درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 103 / يك شنبه / 11 / 7 / 1389

 دليل سوم: صحت سلب:

 استدلال سوم بر وضع مشتق براى خصوص متلبس، تمسّك به قاعده صحت سلب مشتق از من انقضى عنه المبدأ است كه باز هم به عنوان يكى از علامات تشخيص معانى حقيقى از مجازى مطرح است و همانگونه كه تبادر علامت حقيقت است صحت سلب هم علامت مجاز و صحت حمل علامت حقيقت است گفته شده است مى توانيم وصف اشتقاقى را از ذاتى كه تلبس آن به مبدأ منقضى شده باشد سلب كنيم و اين سلب صحيح است مثلاً اگر زيد قبلاً جاهل بود و بعد عالم شد مى گوئيم (زيد ليس بجاهل) و عنوان جاهل راكه مشتق است از او سلب مى كنيم و اين علامت آن است كه مشتق براى اعم وضع نشده است زيرا اگر براى اعم وضع شده بود معناى اعم در اينجا موجود است و سلب صحيح نبود پس اين صحت سلب دليل بر وضع براى خصوص متلبس است و علامت مجاز بودن مشتق در من انقضى عنه المبدأ است مرحوم صاحب فصول بر اين بيان اشكال كرده است كه صاحب كفايه آن را ذكر مى كند و پاسخ مى دهد.

 اشكال صاحب فصول:

 صاحب فصول فرموده است كه اگر مطلق اتصاف به مبدأ را از منقضى سلب مى كنيد و مى گوييد زيد اصلاً جاهل نبوده است حتى ديروز كه اين كذب است زيرا مطلق مبدأ را نمى شود از وى سلب كرد و اگر مبدأ مقيد به حال و در اين زمان را سلب بكنيد و بگوييد (زيد ليس بجاهل الان و فعلاً) سلب صحيح است ولى اين سلب دليل بر نفى وضع براى اعم نيست چون در حقيقت شما فرد و خاص راسلب كرده ايد و نفى فرد و حصه و خاص، دليل بر نفى عام و جامع نيست مثل اينكه مى گوئيم (الانسان ليس حيواناً ناهقاً) كه دليل نفى حيوانيت از انسان نيست پس صحت اين سلب با وضع مشتق براى جامع منافاتى ندارد.

 پاسخ به اشكال صاحب فصول:

 از اين اشكال به دو شكل پاسخ داده اند:

پاسخ اوّل: اين است كه از ذات، وصف اشتقاقى را سلب مطلق مى كنيم ولكن قيد حال و بالفعل راقيد نسبت تامه و يا موضوع قرار مى دهيم يعنى مى گوئيم (زيدٌ في الحال ليس جاهلاً) حال و بالفعل را قيد مسلوب قرار نمى دهيم تا بگوئيم مسلوب حصه خاصه و فرد شد و سلب اخص، دليل بر سلب اعم نيست بلكه حال و فعليت را قيد نسبت حمليه قرار مى دهيم و مى گوئيم اين نسبت در اين حال نيست و يا قيد موضوع قرار مى دهيم مى گوئيم زيد در اين حالت جاهل نيست و اما مسلوب كه خبر و محمول است قيدى نخورده و مسلوب همان معناى موضوع له مشتق است به همان معنايى كه دارد و اگر اعم باشد نبايستى اين سلب صحيح باشد و اگر صحيح باشد دليل بر عدم وضع مشتق براى أعم است.

پاسخ دوّم: جواب ديگر را مرحوم عراقى (رحمه الله) داده اند و آن هم نكته خوبى است ايشان توجه داده كه اگر قيد حال يا فعليت راقيد مسلوب هم قرار دهيم به اين معنا نيست كه فعليت را قيد مبدأ و حدث قرار دهيم بلكه قيد نسبت در مسلوب قرار مى دهيم، مى گوئيم (زيد ليس بجاهل بالفعل) يعنى صدق وصف اشتقاقى ـ كه آن وصف مقيد به فعليت است ـ را ندارد نه اين كه مبدأ و جهل در اين زمان را ندارد و اگر وصف زمانى كه صدقش مقيد به اين زمان است را نداشته باشد لازمه اش آن است كه مشتق براى أعم وضع نشده باشد زيرابنابر أعم، صدق مشتق و معناى آن با قيد فعليت هم بايد صادق باشد و در حقيقت صاحب فصول ميان تقييد مبدأ در مسلوب و تقييد مشتق كه مسلوب مى باشد خلط كرده است و آنچه كه اگر سلبش صحيح باشد منافات با وضع براى اعم ندارد تقيد مبدأ در مسلوب است نه تقييد خود مشتق و وصف اشتقاقى كه اين سلب خاص با وضع براى أعم منافات دارد و به عبارت ديگر قائل به اعم نمى تواند بگويد وصف مشتق مقيد به زمان حال منقضى است بلكه مى تواند بگويد مبدأ مقيد به حال منقضى است زيرا نسبت وصفيه بنابرأعم فعلاً هم صادق است.

