درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 85 / دوشنبه / 13 / 2 / 1389

 بحث در جمله فعليه بود عرض شد كه در جمله فعليه مثلا (قام زيدٌ) در اينجا ما دو هيئت داريم يك هيئت فعل يعنى هيئت كلمه فعل كه از آن به هيئت مفردات هم تعبير مى شود چون فعل كه قسيم حرف و اسم قرار گرفته است از مفردات هستند و يك هيئت جمله كه مركب از فعل و فاعل است و قبلاً گفته شد كه نسبت صدور يا حلول فعل از فاعل چون نسبت خارجى است تحليلى و افرادى و نسبت ناقصه مى باشد و يك نسبت تامه هم داريم كه از كل جمله استفاده مى شود و يصح السكوت عليه است و اين يك نسبت ديگرى است و بحث در اين است كه اولاً نسبت تامه در جمله فعلى چه نوع نسبتى است و ديگر اين كه كدام يكى از اين دو هيئت دال بر نسبت تامه هستند هيئت فعل يا هيئت جمله، اما اينكه اين نسبت تامه چگونه است اين بحث را مرحوم شهيد صدر ابتداء در بحثهاى خارج به دو شكل بيان كرده اند.

 نسبت تامّه در جمل فعليه در بيان شهيد صدر (رحمه الله):

 بيان اوّل: طبق بيانى كه در گذشته گفتيم نسبت تامه نسبتى است كه موطنش در ذهن است و بعد از لحاظ اطرافش ميان آن ملحوظات ذهنى، نسبتى در ذهن برقرار مى شود كه در جمله اسميه همان حالت إفناء مفهومى و تصادق آن بر مفهوم ديگرى است كه نسبت تصادقيه است شهيد صدر (رحمه الله)فرمودند كه مى توانيم همين را در جمله فعليه هم تصوير كنيم يعنى هيئت افرادى فعل دال بر همان نسبت ناقصه صدورى باشد كه همان ذات مبهمه اى است كه مبدأ از آن صادر مى شود و هيئت جمله دلالت مى كند بر اينكه آن ذات مبهمه (زيد) است يعنى اتحاد فاعل با ذاتى كه طرف نسبت تحليلى ناقصه قرار دارد كه قبلاً گفتيم مجموع آنها مفهوم افرادى است يعنى همانگونه كه در جمله اسميه مى گفتيم اتحاد خبر يا إفناء خبر در مبتدا است در اينجا نيز إفناء فاعل است بر همان ذاتى كه قيام از وى صادر شده است و طرف نسبت ناقصه است و جمله (قام زيدٌ) مانند جمله (من له القيام زيدٌ) مى شود و هيئت ذكر فاعل بعد از فعل مانند هيئت ذكر خبر بعد از مبتداء خواهد بود و اين مانند همان نسبت تصادقيه در جمله اسميه (زيدٌ عالمٌ) مى شود با اين فرق كه جمله اسميه دال بر اتحاد خبر با مبتداء است و جمله فعليه دال بر اتحاد ميان فاعل و ذات مبهمى است كه طرف نسبت ناقصه صدورى مى باشد.

بيان دوّم: آن كه نسبت ناقصه مدلول هيئت افرادى فعل باشد وليكن نسبت تامه اى كه در ذهن برقرار مى شود همان نسبت تصادقى اتحادى به نحوى كه در جمله اسميه است نمى باشد يعنى نمى خواهيم با هيئت جمله فعل و فاعل، فاعل را در ذات مبهمه طرف نسبت ناقصه إفناء كنيم بلكه مى خواهيم از تحقق يك حادثه و حركت در خارج حكايت بنمائيم كه همان صدور فعل است و در حقيقت مى خواهيم بگوييم كه فعل و حادثه اى در عالم تحقق و خارج از ذهن واقع شده است كه اين حادثه طرف همان نسبت ناقصه صدورى است كه مفهوم افرادى است يعنى مفهوم افرادى نسبت ناقصه و فاعل را، در مركز و محكى واحدى كه واقعه صدور فعل از فاعل است إفناء كنيم كه اين إفناء به معناى انطباق و تصادق يا اتحاد دو مفهوم و دو عنوان بر يك معنون نيست بلكه به معناى افناى آن دو در يك مركز و يك واقعه در خارج است كه در آن واقعه و مركز واحد يكى حركت و فعل است و ديگرى طرف فاعل آن حركت است زيرا كه صدور فعل به نحو حركت منسوب به فاعل است نه مفعول و ديگر شرايط و شهيد صدر (رحمه الله) از اين نسبت به نسبت اسنادى تعبير مى كنند و اين غير از نسبت تصادقيه اتحادى است.

