درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 107 / سه شنبه / 20 / 7 / 1389

 مقتضاى اصل در موارد شك:

 اصوليون در ذيل مبحث مشتق بحث از مقتضاى اصل را مطرح كرده اند كه اگر شك شود مشتق براى أعم وضع شده يا براى خصوص متلبس يا مطلقاً و يا در برخى از مشتقاتى كه احتمال توسعه در آنها بود در اين صورت نوبت به مقتضاى اصل مى رسد و اين يك بحث مهم و مفيدى است كه اولاً مقتضاى اصل لفظى چيست و ثانياً مقتضاى اصل عملى چيست ؟ لذا بايستى در دو بخش در ذيل مبحث مشتق بحث شود.

 مقتضاى اصل لفظى:

 اما مقتضاى اصل لفظى يعنى رجوع به اطلاقات أدله، بدون شك تمسك به اطلاق دليلى كه در آن مشتق آمده است ممكن نيست مثلاً اگر گفت (أكرم القاضي) و شك كرديم مقصود متلبس به امر قضا و يا أعم است در مورد منقضى نمى توان به اطلاق اين دليل رجوع كرد زيرا از موارد اجمال مفهوم عام است كه در جاى خود ثابت است كه در چنين مواردى شك در اصل ظهور و عموم و اطلاق است و تمسك به اطلاق و عموم در آن ممكن نيست و اما اگر مشتق در دليل مخصص مطلق و يا عامى باشد و در سعه و ضيق معنايش شك شود مانند اين كه بگويد (احترم الانسان) و در دليل ديگر بگويد (يحرم احترام الفاسق) و شك كنيم كلمه فاسق كه مشتق است براى أعم وضع شده است يا براى خصوص متلبسٌ به فسق و معصيت.

در اين فرض كسى كه قبلاً فسق از وى سر زده بود و فعلاً توبه كرده است از موارد اجمال مفهومى مخصص و يا مقيد عام يا مطلق و دوران آن بين اقل و اكثر مى شود كه حكم آن چنين است كه اگر آن خاص مجمل متصل به آن عام باشد اجمال مفهومى مخصص متصل موجب اجمال عام نيز خواهد شد و باز هم تمسك به عام و يا مطلق صحيح نمى باشد چون شك در اصل ظهور و اطلاق است زيرا مخصصات و مقيد متصل، قرائن متصلة هستند و قرينه متصل مانع از انعقاد اصل ظهور مى شود و ديگر ظهورى در اطلاق نخواهيم داشت تا به آن تمسك كنيم و مانند اين است كه از اول گفته باشد (احترم غير الفاسق) و شك در سعه وضيق مفهوم فاسق كنيم و امّا اگر مخصص منفصل باشد و در دليلى ديگر آمده باشد مقتضاى اصل لفظى، رجوع به اطلاق يا عموم دليل اول است و در نتيجه وجوب احترام در مثال فوق الذكر ثابت مى شود همانگونه كه در بحث عام و خاص خواهيم گفت. زيرا مخصص و يا مقيد منفصل رافع و هادم ظهور نيست و اجمال مفهومى آن موجب اجمال عام نمى شود و چون خاص مجمل است فقط در قدر متيقن كه متلبس به مبدأ است آن عام يا مطلق را تخصيص و يا تقييد مى زند نه بيشتر.

پس در مقدار زائد يعنى (من انقضى عنه التلبس) رجوع به اطلاق يا عموم دليل عام مى شود.

 مقتضاى اصل عملى:

 بحث از مقتضاى اصل عملى را در دو بخش بايد مطرح كرد.

بخش اوّل: آن است كه با اصل عملى مسأله اصولى يعنى معناى مشتق را مشخص كنيم و ثابت كنيم كه مثلا مشتق براى معناى أوسع وضع شده است.

بخش دوّم: اينكه بخواهيم با اصل عملى حكم شرعى بار شده بر آن مشتق را اثبات و يا نفى كنيم و كارى به معناى لفظ مشتق نداريم.

 بخش اوّل: اصل عملى در مسأله اصولى:

 امّا بحث اول در اصل عملى كه بخواهيم اصل عملى را در مسئله اصولى جارى كنيم و بگوييم معناى لفظ أعم است اين را اينگوينه تقرير كرده و گفته اند كه ما با استصحاب كه هم در احكام و هم موضوعات جارى است مى توانيم مسأله اصولى را مشخص كنيم وثابت كنيم كه مشتق براى معناى أعم وضع شده است و آثار آن رابار كنيم زيرا در اينجا شك داريم كه آيا واضع لفظ مشتق را براى معناى أعم وضع كرده است و يا براى معناى أخص كه تلبس به مبدأ است و اين شك در حقيقت به اين نكته بر مى گردد كه ما مى دانيم واضع جامع اصل تلبس را لحاظ كرده ولى نمى دانيم كه آيا آن را به خصوص فعليت تلبس در زمان حال مقيد كرده است يا نه و چون لحاظ قيد تلبس امر وجودى است كه مسبوق به عدم است، عدم لحاظ قيد را استصحاب كرده و آن را نفى مى كنيم و چون لحاظ جامع متيقّن است پس وضع براى أعم ثابت مى شود زيرا وضع براى أعم عبارت است از لحاظ جامع و عدم لحاظ قيد تلبس در آن و اين معنا با ضمّ استصحاب يعنى تعبد به وجدان لحاظ اصل جامع كه يقينى است زيرا واضع چه بخواهد براى أعم وضع كند و چه براى خصوص متلبّس، جامع را بايد لحاظ كند.

 اشكال:

 اين بيان پاسخ هايش روشن و نقاط ضعف آن متعدّد است زيرا كه:

اولاً: دو معناى أعم و خصوص متلبس، أقل و أكثر نيستند يعنى مفهوم جامع و مفهوم اعم اگر چه از نظر تحليل در خارج اقل از فرد و خصوص متلبس است ولكن از نظر مفهومى و در عالم ذهن تصور و لحاظ معناى أعم مباين با معناى اَخص است و جامع در ضمن اخص در عالم ذهن، غير از جامع در ضمن اعم است.

بنابراين بانفى لحاظ فرد و متلبس بالخصوص، اثبات لحاظ أعم كه تصور و لحاظى مباين است اصل مثبت است زيرا از باب ملازمه عقلى است چون كه مى دانيم يكى از دو تصور و لحاظ را داشته پس اگر لحاظ متلبس نباشد لحاظ اعم است ولكن اين از باب ملازمه عقلى است كه اصل مثبت است و قابل قبول نيست.