درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 46 / شنبه / 26 / 10 / 1388

بحث در صحيح و اعم بود و در جامع صحيحى بسيط كه برخى تصوير كرده اند يك وجه را صاحب كفايه ذكر كرده بود كه با مجموعه ايراداتى كه بر آن وارد بود گذشت.

 2 ـ تصوير محقق اصفهانى (رحمه الله):

 وجه ديگرى را مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) صاحب حاشيه بر كفايه ذكر نموده است مى فرمايد: تحقيق آن است كه در مواردى كه معانى مركبه از اين قبيل است معمولا اسامى وضع مى شوند براى معناى مبهمى به معرفى عناوين عرضى، مانند عنوان ( ناهى عن الفحشاء والمنكر ) يا مسقط امر براى معناى مبهم كه مطلوب مولى و يا موضع اثر است. و امثال اين مطلب در عرف زياد است و اشكالى ندارد كه حقيقت مسما مبهم باشد مثلا بعضى از اسامى داروها اين چنين است يا اسم خمر كه انواع و اقسام دارد و با يكديگر فرق مى كند وليكن همه آنها حالت خمارى و سكر مى آورد اين چنين است كه اجمالا مايعى است كه اين خاصيت را دارد اما حقيقت و اجزاء دقيق آن حتى نزد عرف هم مبهم است بنابراين مركبات عبادى هم از همين قبيل است كه مسماى آنها مبهم هم باشد اشكالى ندارد زيرا كه اجمالا معلوم است كه اسماء آنها براى آن حقايقى وضع شده است كه آن آثار و خاصيت را مانند نهى از فحشاء و منكر يا عنوان مطلوب مولى و امثال آن را دارد و اين عناوين انتزاعى مسمى نيستند بلكه واقع آن حقايق چه بسيط و چه مركب مسما هستند.

اشكال به تصوير محقق اصفهانى (رحمه الله):

اشكال اين وجه روشن است زيرا كه مقصود از اين ابهام چيست اگر مقصود ابهام ثبوتى است يعنى اصلا در ذهن خود كسى كه مركب را ايجاد كرده و نام گذارى كرده نيز معنا، مشخص نيست و مبهم است اين مطلب قابل قبول نيست زيرا كه معانى اسماء و مسمّيات در نزد واضعين يقيناً مشخص شده است و ابهام ثبوتى در معانى معقول نيست و آنچه كه از آن تعبير مى شود به مبهمات مثل اسامى اشارات و اسامى موصولات و ضمائر، مبهم مفهومى نيستند بلكه مفهوماً مبيّن هستند و مبهم مصداقى مى باشند كه همان نسبت اشاره اى به مصاديق خارجى مى باشد. و اگر مقصود ابهام اثباتى است يعنى مسمّيات در عالم ثبوت مفهوم مشخصى است وليكن ما آن را نمى دانيم و درك دقيق از آن نداريم مگر از طريق مراجعه به اهل آن فن و حرفه كه شايد ظاهر عبارت مرحوم صاحب حاشيه اين باشد.

 پاسخ اشكال بر تصوير محقق اصفهانى (رحمه الله):

 پاسخ آن است كه ابهام اثباتى براى جاهل به لغت و اوضاع لغوى معقول است و اما خود عرفى كه واضع اسماء براى معانى است ابهام اثباتى ندارد مثلا اهل عرف و لغت عنوان خمر را براى شرابى كه متخذ از آب انگور بالخصوص است مى دانند و به وسيله غليان به حالت خاصى ـ كه سكر آور است ـ در آمده است، وضع شده است و ابهامى در مفهوم آن راه ندارد.

