درس خارج فقه حضرت ایت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 122 – سه شنبه 1389/8/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايات فرار از زكات بود و گفتيم كانه فرض شده است اين دو دسته از روايات در يك موضوع وارد شده　اند در حالى كه اين طور نيست يعنى نوع و كيفيت فرار از زكات متعدد است كه با هم فرق دارند و تعارض روايات مذكور در برخى از آنهاست ولهذا بايد هر موردى را بطور كاملاً جدا ملاحظه نمود تا ببينيم مقتضاى صناعت و قاعده در هر مورد از آنها چيست زيرا كه در اين صورت نتيجه فرق خواهد كرد و شايد تفصيل ميان آنها ثابت شود نه اين كه مانند مشهور قدما در همه موارد فرار قائل به وجوب شويم و يا مانند متأخرين در همه آنها قائل به عدم وجوب شويم و بر اين اساس انواع و كيفيت　هاى فرار از زكات را به پنج نوع تقسيم مى　كنيم : 1 ـ نوع اول از فرار اين است كه مالك با مال زكوى جنس ديگرى يا متاع يا زمينى را بخرد بقصد فرار از زكات قبل از رسيدن سر سال و در اين نوع از فرار هيچ روايتى كه دلالت كند بر وجوب زكات نداريم بلكه بر عكس آنچه داريم علاوه بر مطلقاتى كه نفى زكات را قبل از حلول حول مى　كند دو روايت خاص نافى هم داريم يكى صحيحه زراره است كه در آن آمده بود (انما ذلك له اذا اشترى دارا او ارضاً او متاعاً) و چون سؤال زراره در صدر روايت از فرار از زكات بود و امام(عليه السلام) در جواب فرموده بود كه در فرض هبه كردن زكات واجب مى　شود اما در مقام استثناء و بيان راه صحيح فرار از زكات برآمده و فرموده (انما له ذلك...) يعنى اگر بقصد فرار هم متاعى و جنسى ديگر بخرد زكات تعلق نمى　گيرد. روايت ديگر صحيحه عمر بن يزيد است (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام)رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به ارضا او متاعاً أعليه فيه شىء قال لا) كه دلالت اين روايت بر نفى صريح است بنابراين در اين نوع از فرار شبهه　اى در عدم وجوب نبايد باشد زيرا معارضى در كار نيست تا حمل بر تقيه و يا غيره شود و فتواى قدما در اينجا اگر اطلاق داشته باشد وجهى ندارد. ممكن است كسى بخواهد از برخى روايات مثبته زكات در موارد ديگر وجوب را در اين مورد هم استفاده كند مثلاً رواياتى كه در مورد تبديل درهم و دينار به شمس طلا و نقره آمده و اثبات زكات را در آنجا كرده است و كسى ادعا كند كه ما الغاى خصوصيت كرده و از آنها مطلق تبديل به جنس ديگر را بقصد فرار از زكات استفاده مى　كنيم كه قهراً معارض با اين دو روايت خواهد شد و زمينه حمل بر تقيه ـ قول قدما ـ در اينجا هم شكل مى　گيرد مخصوصاً روايت مثبتى مانند صحيحه محمد بن مسلم كه مى　گويد (قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام)عن الحلى فيه زكاة؟ قال لا الاما فر به من الزكاة) كه در اينجا نگفته است كه درهم و دينار را ذوب كرده و تبديل به حلى كرده است بلكه اعم از ذوب كردن يا خريدن زر و زيور است پس اين روايت مى　شود معارض با آن دو صحيحه كه گفته بود اگر جنس و متاعى را بخرد زكات ندارد. پاسخ اين مطلب آن است كه اين الغاى خصوصيت صحيح نيست زيرا كه اين مورد روايت و حديث جنس زكوى است زيرا كه حلى نيز همان طلا و نقره است و مورد دو روايت نافى خريد زمين و متاع است كه ظاهر در كالا و جنس غير از درهم و دينار و طلا و نقره است و احتمال فرق است ميان تبديل درهم و دينار به همان جنس از طلا و نقره وليكن به صورت شمش و يا حلى و تبديل به متاع و جنس ديگر هم عرفاً و هم متشرعاً وجود دارد زيرا در اولى طلا و نقره محفوظ است پس ممكن است زكات كنز ذهب و فضه در آن واجب باشد بخلاف جنس و متاع ديگر مانند خانه و پارچه و غيره و حتى خريد انعام ثلاثه بنابراين الغاى خصوصيت تمام نيست در مورد اول و اين نحو از فرار قطعاً مشمول هيچ يك از روايات خاصه مثبته وجوب زكات نيست . 