درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 99 / يكشنبه / 4 / 7 / 1389
مختار در معناى مشتق:
در مباحث اصولى به بحث مشتق رسيديم و بحث هاى مقدماتى مشتق از جمله تعريف مشتق و ضابطه مشتق بودن در نزد اصوليون بيان شد.
اينك وارد بحث اصلى مى شويم كه آيا مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است يا براى اعم از متلبس و (ما انقضى عنه المبدأ) نظر قدماء در مسأله مشتق دو قول بوده يكى قول به وضع براى خصوص متلبس كه مشهور بود و ديگرى قول به وضع براى اعم ولى به تدريج تفصيلات و اقوال ديگرى هم در مسأله پيدا شده است مثلاً بين بعضى اسماء مشتقه و بعضى ديگر تفصيل داده اند مثل اسماء آلت و مبالغه و حرَف و صناعات و گفته اند اينها براى اعم است چون مى بينيم مثلاً به كسى كه نجار است حتى اگر خواب باشد نجار مى گويند و لازم نيست بالفعل مشغول به عمل نجارى باشد تا به وى نجار گفته شود يا تاجر اگر مشغول تجارت هم نباشد و خواب باشد باز هم به وى تاجر مى گويند يا لازم نيست مفتاح در حال فتح قفلى باشد تا به آن مفتاح گفته شود برخى هم تفصيل داده اند بين مشتقاتى كه مبادى آنها متعدى است و يا دال بر نسبت صدورى است مثل (قاتل و ضارب) و گفته اند اينها از براى اعم است و لازم نيست بالفعل مشغول به قتل و ضرب باشند تا به آنان قاتل و ضارب بگويند و اما اگر مبدأ لازم يا حلولى باشد مثل (قائم، عالم) اينها ظاهر در متلبس است اينگونه تفصيل و تفصيلات ديگر هم داده شده كه مهم نيستند مثلاً اگر انقضاء به نحو تبدل به ضد آن باشد مشتق صادق نيست و اگر نباشد صادق است كه عمده همين دو قول اول است كه بايد بررسى بشود .
بدون شك اسامى مشتقه متحد المعنى هستند يعنى مشتقات مثل اسماء طبايع و اجناس داراى يك معناى جامعى مى باشند و به نحو مشترك معنوى بر مصاديقشان صدق مى كنند و مشترك لفظى نيستند پس بايد بتوانيم در اسامى مشتقه يك معناى واحد و جامعى را تصور كنيم كه اين معناى جامع مسماى اسامى مشتقه باشد كه بنابرقول وضع براى خصوص متلبس اين جامع روشن است و آن ذاتى است كه متلبس به مبدأ است حال هر نوع تلبسى باشد تلبس به نحو فاعل و صدور و يا مفعول و يا اسم مكان و اسم آلت و مبالغه و غيره كه جامعش اين است كه ذاتى داراى آن مبدأ و آن نسبت بوده و متلبس به آن باشد به هر نحو از انحاء تلبس كه مفاد هيئت اشتقاقى است و اين خيلى روشن است چه بگوئيم معناى مشتق بسيط است يا مركب كه اين بحث آينده است زيرا چه قائل به بساطت مشتق و اين كه همان مبدأ است ليكن لا بشرط از حمل بر ذات شويم و چه قائل به تركيب مشتق از ذات له المبدأ شويم اين جامع بنابر اختصاص معنا به متلبس موجود است چون بسيط هم باشد فرض بر اين است كه مبدأ در زمان تلبس وجود دارد.