 رد بيان اوّل شهيد صدر (رحمه الله):

 شهيد صدر (رحمه الله) سپس در قالب تغييرى كه انجام دادند و در تقريرات آمده است اين وجه را حذف مى كنند اگر چه در بحث اوامر در جمله دوم طبق جلسه بحث خارج تقرير شده است و علتش اين است كه آن وجه قابل قبول نيست چون اولا معنايش اين است كه هيئت ناقصه فعل دلالت دارد بر ذاتى كه مبدأ از آن صادر شده است مانند مشتقات اسمى ديگر يعنى (ذاتٌ صدر عنه القيام) مثل قائم كه مى گوييم به معناى (ذاتٌ له القيام) است و اين خلاف وجدان است زيرا وجداناً فعل، عنوان ذات نيست بلكه عنوان صدور حدث و حركتى است كه در خارج واقع مى شود يعنى آن چيزى كه از مفهوم افرادى فعل استفاده مى شود اگر افرادى باشد (ذاتٌ له القيام) نيست بلكه (صدور القيام) است.

پس نسبت ناقصه بايد به نحوى باشد كه مفهوم افراد حاصل از آن حادثه و واقعه باشد نه ذات، هيئت جمله فعليه هم همين طور است وقتى مى گوييم (قامَ زيدٌ) وجداناً مرادف (من صدر منه القيام زيدٌ) نيست بلكه (صدور القيام من زيد) است يعنى جمله فعليه مى خواهد اخبار از تحقق فعل بدهد نه اينكه اخبار از اتحاد (من تحقق منه الفعل) با فاعل بدهد و اينها دو معنا هستند اگر چه دومى لازمه اولى باشد ولى دومى مفاد جمله فعليه نيست بلكه مفاد جمله اسميه است و اين روشن است.

لهذا شهيد صدر اين تفسير را كنار گذاشتند و تفسير دوم را اختيار كردند سپس ايشان تفسير دوم را به لحاظ بحث دوم و اينكه دال بر نسبت اسنادى هيئت فعل است و يا هيئت جمله است به دو فرضيه و تفسير تقسيم مى كند زيرا در جمله فعليه دو هيئت داريم هيئتى كه خاص به فعل است مثل صيغه فعل ماضى يا مضارع و هيئت جمله اى كه مركب از فعل و فاعل است برخى از اصوليون مانند مرحوم ميرزا (رحمه الله)قائل شده اند كه هيئت فعل با بقيه هيئت هاى اشتقاقى فرق مى كند هيئت هاى اشتقاقى ديگر مانند هيئت اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مكان و زمان، هيئت هاى افرادى و نسبت هاى ناقصه هستند يعنى معانى شان معانى افرادى و حصه خاصه است كه به (ذاتٌ له الضرب) تحليلش مى كنيم وليكن هيئت فعل دلالت بر نسبت تامه كه يصح السكوت عليه است مى كند كه همان وقوع و تحقق فعل و واقعه در خارج است كه مدلول تام و قابل تصديق است يعنى هيئت در افعال با هيئت در مشتقات ديگر فرق مى كند اين هيئت مفادش تام است و وقتى مى گوييم (فعل يفعل) خود اين هيئت كافى است براى اينكه مفاد تامى را به ذهن بياورد كه قابل تعلق تصديق و صحت سكوت باشد فقط ممكن است گفته شود فاعلش چه كسى است كه اگر فاعلش را بدانيم آن واقعه بيشتر روشن مى شود ولى در عين حال بدون اينكه فاعلش را بشناسيم و فاعل هم مبهم باشد باز هم وقوع و تحقق فعل و حادثه معنايش تام است و يصح السكوت عليه است و قابل تصديق است طبق فرض دوم كه مختار مرحوم ميرزا است هيئت فعل هيئت تامه است و دال بر همان نسبت اسنادى است كه إفناى فاعل و نسبت ناقصه مستفاد از مصدر ـ كه مدخول هيئت فعل و دال بر حركت و صدور مبدأ است ـ در يك مركز است كه يك طرف صدور حركت و طرف ديگر فاعل را در آن واقعه مشخص مى كند كه ذكر فاعل ذكر طرف آن نسبت و دال بر طرف دوم اين نسبت است يعنى همان صدور حركت مصدر و ماده فعل است كه دلالت بر نسبت ناقصه صدورى و يا حلولى مى كند و اختلاف آنها در مصدر و ماده فعل اخذ شده است و در اين جهت تفسير سوم با تفسير دوم فرق مى كند به اين جهت كه در تفسير دوم هيئت فعل بر نسبت صدورى و حلولى دلالت مى كند و دال بر صدورى بودن و يا حلولى بودن نسبت هيئت هاى فعل است اما در تفسير سوم دال بر آنها، مبادى و مصادر هستند و هيئت فعل دال بر نسبت تامه اسنادى و إفناى دو طرف در يك مركز و واقعه است.