2 ـ نوع دوم از كيفيات فرار از زكات تبديل درهم و دينار به شمس و يا حلى است كه كسى بخواهد درهم و دينارش را قبل از حلول حول مبدل كند به زيور يا شمش طلا يا از طريق ذوب كردن آن يا خريدن حلى شمش بقصد فرار از زكات كه در اين نوع روايات خاصه مثبته و نافيه هر دو آمده است كه همه آنها را خوانديم مثل روايت على بن يقطين كه نافى بوده و آمده بود (لاتجب الزكاة فى ما سبك فراراً من الزكاة الاترى ان المنفعه قد ذهبت ولذلك لاتجب الزكاة) و روايت محمد بن مسلم ذكر شد كه مثبت وجوب زكات است و در نتيجه تعارض ميان آنها شكل مى　گيرد و نياز به يكى از وجوه جمع خواهيم داشت كه در اينجا فتواى مشهور متأخرين است زيرا كه مى　توان روايات مثبته را حمل بر استحباب نمود ـ وجه دوم ـ و چنانچه كسى اين حمل را قبول نداشته باشد پس از تعارض و تساقط مرجع مطلقات شرطيت حول و نفى زكات قبل از حول است حتى اگر به جهت فرار از زكات باشد يعنى وجه چهارم . 3 ـ نوع سوم فرار از زكات همان مورد وارد شده در صدر صحيحه زراره است كه فرار از زكات با انجام هبه مشروط به ضمان و استرجاع انجام مى　گرفت كه نوعى استفاده از قراردادهاى شكلى با تضمين اصل مال زكوى مى　باشد و امام(عليه السلام)صريحاً فرموده بود (لزمته الزكاة عقوبة له) كه لسان روايت خيلى شديد و صريح در وجوب زكات است و گفتيم كه قابل حمل بر استحباب نيست. ليكن در مقابل اين نوع فرار اصلاً روايت نافى وجود ندارد تا نياز به حمل بر استحباب و ياغيره داشته باشيم و يا قائل به تعارض و تساقط شويم بلكه تنها مطلقات مرور حول را داريم كه اين روايت مقيد و يا مخصص آن مطلقات است و تعارض ميانشان نيست يعنى در اينجا بر عكس مورد اول از فرار فتواى مشهور متأخرين بى وجه است و موضوع ندارد زيرا كه معارض خاصى در مقابل دليل مثبت زكات نيست مگر اين كه كسى بخواهد از روايات نافى زكات در نوع اول و يا نوع دوم الغاى خصوصيت كند و آنها را شامل اين نوع فرار از زكات نيز بداند كه اين مطلب قطعاً ناصحيح است زيرا در اينجا تبديل جنس زكوى و معاوضه　اى نشده است بلكه همان جنس زكوى بلكه عين آن با معامله و هبه　اى مشروط براى مالك تضمين شده است و احتمال فرق كه زكات در اينجا باشد حتى اگر در آنجا نباشد عرفى و شرعى است. علاوه بر اين كه در خود صحيحه زراره هر دو مقطع و دو نوع فرار آمده است و يكى را ابتدا امام(عليه السلام) مثبت زكات دانسته و ديگرى را در ذيل يعنى خريد متاع با قصد فرار جايز و نافى وجوب زكات دانسته است كه اين خود صريح در تفصيل و فرق ميان اين دو نوع فرار است. بنابراين در اين نوع فرار از زكات بايد مطلقات حول را تقييد زد و قائل به وجوب زكات شد بلكه از اين صحيحه مى　توان استفاده كرد كه نه تنها هبه مضمونه مشروطه بلكه دين و امثال آن هم از معاملات شكلى كه استرداد عين و يا جنس آن مال زكوى در آنها براى مالك تضمين شود رفع وجوب