درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 105 / يكشنبه / 18 / 7 / 1389

 نقد ادله قائلين به اعم:

 در رابطه با مشتق در نقد ادله قائلين به وضع براى اعم دو بحث باقى ماند، يكى اينكه در بحث استدلالات قائلين به اعم در مثل اسماء صناعات و حرف و طبايع و امثالهم گفتند در اين موارد اگر چه ذات بالفعل متلبس نيست اما باز هم مشتق بر آن ذات صادق است پس مشتق براى اعم وضع شده است، قائلين به وضع براى خصوص متلبس پاسخ دادند كه در اينجا يك توسعه اى در مبدأ است و مبدأ به معناى حدث و فعل نيست بلكه حرفه يا منصب است ولذا وقتى كه حرفه را تغيير دهد مثلاً شخصى كه تاجر است وقتى شغل خود را عوض كند ديگر عنوان تاجر بر وى صدق نمى كند بنابراين در اين موارد هم مشتق براى متلبس به حرفه است البته در مورد اين كه توسعه به چه معناست و در چه بخشى از مشتق اخذ گرديده بحث شده است .

 وجوه مختلف در توسعه مشتق

 وجه اوّل: يك وجه ظاهر كفايه است كه توسعه را در طرف مبدأ و ماده مشتقات مى داند مثلاً تجارت به معناى عمل بيع مراد نيست بلكه حرفه و شغل تجارت است اما هيئت فاعل همان هيئتى است كه در ضارب و قائم هم هست يعنى صدور آن مبدأ از فاعل، ولى اين فعل در تاجر، صنعت و حرفه تجارت است نه حدث خريد و فروش، لذا به كسى كه يك بار چيزى را بفروشد تاجر نمى گويند همچنين مفتاح و قاضى و مشتقات مشابه ديگر.

 اشكال بر وجه اوّل:

 برخى اشكال كرده و گفته اند كه اين وجه مستلزم اين است كه ماده در اين مشتق با همين ماده در مشتقات ديگر معنايش فرق كند وقتى مى گوئيم فاتح به معناى كسى است كه حدث فتح از او صادر شده يا (فلان فتح الباب) ماده به معناى حدث فتح است ولى در مفتاح به معناى شأنيت فتح يا صلاحيت فتح است كه معناى ديگرى است پس بايستى يا مجاز باشد كه خلاف تبادر است و مجازيتى نه در طرف ماده و نه در طرف هيئت در كار نيست يعنى در آن مشتقات به معناى حدث و در مفتاح به معناى اوسعى است كه اين هم اشتراك لفظى است و خلاف وحدت وضع يعنى وضع نوعى مواد است يا بايستى بگوئيم ماده مشترك است.

وجه دوّم: لهذا وجه ديگرى را مرحوم عراقى (رحمه الله) در اين موارد قائل شده و فرموده اند ماده به همان معناى حدثى خودش است ليكن عرف در اين موارد چون مقتضى حدث خيلى قوى است مثلاً شغل اين شخص تجارت است يا مفتاح سببيت و آليت براى فتح دارد پس كأنه عرف به اين معنا توسعه مى دهد كه حدث غير موجود را درحكم موجود قرار مى دهد يعنى حالا هم كه فتح نمى كند كأنه در حال گشودن و فتح است چون مقتضى فتح و سببش فعلى و موجود است و از قبيل اطلاق مسبب بر سبب يا مقتضى بر مقتضى مى باشد.

 اشكال بر وجه دوم:

 اين توجيه مستلزم عنايت و مجازيت است چون ماده براى حدث كه مسبب است وضع شده است نه از براى مقتضى آن كه سبب باشد و اطلاق اسم مسبب بر سبب يا فرض اينكه با وجود مسبب سبب موجود است خود يك نوع مجازيت است علاوه بر اينكه از براى آن مناسبت عرفى هم وجود ندارد و عرفيت ندارد.

 وجه سوم و اشكال آن:

 محقق عراقى (رحمه الله) وجه ديگرى را نيز ذكر كرده اند كه عرف در اين موارد فواصل زمانى را معدوم حساب مى كند و كأنه آنها را نمى بيند يعنى زمانى كه تاجر استراحت مى كند و يا به كارهاى ديگرى مى پردازد عرف ناديده مى گيرد و فرض مى كند مبدأ تجارت مستمر است كه اين هم يك عنايت و مجازيت است و اگر درجائى هم اين چنين باشد قرينه مى خواهد.

