بودن مفهوم تماميت يا مفهوم صحت، كه مساوق با تماميت است در مركبات تماميت از نظر اجزا و شرايط اضافى بودن را قبول دارند بحث در اين است كه مضاف اليه مفهوم صحت يا تماميت چيست ؟ ظاهر تعاريف ديگر و تعبيرات مرحوم آقاى اصفهانى اين است كه در باب عبادات موافقت با امر يا سقوط امر است در باب معاملات تماميت يا صحت بالاضافه به ترتب اثر است يا در هر دو بگوئيم ترتب اثر است كه مرحوم آقاى خوئى اين را قبول ندارد و مى فرمايند ترتب اثر يا سقوط امر يا موافقت امر اينها منشأ انتزاع تماميت يا صحت نمى باشد چون كه اينها در طول تعلق امر و خطاب شرعى مى باشد بلكه تماميت به لحاظ آنچه را كه شارع قبل از تعلق امر و ترتب اثر در مركبى كه لحاظ مى كند اخذ كرده است انتزاع مى شود. و اگر صحت و تماميت مركب به لحاظ ترتب اثر و يا سقوط امر انتزاع شده باشد معنايش اين است كه بايستى اين خصوصيات طولى را قبل از تعلق امر نيز لحاظ كنيم در صورتى كه اين چنين نيست. زيرا كه ممكن است مركب صحيح، در متعلق امر قرار بگيرد و اگر بخواهيم تماميت را تصور كنيم و امر اضافى هم باشد بايد چيزى را ما به الاضافه و مضاف اليه اخذ كنيم كه در مرتبه قبل از امر باشد كه همان اجزاء و شرائط مركبى است كه شارع لحاظ كرده و متعلق امر و خطاب قرار داده است و يا اثر با وجوب وفا را بر آن بار كرده است نه اين كه در طول آنها باشد.

بنابر اين، ايشان مى خواهد اين را بگويد كه صحت به معناى تماميت در مركبات از نظر اجزاء و شرايط است و اين تماميت هم امر اضافى است ولى نه به لحاظ ترتب اثر يا سقوط امر، بلكه به لحاظ آن مركب و مجموعه اى است كه وقتى شارع مى خواهد عبادتى را تأسيس كند و به آن امر كند يا معامله اى را تصوير كند و بعد بر آن اثر بار كند آن را قبل از تعلق امر و حكم لحاظ مى كند و اين است مقصود ايشان از تماميت فى نفسه. چون كه شارع بايستى مركب را ايجاد كند ولو ايجاد در عالم تصور و لحاظ خودش و يك وحدت مجموعى به آن بدهد و يك وحدت به آن اجزاء و شرايط مى دهد و سپس آن را متعلق امر و يا موضوع ترتب اثر قرار مى دهد و تماميت مركبات در خارج به لحاظ آن انتزاع مى گردد و مى گوئيم اگر مركب خارجى مطابق به همه آن اجزاء و شرايطى است كه در آن عنوان واحد و مجموعى و آن مركبى را كه شارع تصور كرده و ايجاد كرده است باشد، صحيح است و اگر برخى را دارد و برخى را ندارد،باطل است حالا چه عبادت باشد چه معامله.

به نظر ما حق با ايشان است چون سقوط امرو اعاده و ترتب اثر در طول تعلق امر و ترتب حكم است در صورتى كه مركبات شرعى قبل از تعلق امر و ترتب حكم است.

مسئله ديگر اين است كه ما وقتى مى گوئيم اين اسامى وضع شده است براى مركب صحيح مفهوم صحت مراد نيست بلكه واقع مركب صحيح است يعنى مركبى كه همه اجزاء و شرايطى كه در آن مركب اخذ شده است را دارا باشد و كسى ادعا نمى كند كه مفهوم صحت در آن اسامى اخذ شده است و چنين مطلبى محتمل هم نيست و الا اسامى عبادات و معاملات مرادف با كلمه صحت خواهد شد كه واضح البطلان است.

