درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 112 / دوشنبه / 3 / 8 / 1389
بساطت يا تركيب مفهوم مشتق:
بحث بعدى اين است كه آيا مفهوم مشتق مفهوم بسيطى است يا مركب ؟
مركب از ذات لها المبدأ يعنى ذات و مبدأ و نسبت بين مبدأ و ذات كه تلبس است.
آيا مركب است يا يك معناى وحدانى و بسيط است اين يك بحث تحليلى است ما در بحث هاى لغوى و لفظى در اصول دو نوع بحث داريم كه قبلاً هم اشاره شد.
نوع اوّل: بحث لفظى يعنى بحث از معانى الفاظ و دلالت لفظى بود كه بحث از اصل معنا يا حدود آن است در جائى كه اصل معنا و يا اطلاق وضيق آن براى ما معلوم نيست و مى خواهيم معنا راتشخيص دهيم. كه به آن مى گوييم بحث تحديد معناى لغوى مثلاً نمى دانيم صيغه امر وضع شده است براى وجوب يا استحباب و يا براى جامع بين وجوب و استحباب و مى خواهيم معناى آن را مشخص كنيم.
يا مثلاً در بحث مشتق كه گذشت نمى دانيم كه آيا براى أعم وضع شده يا براى خصوص متلبس به مبدأ ؟ و اكثر بحث هاى اصولى از اين دست است.
نوع دوّم: بحث از كيفيت دلالت و مبناى آن است و در حقيقت ما از آن به بحث هاى تحليلى تعبير كرديم كه نمى خواهيم يك معنايى را مشخص كنيم بلكه مى خواهيم نوع دلالت و منشأ و يا سنخ آن دلالت را مشخص نماييم.
مثلاً سنخ دلالت وضعى است يا براساس اطلاق و مقدمات حكمت و يا حكم عقل است و همچنين بحث از فرق معناى اسمى با معناى حرفى كه گذشت و اين بحث است كه آيا معناى مشتق مركب است و يا بسيط از نوع دوم مى باشد و شايد منشأ اين بحث كه معناى مشتق تحليلى است و يا بسيط است اين باشد كه مشتق از نظر لفظى ماده و هيئت دارد بر خلاف اسمهاى جامد كه از نظر لفظى مركب از دو چيز نمى باشند لهذا جا دارد گفته شود معناى مشتق نيز مركب است از معناى ماده و نسبت آن به ذات به وسيله هيئت.
البته منطقيون هم اين بحث را در مشتق داشته اند كه مورد توجه علماى اصول در اين گونه بحث هاى تحليلى قرار گرفته است آنها به مناسبت بحث از تعريف (معرّف و حجت كه دو موضوع منطق است) فكر را تعريف كرده و گفته اند (ترتيب امور معلومة لمعرفة امر مجهول) و قاضى سراج ارموى صاحب كتاب (مطالع الانوار) آن را آورده و برخى از شراح كتاب مطالع انوار مثل (قطب رازى) كه يكى از شراح است در شرحش نقضى را بر آن وارد كرده است و پاسخى هم داده است.
اشكال قطب رازى:
گفته اگر كسى نقض كند و بگويد با اين تعريف حد ناقص و رسم ناقص از فكر و معرّف خارج مى شود چون در باب معرف گفته مى شود در تعريف به حد تام، ترتيب امور، صادق است زيرا مركب از جنس و فصل است ولى حد ناقص تعريف به فصل است كه امور نيست و همچنين در رسم تام جنس و خاصه است و ترتيب امور اينجا هم صادق است و ليكن در رسم ناقص تعريف به خاصه است پس شارح مطالع الانوار گفته است اين اشكال وارد نيست و تعريف جامع است و حد و رسم ناقص را هم شامل است چون عنوان (ناطق) و يا عنوان (ضاحك) مشتق است و مشتق مركب است از ذاتى كه داراى مبدأ است پس باز هم ترتيب امور است. پس اين اشكال وارد نيست.