وجه چهارم: مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) جواب ديگرى فرموده و گفته اند كه اين توسعه در ماده نيست بلكه در هيئت است و هيئت دال بر يك تلبس اوسعى است و امّا ماده حتى در مثل تاجر و مفتاح در همان حدث و مبدأ بكار رفته است زيرا تلبس به مبدأ انحائى دارد كه يك نحو همين تلبس صدورى و يا حلولى است و نحو ديگر تلبس شغل است كه در تاجر است و يا تلبس آلى كه در مفتاح است و نحو سوم تلبس مكرر و مداوم است كه در صيغه مبالغه مى باشد مانند بكّاء كه مبدأ آن همان بُكاء است و مبالغه از هيئت استفاده مى شود بنابراين تلبس و انحاء نسبت ها هستند كه فرق مى كنند بعضى تلبس صدورى وحلولى و مضيق است و بعضى تلبس حرفه اى است كه اوسع است و برخى تلبس متكرر و مبالغه اى است كه در مثل بكَّاء و أكول از هيئت مبالغه استفاده مى شود.

 اشكال وجه چهارم:

 مطلب ايشان در مثل اسماء مبالغه و آلت قابل قبول است چون آن هيئت ها براى معناى زائدى وضع شده و اين معناى زائد در هيئت اخذ شده است و اشكال وجه اول در اينجا نمى آيد زيرا اين صيغه در همه مواد براى اين معنا وضع شده است ولى در مثل تاجر كه اسم فاعل است همان اشكالى كه ايشان بر مرحوم صاحب كفايه وارد كرده اند و بر اساس آن توسعه را در مبدأ قبول نكردند در هيئت برايشان وارد مى شود زيرا بنابر نظر ايشان لازم مى آيد كه هيئت فاعل در تاجر با هئيت فاعل در قائم و ضارب و عالم فرق كند و معنايش اوسع باشد با اينكه يك هيئت است و مانند ماده داراى وضع واحد نوعى است، پس نمى شود اين نظر ايشان را همه جا پذيرفت.

وجه پنجم: وجه پنجمى را مى توان ذكر كرد كه در حقيقت اين وجه جمع بين وجه اول و چهارم است و آن اين كه بگوئيم اين توسعه به اختلاف موارد فرق مى كند در برخى از مشتقات اين توسعه در طرف هيئت اخذ شده و در بعضى ديگر در طرف ماده اخذ شده است و در برخى هم به نحو ديگرى است اما اخذ آن در طرف هيئت مثل اسم مبالغه و اسم آلت و اسم زمان و مكان و امثال اينها است كه تبادر لغوى هم همين طور است يعنى انسان احساس مى كند كه اين صيغ و هيئت ها براى معنايى اوسع از اصل نسبت وضع شده و چون اين هيئت همه جا همين طور است مشكل تعدد وضع لازم نمى آيد وليكن در مثل تاجر و طبيب اين توسعه در ماده اخذ شده است و آن اشكال گذشته بر صاحب كفايه كه مبدأ وضعش متعدد مى شود و يا بايستى مجاز باشد پاسخش اين است كه در اين قبيل مشتقات، مبادى دو معنا دارند زيرا تجارت و طبابت در لغت هم دو معنا دارد يكى حدث بيع و خريد و فروش و ديگرى حرفه تجارت و طبابت است كه در لغت نيز براى مصدر و مبدأ هر دو معنا ذكر مى شود بنابراين توسعه بعضى مشتقات مثل تاجر و طبيب و قاضى و غيره بلحاظ مبدأ است و در برخى موارد هم توسعه به اين معناست كه اسم مشتق به شكل معرّف به كار گرفته مى شود مثل عنوان (هذا قاتل الحسين (عليه السلام)) يا (فاتح باب خيبر) كه اين عناوين در اين استعمالات به معناى اشتقاقى و توصيفى آنها نيست بلكه به معناى معرّف و اشاره به آن شخص معروف است يعنى آن كسى كه اين خصوصيت را دارد و آن كار را كرده و عنوان مشير است.