پس جامع بنابر بسيط بودن معنا متصور است و بنابر مركب بودن هم متصور است چون مى گوئيم ذاتى كه مبدأ را بالفعل داشته باشد مشتق است و اين معناى جامعى مى باشد گفته شده اين جامع و اين معناى وحدانى بنابر قول به اعم هم بايستى تصور شود و اگر تصور نشود قول به اعم دچار اشكال مى شود اگر نتوانيم جامع واحدى بين ما انقضى عنه المبدأ و بين متلبس تصور كنيم به اجبار بايد بگوئيم مشتق براى هريك از معانى، مستقلاً وضع شده و مشترك لفظى مى شود و داراى دو معنا و دو وضع و دو علقه وضعى خواهد بود كه همان اشتراك لفظى است و چون وجداناً اينگونه نيست و وجدان لغوى قبول نمى كند كه الفاظ مشتقه متعدد المعنى باشند بلكه مانند اسماء جوامد متحد المعنى و براى جامع و طبيعت واحدى وضع شده اند لذا گفته شده است كسانى كه ادعاى وضع مشتقات براى اعم را دارند و استعمال مشتق در من انقضى عنه المبدأ را استعمال حقيقى ادعا مى كنند بايستى بين من انقضى عنه المبدأ و بين متلبس، جامعى را تصوير كنند تا اينكه هر دو فرد مصداق جامع باشد و اگر نتوانند جامع را تصوير كنند همين نقطه ضعف و بطلان قول به اعم مى شود چون بايد ملتزم به اشتراك لفظى شوند كه محتمل نيست و مقطوع البطلان است بنابراين اصل اين قول منتفى مى شود لذا به اين مناسبت اصوليون وارد اين بحث شده اند كه آيا بنابر قول به اعم، جامع قابل تصوير است يا نه .
در اين راستا محققان دو دسته شده اند برخى سعى كرده اند بر اينكه جامع قابل تصوير نيست برهان اقامه كنند و همين را يك برهان ثبوتى بر بطلان قول به اعم دانسته اند و برخى هم قائل شده اند كه جامع ثبوتاً قابل تصوير است و مى توانيم ثبوتاً جامعى را براى اعم تصوير كنيم كه آن جامع همان معناى واحد اسامى مشتقه بنابر وضع براى اعم باشد و اين يك بحث ثبوتى است قبل از بحث اثباتى از اينكه مقتضاى تبادر و صحت سلب و استعمالات لغوى و علائم اثبات حقيقت و مجاز چيست كه بعد از اين مرحله است، لذا يك بحث ثبوتى ميان اصوليون در گرفته است مانند اكثر بحث هاى ثبوتى در مباحث الفاظ كه اين از امتيازات بحث هاى اصولى است.
عدم امكان تصوير جامع ثبوتاً:
در اينجا براى اثبات اينكه جامع واحدى بين ما انقضى عنه المبدأ و متلبس ثبوتاً قابل تصوير نيست دو بيان دارند.
بيان اوّل، بيان ميرزا (رحمه الله):
يكى بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) است كه فرموده اند اين جامع بين ما انقضى و متلبس بنابر بسيط بودن معناى مشتق محال و ممتنع است چون اگر مشتق را بسيط بدانيم و قائل شويم كه اسم است براى مبدأ لا بشرط از حمل (نه به شرط لا، زيرا وقتى بشرط لا بدانيم مى شود مبدأ) مى فرمايد اگر اينگونه فرض كرديم خيلى روشن است كه ديگر جامع بين ما انقضى و متلبس نخواهيم داشت چون مشتق منتزع از مبدأ است و مبدأ اگر نباشد معنايش اين است كه منعدم است و جامع بين مبدئى كه نيست و منقضى است و مبدئى كه هست جامع بين وجود و عدم است و جامع بين نقيضين محال است و به عبارت ديگر اگر اسم مشتق منتزع از مبدأ باشد مصداق و محكيش مبدأ است پس بايد مبدأ باشد تا صدق كند و در منقضى مبدأ نيست و تنها ذات است و فرض هم بر اين است كه مشتق اسم ذات نيست و اسم مبدأ به نحو لا بشرط از حمل است پس بنابر بساطت به اين معنا، جامع معقول نيست چرا كه اگر مشتق بنابر بساطت منتزع از ذات بود نه از مبدأ و عنوان ذات بود نه عنوان مبدأ، ذات در ما إنقضى عنه المبدأ نيز محفوظ بود ولى اين خلف است فرض آقايان اين است كه بنابر بساطت، مشتق اسم مبدأ لا بشرط از حمل بر ذات است و نه اسم ذات پس طبق اين معنا از بساطت روشن است كه نمى توانيم معناى جامعى بين منقضى و متلبس تصور كنيم و محال و ممتنع است و اما اگر معناى مشتق را تركيبى دانستيم و گفتيم مشتق بسيط نيست بلكه ذات له المبدأ است و ذات هم بعد از انقضاء محفوظ است در اينجا مرحوم ميرزا (رحمه الله) فرموده باز هم نمى توانيم جامعى تصور كنيم چون مشتق داراى دو بخش است يك ماده و يك هيئت.