نقد اشكال قطب رازى:
بعد از آن محشى بر شرح مطالع الانوار سيد مير شريف ـ كه معروف به محقق دوانى است ـ اين پاسخ را تمام ندانسته و بر آن اشكال كرده است كه اگر ناطق مركب از (شيء له النطق) باشد از آنجا كه مفهوم شيء و امثال آن يك مفهوم انتزاعى و عرضى است لازمه اش آن است كه عرض در فصل وارد باشد.
در حالى كه فصل از جمله ذاتيات بوده و جوهر است و دخول مفهوم عرضى در آن تهافت و محال است و اگر مقصود مفهوم شىء نباشد بلكه مصداق آن باشد لازمه اش آن است كه در جمله (الانسان ضاحك) جهت قضيه از امكان، منقلب به ضرورت شود زيرا به معناى (الانسان انسان له الضحك) خواهد بود كه ثبوت واقع و مصداق هر شىء براى خود آن شىء بالضرورة مى باشد و اين هم واضح البطلان است بنابراين مشتق مفهومى بسيط است و مركب نمى تواند باشد.
نقد اشكال محقق دوانى:
اصوليون نيز اين بحث را پيگيرى كرده اند و صاحب فصول و برخى ديگر اشكالات ميرسيد شريف را نقّادى و ردّ كرده اند.
جواب از اشكال اوّل:
نسبت به اشكال اول ايشان گفته اند كه (ناطق) و امثال آن فصل حقيقى نيست بلكه اشاره به فصل حقيقى و از لوازم آن است و فصل حقيقى شايد قابل ادراك نباشد و نطق يا به معناى تكلم است يا به معناى ادراك است كه هر دو عرض هستند يكى كيف مسموع است و ديگرى كيف نفسانى است و اين كه منطقيون مى گويند ناطق فصل است مقصود ملزم و منشأ آن است كه قوه عاقله است و لذا بعضاً مجموع دو امر (حساس) و (متحرك بالاراده) را فصل قرار مى دهند با اينكه ممكن نيست فصل ذاتى، مركب باشد.
بنابراين از اخذ مفهوم شىء در مشتق، دخول مفهوم عرضى در ذاتى لازم نمى آيد و اشكال اول مير سيد شريف وارد نيست.
جواب از اشكال دوّم:
نسبت به اشكال دوم هم پاسخ داده شده است كه اگر محمول انسان مطلق بود مثل (قضيه الانسان انسان) جهت قضية ضرورى است ولى فرض اين است كه محمول، انسان مقيد است نه ذات انسان يعنى انسانى كه ضاحك است و چون قيد امكانى است ثبوت مقيد به قيد امكانى نيز امكانى است پس انقلاب جهت قضيه ممكنه به ضروريه لازم نمى آيد صاحب كفايه نيز مناقشاتى با صاحب فصول دارد.
و سپس نتيجه گيرى كرده كه حق با مرحوم دوانى است و مشتق بسيط است و مركب نيست وليكن استدلال ديگرى را كه اصولى و ادبى است هم اضافه كرده اند كه بعداً بيان خواهيم كرد ما در اينجا قبل از اينكه وارد اصل مبحث شويم اين نكته را بايد مشخص كنيم كه اين دو بزرگوار (صاحب فصول و صاحب كفايه) مطالب منطقيون را با بحث مشتق مربوط كرده و استناد به آن كرده اند.
يعنى هر دو، فرض كرده اند كه بحث منطقى ميان صاحب حاشيه و شارح مطالع مربوط به بحث اصولى از مشتق است و قول به تركيب يا بساطت در آن بحث منطقى مستلزم تركيب و بساطت در اين بحث اصولى است در صورتى كه اين دو بحث هم موضوعاً با هم متفاوت است و هم ملاكاً و حيثيتاً كه به آن خواهيم پرداخت.