درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 111 / يكشنبه / 2 / 8 / 1389

حاصل بحث:

 بحث در مقتضاى اصل عملى بود. چند نتيجه و مطلب از آنچه گفته شد مى توانيم به عنوان جمع بندى ذكر كنيم:

1 ـ  جايى كه شك مى كنيم آيا مشتق براى اعم است، يعنى معناى واسع يا براى معناى مضيق است يعنى خصوص متلبس، در چنين جايى نمى توانيم براى تشخيص معناى موضوع له به استصحاب تمسك كنيم چرا كه اين اصل مثبت است و مفصل گذشت.

2 ـ  مطلب دوم اين بود كه بخواهيم در مسأله فقهى حكم موضوعى يا متعلقى كه در آن مشتق آمده آن را اثبات كنيم آنجا هم وقتى شك مى كنيم كه مشتق به معناى اوسع يا اضيق است باز استصحاب موضوعى جارى نيست و نمى توانيم مفهوم عالم را بعد از زوال علم يا مفهوم فاسق را بعد از توبه يا مومن را بعد از صدور معصيت استصحاب كنيم و حكمش را مترتب كنيم چون شبهه مفهومى است و گفتيم كه در شبهات مفهومى استصحاب موضوعى جارى نيست و اين دو مطلب گذشت.

3 ـ  مطلب سوم اينكه حالا كه بايد به اصول حكميه رجوع كنيم، در اين شبهه بايد به اصل حكمى يعنى برائت و امثال اينها رجوع كنيم.

عرض كرديم در اينجا گفته شده، اگر مشتق متعلق حكم باشد در آن دوران بين اقل و اكثر يا تعيين و تخيير خواهد شد چون نمى دانيم حكم فعلى به جامع خورده است و يا به خصوص متلبس.

و اين مى شود دوران بين اقل و اكثر كه بنابر مبناى مشهور و صحيح مجراى برائت است امّا اگر مشتق در موضوع حكم اخذ شده باشد به طورى كه حكم انحلالى باشد اينجا باز هم شك در تكليف زائد است و برائت جارى است.

تفصيل مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله):

عرض كرديم كه مرحوم صاحب كفايه تفصيل داده و گفته است كه اگر به گونه اى باشد كه حالت سابقه اين حكم وجوب و الزام باشد مثل اينكه وجوب اكرام عالم مشروط به شرطى بوده كه وقتى آن آقا متلبس به عالم بوده آن شرط حاصل نبوده است و حالا كه مبدأ منقضى شده حاصل گرديده است، در اينجا برائت جارى است چون وجوب، حالت سابقه ندارد و امّا اگر وجوب اكرام مطلق باشد و مشروط به شرطى نباشد و در هر روز اكرام عالم واجب باشد و اين شخص ديروز عالم بوده است و امروز نسيان پيداكرده است و نمى دانيم عنوان عالم شامل وى هم مى شود يا خير در اينجا استصحاب بقاى وجوب جارى مى شود و نوبت به برائت نمى رسد.

 اشكال مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

 مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) اشكال كرده اند كه اينجا استصحاب جارى نيست چون شبهه مفهوميه است و در شبهات مفهوميه نه استصحاب موضوعى جارى است و نه استصحاب حكمى زيرا احتمال تبدل موضوعى است، و وحدت آن احراز نشده است.

ما اينجا دو مطلب داريم يكى نسبت به اشكال مرحوم آقاى خويى (رحمه الله)و ديگرى نسبت به مطلب مرحوم آخوند (رحمه الله).

 نقد كلام آقاى خويى (رحمه الله):

 امّا نسبت به مطلب آقاى خويى قبلاً عرض شد، در شبهات مفهومى چنانچه قيد مشكوك در آن حكم بر حسب مناسبات حكم و موضوع تقييدى نباشد استصحاب حكمى جارى است.