نمى　كند و در اين نوع فرق نمى　كند درهم و دينار را هبه مشروط به ارجاع كند و يا انعام ثلاثه زكوى را چرا كه ظاهر سؤال زراره در صدر عرفاً از مطلق اين نوع فرار از زكات است هر چند مورد سؤالش درهم است ولهذا در هبه دينارهم همين گونه است. 4 ـ نوع چهارم از فرار تبديل احد النقدين به ديگرى است يعنى درهم به دينار و يا دينار به درهم مثلاً دويست درهم دارد و براى فرار از زكات ده درهم را به دينار تبديل مى　كند كه سر سال نه درهم نصاب داشته باشد و نه دينار كه در اين نوع هم باز روايت مثبت زكات آمده بود يعنى موثقه عمار دال بر وجوب زكات بود (قال سألت ابا ابراهيم(عليه السلام)عن رجل له ماة درهم و عشرة دنانير اعليه زكاة قال ان فربها من الزكاة فعليه الزكاة) و در مقابل آن روايت خاص نافى نداريم و تنها مطلقات شرطيت حول و يا روايات نافى زكات در باب تبديل درهم و دينار به سبيكه و حلى آمده است كه مطلقات معارض نيستند بلكه با اين موثقه تخصيص و تقييد مى　خورند و روايات نفى زكات در (من اشترى متاعا) و يا تبديل درهم و دينار به حلى و شمش لفظا شامل اين نوع نيست و الغاى خصوصيت هم نمى　شود زيرا كه در آنجا جنس زكوى تغيير پيدا مى　كند و ديگر نقدين باقى نمى　باشد بر خلاف اينجا الغاى خصوصيت　ها مناسبت واقعى مى　خواهد و اين طور نيست كه به طور دلبخواه الغاى خصوصيت كنيم زيرا متاع به معناى كالا است و شامل تبديل درهم و دينار و نقد به نقد نمى　شود و احتمال فرق در نفى زكات ميان تبديل درهم و دينار به متاع و تبديل آنها به يكديگر هم عرفاً و هم متشرعياً موجود است بنابراين در اين نوع فرار هم فقط روايت مثبت وجوب داريم و روايت نافى نداريم پس اينجا هم بايد به روايت مثبت موثقه اسحاق عمل شود و مطلقات مرور حول تخصيص بخورد . 5 ـ نوع پنجم تبديل جنس زكوى به جنس خودش است بقصد فرار از زكات مثلاً گوسفندش را قبل از رسيدن سر سال به همان عدد به دوستى بدهد كه او هم گوسفند دارد و معاوضه كند و به اين شكل از زكات فرار مى　كند در اين نوع از فرار نه روايت نافى نداريم و نه روايت مثبت صريح وليكن از بعضى از روايات مثبته ما مى　توانيم اين مورد را هم بگوييم زكات دارد وآن صحيحه پر بركت زراره است كه امام (عليه السلام)فرموده است (لزمته الزكاة عقوبة له انما ذلك له اذا اشترى بها داراً او ارضاً او متاعاً) و ما عرض كرديم عرفاً از اين صحيحه استفاده مى　شود كه اگر نوع فرار به اين نحو باشد كه برگشت همان جنس زكوى را براى خود تضمين كند زكات دارد و اما اگر متاعى بخرد زكات ندارد و عرفاً فرق نمى　كند كه تضمين از طريق ارجاع شخص آن عين باشد مانند هبه و يامثل آن مانند دين و يا مبادله به همان جنس تنها بقصد فرار بلكه فرض اين چنين مبادله　اى اولى است عرفاً مثل هبه مشروط به ارجاع و اساساً اگر اينگونه فرار نافى تعلق زكات باشد هميشه به راحتى مى　توان از زكات اموالى كه حول در آنها لازم است فرار نمود و قبل از رسيدن ماه دوازدهم در يك يا دو روز درهم را به درهم و گوسفند را به گوسفند و ديگر اجناس زكوى را با ديگرى معاوضه كرد و اين مستلزم لغوشدن تشريع زكات در اين اموال است بنابراين در اين نوع از فرار هم وجوب زكات ثابت است و لا اقل از احتياط پس نتيجه تفصيل است يعنى در سه مورد آخر از پنج نوع فرار حق با متقدمين است و در دو مورد اول حق با متأخرين است و مقتضاى صناعت اين است .