3 ـ اين است كه آيا صحت از ناحيه كليه اجزاء و شرايط در مسماى اين اسماء اخذ شده است و يا تفصيلى در كار است كه در اين رابطه دو بحث مطرح شده است.

به تقريرات مرحوم شيخ نسبت داده شده است كه ايشان فرموده اند نمى شود صحت از ناحيه شرايط در مسما اخذ شده باشد چون كه شرط در طول مشروط است و متأخر از آن است لذا نمى توان آن را در مسما كه همان مشروط است اخذ كنيم زيرا كه تقدم المتأخر لازم مى آيد و محال است.

جواب اين بيان روشن است كه اين تقديم و تأخر در عالم تأثير است نه در مفهوم و عنوان بنابراين اخذ همه اجزاء و شرايط در مفهوم مركبى كه مسمى است اشكالى ندارد.

قيود غير قابل اخذ در مسما:

برخى نيز گفته اند كه دو نوع از شرايط، در مسما قابل اخذ نيستند يكى شرط قصد قربت و قصد وجه و از اين قبيل عناوينى كه در بحث تعبدى و توصلى گفته مى شود زيرا كه اين قيود و شرايط طولى هستند يعنى در طول تعلق امر به مركب است و اخذ آنها سبب مى شود كه مركب در متعلق امر قابل اخذ نباشد زيرا تقدم متأخر در عالم لحاظ و عروض امر لازم مى آيد يعنى لازمه اش آن است كه ديگر مسما متعلق امر قرار نگيرد چون مسمائى كه در طول امر است نمى تواند در متعلق همان امر اخذ شود پس بايستى كه مسمّا، فارغ از اين قبيل شرايط باشد.

اين مطلب متوقف است اولاً: بر اينكه ما در بحث قصد امر، قائل شويم كه اخذ قصد امر در متعلق امر معقول نيست اما اگر در بحث تعبدى وتوصلى گفتيم كه اخذ قصد امر هيچ محذورى ندارد اين مطلب تمام نخواهد شد. و اين بحث ديگر موضوع ندارد و اين قبيل قيود هم مى تواند در مسما اخذ شود.ثانياً: آن محذورى كه در بحث تعبدى گفته مى شود چنانچه مربوط به عالم لحاظ و مفهومى كه در معروض امر قرار مى گيرد باشد مانع از اخذ آن در مسمّا خواهد بود و اما اگر مربوط به اين عالم نباشد و مربوط به عالم فعليت مجعول و يا داعويت امر در مرحله امتثال و امثال آن باشد، مانع از اخذ اين قبيل شرايط در مسما نمى شود زيرا محذور مذكور مربوط به عالم مفهوم و مسماى اسامى نيست.

اشكال در اخذ قيود عقلى در مسمّا:

نوع ديگر قيود كه بازگفته شده است صحيحى نمى تواند آنها را هم در مسما اخذ كند قيودى است كه از آن به قيود عقلى تعبير مى شود مانند عدم نهى از عبادت كه گفته مى شود يكى از شرايط صحت عبادت اين است كه عبادت منهى عنه وحرام نباشد وهمچنين عدم مزاحم هم جايى كه وجود امر مزاحم،موجب سقوط امر به عبادت و بطلان آن مى شود. چون اين قبيل قيود در طول تحقق مسما مى باشد زيرا كه نهى از عبادت موجب فساد است و عبادت هم همان مسما است. پس نمى شود در مسما اخذ شود چون كه در طول مسما است.

نقد بيان فوق:

اين را هم، پاسخ داده اند كه آنچه كه شرط است: عدم يا عدم نهى از عبادت به عنوان عبادت نيست بلكه عدم نهى از معنون عبادت است هر چند به عنوان ديگرى كه متحد با آن است باشد مانند عنوان غصب در مورد نماز در مكان مغصوب و همچنين است عدم مزاحم، بنابراين اين قبيل شرايط را هم مى شود در مسما اخذ كرد.