و اگر مقصود از ابهام لا بشرطيت از ناحيه اجزاء و شرايط است و مسما همان سبب و علت مؤثر در آن اثر است كه در مثال خمر، همان ماده اى كه موجب سكر است هر چه باشد و هر رنگ و بوئى كه داشته باشد ; اين بيان برگشت به همان بيان صاحب كفايه خواهد كرد يعنى اگر عنوان انتزاعى مؤثر و يا ناهى از فحشا، مسما باشد كه محتمل نيست و اگر واقع آن باشد به معناى وجود و مصاديق خارجى كه معقول نيست زيرا كه مفهوم بايد مسما باشد نه وجود، و مفهوم نيز بايد يا بسيط و يا مركب باشد و همان اشكالات گذشته برمى گردد.بنابراين وجه مذكور هم قابل قبول نيست.

 3 ـ تصوير محقق عراقى (رحمه الله):

 وجه ديگرى در تقريرات مرحوم محقق عراقى ذكر شده و ايشان سعى كرده است كه از اصل فلسفى ديگرى استفاده كند و آن اصالة الوجود است و اين كه اجزاء و شرايط اگر چه جامع ماهوى ذاتى ندارند زيرا كه از مقولات متباين هستند وليكن مى توان بنابر اعتبارى بودن ماهيات و اصالت وجود، جامع وجودى ميان همه افراد صحيح كه مؤثر يك اثر هستند تصوير كرد نه جامع ماهوى زيرا كه وجود اصل بوده و مؤثر اثر است و حاوى همه حدودى است كه از آنها ماهيات انتزاع مى شود.

 اشكال به تصوير محقق عراقى (رحمه الله):

 اين بيان هم تمام نيست زيرا كه اولا: اگر مقصود از وضع براى واضع، وجود عينى است كه قبلا گفته شد موضوع له بايد مفهوم باشد نه وجود، و اگر مقصود،مفهوم منتزع از وجود عينى است كه غير از مفهوم وجود و امثال آن از مفاهيم عرضى و انتزاعى مفهوم ديگرى قابل انتزاع از وجود عينى نيست،و اين قبيل مفاهيم انتزاعى محتمل نيست كه مسما باشد ثانياً: به چه دليل واقع وجود در همه افراد صحيحه يك حدّ وجودى باشد نه حدود وجودى متعدّد ؟ بلكه بايستى به دليل انطباق ماهيات متباينه حدود وجودى مصاديق متباين با هم از افراد صحيح حدود و مراتب وجودى متعدّد باشند، پس جامع وجودى هم در كار نيست و نتيجه اشتراك است نه وحدت مسمّا ولو به نحو وضع عام و موضوع له خاص كه قبلا عرض شد در معانى اسمى صحيح نيست. ثالثاً:اگر اين قبيل تصويرها ثبوتاً هم معقول باشد اثباتاً محتمل نيست كه معانى عرفى و يا شرعى اسامى عبادات و معاملات باشند و اين قبيل تكلفات واضح البطلان است.

 تصوير جامع أعمى:

 بنابر قول به اعم نيز مى بايست جامعى را تصوير كرد كه مسماى اسامى باشد كه بنابر اعم تصوير جامع آسان تر خواهد بود وليكن مرحوم صاحب كفايه كه جامع بسيط صحيحى را تصوير كرده بود در اينجا قائل به عدم امكان تصوير جامع بنابر اعم شده است زيرا كه جامع بسيط قابل اثبات نيست زيرا كه افراد اعم داراى اثر مشترك واحد نمى باشد تا بتوان با قانون ( الواحد لا يصدر منه الا واحد ) وجود جامع بسيط ميان آنها را كشف نمود.

 اشكال بر جامع تركيبى:

 و جامع تركيبى هم مشكل دارد زيرا كه قائل به اعم يقيناً بايد اركان اصلى نماز را در مسما اخذ كند و در اين صورت اگر در جامع تركيبى اجزاء ديگر را نيز اخذ كند قهراً در جائى كه نماز فاقد آن اجزاء باشد صادق نخواهد بود با اين كه بدون شك نماز است و بعضاً صحيح هم مى باشد. و اگر اجزاء غير ركنى را در مسما اخذ نكند و تنها اركان را لا بشرط از اجزاء ديگر اخذ كند، لازمه اش آن است كه اطلاق نماز بر نماز مختار كه واجد اركان و همه اجزاء ديگر است مجاز باشد و به جهت اشتمال بر نماز باشد نه اين كه مصداق نماز باشد و به عبارت ديگر بعض آن نماز است نه كل آن و به لحاظ كل مجاز باشد مانند اطلاق رقبه بر كل انسان و اين قطعاً خلاف واقع و خلاف وجدان است.