 نقد كلام آخوند (رحمه الله):

 امّا اشكالى كه مربوط به مرحوم صاحب كفايه است نسبت به شق اول است كه گفته شد اگر حكم مشروط به شرطى باشد كه آن شرط در حال تلبس نبوده و در حال انقضاء تلبس آن شرط متحقق شده است ديگر استصحاب وجوب جارى نيست و اصل برائت جارى است در اينجا هم طبق مبناى خود صاحب كفايه اشكالى وارد مى شود كه استصحاب حكم تعليقى را هم جارى مى داند و آن در جايى است كه شارع، قضيه تعليقيه راجعل كرده باشد يعنى مجعول شرعى قضيه انشائيه شرطيه باشد مثلاً بگوييم (العنب و يا العصير العنبى إذا غلى حرم) در اين صورت در حال عنبيّت عصير يك مجعول شرعى تعليقى (إذا غلى حرم) خواهيم داشت كه مى توان آن را استصحاب كرد.

البته در جريان استصحاب ميان اصوليون اختلاف است و صاحب كفايه از جمله قائلين به جريان آن است و لذا بايستى نسبت به فرض اول نيز تفصيل داده شود ميان موردى كه آن شرط به نحو قضيه تعليقيه باشد و يا به نحو قضيه فعليه و در صورت اول حتى اگر وجوب قبلاً به نحو قضيه تنجيزى فعلى نباشد استصحاب حكم تعليقى جارى و حاكم بر اصل برائت خواهد بود كه مانند شق دوّم مى شود.

4 ـ  مطلب چهارم كه مطلب مهمى است اينكه آقايان اصل حكمى را در برائت و استصحاب به نحوى كه ذكر شد منحصر كرده اند با اينكه در اينجا يعنى شك در مشتق اصول عمليه ديگرى هم متصور است يعنى ما مى توانيم در موارد شك در سعه وضيق مفهوم مشتق اصول عمليه ديگرى نيز غير از برائت و استصحابى كه گفته شد پيداكنيم كه مورد قبول حتى مثل آقاى خويى مى باشد و نتيجه آن هم الزام است نه برائت .

 اصول حاكم بر اصل برائت:

 ما در اينجا به سه اصل عملى حاكم و مقدم بر اصل برائت اشاره مى كنيم:

الف ـ استصحاب اصل موضوعى و يا حكمى طولى در موردى كه نسبت به مشتق و حكمى كه بر آن بار است اصل جارى نباشد وليكن با آن موضوع، عملى انجام مى گيرد كه در آن اركان استصحاب تمام مى باشد در اين صورت اين استصحاب جارى مى شود، مثلاً فرض كنيد در دليلى آمده باشد آب كرى كه متغير به متنجس است نه به نجس، طاهر است و نجس نمى شود وليكن رافع حدث و يا خبث نمى باشد حال وقتى شك كنيم كه متغير، ظاهر در متلبس است و يا أعم، قهراً پس از زوال آن تغير شك در مطهريت آن خواهد شد در اينجا اگر استصحاب عدم مطهريت در آب جارى نشود استصحاب بقاى نجاست در شىء مغسول با آن و همچنين بقاى حدث و يا جنابت كسى كه با آن وضو و يا غسل كرده جارى خواهد بود كه اصل الزامى طولى است.

ب ـ مورد ديگر جايى است كه عنوان مشتق ـ كه شك در سعه و ضيقش داريم ـ موضوع حكم به حجيت باشد نه حكم تكليفى مثل اينكه در روايتى بگويد (خبر العادل حجة) و در مفهوم عادل شك كنيم كه آيا شامل كسى كه قبلاً عادل بوده است و فعلاً از وى صغيره اى سر زده است مى شود يا نه و نمى دانيم عنوان عادل شامل وى مى باشد يا نه در اينجا اگر استصحاب حجيت هم جارى نباشد نوبت به برائت نمى رسد بلكه اصل عدم حجيت در موارد شك در حجيت جارى است.

ج ـ مورد سوم مواردى است كه براى ما علم اجمالى حاصل مى گردد و اين علم اجمالى موجب تنجيز تكليف و سقوط اصل برائت مى باشد. مثلاً اگر داشتيم (اكرم الفقيه) و (يجوز تقليد الفقيه) حال اگر در صدق مشتق (فقيه) نسبت به فقيهى كه دچار فراموشى شده شك بكنيم علم اجمالى پيدامى كنيم كه يا اكرام وى واجب است و يا تقليد از وى حرام بوده و مجزى نيست كه اين علم اجمالى منجز است و لازم است مكلف احتياط نموده هم وى را اكرام كند و هم از وى تقليد نكند و برائت از وجوب اكرام جارى نخواهد بود.