ايشان مطلب مرحوم ميرزا (رحمه الله)را اينگونه توجيه مى كنند و مى گويند فرمايش مرحوم ميرزا (رحمه الله)اينگونه قابل قبول است البته مرحوم ميرزا (رحمه الله) اين تعبير را ندارند و گفته اند هيئت فعل دلالت بر تحقق و مبدأ دارد كه در مقابل گفته مى شود اگر مقصود، مفهوم وقوع باشد كه محتمل نيست در معنا اخذ شده باشد و اگر منظور واقع آن باشد قابل اخذ در مدلول تصورى نيست و بدين ترتيب آن را رد مى كنند ليكن اگر مقصود اين باشد كه هيئت فعل دلالت بر نسبت افنائيه و اسنادى به نحو نسبت تامه مى كند در اين صورت إفناء دو طرف كه يكى ماده يا همان نسبت ناقصه اى است كه در آن است و ديگرى فاعل كه در يك مركز و واقعه قابل قبول است.

به اين ترتيب سه احتمال و تفسير براى جمله فعليه خبريه مشخص شد كه احتمال اول مستبعد بلكه غير محتمل است و امر دائر بين دو احتمال دوم و سوم است و امتياز احتمال سوم بر احتمال دوم در اين است كه برخى وجدانهاى لغوى را مى تواند به راحتى تفسير كند مثلا يكى اين است كه اگر هيئت فعل مثل هيئت مصدر دال بر نسبت ناقصه باشد طبق تفسير اول و دوم نسبت ناقصه مفهوم افرادى و يك حصه است و از حصه مى توان خبر داد و محكوم عليه و مسند اليه قرار بگيرد مانند مصدر كه مى توانيم آنرا محكومٌ عليه و مبتدا قرار بدهيم مثلا بگوييم (الضربُ مؤلم) ليكن نمى توانيم فعل را محكومٌ عليه و مسند اليه قرار دهيم بلكه هميشه محكومٌ به و مسند قرار مى گيرد مى توانيم بگوييم (زيدٌ قام) ولى خود فعل را نمى توانيم مبتداء قرار بدهيم و نسبت تصادقى اتحادى با آن بر قرار كنيم اين مطلب را طبق تفسير سوم مى توانيم پاسخ بدهيم و بگوييم علتش اين است كه هيئت فعليه، هيئت تامه است و مانند نسبت تامه در جمله اسميه است كه محكوم عليه و مسندٌ اليه نمى تواند قرار بگيرد بلكه محكوم به قرار مى گيرد چون كه مفهوم افرادى نيست تا بتوانيم آن را موضوع و معنون نسبت تصادقيه قرار بدهيم همچنين وجدان لغوى ديگرى كه احساس مى شود اين است كه فعل به تنهايى نيز يصح السكوت عليها مى باشد و قابل تصديق كردن است اگر چه فاعلش هم مشخص نباشد و اين با تام بودن هيئت فعل تناسب دارد.