 پاسخ اشكال بر جامع تركيبى:

 پاسخ اين اشكال روشن است زيرا كه طبق روش ايشان هم جامع بسيط قابل تصوير است و هم جامع تركيبى اما جامع بسيط به جهت اين كه مى توان سنخ همان برهانى را كه ايشان بنابر صحيح اقامه كرد، بنابر قول اعمى هم تصوير نمود بدين ترتيب كه بگوييم مسما، آن جامعى است كه فى الجمله ـ ولو در برخى حالات ـ مؤثر آن اثر است و اين جامع بسيطى است كه در اعم محفوظ است و جامع مشخصى نيز مى باشد.

و اما جامع تركيبى از طريق اخذ اركان لا بشرط از نظر اجزاء و شرايط غير ركنى قابل تصوير است وليكن نه لا بشرط به معنايى كه وجود آنها مانند ضمّ الحجر الى الانسان باشد بلكه به معنائى كه در فرض وجود، داخل در معنا و در فرض عدم وجود، مضرّ به معنا نباشد مانند عنوان كلمه و كلام كه از نظر عدد و مقدار حروف يا كلمات لا بشرط است بر قليل و كثير صادق است البته مرحوم آقاى خويى اين را دو نوع لا بشرطيت و اطلاق دانسته است در صورتى كه اين تعبير دقيق نيست زيرا كه اطلاق و لا بشرطيت يك نوع بيشتر نيست و آن رفض قيود و در نتيجه قيد خارج از مطلق است چه در فرض وجود و چه در فرض عدم وجود. و آنچه را كه ايشان مثال زدند ـ كلمه و كلام ـ كه بر كم و زياد صادق است از باب اطلاق و لا بشرطيت نيست بلكه به جهت اخذ مفهوم انتزاعى ( مازاد على حرف او كلمة ) است كه عنوانى است بر هر مقدار و كميتى بخصوصيته و بحدّه صادق است مانند مفهوم عدد كه بر هر عددى بحدّه صادق است.

البته بايستى توجه داشت كه جامع اعمى تركيبى در اينجا هم به همان مشكلى كه در جامع صحيحى بود و نتوانستند آن را حل كنند برمى خورد چون اين اركان هم در بعضى از موارد در صدق نماز دخيل نيستند و نماز بدون برخى از آنها صحيح است مثل نماز غريق يا نماز ميت كه ركوع و سجود ندارد وليكن نماز است.

پس نمى توان اركان را هم به نحو تعيينى و مطلق در مسمى اخذ نمود كه اگر اين مشكل در اينجا حل شود بنابر صحيحى هم در آنجا حل مى شود بدين ترتيب كه اخذ كنيم جامع بين اركان و ترك برخى از آنها را مقيد به حال غريق و نماز ميت و امثال آن اخذ تعيينى مطلق لازم نيست حتى نسبت به اركان بنابر اعم يعنى برخى از نكاتى را كه در تصوير جامع صحيحى گفتيم در اينجا نيز بنابر اعم لازم داريم زيرا اين كه اگر همه و يا اكثر اركان نباشد نماز در حالت اختيار صادق نيست حتى بنابر اعم صحيح است وليكن در مقابل قطعاً نماز بر نماز ميت و نماز غريق و برخى موارد از اين قبيل هم صادق است بنابر صحيح تا چه رسد بنابر قول به اعم لهذا بايد از برخى نكات ذكر شده در جامع تركيبى صحيحى به تحليلى كه عرض شد در اينجا نيز استفاده شود.