پس بنابر هر سه قسم تقييد ـ يعنى چه قيد رادر موضوع و چه در نسبت تامه و چه در مسلوب به معناى قيد مشتق و وصف اشتقاقى نه قيد مبدأ اخذ كنيم ـ اين صحت سلب دال بر عدم وضع براى اعم است.

 دليل چهارم: ارتكاز تضاد:

 استدلال چهارمى هم قائلين به وضع براى خصوص متلبس آورده اند و گفته اند دليل ديگر اين است كه عرفاً و لغهً بين اوصاف اشتقاقى كه مبادى آنها با  هم تضاد دارند مثل (قيام و قعود) و (علم و جهل) و (بياض و سواد) تضاد است، يعنى همچنانى كه بين اسماء مبادى آنها تضاد است ميان اسامى مشتقاتشان هم تضاد است و اينجا از اضداد ادبى و لغوى هستند لذا (قاعد و قائم)، (عالم و جاهل)، (أبيض و أسود) اضداد هستند و ارتكاز لغوى و انسباق ذهنى ما هم همين گونه است كه اين اوصاف اشتقاقى متضاد هستند و فقط اسامى مبدأشان متضاد نيستند بلكه خودشان هم با هم متضاد هستند در صورتى كه اگر وضع مشتق براى اعم بود نبايد بين آنها تضادى باشد چون بنابر أعم از متلبس و منقضى، مى شود موجودى هم قائم باشد و هم قاعد هم جاهل و هم عالم به لحاظ دو زمان باشد و لذااگر تصريح كرديم و گفتيم (زيدٌ قائم في أحد الزمانين و جالسٌ في أحدهما) تضادى ميان اين دو جمله نيست و اين ارتكاز تضاد دليل ديگرى بر وضع براى خصوص متلبس است و اين وجه چهارم نيز وجه تمامى است.

 اشكال:

 ممكن است كسى اشكال كند كه اين مبتنى است بر اينكه نسبت مشتق را در مرتبه سابقه چطور بفهميم و چگونه تبادر كنيم و يك وجه مستقلى نيست يعنى در مشتق شما فرض كرده ايد به معناى ذاتى است كه مقيد به تلبس به مبدأ باشد و سپس تضاد را فهميده ايد اما اگر تبادر معناى متلبس را قبول نكنيم و بگوئيم مشتق معنايش أعم است و يا در آن شك كنيم ديگر تضاد هم نخواهيم فهميد پس اين دليل متوقف بر دليل اول ـ يعنى تبادر متلبس از مشتق ـ است و بدون آن تمام نيست و دليل ديگرى نيست.

 پاسخ اشكال:

 اين اشكال تمام نيست زيرا در حقيقت، مدعين اين وجه مى خواهند بگويند ما دو دليل اثباتى بر وضع مشتق براى خصوص متلبس داريم، يكى اينكه ادعا مى كنيم ابتداء از لفظ مشتق خصوص متلبس تبادر مى شود كه دليل اول است و تبادر از يك لفظ مشتق است و دليل دوم تبادر ديگرى است كه مى توان آن را تبادر تضاد بناميم كه قائم به دو لفظ مشتق است و اين تبادر ديگرى است غير از تبادر از يك لفظ مشتق و تلازمى ميان دو تبادر نيست زيرا ممكن است اولى ضعيف تر باشد بر خلاف وقتى كه مجموعه مشتقات متضاد در مباديشان را ملاحظه مى كنيم كه در اين حالت ممكن است احساس به تضاد و ارتكاز تنافى ميان آنها روشن تر باشد به جهت قيام اين تبادر به مجموعه دو لفظ مشتق كه با هم در ذهن القاء مى شوند.

بنابراين، اين تبادر تضاد غير از تبادر اصل معناى متلبس از يك مشتق است و اين دليل چهارم هم دليل صحيحى است.