ماده آن دال بر حدث است و نمى تواند دال بر چيزى غير از آن باشد و نمى توانيم جامعى ميان حدث موجود و حدث معدوم در طرف ماده تصوير كنيم و اين روشن است پس از نظر ماده مشتق، جامع قابل تصوير نيست و بخش دوم هم هيئت مشتق است هيئت فاعل مفعول و هيئت هاى اشتقاقى ديگر كه قهراً مدلول هيئت بنابر تركيب دو چيز خواهد بود يكى ذات يكى هم نسبت مبدأ به آن و اين دلالت بر نسبت مبدأ به ذات اقتضا مى كند كه منسوب و منسوب اليه هر دو فعليت داشته باشند تا نسبت داده شود اگر يكى منعدم شود قهراً نسبتى در كار نخواهد بود پس مدلول هيئت هم نسبت دادن مفاد ماده به ذات است كه بايستى هر دو يعنى ذات و مبدأ باشند و اگر نباشند نسبت نمى تواند در عالم لحاظ و عالم تصور شكل بگيرد بنابراين در تحقق نسبت، فعليت مبدأ شرط است پس تلبس بايد فعلى باشد و اگر منقضى باشد ديگر در عالم لحاظ نسبت شكل نمى گيرد مگر اينكه بگوئيم واضع براى نسبتى كه در زمان سابق انجام شده وضع كرده است يعنى مبدأ را در زمان گذشته لحاظ كنيم سبق زمانى را در مدلول مشتق اخذ كنيم مانند فعل ماضى بگوئيم چطور فعل ماضى دال بر نسبت بين ماده اى كه مبدأ است و فاعل كه ذات است در زمان ماضى مى باشد در اينجا هم به همان شكل ليكن اين لازمه اش آن است كه در مشتقات مانند افعال، زمان را اخذ كنيم كه واضح البطلان است چون كه اسماء مشتقه مانند اسماء جامده دال بر زمان و حركت در آن يعنى وقوع مبدأ در زمان نه در ماضى و نه در حال و نه در آينده نيستند بلكه دال بر ذات طبايع و ماهيات فى نفسه مانند اسماء جامده مى باشند.
بيان ديگر در عدم امكان تصوير جامع ثبوتاً:
بيان دوم هم در بعضى كلمات آمده است كه به همان شكل بخش اول را بنابر بساطت دانسته اند ليكن بنابر تركيب بيان ديگرى كرده و گفته اند اگر بخواهيم نسبت در زمان سابق را در مشتق اخذ كنيم و از مسئله عدم اخذ زمان در اسامى قطع نظر كنيم باز هم نمى توانيم جامع تصوير كنيم چون درست است كه نسبت در زمان سابق را با اخذ زمان بين ذات و مبدأ گذشته تصوير كرديم ليكن اين نسبت كه بين ذات و مبدأ گذشته است با نسبت بين ذات و مبدأ فعلى دو سنخ نسبت هستند و يك سنخ نيستند يعنى دو معناى نسبى و حرفى متباين با هم هستند زيراكه نسبت يك امر ايجادى است و نسبت در زمان ماضى غير از نسبت مبدأ در زمان حال است و جامع ميان آن دو، مفهوم نسبت است كه مفهوم اسمى است و نسبت نيست و نمى تواند موضوع له باشد پس باز هم بايد به نحو وضع عام و موضوع له خاص براى هر يك از دو نسبت وضع شود كه خلف است و اسماء مشتقه را از متحد المعنى بودن مانند اسماء جامده خارج مى كند.